معاون قضایی دادستان کل کشور:

افزایش ۷۰۰ درصدی اجرای احکام قاچاق و وصول جرایم

عمرانی گفت: در سال گذشته اجرای احکام قاچاق و وصول جرایم ۷۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

کد خبر: ۸۵۹۲۸۴

شنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۹ / July 04, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته در رابطه با سال جهش تولید و اقدامات دادستانی کل کشور در این حوزه گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالى) در خصوص سال جهش تولید و حمایت از آن براى همه مسئولان فرض و نقشه راه است. دادستانى کل نیز به حکم تبعیت از فرمان ولى و وظایف قانونى از سال گذشته علاوه بر عضویت در قرارگاه رونق و امسال جهش تولید حمایت قضایى خود از تولید را در دستور کار قرار داده و به بررسى مشکلات تولید کنندگان و حل آن‌ها اهتمام کرده است، مراجعه خیل کثیر تولید کنندگان با کوله بارى از مشکلات حکایت از امید آنان به دستگاه قضایى است که باید به این درخواست‌ها پاسخ مناسب و در خور داده شود.

وی گفت: متأسفانه تولید در کشور همیشه با چالش مواجه بوده و موانع زیادى در سر راه کسب و کار وجود داشته و دارد که از اهم آن‌ها بانک‌ها هستند که به لحاظ عدم شفافیت در قراردادها، نحوه محاسبه سود و اخذ وثائق مازاد طرح مورد شراکت، حرکت بر خلاف مقررات بانک مرکزى و شوراى پول و اعتبار، عدم تأدیه به موقع وام و صدور اجرائیه تولید کنندگان را زمین گیر کرده‌اند، اینکه بانک نیز امانت دار سپرده گذار است و تعهداتى دارد حرف غلطى نیست مع الاسف ما شاهد رفتار نا عادلانه بانکى هستیم که باید با شفافیت در انعقاد قرارداد‌ها و تمکین به مقررات بالادستى اصلاح شود.

این مقام قضایی به یکی از مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: انسداد حساب تولید کننده‌اى که کارگر شاغل دارد، ممنوع المعامله و ممنوع الخروجى وى با وجود وثائق کافى پا گذاشتن روى گلوى تولید است، اینکه نباید هیچ کارگاهى تعطیل و کارگرى بیکار نشود یک اصل است، بانک‌ها بگویند از این همه جانشینى و تملک کارخانه‌ها چه نتیجه اى بدست آورده اند چند درصد آن‌ها فعال هستند.

عمرانی با اشاره به بازدید‌های مختلف از کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی بیان کرد: بازدیدهاى ما حاکى است که بنگاه‌ها غالباً به بیغوله‌اى مبدل و میلیارد‌ها سرمایه ریالى و ارزى زیر خاک یا به ثمن بخس چوب حراج خورده‌اند، هیچ جاى دنیا با تولیدکننده و سرمایه‌گذار این رفتار نشده که ما می‌کنیم، زمانى که ما خودروسازى و تولید لوازم خانگى داشتیم کشورهاى شرق آسیا دوچرخه هم نمى‌ساختند، چه به سر ما آمده که امروز سجاده و تسبیح ما نیز تولید آن کشور‌ها است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در تعریف از حمایت از تولید عناون کرد: حمایت از تولید و اشتغال یک مفهوم واضح دارد و آن عبارت است از اینکه دستگاه‌هاى مسئول بانک، گمرک، مالیات، تأمین اجتماعى، بیمه، آب، برق، گاز و ... براى به ثمر نشستن تولید باید تعامل کنند اگر بنگاهى به سود دهى رسید همه از برکات آن متنعم مى‌شوند و تولید کننده مالیات و عوارض و بدهى بانکش را تسویه می‌کند، اشتغال هم که قیمت ندارد.

وی افزود: ما دیده‌ایم هر جا دستگاه‌ها جهادى آمدند نتیجه گرفتیم. من همین جا از بعضى مدیران بانک‌ها که چندجا تعامل کرده و نتیجه گرفتیم تشکر می‌کنم، کار جهادى براى مدیر یعنى ایثار، از خود گذشتگى، تعهد و خطرپذیرى، مدیرى که مرغ تصمیماتش یک پا دارد نمى‌تواند در خدمت جهش تولید باشد، بقول حضرت حافظ تو خود حجابى از میان برخیز.

