هادوی در گفتگو با دانشجو

تبدیل ۳.۴ میلیارد دلار خرید خارج به تولید داخل در سال ۹۸/ شرکت‌های ایرانی چطور از نیاز نهاد‌های دولتی مطلع شوند؟

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت گفت: در سال گذشته توانستیم با نظارت بر اجرای قانون "ساخت داخل" ۳.۴ میلیارد دلار نیاز شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی را به جای خرید از خارج در داخل تامین کنیم.

کد خبر: ۸۵۸۷۳۲

سه‌شنبه - ۱۰ تير ۱۳۹۹ / June 30, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ برای پیشرفت و توسعه اقتصاد چندین برنامه اصلی توسعه‌ای در علم توسعه تعریف شده و بیش از یک قرن است که کشور‌های مختلف جهان از قاره‌ی آمریکا و اروپا تا آسیا و اقیانوسیه از یک یا چند راهبرد توسعه‌ای بسته به زمان و شرایط و نگاه حکمرانان و نظریه پردازان استفاده و تلاش کرده اند تا اقتصاد خود را به رشد و شکوفایی برسانند.

استراتژی‌های توسعه اقتصادی به طور کلی به استراتژِی‌های پولی، اقتصاد باز، صنعتی شدن، انقلاب سبز (توسعه کشاورزی)، توزیع مجدد و استراتژی سوسیالیستی تقسیم می‌شوند. تمام کشور‌های پیشرفته کنونی در ابتدای برنامه‌های توسعه‌ای خود از استراتژی صنعتی شدن و به ویژه دو رویکرد اصلی آن یعنی جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات استفاده کرده اند.

در واقع بدون استثنا کشور‌های پیشرفته‌ی امروز که اقتصاد جهانی و تجارت بین الملل را شکل داده اند پیش از این و قبل از صنعتی شدن، سیاست درب‌های بسته را در بسیاری از صنایع انتخاب کرده و بعد از به قدرت رسیدن شرکت‌های عموما دولتی یا تحت حمایت آشکار و پنهان دولت به تجارت آزاد و سیاست اقتصاد باز روی آورده اند. این درحالی است که همین کشور‌ها با نسخه پیچی از طریق موسسات جهانی و بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با توصیه و گا‌ها اجبار کشور‌های در حال توسعه مثل ایران را به پیوستن به اقتصاد جهانی تشویق می‌کنند. این رویکرد البته خلاف آن مسیری است که خود آن‌ها پیش از صنعتی شدن پیموده اند و علت این است که کشور‌هایی مثل ایران که از منابع عظیم طبیعی از جمله نفت و گاز و مواد معدنی غنی هستند نتوانند پیشرفته و صنعتی شوند و همیشه به همین منوال یک مصرف کننده‌ی وابسته و خام فروش باشند و بازاری جذاب برای کشور‌های پیشرفته‌ی غربی و شرقی، بنابراین پیشرفت و توسعه کشور‌های جهان سوم و در حال توسعه منافع کشور‌های صنعتی را به خطر میندازد.

کیت گریفین یکی از اقتصاددانان برجسته غربی به نقل از یک اقتصاددان دیگر به نام آرتور لوییس می‌گوید: «اگر کشور‌های اروپای غربی و آمریکا در دریا فرو بروند، تمام کشور‌های جهان پیشرفته و صنعتی می‌شوند.» این کنایه بدین معنی است که این کشور‌های صنعتی هستند که به سایر کشور‌ها اجازه‌ی رشد و پیشرفت و توسعه را نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:

پرونده ویژه «دیپلماسی اقتصادی» | توسعه تجارت ۳؛

وقتی سود سرمایه‌گذاری در صنعت غذایی معادل درآمد نفتی کشور است! / مافیای واردات سدی در برابر توسعه صادرات + فیلم

پرونده ویژه «دیپلماسی اقتصادی» | توسعه تجارت ۲؛

مودودی: ساخت داخل فقط در بحران ارزی مهم می‌شود / واردات همیشه به تولید و صادرات می‌چربد! +فیلم

