پرونده ویژه «وعده وعید» | بخش اول؛

چرا حال اقتصاد ایران بد است؟ / وعده‌هایی که وعده گرفته شد برای دولت بعدی!

اگر امروز قیمت ارز به بیش از ۲۰ هزار تومان صعود کرده و تورم زندگی روزمره‌ی اکثر مردم جامعه را دچار مشکلات اساسی کرده است علت آن وعده‌های توخالی و عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید است.

کد خبر: ۸۵۹۳۳۶

شنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۹ / July 04, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، دولتی که با شعار پرطمطراق تدبیر و امید روی کار آمد، دولتی که دستاورد‌های دولت قبلی اعم از مسکن مهر و کارت سوخت را یا مزخرف نامید یا به انحاء مختلف بر روی آن عیب و ایرادی گذاشت و آن را از دستور کار خود خارج کرد، هر چند یک بار دیگر مجبور به راه اندازی و بهره برداری از همان طرح‌هایی شد که با تعطیلی آن‌ها خسارتی عظیم به کشور وارد کرد. دولت آقای روحانی در آخرین ماه‌های کاری خود همچنان ادعا می‌کند که بهترین مدیریت را در عرصه اقتصادی کشور داشته است از این جهت بد نیست بار دیگر در پرونده «وعده وعید» ادعا‌های اقتصادی دولت یا همان شعار‌هایی که مردم را به پای صندوق‌های رای کشاند را در نگاه کوتاهی مرور کنیم. شعار‌هایی که با اجرا نشدن آن‌ها امروز وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم بیش از هر زمان دیگری دچار مشکلات اساسی شده و به زعم بسیاری از کارشناسان حالا‌ها حالا‌ها مرتفع نمی‌شود. در واقع دولت با عملکرد ضعیف و سیاسی کاری‌های متعدد اقتصاد سیاست زده‌ای را ایجاد کرد که در اکثر شاخص‌های اقتصادی از جمله رکود مستمر و تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی به بدترین میزان خود در دهه‌های گذشته رسیده است.

اشتغالزایی وعده‌ای که هیچ گاه محقق نشد
بیکاری، یا نقطه مقابل آن اشتغالزایی یکی از مهمترین مانور‌های تبلیغاتی دولت تدبیر و امید بود، آقای روحانی در دو دور انتخاباتی و در طول دولت یازدهم و دوازدهم خود به صراحت بیان کرد که: نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند، اما روند بیکاری فزاینده امروز جوانان که بعضا فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکترا هستند و آمار رسمی نرخ بیکاری که خود دولت ۱۰.۶ درصد عنوان می‌کند و از سوی دیگر نتایج بررسی‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بین ۲ و نیم میلیون تا ۶ و نیم میلیون نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست خواهند داد نشان می‌دهد این وعده دولت نه تنها محقق نشد بلکه خیل کثیری از شاغلین هفت سال پیش نیز به جرگه بیکاران پیوستند.

شفاف سازی پشت اتاق‌های در بسته ماند
اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر. از طرف دیگر به زعم خود مسئولین و همه‌ی کارشناسان اصلی‌ترین عامل فساد‌های اقتصادی همین شفاف نبودن اقتصاد است. در هر حال عدم شفافیت و صداقت با مردم در روشن‌ترین مثالی که هنوز تبعات آن از یاد‌ها نرفته در موضوع گرانی بنزین که تبعات داخلی اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد کرد قابل مشاهده است و دیگر نیازی به طول و تفصیل دادن این موضوع ندارد که دولت دراین وعده با مردم تا چه میزان صادق بوده است!

کارخانه‌های خالی و واگذاری‌های صوری دیدنی است!
همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود، این شعار هم بخشی از شعار‌های اقتصادی آقای روحانی است که اگر عملی می‌شد دیگر نیازی به نگرانی از عدم تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمد‌های نفتی نبود. روند هفت سال گذشته در اقتصاد ایران و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های کشور و رکود‌های چند ساله‌ی مستمر یا همان رشد اقتصادی منفی ۶ درصد و ۷ درصد نشان می‌دهد دولت دراین موضوع هم دچار شکست حتمی شده و برای رای آوری به سرفصل‌هایی مهمی اشاره کرده که قدرت مدیریت و اجرای آن را نداشته است.

