شورای هماهنگی خواهران بسیج‌ دانشجویی‌ تهران:

ضرورت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس / ستاد ملی زنان و خانواده محل برندبازی‌های سیاسی شده است

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس تاکید کرد.

کد خبر: ۸۵۸۰۷۴

يکشنبه - ۰۸ تير ۱۳۹۹ / June 28, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ در بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس تاکید کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب است. همه سر رشته‌های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد.»
مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

منتخبان محترم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام

بنا بر رسالتی که معمار کبیر انقلاب بر عهده‌ی بسیج دانشجویی در پاسداری از ارزش‌های انقلاب و دفاع از حقوق مردم نهاده اند؛ مجموعه بسیج دانشجویی همواره در صف مطالبه گری از مسئولین پیشتاز بوده و مطابق نیاز کشور به تلاش و تعمیق در عرصه‌های گونان پرداخته است؛ تا سبب راهگشایی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی گردد. مسلما یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اهتمام مجموعه بسیج دانشجویی و ایضا نقش آفرینی‌های مجلس شورای اسلامی حیطه زنان و خانواده بوده است؛ که از جمله مهم‌ترین عوامل حفظ و باز تولید سرمایه اجتماعی، کنشگری و مرز بندی‌های سیاسی، مدیریت افکار عمومی و دستاویز بسیاری از پدیده‌ها و معضلات فرهنگی-اجتماعی کشور است.

با توجه به آنکه نتایج انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد عمده‌ی افراد راه‌یافته به خانه‌ی ملت، از میان جریان‌هایی هستند که خود را منتسب به جریان انقلابی می‌دانند؛ انتظار می‌رود شاهد تحولی در مجلس به نفع مردم باشیم. مجلس جدید در شرایطی آغاز به کار می‌نماید که کشور بار‌ها به واسطه عوامل بیگانه یا نفوذی و همچنین رسانه‌های گونان با طرح ریزی از پیش تعیین شده مورد هجمه فرهنگی درزمینه زنان، خانواده و جمعیت قرار گرفته است. در همین راستا خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ خود را در خط نخست نقد، بیان دغدغه‌ها و مطالبه گری از مجلس آینده می‌داند و انتظار توجه و تعاملی قابل ذکر از سوی مجلس و مجلسیان برای حل مسائل کشور دارد.

بخش اول: جایگاه زنان، خانواده و جمعیت در مجلس شورای اسلامی:
«مسأله‌ی مادری، مسأله‌ی همسری، مسأله‌ی خانه و خانواده، مسائل بسیار اساسی و حیاتی است. در همه‌ی طرح‌هایی که ما داریم، بایستی خانواده مبنا باشد.» مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

اگر چه تا کنون و پس از گذشت ده پرده از مجلس شورای اسلامی، توسط کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بعضا تحت عنوان فراکسیون زنان تلاش‌هایی برای حصول نتایجی در حیطه مذکور رخ داده است؛ اما مسلما آنچه که بزرگ می‌نماید عدم وجود متولی خاص جهت پیگیری امور زنان، خانواده و جمعیت است. چرا که حیطه مذکور نیاز به تخصص در زمینه‌های اسلامی و فقهی، روان شناختی، فرهنگی، جامعه شناسی، حقوقی، مدیریتی و تربیتی دارد که در پرتو هیچ یک از تلاش‌های پیشین ممکن نگشته است. همین امر سبب اهتمام و اظهار فضل غالب منتخبین پیشین و در نتیجه التهاب و حاشیه سازی در بستر مجازی و حتی حقیقی جامعه شده است؛ لذا تشکیل تولیت اختصاصی از افراد متخصص در این امر ضروری می‌نماید. اما قابل توجه است چطور می‌شود تفکری که جهت ساماندهی سرمایه اقتصادی، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی را ایجاد می‌کند و یا جهت ارزیابی سرمایه مالی، کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح چک را شکل می‌دهد؛ اما در ساماندهی، ارزیابی وپیگیری سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی که مهم‌ترین مسئله کشور است از تعیین متولی باز می‌ماند؟