در هر حال به زعم اکثر کارشناسان اقتصادی آنچه که در دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران پیاده شده است سیاست‌های اقتصاد لیبرال سرمایه داری یا همان استراتژی اقتصاد باز بوده و این همان چیزی است که اجازه‌ی صنعتی شدن و توسعه یافتگی به اقتصاد ما را نداده است. نتیجه‌ی چنین سیاست‌هایی امروزه به روشنی در اقتصاد مریض و نابسامان و البته شکننده و تحریم پذیر ایران قابل مشاهده است. کشوری که یک اقتصاد نفتی و خام فروش در بخش عرضه و مصرف کننده‌ای وابسته به واردات در بخش تقاضا است و اگر بخواهیم این رویه را اصلاح کنیم باید در سیاست گذاری‌های اقتصادی و برنامه ریزی‌های توسعه‌ای کشور تجدید نظر کرده و استراتژی صنعتی شدن و جایگزینی واردات و توسعه صادرات را پیش بگیریم. به تازگی وزارت صمت با توجه به یک قانون راهگشا برای جایگزینی کالا‌های ساخت داخل با کالا‌های خارجی که پیش از این از کشور‌های دیگر وارد می‌شد اقدامات خوبی انجام داده است. در همین رابطه با  محمد مهدی هادوی؛ رئیس مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت به گفتگو نشستیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

شما مسئول حوزه ساخت داخل وزارت صمت هستید، در این رابطه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در راستای جهش تولید چه قوانینی وجود دارد؟ در واحد شما برای داخلی سازی نیاز‌ها چه اقداماتی می‌شود؟
با توجه به مصوبه مجلس به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸ در ارتباط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در وزارت صنعت معدن و تجارت بحث مطرح شد که یک مرکزی را متولی این قانون قرار بدهند و اجرای قانون را به این مرکز محول شود با توجه به اینکه بحث‌های تشکیلاتی و محدودیت‌های اضافه شدن چارت تشکیلاتی بود با دفتر کل ماشین سازی و تجهیزات ادغام شد و در نهایت مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات مصوبه‌های اولیه را گرفته و براین اساس این مرکز راه اندازی شد. البته برای اجرای قانون قبلا در غالب مشاور معاون امور صنایعی کار انجام می‌شد، ولی به عنوان مشخص "مرکز ساخت داخل" از نیمه دوم سال ۹۸ این مرکز راه اندازی شد.

یادآوری کنم قانون حداکثر استفاده یک سابقه مربوط به سال ۷۵ را دارد که آنجا هم بحث حداکثر استفاده بود و بعد از اجرای مواردی که اتفاق افتاد و یک سری بحث‌های مفصلی که صورت گرفت سال ۹۱ تجدید نظر در قانون می‌شود و یک سری اقداماتی انجام می‌شود، در نهایت در سال ۹۸ این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود از آن زمان وقتی قانون ابلاغ می‌شود بند بند قانون که ۲۳ ماده دارد مد نظر قرار می‌گیرد. وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص شده و همه دستگاه‌ها موظف شدند در این زمینه همکاری کنند.

روند کار شما در مرکز ساخت داخل به چه صورت است؟
طبق قانون ما به عنوان هیئت نظارت بر قانون متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد قانون را به مجلس شورای اسلامی ارایه کنیم که تا کنون دو گزارش سه ماهه هم تقدیم مجلس شده است. روح کلی قانون این است که هر چه در ساخت تجهیزات و انجام پروژه به معنای طراحی و مهندسی در کشور نیاز است باید از توان ایرانی استفاده کنیم بنابراین در کل کار به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یکی پروژه‌ها و طرح ها، یکی هم خود کالا؛ کالا‌های مصرفی و مصرفی با دوام که مصرفی با دوام می‌شود بخش سوم، در بخش اصلی پروژه که بحث طرح‌ها را دارد، چون می‌دانید بیشتر هزینه کرد ما در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها است و مقدار زیادی از ورودی و واردات کالای خارجی هم در همین طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده می‌شود اینجا هم به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یکی بحث طراحی مهندسی است یکی هم خود تجهیزات است که در قانون این دو قسمت کاملا منفک شده و مشخص شده اگر توان ایرانی داشته باشیم باید از سامانه استعلام گرفته شود و به آن شرکت ایرانی کار داده شود. اگر در جایی توان ایرانی نداشتیم در اولویت اول کنسرسیوم ایرانی خارجی است که شکل می‌گیرد و در اولویت بعدی یعنی اتفاق نیفتد می‌تواند یک کشور خارجی متولی کار باشد بنابراین سخت گیری ما زیاد است و در نهایت متقاضی باید مصوبه شورای اقتصاد را بگیرد اگر می‌خواهد چنین کاری اتفاق بیفتد.

