گزارش |

چرا ۲۵ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی برنمی‌گردد؟ / نقش کارت‌های بازرگانیِ یکبارمصرف در گرانی دلار

یکی از مهمترین عوامل گران‌شدن دلار در بازار ارزی ایران بازنگشتن ۲۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات است که دلایل مختلفی دارد.

کد خبر: ۸۶۱۰۹۱

شنبه - ۲۱ تير ۱۳۹۹ / July 11, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ جهش قیمت دلار به بیش از ۲۲ هزار تومان در روز‌های اخیر بسیاری را نگران کرده است. برای خیلی‌ها سوال است که چه اتفاقی در کشور رخ داده که مجددا نرخ ارز جهش قیمتی را تجربه کرده است. نرخ ارزی که با توجه به شرایط اقتصاد ایران بر بسیاری از بازار‌های کالا و خدمات مستقیما اثر می‌گذارد و زندگی معیشتی مردم و روند سرمایه گذاری و تولید کشور را با اخلال جدی مواجه می‌کند. یکی از مهمترین عوامل گران شدن دلار در بازار ارزی ایران بازنگشتن ارز‌های حاصل از صادرات است که صدای رئیس بانک مرکزی و حتی روسای قوا را هم درآورده است.

رئیس‌جمهور دو روز پیش صادرکنندگان کشور را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریم اقتصادی آمریکا دانست و گفت: «بخش عمده‌ای از صادرکنندگان در موعد مقرر ارز خود را بر می‌گردانند و همین امروز نیز میلیارد‌ها دلار وارد کشور شده ات، اما متاسفانه افرادی هم هستند که سال گذشته در صادرات کوشا بوده‌اند، اما به موقع ارز خود را باز نگردانده‌اند که طبق آمار بانک مرکزی حدود ۲۰ میلیارد یورو می‌شود.»

همچنین روز قبل از این حسن روحانی گفته بود: «کسانی که ارز‌های صادراتی را برنمی گردانند به کشور خیانت می‌کنند.»

بازنگشتن ارز‌های صادراتی به رقم ۲۰ میلیارد یورو که بیش از ۲۵ میلیارد دلار می‌شود به ۳ دلیل اتفاق می‌افتد. اول اینکه صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده بخشی از دلار‌ها برای واردات مورد نیاز خود بخش دیگری را به سایر واردکنندگان بفروشند. اینجا مشکلی که وجود دارد تفاوت ۴ هزار تومانی بین نرخ بازار آزاد و بازار نیمایی است که صادرکننده ترجیه می‌دهد برای سود بیشتر گواهی صادراتی خود را در بازار آزاد بفروشد و بدین صورت بانک مرکزی در رسیدن به هدف نهایی خود یعنی کنترل و تثبیت قیمت ارز موفق نمی‌شود.

علت دومی که ارز صادراتی برنمی گردد به شرکت‌های وابسته به دولت برمیگردد. بسیاری از شرکت‌های خصولتی و شبه دولتی بویژه در بخش فلزات و پتروشیمی که سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی دارند و از بسیاری از یارانه‌ها و سوبسید‌ها نیز استفاده می‌کنند ارز‌های صادراتی را برنمی گردانند و البته ظاهرا زور کسی هم به آن‌ها نمی‌رسد و یا دستگاه‌های متولی که خود دولتی هستند با آن‌ها مماشات می‌کنند!

دلیل سوم برنگشتن دلار‌های صادراتی، رشد قارچگونه‌ی کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر به دلیل جهش قیمت دلار و اعلام ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی است. برای نمونه تنها در سال ۹۸ بیش از ۷ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است که نشان می‌دهد بسیاری از ارز‌های برنگشته به سامانه نیما به همین کارت‌های به اصطلاح یکبار مصرف و اجاره‌ای برمی گردد و البته در بعضی موارد برایس برخورد قضایی هم فرد سواستفاده کنند دیگر قابل شناسایی نیست!
بیشتر بخوانید:

آتش‌فشان نقدینگی سرازیر به سمت بازار سرمایه/ رشد پرشتاب بورس تا کجا ادامه دارد؟

رمزگشایی از سه دلیل گرانی دوباره دلار / کرونا چه بلایی سر بازار ایران آورد؟

شاه‌ویسی: تحریک تقاضا در این شرایط بی‌تدبیری محرز است/ معیشت ملت؛ قربانی معاملات برد-برد بانک و دولت

بر اساس آمار‌های رسمی ۲۲ درصد صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۸ از طریق ۱۵ هزار و سیصد کارت بازرگانی انجام شده است که هنوز یک دلار هم به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند.

همچنین ۱۱ درصد صادرات با ۱۴۰۰ کارت بازرگانی انجام شده که بین ۰ تا ۵۰ درصد از ارز‌های صادراتی را برگردانده اند. بر همین اساس ۴۳ درصد صادرات از طریق ۲۰۰۰ کارت انجام و بیش از ۵۰ درصد ارز تعدات ارزی را انجام داده اند و تنها ۱۴۵۰ کارت بازرگانی به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی و به میزان ۲۴ درصد کل صادرات غیر نفتی به تعدات ارزی پایبند بوده اند!

با یک حساب سرانگشتی می‌توان حدس زد حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی سال گذشته به کشور یا همان سامانه ارزی یا سامانه نیما بازنگشته است که یا در بازار آزاد فروخته می‌شود و یا اصلا به کشور نیامده است. همچنین ارز‌های صادراتی ۳ ماهه اول سال جاری را هم به آن اضافه کنیم به عدد ۲۰ میلیارد یورویی مطرح شده از سوی رئیس جمهور می‌رسد.

محمد لاهوتی؛ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از بی قانونی‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی و مدیریتی که موجب ایجاد زمینه ارزی برای رانت و فساد شده است ادامه داد: اگر آمار‌های سال ۹۷ را ببینید با ظهور و بروز کارت‌های اجاره‌ای که سازمان توسعه تجارت اعلام می‌کند حدود ۵ میلیارد دلار صادرات از این طریق صورت گرفته است علاوه بر اینکه دولت به هدف بازگشت و دریافت ارز صادراتی نمی‌رسد بلکه صادرکننده خوش نام هم از بازار بیرون می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بخشی از ارزی که به کشور باز نگشته مربوط به کالا‌های ورود موقتی است که پیش از ۹۷/۱/۲۲ یا پس از آن وارد شده، اما هنوز بانک مرکزی آن‌ها را تعیین تکلیف نکرده و به عنوان بدهی ارزی لحاظ شده است.
وی افزود: برخی کالا‌ها نیز مرجوع شده است، اما صادرکنندگان آن‌ها همچنان به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.
لاهوتی گفت: برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و با آن‌ها کالا صادر می‌شود، اما استفاده کنندگان از این کارت‌ها هیچ وجود خارجی برای بازگرداندن ارز ندارند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اشکال اساسی در صدور کارت‌های بازرگانی است افزود: ما قدرت نظارتی یا اعمال نظر برای صدور این کارت‌ها را نداریم. وی گفت: صدور کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات ات، اما تخلفات پس از آن اتفاق می‌افتد و یک سال پس از صدور این کارت مشخص می‌شود مالیات داده یا نداده است. باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری شود.

نامه‌نگاری متقابل همتی و شافعی درباره رفع تعهد ارزی
در مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹ غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ابلاغیه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ انتقاد کرد و گفت: دستورالعمل بازگشت ارز صادرات، برخلاف توافق بخش خصوصی و دولت است.

وی حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات ال‌های ۹۸ و ۹۹ را برخلاف رایزنی‌های صورت گرفته اعلام کرد و تأکید داشت: این اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می‌شود.

البته عبدالناصر همتی در پاسخ به نامه شافعی اظهار داشت: با صادرکنندگان نهایت تعامل را داشته‌ایم، اما برخی ارز را برنگردانده‌اند، لذا انتظار می‌رود با توجه به کاهش فزاینده درآمد‌های نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی رئیس اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی الیان متمادی با بهره‌مندی از سوبید‌های انرژی و ارز‌های نفتی ایجاد و شکل گرفته ات، در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف برای تأمین نیاز‌های وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند.

بیشتر بخوانید:

شاکری: رشد «غیرعادی» بورس انتظار سرمایه‌داران از بازدهی‌سرمایه را بالا برد

صمصامی: اخذ مالیات بر عایدی‌سرمایه موثرترین راهِ کنترل قیمت‌ها

تخلفات نشان می دهد باید بیشتر سختگیری کنیم
حمیدرضا زادبوم؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبار سنجی بر اسا س قانون انجام می‌شود گفت: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی می‌گویند در صدور کارت سختگیری نکنید، اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه می‌گیریم که باید اعتبارسنجی‌های سختگیرانه تری انجام دهیم.

زادبوم افزود: بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آن‌ها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند. وی افزود: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند می‌توانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از دو هفته آینده برای کارت‌های بازرگانی که در سال ۹۹ صادر شده است سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.

ارز چند نرخی قصه پر درد اقتصاد ایران
شمس الدین حیسنی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان قصه پر دردی دارد گفت: باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم. زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه‌ها برای وارد کردن ارز به کشور از بین می‌رود.