بخش دوم: عملکرد مجلس دهم در خصوص زنان، خانواده و جمعیت:
«مربی انسان‌ها زن است. زن مبدأ همه خیرات است. ما نهضت خودمان را مرهون زن‌ها می‌دانیم. مرد‌ها به تَبَع زن‌ها در خیابان‌ها می‌ریختند. بانوان رهبر نهضت ما هستند؛ ما دنباله‌ی آنان هستیم. من شما (بانوان) را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار شمایم» امام خمینی (ره)
اگر چه اکثر فعالیت‌های مجلس دهم در این حیطه از مواردی بوده که در مجالس قبلی پیگیری شده، اما به مرحله عمل نرسیده‌اند؛ اما می‌توان گفت مجلس دهم، اغلب با فعالیت فراکسیونی که صرفا با قید جنسیت مونث به عضوگیری و فعالیت پرداخته؛ به ایفای نقش در این حیطه مشغول بوده است؛ و حال آنکه اگر از چرایی وجود این قید (در سوی دیگر احقاق حقوق زنان، ایفای تکلیف مردان نهفته‌است) بگذریم؛ از عدم وجود شایستگی‌های لازم دیگر نمی‌توان گذشت. البته فعالیت کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی نیز که از شایستگی مناسب تری برخوردار بوده اند در این زمینه خالی از اشکال نبوده است؛ که می‌توان موارد ذیل را بر‌شمرد:

۱) عدم توجه به اولویت‌های اصلی کشور
می‌توان گفت فعالیت مجلس دهم در خصوص زنان، محدود به جنجال آفرینی در حوزه‌ی مسائل کمتر مبتلا به و عوام پسندانه‌ی زنان بوده است.

در صورتی که در دهه‌ی اخیر نیاز هایی، چون بحران خانواده، طلاق و تسهیل ازدواج، جایگاه زنان در امور اجتماعی و حقوق مادری و همسری در صدر مشکلات بوده و جمعیت زیادی از زنان را گرفتار کرده است حال آنکه مجلس دهم بر مواردی از قبیل زیر مشغول بوده است:

• در حالی که جهت تسهیل ازدواج دوازده میلیون جوان در سن ازدواج (با احتساب والدین می‌توان اذعان داشت که پدیده ازدواج بیش از ۳۵ میلیون ایرانی را به خود مشغول کرده است) اقدامی صورت نگرفته است؛ برای تعین سن ازدواج قانونی تلاش‌های فراوانی در صحن علنی مجلس می‌شود و حال آنکه این امر مشمول کمتر از ۴۰ هزار ازدواج (که مطابق آمار ثبت احوال پایدارترین نوع ازدواج است) می‌شود؛ و در ورای این اقدام نسنجیده و سه سال درگیری مجلس (تا جایی که اقدام به جلب نظرات مراجع عظام تقلید هم شده است)، چیزی جز بیهوده کاری نبوده است. چرا که این مورد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده؛ و تغییر آن به وسیله مجلس منع قانونی داشته است. اما چرایی اصرار دولت حتی پس از مخالفت مجلس، شایان توجه است. مگر نه اینکه حتی در صورت ایجاد ساختار قانونی نمی‌توان جلوی چنین ازدواج‌هایی را گرفت و نهایتا تنها می‌توان سبب محرومیت این افراد از پشتوانه حقوقی شد؛ و مگر نه اینکه این محرومیت خود خیانت به حقوق زنان با نقاب حمایتی است؟