در بخش تجهیزات هم به همین شکل مجوز داده می‌شود؟
در بحث تجهیزات هم همین است یعنی همه باید کالای ایرانی باشند اگر مشکل تامین کالا داریم می‌تواند به صورت تلفیقی ایرانی خارجی باشد اگر کمتر از ۵۱ درصد باشد آن وقت باید بررسی شود. در مورد شرکت‌های خصوصی که می‌خواهند از تسهیلات یارانه‌ای یا صندوق توسعه ملی استفاده کنند هیئت نظارت کفایت می‌کند و احتیاجی به شورای اقتصاد نیست.

از زمانی که این مرکز شکل گرفته چه اقداماتی انجام شده است؟
ما چیزی حدود ۱۵ جلسه هیئت نظارت را تشکیل دادیم با حضور نمایندگان مندرج در قانون، به علاوه انجمن‌های صنفی که فکر می‌کنیم بتوانند در کارشناسی بهتر کمک کنند. درقانون ذکر شده که اگر کسی تخطی بکند هیئت نظارت باید نظارت بکند و اگر مسجل شد بحث تخطی را باید به دی. ان یا شعباتی از قوه قضاییه ارجاع بدهد که ما حدود ۱۰۰ و خرده‌ای اخطار دادیم به قسمت‌هایی که متوجه شدیم خطا کرده اند و یا اصلاح شده یا در مسیر اصلاح قرار دارند، بنابراین قدم بسیار مهمی که برداشته ایم نظارت بر اجرای کامل قانون است. همچنین در قانون چند آیین نامه ذکر شده که از جمله آن آیین نامه کشف قیمت و رتبه بندی است، همچنین ما در وزارت صمت علاوه بر تدوین و تعیین حقوق ساخت داخل برای بهبود کیفیت برای تعمیق ساخت داخل و بحث‌های دیگر که آن جدای از قانون و بحث‌های سیاست گذاری کار‌های خوبی انجام داده ایم، ولی هم چنان در حال اجراست. یعنی آیین نامه‌هایی که ذکر کردم در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه در هیئت وزیران است و باید آنجا تصویب شود.

در سال گذشته وزارت صمت تا چه میزان به طور مشخص توانست نیاز‌ها را در داخل تامین کند؟
پیش از این برای بیشتر طرح‌هایی که در خواست اولیه داده میشد طرح‌ها خرید خارج بود و مصوبات خرید خارج می‌خواستند وقتی در هیئت نظارت مطرح شد و نظرات کارشناسی داده شد بسیاری از آن‌ها به ساخت داخل تبدیل شد و حدود یک میلیارد دلار داخلی سازی شد یعنی حداقل جلوی خرید خارج گرفته شد و مصوب کردیم باید ساخت داخل شود. بعضی‌ها به قرارداد رسیده و بعضی‌ها نرسیده، اما اگر مصوب نکرده بودیم این یک میلیارد دلار خرید خارج بود و کار تمام شده بود.

قانون ساخت داخل شامل چه شرکت‌ها و نهاد‌هایی می‌شود؟
مشمول قانون شرکت‌ها یا موسسات و نهاد‌های دولتی وحاکمیتی هستند مثل بانک ها، دانشگاه‌ها یا حتی دانشگاه‌هایی که از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند بنیاد‌ها همه زیرمجموعه این قانون هستند شرکت‌هایی که در قانون هم درج شده مثل شرکت ملی فولاد این‌ها همه شرکتند، اما مشمول قانون هستند حتی شرکت‌های خصوصی که از تسهیلات یارانه‌ای استفاده می‌کنند یا از وام‌های صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند و یا اگر یک شرکت‌هایی که یک عضو هیئت مدیره را دولت تعیین کند مشمول قانون می‌شوند به عبارت دیگر مجموعه وسیعی از متقاضیان خرید خارج مشمول قانون می‌شوند و آن‌ها برای اینکه ثبت سفارش و خرید خارج کنند به بانک عامل مراجعه و بانک عامل از ما استعلام می‌کند که چه قدر می‌توانند خرید خارج کنند. این استعلام بانک از ما یا استعلام صندوق توسعه ملی از ما در چرخه جلسات کارشناسی و بعد هیئت نظارت قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.

