طی نامه‌ای مطرح شد

۵ پیشنهاد اتحادیه تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد به مجلس

اتحادیه تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد طی نامه‌ای پیشنهاداتی را در حوزه شفافیت، معیشت-رفاه، حفظ استقلال مجلس، توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، اصلاح قوانین پولی و بانکی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.

کد خبر: ۸۶۱۲۸۸

يکشنبه - ۲۲ تير ۱۳۹۹ / July 12, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس مطالبی را درباره مطالبات دانشجویان از مجلس بیان کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ایران

با عرض سلام و آرزوی توفیقات و سربلندی برای شما در محضر حق تعالی و سرافرازی در پیشگاه ملت شریف ایران

۴۲ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و همواره شاهد عبور کشور در بحران‌های متعدد طبیعی و غیرطبیعی بوده‌ایم. بسیار مواردی داشته‌ایم که کوتاهی مسئولین در مدیریت بحران عامل پیشروی بحران بوده باشد.

بدتر از آن زمان‌هایی است که نه‌تن‌ها مدیریت بحران برای عده‌ای سخت است بلکه شیوه مدیریت بحران‌زا را نیز در پیش گرفته‌اند. قطعا مدیریت خوب هم در شرایط بحرانی موجود بوده است، اما با نگاه عمیق به ۴ دهه گذشته و به اعتراف صاحبنظران، نقطه عطف گذر از تمام بحران‌ها ملت ایران هستند. ملتی که با شجاعت و صلابت حامی ایرانیت و اسلامیت نظام جمهوری خود بوده‌اند. نمایندگان مجلس باید بار سنگین حقی که مردم بر گردن آن‌ها نهاده‌اند را درک کرده و در راستای مطالبات اکثریت مردم گام بردارند.

فلذا این اتحادیه دانشجویی به تفکیک و مصداقی موارد مهم و دغدغه دانشجویان را به عنوان نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی در بدنه دانشگاه، که به تعبیر امام راحل مبداء تحولات است را به شما پیشنهاد می‌دهد.

این موارد عبارتنداز:

۱. شفافیت
۲. معیشت-رفاه
۳. حفظ استقلال مجلس
۴. توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی
۵. اصلاح قوانین پولی و بانکی

۱. شفافیت
مهم‌ترین مسئله‌ای که مجلس یازدهم باید راس‌العین خود قرار دهد شفافیت در عملکرد می‌باشد. این یک اصل غیررسمی و مهم می‌باشد که لازمه تمام ارگان‌های جمهوری اسلامی ایران است ولیکن تا امروز به اجرای همه‌گیر آن بی‌توجهی شده است. شاید اگر بخواهیم یکی از عوامل عملیاتی نشدن در همه‌نهاد‌ها و عدم رفع این نیاز تاکنون را بررسی کنیم به بن‌بست شفاف نبودن مجلس می‌رسیم. درحالیکه ما وظیفه داریم برای تحقق سیاست علوی پیرو واقعی امام علی (ع) باشیم. کسی که تمام امور حاکمیتی و مدیریتی را جز اسرار نظامی مجاز به نداشتن شفافیت نمی‌داند و مدیریت در ساختمان شیشه‌ای مصداق واقعی در حاکمیت اسلامی دارد و حائز نیست تا این حد بدان بی‌توجهی شود.

البته مهم‌تر از شفافیت، پاسخگویی است که متعاقب آن می‌آید و نه‌تن‌ها نمایندگان مجلس به عنوان منتخبین مردم بلکه تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران باید خود پاسخگو به آحاد ملت ایران بدانند و شاهراه رسیدن به شفافیت و پاسخگویی مجلس شورای اسلامی است. برای داشتن کشوری شفاف باید مجلس شفافی داشته باشیم و نمایندگان خود پیشروان این حرکت مثبت مدیریتی در زمینه‌های و نهاد‌های مختلف باشند.

۲. معیشت _ رفاه

از مسائل مهم که چندین اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است مسائل رفاهی و معیشتی خانواده‌های ایرانی می‌باشد. تقلیل نیاز خانواده ایرانی از داشتن رفاه به تامین صرفا معیشت، نه‌تن‌ها از لحاظ انسانی مطلوب نیست بلکه باید مواظب بود که پیچ معنویات با انبر مادیات محکم‌تر می‌شود و در جامعه اسلامی زمانی معنویات به حد اعلی و متعالی خود می‌رسند که نیاز‌های مادی امت رفع شده باشند. این دومورد منوط به هم نبوده و رابطه عِلی ندارند، ولی لازم و ملزوم یکدیگرند. به اختصار دو مورد از این مهم‌ترین حقوق اساسی را ذکر خواهیم کرد.

الف. مسکن: مهم‌ترین دغدغه این روز‌های جوانان پس از اشتغال تامین مسکن می‌باشد. تامین مسکن آنچنان اهمیت دارد که یک اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. این موضوع مبنای اصلاحات فرهنگی و سامان دادن به شرایط ازدواج جوانان را نیز می‌تواند در پی داشته باشد که قطعا سیاستگذاری اینچنین بسیار شایسته‌تر، کاراتر و نتیجه‌بخش‌تر از سیاست‌های تحمیلی بر جوانان می‌باشد. داشت مسکن و عادلانه‌سازی توزیع آن به گونه‌ای که هر خانواده ایرانی مسکن درخور خود را داشته باشد از مسیر مجلس در اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن توسط دولت‌ها می‌گذرد.

