گزارش |

راه‌حل‌های بی‌نتیجه دولت برای حل بحران کارخانه کاشی اصفهان / کارگران از سال ۹۵ طلبکارند!

کارخانه کاشی اصفهان از سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و پس از بروز مشکلات، دولت برای راه حل از تسهیلات دولتی استفاده کرده است؛ راه حلی که فقط باعث مقروض‌تر شدن کارخانه شده است.

کد خبر: ۸۵۹۴۶۰

يکشنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۹ / July 05, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * توصیه‌های زیادی در احادیث نبوی و ائمه اطهار (ع) بر پرداخت مزد کارگران به موقع بشده است. حدیث معروف پرداخت مزد کارگر پیش از خشک شدن عرقش از پیامبر اکرم (ص) گواه اهمیت اسلام بر پرداخت حقوق کارگران است؛ اما گاهی این رویکرد‌های اخلاقی نادیده گرفته می‌شود. که افزایش اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر گواه این موضوع است. سوءمدیریت‌هایی که در کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ، به ویژه شرکت‌های بخش خصوصی باعث شده پرداخت حقوق کارگران به صورت متوالی و پشت سر هم به تعویق ‌افتد. کارگران شرکت کاشی اصفهان هم از جمله کارگرانی هستند که نسبت به این عدم پرداخت حقوق خود اعتراض می‌کنند.

شرکت صنایع کاشی اصفهان عمری حدودا ۵۰ ساله دارد و از کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده کاشی در ایران محسوب می‌شود. اراضی تحت تملک این شرکت ۴۵ هکتار عنوان شده است. این کارخانه تکنولوژی چاپ دیجیتال را در اختیار دارد و امکان تولید کاشی با کیفیت بسیار بالا و ایجاد طرح‌های رندوم و متعدد برای هر محصول را داراست.

سایه سنگین خصوصی سازی بر کارخانه کاشی اصفهان

در وبسایت این کارخانه اعلام شده که روزانه ۲۵ هزار قطعه کاشی تولید می شود و این رقم به ۷۲۵ هزار قطعه در ماه هم می رسد. ۱۳ خط تولید دارد و ۹۰ درصد تولیداتش را صادر می‌کند. این اطلاعات نشان می‌دهد که چرخ کارخانه می‌چرخد و قاعدتا کارگران مشغول کارند. اما چرا در پرداخت دستمزد آنان تعلل می‌شود؟ کارگران این کارخانه معتقدند که خصوصی سازی باعث بروز مشکلات بسیاری برای آنها شده است.

کارخانه کاشی اصفهان در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد و تا سال ۹۳ تحت مدیریت اولین سرمایه گذار بوده است. در سال ۹۴ کارخانه را به فردی دیگر واگذار می‌کنند که باز هم، رونق به تولید این کارخانه بازنمی گردد. در اسفند سال ۹۶ فردی دیگر به عنوان سهامدار عمده به کارخانه می‌آید، اما خبری از سودآوری نشد.

کارخانه کاشی اصفهان در اواخر دی ۹۵ پس از مدتی درگیری با چالش‌های تأمین مالی و رکود در بازار، تولید خود را متوقف کرد. در آن زمان ۱۱ ماه حقوق کارگران این کارخانه به تعویق افتاده بود.

مسئولان استانی و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های خود را اغاز کردند و در نهایت در سال ۹۷ و با استقرار مدیریت جدید بر کارخانه، کار در آن، از سر گرفته شد. معوقات کارگران تا حدودی پرداخت شد و تولیدی این شرکت به ۲ میلیون مترمربع در سال رسید. ۵۰۰ کارگر نیز به کار بازگشتند. اما به نظر می‌رسد آنچه این کارخانه را از تعطیلی بیرون آورده بود، تزریق تسهیلات دولتی بر بدنه کارخانه بود، به طوری که حتی صادرات ۹۰ درصد از تولیدات کارخانه نیز، با وجود افزایش قیمت ارز، نتوانست مشکلات را کاهش دهد.

در بهمن سال گذشته بود که رضا قربانی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کاشی اصفهان از عدم تأمین مواد اولیه در چند هفته خبر داده و گفته بود که تولید کاشی در این کارخانه در آستانه تعطیلی است.

مطالبات دستمزدی پرداخت نشده از ۹۵

براساس اظهارات قربانی، کارگران این کارخانه از سال‌های ۹۵ و ۹۶ مطالبات دستمزدی پرداخت نشده دارند و در سال ۹۸ نیز از تیرماه حقوق کارگران پرداخت نشده است.

آخرین دور اعتراضات کارگران کاشی اصفهان از اول تیرماه امسال آغاز شده است. در این زمان که حدود ۵ ماه از حضور مدیر جدید در کارخانه می‌گذرد، وضعیت تولید در کارخانه تغییری نکرده و کارگران به معوقات خود نرسیده اند. البته مدیر جدید کاشی اصفهان با همان راه حل همیشگی دولت، پای کار آمده است؛ پرداخت تسهیلات دولتی برای پرداخت حقوق کارگران. این درمان موقتی راهکار اصلی دولت برای حل بحران در کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ تولیدی است که تاکنون نتیجه عکس داده و باعث مقروض شدن بیشتر آنان شده است.

اکنون حدود ۴۰۰ کارگر در کارخانه کاشی مشغول به کار هستند؛ کارگرانی که معوقات خود را از سال ۹۵ دریافت نکرده اند و دولت و نهاد‌های دولتی نیز توان حل مشکل این کارخانه را ندارند.

این گزارش آغاز پرونده کارخانه کاشی اصفهان در خبرگزاری دانشجو است و پس از این، پیگیری‌های این خبرگزاری از مسئولان درباره مشکلات کارگران و بازگشت تولید به این کارخانه صورت می‌گیرد. پاسخ به سوالاتی مانند میزان بدهی واقعی کارخانه کاشی به بانک‌ها چه مقدار است، راهکار سازمان خصوصی سازی برای حل بحران این کارخانه و از همه مهمتر چرا سال‌ها خصوصی سازی کارخانه‌های بزرگ منجر به نابودی آنان شده را در گزارش های بعدی پیگیری خواهیم کرد. همچنین به دنبال پیگیری این شائبه هستیم که آیا سهامداران بخش خصوصی با هدف از بین بردن این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند هپکو، آذرآب، کشت و صنعت مغان و کاشی اصفهان وارد کارزار خصوصی سازی آنان شده اند یا واقعا قصد رونق تولید داشته اند!