در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

یوسفی: سیاست‌های غلط دولت علت مشکلات حوزه مسکن / طرح دو فوریتی خط اعتباری در دستور کار

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سیاست‌های غلط دولت در حوزه مسکن، گفت: کمیسیون عمران دو راهکار دارد یکی از این راهکار‌ها یک طرح دو فوریتی در حوزه ساخت مسکن است و دومی کنترل بخشی از سفته بازی است.

کد خبر: ۸۶۱۴۰۱

سه‌شنبه - ۲۴ تير ۱۳۹۹ / July 14, 2020

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: با شعار و گفتاردرمانی نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و این مورد در مسئله مسکن هم صدق می‌کند.

وی ادامه داد: مسکن یک صنعت است یعنی محرک ایجاد اشتغال و رونق تولید است و مسئولین تا حدودی می‌توانستند مسئله بیکاری را با رونق دادن به ایجاد آن حل کنند یعنی در ساخت مسکن ۳۵۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن در این ۷ سال دچار رکود شد و دولت می‌توانست در این بخش خوب عمل کند ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد، اما در این اواخر وزیر کنونی مسکن تمام و سعی تلاشش را دارد انجام می‌دهد تا مشکلات حل شود.

یوسفی با بیان اینکه سیاست‌های غلط دولت در حوزه مسکن باعث به وجود آمدن این لجام گسیختگی قیمتی شده است، گفت: کمیسیون عمران دو راهکار دارد یکی از این راهکار‌ها یک طرح دوفوریتی در حوزه ساخت مسکن است و دومی کنترل بخشی از سفته بازی است.

وی افزود: متاسفانه فرصتی که در این مدت بود از دست رفته است. ما باید امروز مسکن ارزان و مناسب برای قشر محروم و مستضعف تامین کنیم نه اینکه هر روز سفره‌هایشان را کوچک‌تر کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به یک طرح دو فوریتی کمیسیون عمران که هفته آینده به هیئت رئیسه تحویل داده خواهد شد، بیان داشت: نگاه کمیسیون عمران کمک به دولت است نه مچ‌گیری؛ پس کمیسیون با کمک وزارت راه وشهرسازی و همچنین بانک مرکزی قصد دارد یک خط اعتباری خاص مسکن مخصوص قشر محروم ایجاد کند.

یوسفی ادامه داد: این خط اعتباری باید با دو شاخصه سود ۶ تا ۹ درصد و پرداخت نصف قیمت مسکن باشد نه این که ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد بلکه باید حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.

این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه ۴۰۰ روز تا اتمام دولت دوازدهم باقی مانده است، گفت: دولت تاکنون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی نکرده است، این را باید بدانیم نمایندگان مجلس وظیفه نظارت و قانون‌گذاری دارند یعنی نمی‌توانند قیمت مسکن را کاهش دهند، ولی می‌توانند یک برنامه ۴۰۰ روزه برای دولت بنویسند و از دولت بخواهند که طبق این برنامه جلو برود و طوری پیش نرود که بعد از ۶ ماه مشاهده کنیم که حرکتی صورت نگرفته است.