ب. خودرو: متاسفانه قیمت‌های سربه‌فلک کشیده و عصیانگر خودرو و رشد صعودی آن در دو دهه گذشته همواره دغدغه‌ای برای مردم بوده که در چندسال قبل این دغدغه تبدیل به یاس در دل مردم شده است. مجلس شورای اسلامی باید از حق تحقیق و تفحص خود در حل مسائل اینچنین استفاده فوری نمونده و مانع رشد فساد و عاملی برای فراهم شدن قطع ید مفسد باشد.

۳. حفظ استقلال مجلس

نمایندگان مجلس فارغ از تعهدات و وظایفی که در دوش خود دارند مسئولیت وزین حفظ استقلال مجلس را باید فعلیت تمام ببخشند. مرکز ثقل مسئولیت مجلس حفظ تمامیت فکری و ارزشی آن از نهاد‌های مختلف دولتی و غیردولتی می‌باشد. مجلس به دلیل موقعیت استراتژیک سیاسی و قدرت قانونی خود ارتباط عمیق و وسیعی با نهاد‌های مختلف کشور دارد.

ارتباطات غیررسمی پشت پرده و لابی گری غیرمتعارف امان مجلس را بریده و شانیت مجلس و نمایندگان را زیر سوال برده و از قدرت اثرگذاری، نظارتی و حاکمیتی مجلس می‌کاهد. اینگونه روابط هرگز زیبنده و درخور مجلس اسلامی و انقلابی نمی‌باشد و کنترل این مسئله نامیمون افزون بر کنترل سیستمیک با ابزار‌های آیین‌نامه ای، حس مسئولیت‌پذیری و اینکه نماینوگان خود را در محضر خداوند پاسخگو بدانند محقق خواهد شد.

۴. توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی

در دنیای امروز مهم‌ترین راه ارتباطی بشر در فضای ملی و بین‌المللی ارتباطات الکترونیکی است. کمااینکه در شرایط بحرانی کرونا شاهد این بودیم که در زمینه‌های که شاهد اقدامات مثبت قبلی در این زمینه بود نه‌تن‌ها آموزش الکترونیکی آسانتر بود بلکه ارتباط مقام معظم رهبری با اقشار مختلف از طریق فضای مجازی و تغییر شیوه مدیریت دولت و بسیاری از ارکان دیگر موید این مطلب است.

فلذا می‌طلبد به منظور آماده‌سازی کشور و همینطور برقراری عدالت در برخورداری از اینترنت، مجلس از اهرم نظارت و همچنین اصلاح ساختار بودجه‌بندی مقدمات توسعه کمی و کیفی هرچه سریع‌تر این زیرساخت در تمام کشور را فراهم نماید.

موضوع دیگر فضای مجازی و استفاده مردم و البته رضایتمندی ایشان در برنامه‌های کاربردی می‌باشد. پیشنهاد می‌شود بنابر رهنمود‌های مذهبی ما همچون "لیس لی ان احکمکم علی ماتکرهون" در این مسئله مطابق نظر اکثریت جامعه تصمیم اتخاذ نموده و مجلس مانع از محدودسازی فضای مجازی شده و چه بسا بتوان با شیوه‌های مدرن مدیریت فضای رسانه‌ای بیشترین استفاده و بازخورد موثر و مثبت را از همین طرق گرفت.

۵. اصلاح قوانین پولی و بانکی

کارامد بودن قوانین و مقررات قطعا زمانی محرز خواهد شد که بتوانند تغییری مثبت در چهره‌ی جامعه اسلامی ایجاد نمایند. متاسفانه ۴ دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری، مراجع دینی و متخصصین حوزه اقتصاد تغییر موثری در نظام پولی و بانکی نمی‌بینیم و همچنان سود‌های با درصد بالاتر از حد متعارف و غیرمنصفانه عامل نگرانی مردم و خالی کردن جیب ملت شده‌اند. در جامعه‌ای که یک روال اقتصادی نتواند مصادیق یا حتی موارد مشکوک به حرام را از زندگی مردم دور کند اصلاح فرهنگی کار دشواری خواهد بود.

باتوجه به مبانی دینی ما این معضل می‌تواند عامل غیرمستقیم بسیاری از تعارضات فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی و مع‌الاسف منجربه طبقه‌بندی غیرعادلانه یک جامعه باشد. افزون بر این نظام اسلامی باید الگو و نمادی برای این مسائل ابتدایی باشد و نمایندگان مجلس به عنوان متولیان قوه‌مقننه مخاطب اصلی این اصلاحات هستند.

در پایان اتحادیه تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم، امیدوار است که نمایندگان ملت پاسخگوی همه تصمیمات خود باشند و مسئولیت خطیری که بر دوش آن‌ها قرار دارد را فراموش نکرده و ظرفیت راس بودن مجلس در امور را منطبق با مطالبات ملت فعلیت ببخشند.

والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته