گزارش|

دلارهای مردم و بیت‌المال کجاست؟ / بانک مرکزی و دیوان محاسبات پاسخ نمی‌دهند

علی ربیعی امروز تهدید کرد کسانی که ارز صادراتی را بازنگردانند کارت صادراتی‌شان باطل خواهد شد اما عجیب‌تر آن جاست که محمدرضا صاحبی معاون دادستان تهران مدعی است بسیاری از این افراد اصلا وجود خارجی ندارد!

کد خبر: ۸۶۰۲۶۱

سه‌شنبه - ۱۷ تير ۱۳۹۹ / July 07, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک؛ قیمت ارز طی هفته‌های اخیر دوباره پرواز کرد و رکوردهای بی‌نظیر 22 هزار تومان را هم به جا گذاشت؛ در حالی که حسن روحانی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدام از صوری بودن قیمت و بازگشت تدریجی قیمت‌ها سخن می‌گویند، دلار به ساز دیگری می‌رقصد و قیمت‌های اجناس هم به تبع آن دوباره صعودی‌تر از قبل شد.

همتی مشکل اصلی را عدم بازگشت ارز صادراتی توسط صادرکنندگان دانست و علی ربیعی امروز تهدید کرد کسانی که ارز صادراتی را بازنگردانند کارت صادراتی‌شان باطل خواهد شد اما عجیب‌تر آن جاست که محمدرضا صاحبی معاون دادستان تهران مدعی است بسیاری از این افراد اصلا وجود خارجی ندارد!

مشابه این مسائل در سال‌های ۹۰ و ۹۷ نیز تکرار شد؛ جیمز ریکاردز، مشاور سازمان CIA آمریکا و از طراحان اصلی تحریم‌ها علیه ایران، اوایل سال ۹۰ بیان می‌کند که آمریکا از طریق دلار و سیستم‌های پرداختی آن به‌تمامی مبادلات کشور‌ها اشراف کامل دارد و تحریم‌های آمریکا بدون دلار و نظاماتی مانند سوئیفت مؤثر نخواهد بود.

ریکاردز ادعا می‌کند با نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها، تورم شدیدی به ایران تزریق می‌شود و این استراتژی را «جنگ ارزی» می‌نامد؛ دقیقاً پس از آغاز جنگ ارزی آمریکا علیه ایران، بحران ارزی و سقوط آزاد ارزش پول ملی از ماه‌های ابتدایی سال ۹۰ آغاز می‌شود و در مهرماه ۹۱ به نخستین و در بهمن همان سال به دومین اوج خود می‌رسد.

بحران ارزی ایجادشده همچنان ادامه پیدا می‌کند تا جایی که در بهار ۹۷ قیمت دلار در ایران از ۵۸۰۰ تومان فراتر می‌رود و هر دلار قریب به ۹۰۰۰ تومان دادوستد می‌شود و در اوایل همان سال به ۱۲۰۰۰ تومان و سپس ۱۴۰۰۰ و حتی به ۲۰۰۰۰ تومان هم می‌رسد!
بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد تا مرز ۲۰۰۰۰ تومان و تفاوت چشمگیر آن با نرخ دولتی، باعث به وجود آمدن فرصتی برای سودجویان و دلالان شد و بخشی از این سودجویی‌ها توسط بانک‌ها رقم خورد.

با رشد خیره‌کننده‌ی نرخ ارز، فروردین سال ۹۷ دولت برای کنترل تورم پیش‌آمده، ارز دولتی را ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند؛ پس از اعلام نرخ ارز دولتی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی همان سال دونرخی کردن ارز را باعث به وجود آمدن رانت و فساد می‌دانند. با بررسی دادگاه‌های چند سال اخیرِ مبارزه با مفاسد اقتصادی، اخلال در نظام ارزی، واژه‌ای پرتکرار و آشناست که در این دادگاه‌ها به گوش می‌خورد. به بیان ساده‌تر سیاست چند نرخی کردن ارز برای مهار جنگ ارزی نه‌تن‌ها کارآمد نبوده بلکه بستر فساد و تخلفات ارزی را نیز فراهم کرده است!

به ادعای یکی از نمایندگان مجلس، کمترین میزان رانتی که طی چند سال اخیر در اقتصاد کشور توزیع‌شده، حدود ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بوده است؛ این آشِ دولتی آن‌قدری شور می‌شود که دیوان محاسبات کشور نیز ادعا می‌کند دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب حراج منابع ارزی کشور شده است و دولت باید در خصوص این سیاست توضیح دهد!

با این اوصاف اخلال در نظام ارزی توسط بانک‌ها نه‌تن‌ها تعجب‌برانگیز نبود بلکه کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است. بسیاری از کارشناسان راه برون‌رفت از معضلات کنونی نظام ارزی را سیاست‌گذاری مناسب، نظارت و شفافیت در تمام پروسه‌های ارزی اعم از مرحله‌ی تولید، اختصاص و مصرف ارز بیان می‌کنند. پرواضح است که هرچه این پروسه غیر شفاف‌تر باشد زمینه‌ی سوءاستفاده و ایجاد رانت ارزی نیز بیشتر می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو طی ماه‌های گذشته در پرونده ویژه‌ای به بررسی و نقد اخلال در نظام ارزی توسط بانک‌ها پرداخته است و در راستای پاسخگویی نهاد‌های ذی‌ربط در این خصوص طی نامه‌هایی جداگانه به رئیس بانک مرکزی و رئیس دیوان محاسبات کشور خواستار ارائه توضیحاتی در مورد نقش نظارتی و بازدارندگی این نهاد‌ها در اتفاقات رخ‌داده شد. باوجود اینکه همواره مقام معظم رهبری بر لزوم پاسخگویی همه‌ی مدیران و مسئولان تأکید می‌کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردیم!

از آغاز جنگ ارزی آمریکا علیه ایران حدود هشت سال می‌گذرد. در این سال‌ها کارشناسان و فعالان اقتصادی راهکار‌هایی را برای مقابله با این جنگ نابرابر ارائه کرده‌اند از سامانه ثبت معاملات ارزی و بورس ارز تا استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی، اما دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی هر بار به بهانه‌ای تمامی این پیشنهادات را نادیده گرفته‌اند و سیاست شکست‌خورده‌ی چند نرخی کردن ارز را همچنان ادامه می‌دهند!

اساساً تا چه زمانی قرار است با بهانه‌ی نبود بستر و زیرساخت‌ها، عملیاتی کردن این پیشنهادات برای وابستگی هرچه کمتر به ارز و شفافیت در نظام ارزی نادیده گرفته شود و اقدامی جهت بسترسازی صورت نگیرد؟

علاوه بر آن ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور در مسائل متعدد، توپخانه را به سمت جبهه خودی گرفته و فشار جنگ ارزی را دوچندان کرده است. آیا با وجود چنین سربازان فشل اقتصادی، برد در این جنگ معنایی دارد؟!

مبارزه با فساد برای عناوینی مثل اخلال در نظام ارزی زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که از اساس گلوگاه فساد بسته شود؛ دستگاه‌های نظارتی و سیاست‌گذار با عملکردی به‌موقع و سریع باید قبل از رخ دادن تخلف از آن جلوگیری کنند. زمانی که بستر تخلف را فراهم کنیم یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت متوجه بستر فسادزای موجود نیستیم، مبارزه تنها شوخی با وضع موجود است!
خبرگزاری دانشجو همچنان منتظر پاسخگویی این نهاد‌ها در خصوص موارد مطرح‌شده است و پیگیر پرونده نقش بانک‌ها در التهابات ارزی خواهد بود.