این مقام قضایی با بیان اینکه ریشه درمان بسیاری از مشکلات در گرو کار جهادی است، گفت: درست است که قوانین مزاحم داریم و باید در جاى خود آن‌ها را اصلاح کنیم که در حال مقررات زدایى و بهبود کسب و کار نیز هستیم، اما مطمئنم اگر مدیرى دلش براى تولید بتپد با شرایط موجود هم مى‌تواند کارى کند کارستان، مگر نه اینکه با همین مقررات موجود و وثائق صورى که دو ریال هم ارزش ندارد برخی وام‌هاى کلان گرفته و فرار کردند، چطور نتوان با همین مقررات از تولیدکننده که محل طرحش را وثیقه گذاشته نتوانیم حمایت کنیم.

عمرانی خاطرنشان کرد: عرض من این است انتقام فرارى و صاحبان معوقات بانکى فرارى را از تولید کننده که سرمایه خود را به خاک مقدس این سرزمین چسبانده و خط تولید درست کرده نگیریم، فرد اخیر الذکر مفسد نیست، بلکه سرباز اقتصادى است در جنگ اقتصادى و تحریم هاى ناروا، مفسد کسى است که چوب لاى چرخ رونق و جهش تولید مى گذارد، حسب تاکیدات رئیس معزز قوه قضائیه مکلف هستیم حمایت جدى از تولید داشته باشیم، باید حمایت هدفمند و داراى ضمانت اجرا باشد. اکثر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع از سوى مدیران خصوصاً بانک‌ها اجرا نمى‌شود این یک تناقض عملى و آشکار است.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: البته اکنون و در سالیان اخیر اتفاقات خوبی در کشور رخ داده و کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلفی برای رفع موانع تولید تشکیل شده است. به عنوان مثال در وزارت اقتصاد و دارایی کمیته‌هاى رفع موانع و بهبود فضاى کسب و کار و کارگروه مقررات زدایی ایجاد شده که دادستانی کل کشور هم از اعضای اصلی آن‌ها است.

معاون قضایی دادستان کل کشور به یکی از دستاورد‌های این کارگروه‌ها اشاره کرده و گفت: ما در حوزه توسعه و بهبود کسب و کار یکسری شاخص‌های جهانی داریم که نشان دهنده جایگاه کسب و کار آن کشور است که با اقدامات صورت گرفته مثل تقلیل مدت صدور مجوز‌ها که در گذشته برای ثبت یک شرکت باید حدود ۷۰ تا ۸۰ روز زمان سپرى می‌شد اکنون با همکاری و حمایت قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) زمان ثبت شرکت به ۲ تا ۳ روز کاهش یافت و همچنین تاسیس دادگاه هاى تجارى که مورد اخیر بدستور رئیس محترم قوه قضاییه صورت گرفته که موجب ارتقاء جهانى رتبه ایران خواهد شد. ما هرچه رتبه بهتری داشته باشیم نشان دهنده این است که موانع کمتری بر سر راه تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران وجود دارد و موجب جذب سرمایه داخلى و خارجى خواهد شد.

این مقام قضایى افزود: خوشبختانه تاکنون تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی تا اندازه اى اثربخش بوده و مانع تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات و احیاء بعضى از آن‌ها در کشور شده است. به عنوان مثال چند ماه قبل یکی از کارخانه‌های تولید محصولات فولادى در کشور به ما اعلام کرد که به علت مشکلات موجود دیگر توان تولید ندارد و به زودى کارخانه را تعطیل خواهد کرد ما بلافاصله به موضوع ورود کرده و با برگزاری جلساتی اجازه ندادیم که چرخ تولید کارخانه از حرکت باز بماند و بحمدلله اکنون این کارخانه با ظرفیت ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر در حال فعالیت می‌باشد.