از طرفی ما دفاتر کل وزارت صنعت معدن و تجارت را داریم و در معاونت صنایع یا معاونت امور معدنی و صنایع معدنی این دفاتر کل کارشان تخصصی این است که کارشناسی می‌کنند که میزان توان ساخت داخل چه قدر است. مجموعه دیگری که در هیئت نظارت داریم معاونت علمی ریاست جمهوری است که از شرکت‌های دانش بنیان و توان کشور اطلاعات خوبی دارد. همچنین در کنار ما اتاق بازرگانی کمک می‌کند یعنی بخش خصوصی هم شرکت دارد ما از انجمن‌های صنفی استفاده می‌کنیم در جلسات هیئت نظارت چند تا از آن‌ها عضو هیئت نظارت هستند در نتیجه ما در جلسه هیئت نظارت نظرات کارشناسی را مورد توجه قرار می‌دهیم. در نهایت تصمیم می‌گیریم ممکن است مورد قبول متقاضی باشد ممکن است نباشد اگر بود که کارش انجام می‌شود اگر نبود آن متقاضی می‌خواهد ثابت کند که مثلا توان کشور نیست یا کیفیتش مطلوب نیست یا تعدادی که می‌خواهد یا زمانی که می‌خواهد مطلوب نیست روی بحث کارشناسی می‌بینیم و صحبت می‌کنیم و روی آن تصمیم می‌گیریم.

به جز معاونت علمی شما در وزارت صمت چطور می‌توانید توان شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی را بدانید و آن‌ها را شناسایی کنید؟
ما در وزارت صنعت معدن و تجارت برای این مهم دو سایت به نام‌های توان‌ایران و توانمندی داریم. سایت توان ایران سایتی است که در قانون حداکثر استفاده به ما تکلیف شده باید یک سامانه‌ای داشته باشیم که در آن سامانه، توان کشور مشخص باشد هر کس بخواهد خرید خارج کند در این سامانه باید وارد شود. سامانه به گونه‌ای طراحی شده به محض اینکه آن کسی که اعلام نیاز می‌کند مطالب و مشخصات محصولش را درج می‌کند بلافاصله می‌رود در قسمت زمان بندی کسانی که از قبل اعلام کردند و در آن سامانه هستند هم اعلام توان می‌کنند به آن کاربر و آن متقاضی که هم در کارتابل متقاضی نشان داده می‌شود و هم در کارتابل خود توانمند میاید که یک نفری به نام فلانی می‌خواهد وارد کند آیا در توان شما هست؟ بنابراین یک به هم رسانی اتفاق می‌افتد همدیگر را می‌بینند و با هم در تعامل هستند. طبق قانون اگر بعد از سه ماه هیچ توانمند ایرانی اعلام نکرد بعدا در هیئت نظارت طبق فرایندی که گفتم مطرح می‌شود، اما یک سایت توانمندی داریم که در آن سایت توانمندی هر کسی هر شرکتی می‌تواند بیاید بگوید من این را تولید می‌کنم ما این را در سایت توانمندی قرار می‌دهیم و بعد یک مرحله خود اظهاری یک مرحله پایش و صحت سنجی است که اگر این بحث اتفاق افتاد در سایت توانمندی قرار می‌گیرد. بعد از آن هر کسی که می‌خواهد ثبت سفارش صورت بگیرد دوستان ما در استان‌ها به این نرم افزار و سایت توانمندی مراجعه می‌کنند و آن کسی که اعلام توانمندی کرده درخواست می‌کنند این کمک را انجام بدهد.

