در نشست بررسی عملکرد اقتصادی دولت؛

عبدالله پور: دولت با فروش اوراق می‌تواند تا حدی کسری بودجه را جبران کند / مناف زاده: در ایران تورم عمدتا متاثر از فشار تقاضا بوده است

عملکرد اقتصادی دولت با حضور عبدالله پور کارشناس اقتصادی و امیر حسین مناف زاده دبیر کانون کارآفرینی دانشگاه تهران در «خبرگزاری دانشجو» مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۸۶۱۷۷۷

سه‌شنبه - ۲۴ تير ۱۳۹۹ / July 14, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امروز وضعیت اقتصادی کشور رضایت بخش نیست و مردم با تورم و گرانی های افسارگسیخته در تامین اقلام اساسی خود و مسکن دست به گریبان هستند و البته دولت نیز نشان داده است که برای جبران این ناکارآمدی ها برنامه ای ندارد. خبرگزاری دانشجو به منظور بررسی منشأ گرانی های اخیر و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در شرایط تحریمی با هدف ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی با سپهر عبدالله پور، کارشناس اقتصادی و امیرحسین مناف زاده، دبیر کانون کارآفرینی دانشگاه تهران به گفتگو پرداخته است که در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید.

عبدالله پور: ریشه تورم عمدتا پولی است به گونه‌ای که از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون حجم پول در حال افزایش بوده، ولی رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر بوده است. مسئله‌ای که وجود دارد این است که رشد نقدینگی به خودی خود بد نیست، اما متناسب با آن باید تولید ناخالص داخلی هم رشد کند، اما وقتی رشد نمی‌کند این اتفاق باعث می‌شود که قیمت کالا و خدمات متورم شود و ریشه تمام این داستان‌ها هم به سیاست گذاری‌های سال ۹۳ و ۹۴ که تحت عنوان سالم سازی نقدینگی اتفاق افتاد، برمی گردد به گونه‌ای که طبق این سیاست گذاری‌ها علاوه بر ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده شد تا اضافه برداشت داشته باشند، بدهی‌های جدید خلق کنند و سود سپرده‌های بالا بپردازند و این روند نیز تا بهار سال ۹۷ ادامه پیدا کرد، اما با تنشی که به خاطر خروج آمریکا از برجام در دسترسی به درآمد ارزی به وجود آمد این تنش باعث شد که نقدینگی به سمت بازار ارز هجوم ببرد.

خروج آمریکا از برجام مانند یک جرقه در انبار باروت بود
واقعیت این است که وقتی مردم متوجه شدند که ممکن است شرایط سیاست خارجی دچار ابهام و دسترسی به دلار سخت شود تنش ارزی به وجود آمد و پس از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک کرد تا در یک مدت کوتاهی ذخایر ارزی با کیفیت تخلیه شود و اگر به یاد بیاوریم آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در شب ۲۱ فروردین گفت: هر کسی برای هر کاری هر مقدار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان بخواهد در اختیار او قرار می‌گیرد. به هر روی خروج آمریکا از برجام و تنشی که در سیاست خارجی به وجود آمد مانند یک جرقه در انبار باروت عمل کرد و باعث شد تا این انبار باروت منفجر شود.

در ۲ سال گذشته هم عملا نه تنها نمی‌بینیم که تولید به صورت قابل توجهی رشد کرده باشد بلکه روند رشد نقدینگی ادامه داشته و بالاتر از میانگین کشور بوده و پایه پولی هم با اختلاف بالاتر از میانگین سال‌های گذشته بوده است.