موانع تولید دستی بر گلوی تولید
در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» یکی از شعار‌های اصلی و ادعا‌های همیشگی این بود که موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود. چند ماه که نه چند سال از عمر دولت گذشته و دولت در حال رفتن است، اما موانع تولید نه تنها کاهش نیافته و سر جای خود میخکوب نشسته، بلکه دولت و مجلس دهم با همسویی در موضوعات سیاسی و گره زدن اقتصاد ایران به مساله توافق برجام و معطل کردن سرمایه گذاران و صنعت گران نه تنها تلاشی برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار انجام ندادند بلکه ماشین اقتصاد کشور را پشت چراغ احتیاط برجام متوقف کردند، شاهد این موضوع تعطیلی واحد‌های فعال اقتصادی و صنعتی و فرار سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی و کاهش چشمگیر جذب سرمایه گذاری خارجی از ۵ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیون دلار است.

تکلیف اقتصاد مقاومتی چه شد؟
دولت باید به سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری عمل می‌کرد، نه اینکه فقط در سخنرانی‌ها و سمینار‌ها شعار مقابله با تحریم و مقاوم سازی اقتصاد بدهد. این هم یکی از شعار‌های دهان پرکن شخص رئیس جمهور است، اما بعد از گذشت ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که سند راهبردی درونی و بیرونی و به عبارت دیگر داخلی و خارجی اقتصاد کشور است، ولی هنوز برنامه‌ی درستی یا نتیجه‌ای از اجرای یکی از این سیاست‌ها در اقتصاد کشور توسط هیچ نهاد و ارگانی گزارش نشده که بتوان در این باره با قاطعیت گفت دولت اهتمام جدی به سیاست‌های ابلاغی اقتصادی رهبر معظم انقلاب داشته است بلکه بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند در بسیاری از زمینه‌ها عکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حتی شعار‌های نامگذاری شده‌ی سال عمل شده است و عملا بجای رشد و تقویت بخش حیاتی تولید کشور سیاست گذاری‌ها به نوعی بوده است که قول نقدینگی به سمت بازار‌های مخربی مثل مسکن و طلا و سکه و خودرو و ارز رفته است و شاهد این عرایض هم ۵ برابر شدن نرخ ارز و قیمت طلا و سکه و خودرو یا بی ارزش شدن ۵ برابری پول ملی و چند برابر شدن مایحتاج مردم و ۷ و نیم برابر شدن قیمت مسکن است!

حال اقتصاد ایران بد است
شعار من «نجات اقتصاد ایران» است. کاش دولت آقای روحانی با مدیریتی منسجم، جهادی، دلسوز و مردمی بسته می‌شد تا اقتصاد ایران نجات می‌یافت. تورم و گرانی، افزایش فساد اداری و اقتصادی، گسترش معضلات و آسیب‌های اجتماعی که همه ناشی از ضعف مدیری، عدم نظارت و جدی نبودن دولت در نجات اقتصاد که نجات جامعه است بیانگر این موضوع است که دولت این وعده را هم مانند سایر وعده‌ها در حد حرف باقی گذاشته است.

دولت آقای روحانی وعده‌های زیادی داده است که بیان آن در این مجال نمی‌گنجد، وعده‌هایی که می‌توانیم تا پایان این دولت به تدریج یک بار دیگر آن را زنده کنیم، البته نه برای دولت کنونی چرا که در چند ماه آینده امکان تحقق انگشت شمار این وعده‌ها را هم ندارد، بلکه درس عبرتی برای مسوولینی باشد که شعار ندهند و از آن عبور کنند چرا که در برابر یک کلمه‌ای که می‌گویند و قول می‌دهند در برابر مردم و نظام مسوولند.

در بخش‌های بعدی پرونده یک به یک به وعده‌های محقق نشده‌ی دولت و چرایی آن و راهکار‌های چگونگی تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب خواهیم پرداخت.