در گفتگو با دانشجو مطرح شد

اکبری: دولت پاسِ گل‌به‌خودی به ترکمنستان داد/ جریمه ۲ میلیارد دلاری شیخ الوزرا به‌پای ضعفا!

مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی گفت: دولت آقای روحانی هزینه‌ای سنگین بر کشور چه به لحاظ جریمه و چه به لحاظ از دست دادن عواید قبل و بعد واردات و صادرات گاز ترکمنستان به کشور‌های منطقه به ایران وارد کرد.

کد خبر: ۸۵۸۸۱۲

چهارشنبه - ۱۱ تير ۱۳۹۹ / July 01, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرای جریمه ایران در ازای ندادن بدهی گازی به ترکمنستان چندان پیچیده نیست، ما با ویژگی‌های دولتی که منفعت ملی را در بسیاری از بخش‌ها قربانی مسائل جناحی و سیاسی کرده آشنا هستیم، ۲ میلیارد دلار از جیب ملت و از محل دارایی‌های بلوکه شده مردم در خارج از کشور برود چه اهمیتی دارد وقتی که پشت آقایان گرم و صدایشان بلند است و به کسی پاسخگو نیستند، اما همیشه در محاکم و مجامع بین المللی شکست می‌خورند و تبعات ناکارآمدی و مدیریت ضعیفشان را ملت و بویژه مردم مستضعف با این شرایط نابسامنان اقتصادی و گرانی های ناشی از کسری بودجه دولت پس می‌دهند! ماجرا از این قرار است که ما در ابتدای دولت تدبیر و امید به گفته بیژن زنگنه یا به قول آقای روحانی "شیخ الوزرا" در تولید گاز خودکفا شدیم و دیگر نیازی به واردات نداشتیم و لذا بر خلاف توافق با ترکمنستان واردات و همچنین سوآپ یا به نوعی صادرات مجدد گاز به سایر کشورها را لغو کردیم و همین امر موجب شد علاوه بر از دست دادن درآمد حاصل از این موقعیت در دادگاه بین المللی محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه به دولت ترکمنستان شویم! به همین سادگی بدون اینکه زیر و بم این نخواستن‌ها و فواید و مضرات آن بررسی شود. محمدرضا اکبری؛ مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی معتقد است که نداشتن دیپلماسی اقتصادی در دولت آقای روحانی چنین خسارتی روی دست ملت گذاشت، اگر می‌خواهید کمی آسان‌تر مساله دادن پاس گل به ترکمنستان و باز کردن پای سعودی‌ها در سرمایه گذاری گازی در منطقه را بدانید سوال و جواب‌های مطرح شده در این مصاحبه معنای ناکارآمدی مدیریتی را خوب بازگو می‌کند که چرا مدیریت رکن مهم توسعه هر کشوری به شمار می‌رود.

موضوع شکایت ترکمنستان از ایران از کجا کلید خورد؟
گاز بخش‌هایی از مناطق شمال کشور از سال‌ها پیش حتی قبل از سال ۸۶ از طریق کشور ترکمنستان وارد ایران می‌شد، بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و جمع بندی‌هایی که دولت از آن مطلع است بنا بر بیان این موضوع و این توجیه که ما خود دارای ذخایر گازی و صادر کننده گاز هستیم، پس دلیلی برای واردات گاز از ترکمنستان نداریم، هر چند که گرانی نرخ گاز هم بهانه دیگری از سوی دولت بود، گسترش و آغاز به کار پالایشگاه پارس جنوبی موجب شد که ایران از خرید گاز ترکمنستان سر باز زند و این موضوع آغاز دعوای حقوقی بین ایران و ترکمنستان شود. تصمیم قطع گاز از ترکمنستان اگر از دید صلاح و مصلحت کشور و منافع عمومی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد پر واضح است که دولت مرتکب یک تصمیم گیری غلط و مغایر با منافع ملی شد چرا که ایران در این بخش می‌توانست با استفاده از دیپلماسی انرژی مناسب در منطقه عوایدی برای خود کسب کند.