کارت های بازرگانی اجاره ای ریشه اصلی معضلات ارزی
صمد عزیزنژاد؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این برنامه گفت: از ابتدای سال ۹۷ مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شد، اما دستگاه‌های دیگر با آن همکاری نکردند.

وی افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی صادرکنندگانی که ۷۰ درصد ارزشان را وارد کشور کنند مشمول معافیت صددرصدی ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد می‌شوند، اما سازمان امور مالیاتی به این مصوبه عمل نکرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تصمیم‌های یکباره موجب بی ثباتی در بازار ارز می‌شود و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور هزینه می‌کنند.

عزیز نژاد گفت: کارت‌های بازرگانی یکساله اجاره‌ای باید حذف شود، زیرا ریشه اصلی معضلات است.

صادرکنندگان واقعی و غیرواقعی دسته‌بندی شوند
عباس آرگون؛ نایب‌رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی هم گفت: صادرکنندگان اصیل ارز صادراتی را برمی‌گردانند. با توجه به شرایطی که برای کشور ایجاد شده صادرکننده اصیل و شناسنامه‌دار باید ارز خود را برگرداند و معتقدم آن دسته از صادرکنندگان اصیل و واقعی این کار را می‌کنند تا در این دوره به تنگنایی که دولت و کشور در آن قرار دارد، کمک کنند. این وضعیت همیشگی نیست و حتما از این شرایط هم عبور خواهیم کرد ولی باید صادرکنندگان واقعی و غیرواقعی دسته‌بندی شوند. ارز بازنگشته از صادرات متعلق به دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.

کارت بازرگانی یکبارمصرف به اصل صادرات ضربه می زند
جمشید نفر؛ رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: معتقدم صادرکنندگان واقعی و دارای اهلیت ارز خود را بر می‌گردانند. ممکن است صادرکنندگان در برخی از مراحل دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت مشتریان خاص خود شوند که این موضوع تأخیر در برگشت ارز ایجاد می‌کند، اما افرادی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت نمی‌کنند، صادرکننده نیستند، این‌ها افرادی هستند که بر مبنای بخشنامه‌های غلط صادرکننده موقت و دارای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شدند و متأسفانه این افراد به اصل صادرات لطمه می‌زنند.

نباید توپ گرانی ارز را به زمین صادر کنندگان اصیل و باسابقه انداخت
حسین سلاح ورزی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: در شرایط تحریم سخت، صادرکنندگان ایرانی نیز گرفتار شده‌اند و برگرداندن ارز به سادگی سال‌های قبل از تحریم نیست. صادرکنندگان اصیل و قدیمی می‌خواهند برای همیشه فعالیت کنند و این راهبرد یکبار مصرف از سوی افراد دیگری صورت می‌پذیرد. انداختن توپ افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال ایران به زمین صادرکنندگان اصیل و با سابقه ممکن است اصل صادرات را مخدوش و راه را برای فرصت طلب‌ها و موج سواران بازکند.

چه باید کرد؟
پیشنهاد مشخص این است که دولت محترم اولاً جزئیات صادرات را به تفکیک کالایی فاش کند و دوماً به طور دقیق بگوید کدام بخش از صادرکنندگان ارز را برنگردانده‌اند.

در هر حال برای جلوگیری از خروج ارز از کشور یا بازگشتن ارز‌های صادراتی اولا باید برای صدور کارت‌های بازرگانی و ثبت سفارش و همچنین تخصیص ارز به افراد دارای صلاحیت و اهلیت چاره‌ی اساسی اندیشیده شود. به نظر می‌رسد با این تفاسیر باید نظارت بر تجارت خارجی کشور و تخصیص ارز‌های کم یاب و پر ارزش از سوی نهاد‌های نظارتی بیشتر انجام شود و پیش از رخ دادن مشکل جلوی سواستفاده‌ها گرفته شود. ثانیا برای بازگرداندن ۲۵ میلیارد ارز حاصل از صادراتی که برنگشته بایستی قوه قضاییه با جدیت و قاطعیت ورود کرده و با همکاری نهاد‌های دولتی از جمله بانک مرکزی هر چه زودتر متخلفان را مجبور به انجام تعهدات ارزی کند تا بیش از این شاهد افزایش قیمت دلار و مختل شدن روند اقتصادی و زندگی معیشتی مردم نباشیم.

در پایان تاکید می‌شود؛ دستگاه‌های نظارتی و قضایی و حتی مجلس شورای اسلامی باید به درباره کسانی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به افراد فاقد صلاحیت کارت بازرگانی و همینطور اجازه‌ی ثبت سفارش داده اند تحقیق کند تا این قبیل از مفاسد از ریشه خشکانده شود.