بسیاری از جوانان بویژه دانشگاهیان علاقه‌مند به ورود به حوزه ساخت داخل به جای واردات هستند، برای آن‌ها چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟
فرض کنید در دانشگاه هستید و می‌خواهید یک پروژه‌ای انجام بدهید که مورد نیاز کشور باشد در همین حال حاضر هم وزارت علوم تحقیقات و فناوری سامانه دارد که در آن اعلام کرده چه چیز‌هایی مورد نیاز است هم وزارت صنعت در سامانه تاپ آنجا عنوان کرده چه پروژه‌های صنعتی مورد نیاز است. استاد دانشگاه باید به چند سامانه برود و در نهایت گیج می‌شود. ما درنظر داریم بتوانیم یک ساماندهی بهتری را به کل این سامانه بدهیم که بتوانیم نیاز کشور را نه فقط در بحث صنعت بلکه فناوری‌ها و دانش‌های مختلف داشته باشیم.

در برنامه‌ی دیگر هم قرار است وارد صنایع خاص شویم. صنایع منتخب مثلا صنایع لوازم خانگی یا صنایع خودرو که زنجیره ارزشی ببیینیم جایی که گلوگاه است اعلام کنیم این کار در حال انجام است اطلاعاتش را درآوردیم در اختیار مردم قرار خواهیم داد که بتوانند سرمایه گذاری کنند و نیاز کشور را برآورده کنند و مطمئن باشند کشور نیاز دارد و از لحاظ توجیح اقتصادی هم مشکلی نخواهد داشت.
سال گذشته تا چه میزان از واردات بی رویه جلوگیری شد؟ هدفگذاری برای سال جدید چقدر است؟
هدفگذاری ما برای جایگزینی ساخت داخل به جای واردات از خارج حدود ۳.۲ میلیارد دلار است. سال ۹۸ از خرید خارج حدود یک میلیارد دلار ممانعت شد. بحث سال گذشته جدایی از یک میلیارد این را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه ببینید کاری که کردیم ما ده تا میز تخصصی داشتیم در حوزه خودرو و موتورسیکلت در حوزه پتروشیمی در حوزه مخابرات دفاتر کلی که زیرمجموعه معاونت صنایع بودند معاونت امور معدنی که در مورد فولاد و آلومنیوم داشتیم به اضافه اقدامی که وزارت راه و شهرسازی کرد در بحث داخلی سازی ریل‌های قطار و بحث‌های دیگری که داشتیم جمع اقدامات سال گذشته ما حدود ۳.۴ دهم میلیارد دلار تبدیل خرید خارج به تولید داخل بود. امسال برنامه مان ۳.۲ میلیارد دلار است به غیر از مقداری که سال گذشته بود و شخص سرپرست وزارتخانه هم انصافا خیلی محکم و جدی پیگیر هستند.

برای رسیدن به این هدف مشخصا چه اقداماتی انجام می‌دهید؟
ما به تک تک استان‌ها تکلیف کمی کردیم یعنی عنوان کردیم که هر استانی چه مقدار از این ۳.۲ دهم میلیارد دلار سهمیه اش است؛ باید برنامه ریزی بکند باید اقدام بکند و ان شالله بتوانیم تا آخر سال در حوزه استان‌ها هم جمع بزنیم همین ۳.۲ را بتوانیم انجام بدهیم.

برای تامین مالی و تقویت شرکت‌های ایرانی هم برنامه‌ای دارید؟
در بحث تامین مالی هم در قانون بحث تامین مالی ذکر شده و هم تمام مسئولین از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی و قسمت‌های دیگر به خصوص وزارت صنعت برنامه ریزی کردند و از منابع مختلف در حال کمک گرفتن هستند. صندوق توسعه ملی یکی از منابع مهم است که تامین ارزی پروژه‌ها و طرح‌ها را دارد این‌ها مجموعه شان به علاوه بعضی از آیین نامه‌ها را داریم که الان برنامه بودجه به هیئت دولت ارایه کرده و ان شالله بررسی می‌شود تا بتوانیم بحث فاکتورینگ را هم به یکی از بحث‌های تامین منابع مالی اضافه بکنیم.