عامل دیگری که در افزایش تورم موثر بوده تورم انتظاری است. ببینید بعد از افزایش قیمت بنزین و اتفاقات دی ماه سال ۹۸ این اتفاقات مقداری انتظارات جامعه را عوض کرد و روند افزایش قیمت مسکن در تهران از همان موقع شروع به شتاب گرفتن کرد و یا افزایش نرخ ارز از همان موقع شروع شد. به هر روی به خاطر اتفاقاتی که در این بازه زمانی رخ داد یک مقداری عدم اطمینان‌ها بیشتر شد؛ البته تاکید می‌کنم که افزایش قیمت بنزین باعث تورم نبود بلکه عامل تورم اتفاقاتی بود که در آن بازه ۱۰ تا ۱۵ روزه اتفاق افتاد.

بعد از اتمام اتفاقات دی ماه سال ۹۸ تقریبا تا اسفند ماه شرایط ثبات داشت و مشکلی نبود، اما شیوع ویروس کرونا موجب شد فعالیت تجاری کشورمان مقداری کند شود و از طرفی هم صادرات خیلی با مشکل مواجه شد به گونه‌ای که در اواسط اسفند صادرکنندگان می‌گفتند مرز‌ها بسته شده و هیچ مبادله‌ای وجود ندارد و این اتفاق هم صادرات غیر نفتی را به خصوص با عراق تحت تاثیر قرار داد و همچنین این بیماری خیلی سریع روی صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و کاهش قیمت نفت اثر خود را گذاشت. از طرفی هم، چون انتظارات حالت خود تشدید کننده دارد وقتی به دنبال افزایش نرخ ارز رئیس بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که نرخ ارز کاهش یابد، اما نمی‌شود کم کم اعتماد از دست می‌رود و همین اتفاقات باعث شد تا وضعیت به اینجا برسد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل افزایش قیمت کالا‌های اساسی
یکی از دلایلی که موجب افزایش قیمت کالا‌های اساسی و مصرفی مثل مرغ، تخم مرغ و برنج شده این است که در حال حاضر به خاطر مشکلاتی که در تامین و عرضه ارز به وجود آمده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و تخصیص داده نمی‌شود و یا خیلی کم تخصیص می‌یابد.

بازآفرینی شهری راهکار مقابله با گرانی مسکن
در مورد افزایش قیمت مسکن نیز درست است که ساخت مسکن با دلار انجام نمی‌شود، اما واقعیتی که وجود دارد این است که سازندگان وقتی مسکنی را می‌سازند و آن را می‌فروشند باید این منابع را برای ساخت مسکن بعدی اختصاص بدهند و این در هر حالی است که تمامی مصالحی که در نهاده‌های تولید یک ساختمان دخیل هستند تقریبا قیمت آن‌ها موازی با قیمت ارز بالا می‌رود.

همچنین بحث دیگری که وجود دارد این است که مشکل عرضه و تقاضای مسکن در کشور خیلی جدی است به گونه‌ای که سالانه فقط در حد ۳۰ درصد به تقاضای مسکن پاسخ داده می‌شود پس واقعا مسکنی ساخته نمی‌شود و مسکنی هم که ساخته شده مثل مسکن مهر نتوانسته این مشکل را حل کند. به هر روی شاید مالیات عایدی بر خانه‌ها خالی بتواند در حل مشکل مسکن موثر باشد، ولی بنده بازآفرینی شهری در بافت فرسوده به خصوص در شهر تهران را راهکار حل این مشکل می‌دانم، چون کمبود عرضه مسکن به ویژه در متراژ‌های کوچک و متوسط وجود دارد و اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن هم این عامل است.