این تصمیم چه تبعاتی برای کشور به دنبال داشت؟
اگر دولت این تصمیم اشتباه را اتخاذ نمی‌کرد قطعا ما تبدیل به چهار راهی برای انتقال و صادرات گاز می‌شدیم، حتی اگر نیازی به واردات گاز به کشور نداشتیم چنین تصمیمی اشتباه بزرگی بود که بسیاری از عواید اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت را به راحتی از دست ما خارج کرد. خرید گاز از ترکمنستان می‌توانست ایران را به کشور‌های منطقه که نیازمند به گاز هستند وصل کند. ما می‌توانستیم از طریق سوآپ به کشور‌هایی مثل ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان وصل شویم، اما سیاست‌های اشتباه و نداشتن دیپلماسی اقتصادی قوی در دولت آقای روحانی هزینه‌ای سنگین بر کشور چه به لحاظ جریمه و چه به لحاظ از دست دادن عواید قبل و بعد واردات و صادرات گاز ترکمنستان به کشور‌های منطقه به ایران وارد کرد.
بیشتر بخوانید:

پرونده ویژه «دیپلماسی اقتصادی» | ترکمنستان ۱ ؛

چرا دروازه تجارت با ترکمنستان قفل شد؟ / سقوط تعاملات بعد از امضای سند توسعه اقتصادیِ روسای جمهور

مساله این است که برخی در دولت آقای روحانی می‌کوشند تا بار این اشتباه را به گردن دولت قبلی بیاندازند، موضع ما دفاع از هیچ دولتی نیست، اما باید شفاف سازی شود چه کسانی مسوول چنین خسارتی به کشور هستند لذا یک بار دیگر از شما سوال می‌کنم این تصمیم از چه زمانی و در کدام دولت گرفته شد؟
این تصیم تقریبا اوایل دولت آقای روحانی و تکمیل خط پارس جنوبی گرفته شد لذا قطع واردات گاز از ترکمنستان ارتباطی به دولت قبلی ندارد. آنچه به عنوان مناقشات و دعوا‌های حقوقی بین دو کشور طرح شد ازهمان زمان به بعد است که بعد از آن و آغاز تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های بانکی لازم برای پرداخت بدهی به ترکمنستان وجود نداشت و این موضوع از آن زمان عملا به عنوان دعوای بین دو کشور در مسیر دادرسی قرار گرفت. با اینکه دولت آقای روحانی تلاش می‌کند این موضوع را به دولت قبلی نسبت دهد، اما این تصمیم خاص دوره مدیریت آقای زنگنه است که از آن به عنوان یکی از افتخارات در کارنامه خود یاد کردند و بر این نکته تاکید داشتند که دیگر نیازی به واردات گاز ترکمنستان نداریم و از واردات گاز به کشور بی نیاز شدیم.

تفاوت بین آنچه ایران به عنوان بدهی اعلام می‌کنند با بدهی عنوان شده از سوی ترکمنستان بسیار زیاد است، در این باره چه نظری دارید هرچند که وزیر نفت پیش از این اعلام کرده بودند یقینا ما برنده این نزاع حقوقی خواهیم بود چرا به نفع ما تمام نشد؟
دولت قبل از این موضوع اعلام کرده بود که ۲ میلیارد دلار را قبول ندارد، از سوی دیگر عدم کیفیت گاز ترکمنستان را تنها دلیل خود برای این موضوع بیان کرده و حتی آقای زنگنه مدعی شده بود که ما از ترکمنستان خسارت می‌گیریم، اما ترکمنستان با دو وکیل آمریکایی و طی کردن پروسه دادگاهی و ارائه استنادات و جلسات مفصل در نهایت برنده این موضوع شده است.

