در نامه‌ای مطرح شد

درخواست دانشجویان واحد کرج برای بررسی قانونی حضور نامزد‌های انتخابات مجلس در برنامه‌ای عمومی!

معاونت گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرج از دفتر نظارت و بازرسی انتخابات البرز خواست تا حضور یکی از نامزد‌های دور دوم انتخابات مجلس در برنامه‌ای عمومی را بررسی کند.

کد خبر: ۸۵۸۳۱۱

دوشنبه - ۰۹ تير ۱۳۹۹ / June 29, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرج در نامه‌ای به سید رضا نورالهی، رئیس محترم دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان البرز، خواست تا با توجه به مواد ۵۹ و ۸۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۹ قانون مجازات‌های بازدارنده دستور ویژه‌ای برای بررسی حضور یکی از نامزد‌های دور دوم انتخابات مجلس در کرج، در برنامه‌ای عمومی بررسی شود.

در این نامه آمده است:

همانطور که احتمالا مستحضر هستید شهرداری منطقه هشت کرج در برنامه‌ای تحت عنوان دوشنبه‌های ورزشی از یکی از نامزد‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی که به دور دوم انتخابات راه یافته اند دعوت کرده تا جوایز را به شرکت کنندگان اهدا کند این اقدام ناپسند مصداق استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ در انتخابات است؛ بنابراین خواسته ما این است که باتوجه به مواد (۵۹،۸۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۹ قانون مجازات‌های بازدارنده دستور ویژه‌ای صادر فرمائید تا مورد مذکور به طور ویژه بررسی شود.

شورای نگهبان در برخورد با بی قانونی نباید هیچ ملاحظه حزبی و جریانی داشته باشد چرا که نقض قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی همسنگ پایمال کردن خون‌های بر زمین ریخته شده شهداست. شهدا از شهید قاسم سلیمانی مقطوع الیدین تا حججی مقطع الاعضا رفتند تا جمهوری اسلامی بماند و قوانین این نظام مقدس که ادامه راه اولیا و انبیاء الهی است اجرا شود و اگر ما در اجرای قوانین علی الخصوص قوانین مهم انتخاباتی تعلل کنیم از خون‌های بر زمین ریخته شده غفلت کردیم.

اقدام این نامزد انتخاباتی طبق ماده۵۹ قانون انتخابات استفاده از امکانات دولتی برای فعالیت تبلیغاتی است در متن این ماده از قانون صریح و کاملا مشخص به ممنوعیت تبلیغات با استفاده از وسایل و امکانات موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها اشاره شده است.

ماده ۸۱ همین قانون، مجازات مرتکبین تخلفات ماده ۵۹ را سه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی معادل دوتا ده میلیون ریال ذکر میکند.

طبق ماده ۷۹ قانون مجازات‌های بازدارنده ارباب مناصب مستخدمین و مامورین شهرداری‌ها در هر رتبه و مقام اگر از اجرای هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد حال که این‌ها از اجرای قوانین مهم انتخابات امتناع کردند اگر پاسخی از مراجع قانونی دریافت نکنند جری‌تر خواهند شد و بقیه قوانین راهم نقض خواهند کرد.

اگر کسی به آرمان‌های انقلاب اسلامی دلبستگی دارد و تخلف کند باید بیشتر از بقیه جریمه و مجازات شود تا برای همگان عبرت باشد. مجازات یک نفر سودای فساد را در یک مُلک میکاهد، امور را در مجرای خویش جاری و اجرای قوانین را تسهیل خواهد کرد؛ لذا خواسته این است که به تخلف انجام شده بدون هیچ ملاحظه حزبی و جریانی سریعا و به طور ویژه و فوری رسیدگی کنید. اگر لازم است کسی مجازات شود اورا مجازات کنید تا همه عبرت بگیرند و آنرا در مواضع و افعال آینده خود منعکس کنند.