خلق پول به خودی خود مشکلی ندارد؛ اما مهم این است که این خلق پول با محو پول همراه باشد یعنی اگر تسهیلاتی پرداخت می‌شود این تسهیلات برگردد و معوق نشود. با این وجود یکی از دلایلی که موجب شده تا اقتصاد کلان کشور در رکود باشد این است که تسهیلات پرداخت می‌شود منتهی به بانک نمی‌گردد. به هر روی اگر این تسهیلات به بانک برگردد محو پول صورت می‌گیرد پس خلق پول هم اشکالی ندارد. در این رابطه بحثی که وجود دارد این است که بانک مرکزی نظارت کافی را روی بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام نداده به همین دلیل شاهد افزایش معوقات هستیم؛ البته بانک مرکزی می‌گوید که ما از نظر قانونی پشتوانه و توان لازم را نداریم و این حرف هم تا یک حدی درست است و تا یک حدی هم تعارض منافع است، چون درب گردان وجود دارد؛ مثلا فردی که مدیر نظارت بانک مرکزی بوده در حال حاضر عضو هیئت مدیره بانک تجاری است و این در حالی است که در آمریکا قوانین نظارتی بسیار سفت و سخت است به گونه‌ای که اگر کفایت سرمایه بانک به درستی رعایت نشود FBI مستقیما وارد می‌شود و اصلا ممکن است اعضای هیئت مدیره را بازداشت و برخورد جدی کند، چون پولی که نزد بانک‌ها است وجوه عمومی است و در آنجا اصلا با این مسائل شوخی ندارند. منتهی در ایران اینگونه نیست به نحوی که در یک زمانی تعاونی‌های اعتباری مثل کاسپین و فرشتگان را تاسیس کردند.

بنده یکی از دلایل اتفاقات اخیر را پایین آمدن یک دفعه‌ای نرخ سود بانکی می‌دانم، چون این مسئله باعث شد تا سپرده‌های مردم به بازار‌های دیگر منتقل شود؛ البته در حال حاضر بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نرخ سود بانکی را برگرداند.

سه بسته پیشنهادی برای حل مشکلات اقتصادی
واقعیت این است که چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران در عین حالی که می‌تواند چشم انداز خوبی نباشد در عین حال هم با ابزار‌هایی که وجود دارد می‌توان شرایط کنونی را تغییر داد با این وجود بنده معتقدم که باید سه بسته اصلاحی شامل اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و بهبود محیط کسب و کار را در سطح سیاست گذاری اقتصادی پیاده کنیم تا مشکلات در سطح کلان حل شوند و تا زمانی هم که این بسته‌ها به درستی اجرا نشوند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که شرایط اقتصادی بهبود یابد.

دولت می‌تواند۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد
در حال حاضر اگر موضوع اصلاح ساختار بودجه را به کسری بودجه تنزل بدهیم تقریبا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که در راستای جبرای این کسری دولت حراج اوراق بدهی را به صورت هفتگی شروع کرده و طی یک ماه اخیر نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است و این اوراق هم از طریق ذخایری که در نزد بانک‌ها بوده اند خریداری شده اند با این وجود دولت به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض کند و پایه پولی و پول جدید خلق کند از پولی که در بازار بین بانکی و در بازار سرمایه هم بوده استفاده کرده و با ادامه این روند و با توجه به اینکه نرخ بهره هم دارد افزایش پیدا می‌کند دولت می‌تواند تا آخر سال کم و بیش ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی بفروشد تا بتواند موجودی خزانه را همواره کند و تا حدودی کسری بودجه را پوشش بدهد.

شاید این انتقاد وجود داشته باشد که مثلا بانک تجارت اوراق بدهی را خریده است به این صورت که مثلا آقای وزیر با مدیر عامل بانک تجارت تماس گرفته و گفته اوراق بدهی را بخر و او هم خریده است. به هر روی ممکن است این مسائل باشد، ولی این اقدام هر چه باشد زیان آن از استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی کمتر است. مسئله دیگر این است که آیا دولت می‌تواند به عرضه اوراق ادامه دهد یا نه؟ بله. چون در عرضه اوراق هر چه فروش زیاد می‌شود قیمت اوراق پایین می‌آید و نرخ بهره آن بالا می‌رود پس برای یک بانک جذاب‌تر است که اوراق بدون ریسک با نرخ ۱۸ درصد بگیرد تا اینکه بخواهد تسهیلاتی با نرخ ۱۹ درصد و ۲۰ درصد بدهد که ممکن است معوق شود و برنگردد و دست آخر باید این نکته را هم مد نظر داشته باشیم که اوراق دولت کم ریسک‌ترین دارایی است که در اقتصاد وجود دارد.