گفتید که دولت حتی در صورت عدم نیاز به گاز ترکمنستان نباید این ارتباط را قطع می‌کرد چرا چنین ادعایی دارید؟
ببینید، اصلا نفس تصمیم گیری قطع واردات گاز از ترکمنستان اشتباه مدیریتی و استراتژیک بود، عرض کردم در صورت خودکفایی در تولید گاز هم نباید این تصمیم گرفته می‌شد چرا که ایران از نظر ژئوپولوتیکی موقعیت خاصی در منطقه دارد، یعنی ما بین دو محور کشور‌های با انرژی و کشور‌های فاقد انرژی، چون کشور‌های آسیای میانه مثل چین، هند، افغانستان، پاکستان و ترکیه و کشور‌هایی با مازاد انرژی مثل حوزه خلیج فارس قرار گرفته ایم، در واقع ایران از این قابلیت برخوردار است که در منطقه هاب انرژی باشد، بنابراین به دلیل موقعیت جغرافیایی باید از این ظرفیت استفاده می‌کردیم حتی اگر به واردات گاز نیازی نداشتیم این موضوع را من تایید می‌کنم، ما می‌بایست پل ارتباطی بین منطقه می‌شدیم و از موقعیت سرزمینی خود برای این موضوع استفاده می‌کردیم بنابراین دولت از نظر استراتژیک روش غلطی را در پیش گرفت، حتی آن زمان که سوآپ دریای خزر را قطع کردند هر چند از نظر مالی عایدی زیادی برای ما نداشت، اما اینکه ما هاپ ارتباطی شده بودیم مزیتی برای کشور بود که متاسفانه دولت به سادگی از تمام مزیت‌هایی که از این موارد می‌توانست نصیب کشور شود عبور کرد و گذشت تا اینکه وکلای ترکمن‌ها با ارائه اسناد متقن والبته دفاع خوب توانستند خواسته خود را محقق کنند. به هر حال به ازای هر متر مکعبی که سوآپ می‌شود نرخ سوآپی نصیب کشور می‌شد و ما در این بخش هم می‌توانستیم درآمد داشته باشیم، بر فرض اینکه اصلا گاز ترکمنستان گران بود و ما نیازی به واردات گاز از این کشور نداشتیم هم می‌توانستیم گاز را از ترکمنستان بخریم سپس از مسیر ایران به کشور‌های نیازمند گاز در منطقه صادر می‌کردیم، به نوعی که مسیر ترانزیت گازی ترکمنستان در ایران قرار می‌گرفت، این موضوع یک موفقیت بزرگ برای ما بود که متاسفانه توسط دولت آقای روحانی از دست رفت در حالی که ما می‌توانستیم حلقه ارتباطی صادرات گاز به کشور‌های مختلفی در منطقه باشیم دولت این موضوع مهم را نادیده گرفت و، چون ترکمنستان با مازاد گاز رو به رو شد و مشتری بزرگی، چون ایران را از دست داده بود مجبور به یافتن مشتریان جدیدی شد، ایجاد خط لوله جدید باعث باز شدن پای عربستان برای گرفتن جای ایران و سرمایه گذاری در این صادرات گاز به کشور‌های منطقه شد، طالبان امنیت صادرات گاز را تامین کرد و کشور‌های دیگر نیز مصرف کننده و خریدار گاز ترکمنستان شدند، عملا ما بازار‌های بزرگی، چون پاکستان، افغانستان، هند و چین و... را از دست دادیم، اتفاقا ترکمنستان به دلیل اینکه این کشور‌ها تحت تحریم آمریکا نبودند و آمریکا برای آن‌ها ایجاد مزاحمت نمی‌کرد و عربستان هم مسوول تامین مالی شده بود به سرعت به این کشور‌ها رغبت و تمایل نشان داد، عملا می‌توان گفت دولت آقای روحانی در چنین بازی مهمی پاس گلی به ترکمنستان داد و بازار‌های صادراتی بسیار عالی پیش روی ما را دو دستی به ترکمنستان هدیه کرد.

آیا درباره اینکه خسارت و بدهی ترکمنستان از ایران چگونه گرفته می‌شود خبری منتشر شده است؟
به احتمال زیاد از بدهی‌های بلوکه شده ایران در کشور‌هایی مثل عراق یا کره جنوبی برداشته می‌شود.

هیچ راهی برای ندادن چنین تاوانی از جیب ملت نداریم؟
دولت آقای روحانی که مدعی بود فعالیت‌های حقوقی خوبی کرده و ادله‌های جدیدی آورده، اما تا کنون که هیچ کدام کارساز نبوده مگر اینکه سند جدیدی از سوی ایران ارائه شود، لذا باید منتظر واکنش وزارت نفت باشیم چرا که تا پیش از اعلام خبر نهایی شدن رای دادگاه وزارت نفت و شخص وزیر ادعا داشت می‌تواند موضوع را به نفع ایران بازگرداند باید ببینم اقدام بعدی وزارت نفت چه خواهد بود.