وی افزود: استماع مشکلات فعالان اقتصادی و توجه به آن‌ها قدم اول در حمایت از تولیدکنندگان است و خوشبختانه این نگاه اکنون در دادستانی کل کشور به صورت جدی دنبال می‌شود و درب اتاق معاونت به روی تمام فعالان اقتصادی باز است.

این مقام قضایی بر اهمیت این مسئله هم تأکید کرد و افزود: ارتباط با مردم برای یک مسئول در هر جایگاه و مقامى که باشد یک نعمت الهی است و شیرین‌تر از این نیست که گرهى از مشکل کسی باز کنیم، کار خوب همانند کاشتن بذر محبت در دل مردم است که یک روزى گل کرده و گلستان مى‌شود حماسه تشییع پیکر شهید سرافزار سردار سلیمانی گلستانى از کاشته هاى آن بزرگ در دل مردم بود که این چنین وى را بدرقه کردند. متاسفانه برخی مسئولان ما از نعمت الهی ارتباط با مردم غافل و ارتباط مناسبى با مردم ندارند همین امر باعث دلسردی و کم اعتمادى مردم از برخی مسئولان شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته ادامه داد: یکی از موانع جدى رونق و جهش تولید قاچاق کالا و ارز است. آماری که درباره میزان قاچاق کشور در کشور وجود دارد چیزی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار است که بسیار زیاد و مأیوس کننده است، البته در این سال‌ها اقداماتی برای کاهش این حجم از قاچاق صورت گرفته که قابل تقدیر است، اما قطعاً کافی نیست و کماکان قاچاق به صورت سریالی و سازمان یافته وارد کشور می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: برای مبارزه اصولی با مسئله قاچاق باید سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی بیش از پیش و به صورت جهادی وارد عرصه شوند. مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های اصلی است و اگر معضل قاچاق در کشور برطرف شود خود به خود شاهد جهش تولید نیز خواهیم بود. بسیاری از صنوف ما از قبیل پوشاک، کیف و کفش و لوازم خانگى با واردات بی‌رویه کالا‌های قاچاق ضربه‌های سختی خورده و بعضاً ورشکسته شده‌اند.

عمرانی به سیاست دستگاه قضایی در امر مبارزه با قاچاق کالا هم اشاره کرد و گفت: ما در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مصمم هستیم. در دادستانی کل کشور هم مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه نظارت بر اجرای احکام قاچاق داریم که تلاش مضاعف براى کنترل و نابودى این بلیه فعال هستند. در سال گذشته اجرای احکام قاچاق و وصول جرایم ۷۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که عدد قابل قبولی است، اما موجب اقناع نیست و باید تلاش بیشترى انجام دهیم.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: متاسفانه بخش اعظم قاچاق ما از مبادی رسمی است، عدم ساماندهى واردات ته لنجى، بداظهارى در گمرک، عدم نظارت بر مناطق آزاد و از همه مهمتر عدم راه اندازى سامانه جامع و کد دار شدن کالا‌ها از علل اصلى مى‌باشد.

این مقام قضایی افزود: اگر سامانه‌های هوشمند مربوطه به یکدیگر متصل شوند از همان ابتدای ثبت سفارش تا زمان تحویل کالا روند صفر تا صد قابل رصد خواهد بود و امکان قاچاق کالا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

معاون دادستان کل کشور به تاخیر در راه اندازی این سامانه هم اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون و مصوبات موجود راه اندازی سامانه مذکور باید در سال ۹۲ اجرایی می‌شد، اما متاسفانه این کار تاکنون به ثمر ننشسته و مسئولان ذی‌ربط هم مرتباً امروز و فردا می‌کنند. معرفى افراد مسئول به دادسرا در دست بررسى و اقدام است.

معاون دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: دادستانى کل کشور من‌باب وظیفه مدعى‌العمومى و حقوق عامه مدافع حقوق مردم و بیت المال بوده و با استعانت از خداوند متعال و مستظهر به دادستان‌ها و قضات انقلابى و شجاع دست هر متجاوز و مفسدى را کوتاه و قطع خواهد کرد.