ورزشگاه رفتن زنان، اذن همسر هنگام خروج از کشور و مجازات اسیدپاشی در حالی مورد اهتمام قرار گرفته، که دغدغه‌ی اقلیت سلبریتی بوده و صرفا از طریق مدیریت افکار عمومی برای مدت کوتاهی به جامعه القا گشته و شامل طیف کثیری از بانوان این مرز و بوم نمی‌گردد. اما آیا برای سه‌و‌نیم میلیون زن خانه دار با تاکید بر ساختار خانواده فعالیتی صورت گرفته است و یا آنکه برآیند تلاش‌ها در جهت فراخوانی آنان به چرخه کار بوده است؟ آیا با وجود تلاش جهت کاهش ساعت کاری بانوان، تدبیری نیز برای اشتغال دختران فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها اندیشیده شده است؟ چگونه می‌توان به هر نحوی سیصد هزار دختر که به واسطه اهمال کاری، ناامید از ازدواج (بیش از ۳۵ سال) محسوب می‌شوند را به سوی تشکیل خانواده سوق داد؟

در شرایطی که کشور از سویی، با حدود پنج ونیم میلیون خانواده تک نفره حاصل از تجرد، طلاق، فوت همسر (از بیست میلیون خانواده) و از سویی دیگر با کاهش سالانه ۶ درصد ازدواج (به طور میانگین از سال ۸۹)، افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری، افزایش فاصله بین دو بارداری (از حداکثر دو سال به حداقل چهار سال) دست و پنجه نرم می‌کند؛ چه اقدامی جهت تحکیم بنیان خانواده و ایضا هزینه‌های اجتماعی خانواده تک نفره صورت گرفته است؟

۲) عدم نظارت لازم بر عملکرد دولت (معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری):
اگر چه مجلس دهم به طرح بیش از سه هزار سوال از دولت پرداخته است؛ اما اهتمامی در اخذ جواب برای سوالات و راهگشایی حاصل از آن نداشته است؛ و از سویی مواردی نیز هستند که بدون وجود طرح سال و با انفعال مجلسیان، مسکوت باقی مانده اند؛ که از این موارد می‌توان بر شمرد:

عدم پیگیری قانون تسهیل ازدواج: با وجود طرح شکایت در خصوص قانون تسهیل ازدواج (مصوبه ۱۳۸۴) که حدود چهارده سال بر زمین مانده است و عدم پاسخ دولت، رویه اجرایی آن هنوز آغاز نشده است چرا که هنوز هیچ یک از زوج‌های جوان این سرزمین به تامین دو سالانه‌ی هزینه زندگی، مسکن موقت سه ساله و ... دست نیافتند. از سویی دیگر مطابق بند ۱۲ این قانون هر شش ماه دولت موظف به ارسال گزارشات اجرایی قانون به کمیسیون فرهنگی بوده است؛ که متاسفانه همان گونه که اشاره شد هنوز به وادی توفیق نرسیده است.

سند حجاب و عفاف: سند مذکور مصوبه ۱۳۸۴ نه تنها به مرحله اجرا نرسیده است بلکه به واسطه اهتمام برخی اعضای شواری عالی انقلاب فرهنگی (در دو دولت اخیر) با حذف بخشی از مصوبات سند، صرفا تحت عنوان پیش نویس جدید در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که رهبر انقلاب بار‌ها بر اجرای این سند تاکید داشته و پیشنهاد بازنگری این سند را رد می‌کنند. مظلومیت امر حجاب به اینجا منتهی نشده به طوری که بار‌ها شاهد اظهار نظرات مجلس و دولت به عنوان نهاد‌های حاکمیتی، خلاف نص صریح قانون حاکمیت بوده ایم.

