واگذاری به ایمیدرو بلای جدیدی بر جان هپکو

قبل از واگذاری مجدد هپکو باید حل مشکلات این کارخانه مورد توجه قرار گیرد، دارایی زمین و بعضی دارایی های سرمایه ای شرکت باعث شده که ماهیت این شرکت برای خریداران به کلی تغییر کند و هپکو نه برای تولیدات منحصر به فرد خود بلکه به خاطر داشتن این دارایی های ارزشمند شود.

کد خبر: ۸۵۸۵۶۱

سه‌شنبه - ۱۰ تير ۱۳۹۹ / June 30, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها خبر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران) بیش از پیش به گوش می رسد. این سازمان که یک هولدینگ دولتی در حوزه معدن و صنایع فلزی است در حالی به عنوان گزینه اصلی خرید هپکو به شمار می رود که عمده فعالیت شرکت هپکو تولید ماشین آلات سنگین راهسازی است ولی عمده فعالیت ایمیدرو در زمینه معدن و صنایع معدنی می باشد. در جلسه ای که دوم خرداد سال جاری با حضور مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در خصوص واگذاری هپکو برگزار شد، مقرر گردید تا کمیته ای برای انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و این شرکت از لیست شرکت های دولتی مشمول واگذاری خارج شود.

هپکو اراک از جمله صنایع خاص و مورد توجه کشور به شمار می رود که واگذاری آن به بخش خصوصی حرف و حدیث های زیادی در پی داشته است. به نظر می رسد بحث واگذاری هپکو وارد چالش جدیدی شده و در این مورد صرفا اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی و واگذاری کارخانجات توسط دولت مطرح نیست. گروه های کارگری و مسئولین قضایی کشور از یک طرف، حل مشکلات این کارخانه را پیگیری می کنند و به نظر می رسد دولت نیز از طرف دیگر قصد دارد از فضای مطالبه ایجاد شده استفاده کرده و واگذاری سریع هپکو به شرکت دولتی ایمیدرو را دستور کار قرار داده است. این اقدام بدون در نظر گرفتن مشکلات واگذاری های قبلی مثل مشکلات موقعیت مکانی زمین کارخانه در وسط شهر اراک، بازاریابی محصولات شرکت، رقابت پذیری ماشین آلات تولیدی با محصولات خارجی مشابه و غیره در حال انجام است و به نظر می رسد واگذاری ای که کاملا مشابه واگذاری های قبلی باشد وضعیت هپکو را بغرنج تر از قبل خواهد کرد ولو اینکه به یک شرکت دولتی ارائه شود.

*عقب گرد هپکو با واگذاری دولتی بدون اصلاحات شیوه واگذاری

موضوع واگذاری هپکو به ایمیدرو زمانی جدی تر شد که در جلسه ای که به مناسبت روز کارگر بین رئیس قوه قضاییه با نمایندگان کارگری برگزار شد، نماینده شورای کارگری هپکو گزارشی از وضعیت این شرکت را خدمت آقای رئیسی ارائه، و از عملی نشدن وعده های مسئولین دولتی گلایه نمود. حاضرین در جلسه عنوان کرده اند که رئیس قوه قضائیه در همان جلسه تماس تلفنی با استاندار استان مرکزی را برقرار کرده و نسبت به اقدام فوری در این زمینه مطالبه کرده اند. پس از آن جلسات متعددی میان مسئولین استانی استان مرکزی و وزارت صمت برگزار شده و خروجی این جلسات این شده است که هپکو به ایمیدرو واگذار شود. این در حالی است که مشکلات شرکت هپکو در درجه اول از نحوه واگذاری این شرکت و در درجه دوم از اهلیت خریداران این شرکت ناشی شده بود.

بحث واگذاری به ایمیدرو برای اولین بار در آذرماه سال گذشته در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور مطرح شد و مقرر گردید که ظرف چند هفته هپکو به یکی از دو زیر مجموعه وزارت صمت، ایدرو یا ایمیدرو، واگذار شود.

*آینده ای مبهم در انتظار هپکو

با این حال بعد از جلسه با قوه قضاییه بود که واگذاری هپکو به ایمیدرو جدی تر از قبل بر سر زبان ها افتاد و بلافاصله استاندار استان مرکزی از قطعی بودن این واگذاری خبر داد. در این میان شنیده شده که هولدینگ معدنی ایمیدرو نیز چندان تمایلی به قبول این مسئولیت نداشته و قصد دارد تا این شرکت را به کنسرسیومی متشکل از شرکت های پیمانکار در حوزه معدن واگذار کند، که در کنار عدم تناسب بین حوزه فعالیت هپکو با این شرکت ها، نگرانی ها را نسبت به احیای کارخانه و حل مشکلات آن افزایش می دهد.

این روزها کمتر اظهار نظری از طرف مسئولین سازمان خصوصی سازی در مورد این واگذاری مشاهده می کنیم که به نظر میرسد این واگذاری در سطح کلان تری در حال پیگیری است. توانمندی ها و پتانسیل های فنی از جمله مهمترین شرایط برای اهلیت داشتن خریدار است و صرف دولتی بودن نمی تواند اهلیت خریدار را تضمین کند. عدم توجه به این نکته مهم در کنار بی اعتنایی به مشکلات واگذاری های قبلی، وضعیت این شرکت را بیش از پیش پیچیده تر خواهد کرد و آینده مبهم در انتظار آن است.

قبل از واگذاری مجدد این کارخانه باید حل مشکلات این کارخانه مورد توجه قرار گیرد، دارایی زمین و بعضی دارایی های سرمایه ای شرکت باعث شده که ماهیت این شرکت برای خریداران (سهامداران و شرکت های متقاضی خرید) به کلی تغییر کند و هپکو نه برای تولیدات منحصر به فرد خود بلکه به خاطر داشتن این دارایی های ارزشمند شود. در مقابل بدهی های کلان بانکی است که حتی واگذاری به یک سازمان دولتی نمی تواند تضمین کننده پرداخت این بدهی ها باشد چراکه شرکت های ورشکسته و تسویه شده بسیاری وجود دارند که با وجود اینکه سهامداران وابسته به دولت داشتند، به خاطر راکد شدن تولید، از پرداخت هزینه های خود ناتوان بودند.

یادداشتی از مصطفی مشکاتی کارشناس اقتصادی