حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران، هنوز بلاتکلیف

در حالی که مطابق اظهارات سازمان بازرسی کل کشور دولت برای بهبود دستمزد در نیمه دوم سال برنامه دارد هنوز پرونده دستمزد ۹۹ با بلاتکلیفی حق مسکن بسته نشده است.

کد خبر: ۸۵۸۷۱۱

سه‌شنبه - ۱۰ تير ۱۳۹۹ / June 30, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درحالی طبق نامه شریعتمداری، وزیرکار به جهانگیری می‌بایست از اول تیر ماه حق مسکن در فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شود که هنوز رقم حق مسکن در هیأت وزیران تصویب نشده است و با وجود اینکه ۱۰ روز از تیرماه گذشته است خبری از تصویب حق مسکن نیست.

البته پایگاه اطلاع رسانی دولت هفته گذشته در خبری از تصویب حق مسکن در هیات دولت خبر داده بود که ظاهراً این خبر از اساس غلط بوده و هیات وزیران هنوز افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان کارگران را تصویب نکرده است.

در نامه شریعتمداری به جهانگیری آمده است: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران در جلسه. به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود.

با توجه به اینکه شریعتمداری در نامه خود ذکر کرده است که حق مسکن از تیرماه افزایش یابد، گلایه‌هایی از سوی جامعه کارگری بروز کرده است.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار می‌گوید: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی‌گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام‌آور افزایش یافته است.

گفتنی است درحالی که ۱۰ روز از تیر ماه می‌گذرد که سازمان بازرسی اعلام کرده است که دولت برای اصلاح مزد در نیمه دوم سال برنامه دارد. یعنی تقریباً از ۲ تا ۳ ماه آینده جلسات مزدی برای بهبود برگزار خواهد شد، اما هنوز پرونده مزد ۹۹ تمام و کمال بسته نشده است.