عدم نظارت بر سیاست گذاری و هزینه کرد دولت: با عنایت بر عملکرد دولت در امر سیاست ورزی زنان متوجه می‌شویم که تلاش دولت بیش از آنکه جهت مطرح کردن زن به مثابه رکن اصلی خانواده باشد در جهت معنا یافتن زن به عنوان نیروی کار بوده است. ودر ازای آنکه سمت و سیاق بانوان به سوی نقش پذیری مادری و تربیت فرزند برود به سوی کسب مقامات عالی ریاست-مدیریتی و دوری از بنیان خانواده بوده است؛ و این خود تخلف از اصل ۱۲ سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر تاکید بر نقش مادری و خانه داری زنان بوده است؛ و جای سوال دارد که آیا زنان جبرا باید ۳۰ درصد از کرسی‌های ریاستی-مدیریتی را کسب نمایند؟ مگر نه اینک رابطه مستقیمی میان طلاق و اشتغال زنان و الخصوص ارتقای شغلی آنان وجود دارد؟ آیا برای جلوگیری از این قبیل طلاق‌ها حرکتی صورت گرفته است؟ و چگونه مجلس نسبت به این امر سکوت پیشه کرده است؟

لایحه‌ تامین امنیت زنان: اگر چه در زمینه‌ی تامین امنیت زنان (رفع خشونت علیه زنان) هیچ توصیف مشترکی و به تبع آن راهکار واحدی وجود ندارد؛ اما ارکان مختلف حاکمیت به تدوین لایحه‌های گوناگون در این زمینه پرداخته اند. حال آنکه سطح مداخله در نهاد خانواده کاملا وابسته به درک صحیح از این مشکل دارد. اهتمام ارکان و جریان‌های سیاسی به این امر بدون توجه به کارشناسی‌های لازم خود حاکی از سیاسی بودن امر و فاصله یافتن از امر احقاق حق زنان و تا حدودی قربانی شدن زنان جهت اهداف کاسبین سیاسی بوده است. مگر نه آنکه مطابق نگاه اسلام رفع مشکلات خانواده باید منحصر بر سازش و یا مشورت بزرگان باشد؟ و مگر نه آنکه حقوقی-امنیتی‌کردن (در‌مقابل تکلیفی-اخلاقی‌کردن) امر خانواده و مداخله حداکثری حاکمیت بیش از آنکه به استحکام آن بیافزاید سبب اضمحلال آن خواهد شد؟ و آیا چنین دغدغه‌ای مطابق نیاز داخلی شکل گرفته است و یا حاصل از اجلاس پکن ۱۹۹۳ و امری خارجی بوده است؟

تعهدات برون مرزی: در سال ۱۳۹۳ معاونت زنان ریاست جمهوری، تفاهم نامه‌ای را با صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل متحد امضا می‌کند که هرگز مصوب مجلس قرار نگرفته است؛ با این حال این تفاهم نامه ۱۲ تعهد برای کشور ایجاد کرده است که از جمله آن می‌توان دسترسی به اسناد و نقشه ها، طرح‌ها و بانک اطلاعاتی کشور در حوزه زنان را برای صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل نام برد. آیا این نوع عملکرد به نوعی برجام حوزه زنان نیست؟ آیا ارتقا وضعیت زنان به دادن اطلاعات به خارج از مرز‌ها گره خورده است.

قانون مرخصی زایمان: این قانون ابلاغیه شهریورماه ۹۲، حدود هفت سال است که بدون مشتری مانده است و حتی پس از مطرح شدن کمبود بودجه ویا عدم همکاری تامین اجتماعی، و پس از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ جهت این امر به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تغییری رخ نداده است؛ و از طرفی برخی افراد که از طریق دیوان عدالت اداری حق خود را دریافت کرده اند؛ فرصت شغلی خود را از دست داده یا با تنزل شغلی روبه‌رو شده اند. این در حالی است که مطابق قانون کار فرد پس از مرخصی زایمان باید در همان جایگاه شغلی ادامه کار دهد. آیا این خود حاکی از اولویت ارتقای شغلی زنان است؟ کدام نوع حمایت از حقوق زنان از طریق دو گانه شغل-خانواده مانع حق مادری برای بانوان می‌گردد؟ و چرا با وجود این نوع عملکرد معاونت زنان و خانواده، بودجه‌ی سالانه آن ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؟

۳) عدم اهتمام مجلس بر اجرای قوانین و اسناد بالادستی:
با وجود قوانین مشخص در قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در مورد خانوداه و یا جمعیت، و ایضا قانون برنامه ششم توسعه اهتمامی از سوی مجلس جهت ریل گذاری و تقنین برای اجرای این موارد و یا نظارت بر نحوه اجرای احتمالی آنان صورت نگرفته است:

اصل ده قانون اساسی ناظر بر الزام هر گونه تحکیم خانواده در ابعاد مختلف نظام جمهوری اسلامی است؛ در حالی که با بررسی عملکرد مجلس و دولت ناظر بر این اصل، مجموعه اتفاقاتی یافت خواهد شد که خروجی جز تضعیف خانواده با اهرم‌های گوناگون نخواهد داشت؛ برای مثال بسته‌ی معیشتی دولت با اهرم حمایت نامتوازن اقتصادی سبب ترغیب به زندگی مستقل و مجردی و تنبیه خانواده‌های پر جمعیت است. این قبیل اقدام‌ها از سویی دیگر در تضاد با بند دوم سیاست‌ها کلی جمعیت قرار داشته اند؛ و سکوت مجلس در این مهم خود جای سوال دارد.

مطابق بند ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه، شاخص‌های عدالت جنسیتی باید توسط ستاد ملی زنان و خانواده تصویب و ابلاغ گردد. با وجود آنکه در دولت اخیر این ستاد صرفا یکبار و آن هم با مخالفت اعضای ستاد با شاخص‌های مطلوب هیئت دولت برگزار شده است؛ اما هیئت دولت مستقلا به تصویب این شاخص‌ها و ابلاغ آن به تمامی استان‌ها جهت ارتقای وضعیت زنان پرداخته است. اینکه چگونه شاخص‌های ابلاغی به جای تبعیت از اسناد بالا دستی، با انحصار بر مواردکمی حضور زنان و عدم احتساب ویژگی و موارد کیفی وابسته به بانوان، مطابق شاخص‌های برابری جنسیتی نهاد زنان سازمان ملل بوده است خود جای سوال دارد. اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مدیریت حوزه زنان در کشور مطابق عینیت‌های جامعه و قوه عاقله مدیران صورت می‌گیرد و یا مطابق استاندارد‌ها و آرای سازمان ملل متحد؟

مطابق بند ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور دولت دارای ده وظیفه بوده است که از مهم‌ترین آنان و البته اجرا نشده‌ترین آنان موارد زیل بود است:

زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده‌درصد نسبت به سال پایه
زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری
o تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی

علی رغم وضاحت عدم اجرای تعهدات دولت و عدم پیگیری مجلس در موارد مذکور، برای سه میلیون زوج نابارور (۲۵%تمامی زوج‌های کشور) که از داشتن فرزند به واسطه عدم دریافت درمان‌رایگان، محروم مانده اند آیا می‌توان پاسخی از جانب نظام جمهوری اسلامی داد؟ چرا وزارت بهداشت صرفا ده درصد از بودجه این امر را به همین منظور هزینه کرده است؟ آیا تدبیری برای حدود ۹۰ هزار زوج نابارور که سالیانه به این خیل افزوده می‌شوند اندیشیده شده است؟ چرا کمیسیون پیشین تلفیق با رو شدن کد پشت پرده از جانب وزارت بهداشت، از تخصیص بودجه بیشتر برای این امر امتناع کرده است؟ آیا با چنین عملکردی از مجلس صدمات وکاهش کیفیت زندگی افراد، طلاق و هزینه‌های حاکمتی آن و در نهایت کاهلی در حیطه بحران‌جمعیت قابل جبران خواهد بود؟

علی رغم وجود محتوای قانونی مناسب، اما عدم ضمانت اجرایی و پیگرد حقوقی، پدیده سقط جنین معضل بزرگی به شمار می‌آید؛ لذا در کنار ضعف ساختاری قانون، عدم نظارت سازمان بازرسی وزارت بهداشت، عدم اهتمام پلیس امنیت اجتماعی و فضای مجازی، عدم دخالت نهاد‌های فرهنگ سازی (به ویژه صدا‌و‌سیما) سبب شده که سالانه شاهد ۴۵۰ هزار (در هر روز بیش از هزار مورد) سقط جنین قانونی و غیر قانونی (مطابق آمار وزارت بهداشت) باشیم. می‌توان اذعان داشت که در دوره‌ی چهارساله‌ی مجلس دهم و دولت فعلی حدود یک ملیون وهشتصد هزار نفر به علت انفعال و یا سو تدبیر عوامل قانون گذار و اجرایی دخیل (در هر یک از حیطه‌های زنان وخانواده، بهداشت ودرمان، فرهنگی واجتماعی) از حق ذاتی حیات خود منع شده اند؛ و فجاعت این معضل آنگاه عیان‌تر می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از این سقط‌ها توسط مادرانی با مشخص بودن پدر و مذهب تشیع خانواده صورت گرفته است. وعلت اصلی سقط نه زمینه‌های اقتصادی بلکه زمین‌های القایی فرهنگی یوده‌است. در کنار این نازایی، افسردگی، عفونت‌های وابسته حاصل از سقط خود آسیب‌ها وهزینه‌های فراوانی را به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند.

اگرچه مطابق بند ۴ از اصل ۲۱ قانون اساسی و بند ۱۴ سیاست‌های کلی خانواده، حاکمیت موظف به حمایت از زنان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار است؛ اما آیا این حمایت صرفا از طریق خود اشتغالی بانوان میسر می‌شده است؟ آیا خود اشتغالی و توانمندسازی بدین گونه، به نوعی از سر خود باز کردن زنان و روانه کردن آنان از چاله به چاه نیست؟ مگر نه آنکه مطابق قانون حمایت از خانواده و سیاست‌های کلی خانواده، هیچ زنی برای کسب در آمد نباید مجبور به اشتغال بشود؟ تحقیقات کمیته امداد نشان می‌دهد که اغلب زنان سرپرست خانوار دارای همسر سالم، اما بدون شغل هستندکه به علت ساختار قانونی معیوب، بدون هیج و قید و شرطی با سو استفاده از این قانون، مردان خانه نشین شده و بانوان تحت فشار اشتغال قرار گرفته اند. در مورد زنان بی سرپرست نیز در ازای سوق دادن به سوی ازدواج و وحمایت‌های بیشتر از خانواده، با انحصار حمایت به تجرد بانوان سبب خود اشتغالی زنان و در نتیجه باز ماندن آنان از تشکیل نهاد خانواده شده اند؛ که این خود به علت ضعف تقنینی ناظر بر فعالیت مجلس شورای اسلامی در مورد این مهم بوده است.

می‌توان گفت که لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی مصوبه مهرماه ۱۳۹۸ با اکتفا به قید ازدواج شرعی و صرف تولد (در مقابل زندگی) فرد و یا یکی از والدین در ایران سبب مجموعه‌ای از نگرانی‌ها گشته است. برای مثال احتمال سو استفاده از قانون، تشویق ازدواج‌های غیر رسمی، احتمال بحران اجتماعی-امنیتی در دو دهه آینده از این قبیل است. آیا این خود به نحوی به تاراج نهادن ناموس کشور بدون برخورداری از حقوق اولیه نیست؟ آیا لایحه‌ی مذکور خود سبب فتح باب کودک همسری (که دغدغه اصلی مجلس دهم بوده است) نمی‌گردد؟

بخش سوم: اولویت‌های حیطه زنان، خانواده و جمعیت:
«کلید حل مشکل زن است؛ اگر شما (بانوان) خوب شدید؛ نسل آینده یکسره خوب است. می‌دانید این به چه معنا است؟ به معنای تداوم انقلاب، یعنی کلید تداوم انقلاب دست شماهاست» مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

باتوجه به علمکرد ضعیف مجلس گذشته، موازی کاری‌های نهاد‌های حاکمیتی و تمرکز عوامل بیگانه و نفوذی ناظر به وضعیت بانوان و نهاد خانواده در نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌توان موارد ذیل را جهت بهبود وضعیت کنونی و بازگرداندن خانواده و زن به جایگاه خویش در سپهر انقلاب اسلامی اعلام داشت:

۱) همان گون که تا بدین جا اشاره گشت در گام نخست تشکیل کمیسیونی جهت تولی این امر ضروری است؛ اگر چه که می‌توان با کمیسیون مشترک زنان-خانواده و یا کمیسیون ویژه جمعیت تا حدودی راهگشا بود، اما مسلما جهت حداکثر بهره وری، این امر متولی خاص خود را می‌طلبد. از سویی دیگر باتوجه به حضور نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف اجرایی و فرهنگی سایر ارکان نظام ضروری است که در داخل مجلس متولی واحد و دائمی برای این امر مشخص گشته و بار دیگر با تقسیم کار و یا تجمیع برخی ارکان حاکمیتی از موازی کاری سایر بخش‌ها جلوگیری شود.

۲) ضروری است که شاخص‌ها و آرمان‌های مربوط به تعالی زنان وخانواده مطابق اندیشه امامین انقلاب بار دیگر مطرح شده و ترازوی سنجش تقنین و اجراییات پیشین قرار گیرد؛ چرا که علی رغم تحریم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان توسط رهبر معظم انقلاب و رد شدن آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد و یا جریان‌ها با خط گرفتن از عوامل خارجی و خط دادن به رسانه‌های بیگانه، به دنبال پیاده سازی تدریجی و تقطیعی آن و محقق گشتن اتوپیای غربی هستند. این در حالی است که در دنیای غرب برابری جنسیتی اکنون پدیده متحجرانه و تجربه شکست خورده فمنیسم شناخته می‌شود؛ و از چه طریقی عده‌ای به دنبال تحقق گذشته تلخ غرب در نظام اسلامی می‌پردازند؟

۳) از آنجایی که کرسی مجلس یک دِین ملی است و نباید در خدمت جریانات سیاسی باشد؛ لازم است از رویکرد حاصل از سیاست زدگی و ایضا عملکرد معطوف به آن در حیطه‌ی زنان و خانواده پرهیز شود چرا که تجربه مجلس پیشین نمایانگر آن است که این دیدگاه حتی در صورت حل برخی مشکلات، سبب افزودن مشکلاتی دیگر و همچنین حاشیه و التهاب می‌گردد.

۴) شناخت نظام مسائل حیطه زنان‌و‌خانواده و اولویت بندی امور نیاز به رجوع به اسناد بالادستی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری دارد از این رو می‌توان به موارد زیر توجه داشت:
در مورد سیاست‌های کلی جمعیت می‌توان به موارد رفع موانع ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران، تحکیم بنیان و پایداری خانواده، وتلاش جهت پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت اشاره داشت. جای سوال است که چرا در بستر قانونی، مشوق شایسته‌ای جهت ارزش مادری-پدری (جهت استخدام یا مزایای شغلی) وجود ندارد؟

در مورد سیاست‌های کلی خانواده می‌توان به موارد محوریت جامعه بر اساس خانواده (در مقابل کار و سرمایه)، محور و ملاک قرار دادن خانواده در تمام ابعاد تقنینی و اجرایی، ایجاد نهضت فراگیر ملی جهت ترویج و تسهیل ازدواج و نفی تجرد به واسطه قوانین و سیاست‌های اجرایی، ممنوعیت برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی خانواده، حمایت از عزت و کرامت همسری و تاکید بر نقش مادری و خانه داری زنان، تلاش جهت سلامت باروری و فرزند آوری اشاره داشت. جای سوال دارد که ستاد ملی زنان و خانواده با وجود عدم تشکیل در دولت‌های اخیر، در همان افتان و خیزان خود چرا به جای پرداختن به این قبیل موارد، محل برندبازی‌های سیاسی قرار گرفته است؟

۵) پس از شناخت نظام مسائل و اولویت بندی امور، اصلاح قوانین پیشین و یا ایجاد بستر تقنینی جهت تحقق اسناد بالادستی مطابق شاخص‌های مقام معظم رهبری ضروری می‌نماید؛ چرا که برای مثال علت اصلی ضعف و اهمال کاری اجرایی در مورد قانون تسهیل ازدواج ناشی از ایرادات قانون‌گذار از جمله ابهام و کلی گویی، نبودن منابع مالی مشخص در ساختار حاکمیت، عدم ضمانت اجرایی توسط عوامل حاکمیتی است؛ و یا آنکه زمینه اصلی عملکرد غربگرایانه، عدم شفافیت در مطرح سازی شاخص ها، خطوط قرمز و نباید‌ها ذیل سایر قوانین به ویژه در زمینه اشتغال و سرپرستی زنان بوده است. همچنین لازم است به طور ویژه در خصوص قانون گذاری در فضای مجازی اقدام فوری صورت گیرد تا شاهد آسیب‌های جدی و فزایندهی این فضا بر فروپاشی خانواده، مقام و منزلت بانوان و متعاقبا اجتماع نباشیم.

۶) اگر چه کشور از سال ۱۳۸۵ با ورود به فاز پنجره جمعیتی از فرصت مناسبی جهت پیشرفت برخوردار شده است؛ اما باید توجه داشت که عمر این وضعیت حداکثر چهار دهه بوده و با منطق آینده نگری اهتمام بر ایمن سازی مسیر تعالی کشور پس از این پنجره ضروری است. از این رو سیاست‌های جمعیتی فراتر از نظریه‌پردازی نیاز به فرهنگ سازی و کارگزاری دارد تا منتج به اجرای قانون مناسب (با ضمانت اجرایی و پیگرد حقوقی در صورت تخلف) شود. برای مثال در دستور کار قرار‌دادن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می‌تواند گام نخست این امر باشد؛ چرا که از سویی با بی‌تفاوتی دولت‌ها و عدم تدوین لایحه و درنتیجه عدم تخصیص بودجه و از سویی دیگر با انحصار مجلس دهم به ویرایش و جامع‌تر و متعالی‌تر شدن این طرح هم چنان ضمانتی برای اجرا و تخصیص بودجه وجود ندارد.

۷) از نمایندگان ملت در مجلس‌آینده انتظار می‌رود از سویی با نظارتی دقیق، عالمانه و عادلانه دولت را در حفظ صحت عمل و احیانا اصلاح رویکرد‌ها راهنمایی کنند؛ و از سویی دیگر پیش زمینه و بستر فعالیت دولت انقلابی را در آینده فراهم کنند. در نهایت با عنایت بر وضعیت کنونی، به نظر می‌آید مجلس در خصوص حیطه زنان وخانواده بیش از آنکه با دولت جهت اجرای امور روبه‌رو باشد؛ با دستگاه ‌قضا جهت پیگیری امور و بررسی پروند‌هایی که اغلب خانواده‌های ایرانی و بانوان کشور متحمل آسیب‌های آن شده اند؛ روبه‌رو خواهد بود.

در پایان خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ آمادگی خود را برای همکاری با ساختار‌های ذیل مجلس شورای اسلامی جهت ارائه برنامه و راهکار در حوزه‌ی مربوط به نظام مسائل بانوان و خانواده اعلام می‌دارد. توفیق روزافزون خادمین جبهه انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند مسئلت می‌نماییم؛ و من الله التوفیق

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