نظام بانکی ذی نفع اول بورس بوده است
معتقدم در این ۲ سال نظام بانکی ذی نفع اول بورس بوده است، چون در این مدت خیلی از بانک‌ها هم از لحاظ تورم و هم از بابت اینکه سهام زیر مجموعه‌های آن‌ها در بورس خیلی رشد کرد تراز آن‌ها مثبت شد به گونه‌ای که اگر این بانک‌ها همین حالا مقداری از سهام زیرمجموعه‌های خود را بفروشند می‌توانند کلی از بدهی خود را پرداخت کنند. به هر روی متاثر از اوضاع بورس برخی از بانک‌ها مثل تجارت، ملت و صادرات نجات پیدا کردند، ولی یک سری هم مانند دی، سرمایه و آینده همچنان اوضاع آن‌ها خوب نیست و حتی از مالک بانک سرمایه خلع مدیریت شد و عملا بانک مرکزی برای آن مدیر عامل تعیین کرد.

دولت اگر بتواند فروش اوراق را تداوم بدهد که به نظر بنده می‌تواند و حتی نرخ آن را به ۲۰ درصد برساند ممکن است در بازار هم این اوراق را بخرند و یک سری از مردم حاضر شوند که به جای سپرده بانکی اوراق بخرند، چون ریسک اوراق از سپرده بانکی کمتر است و هر موقع بخواهیم می‌توانیم آن را نقد کنیم؛ البته بحثی که وجود دارد این است که خزانه داری در این رابطه دست به عصا حرکت می‌کند و خیلی با احتیاط جلو می‌رود.

از سوی دیگر بحث واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه مطرح است به گونه‌ای که اولین ETF فروخته شده و باقیمانده آن نیز تا آخر تیر فروخته می‌شود و فروش دومین و سومین ETF هم در راه هستند. همچنین دولت برای جبران کسری بودجه سهام خرد خود را عرضه خواهد کرد؛ مثلا دولت در فولاد مبارکه بدون ETF سهم دارد و آن را آرام آرام شروع به فروختن می‌کند. به هر روی آنچه گفته شد جزو کار‌هایی هستند که در حال اجرا بوده و اجرای آن‌ها نیز باعث می‌شود که جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی منجر نشود.

در بحث اصلاح نظام بانکی نیز جدای از بحث نظارت که در یک سال گذشته به خوبی عمل شده و کاهش خیلی از بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و مدیریت اضافه برداشت‌ها را در پی داشته است انتشار اوراق و عملیات بازار باز هم کمک می‌کند که مبادلات بین بانک‌ها و بانک مرکزی نظام‌مند و وثیقه دار شوند و از طرفی این اوراق به عنوان وثیقه بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای قرض گرفتن وجوه استفاده شوند.

دولت برای اصلاح ساختار بودجه اقدامی نکرده است
معتقدم در رابطه با اصلاح بودجه، اصلاح ساختاری نشده است و دولت فقط دارد اوراق را می‌فروشد تا بتواند کسری بودجه را پوشش دهد از طرفی در بحث اصلاح نظام بانکی نیز کار‌های انجام شده مثبت ارزیابی می‌شود، ولی در محیط کسب و کار متاسفانه هنوز برای شروع یک کسب و کار و یک فعالیت اقتصادی برخلاف تمام شعار‌هایی که در زمینه مقررات زدایی، حذف انحصار و حذف مجوز داده می‌شود خیلی اتفاق جدی را نمی‌بینیم.

ظرفیت بازار سرمایه امروز به صورتی است که هیچ وقت کسی خواب چنین وضعیتی را برای آن نمی‌دیده است به گونه‌ای که بنده روز دوشنبه که آمار را نگاه می‌کردم مردم فقط در یک روز پنج هزار میلیارد تومان پول واقعی و جدید را وارد بازار بورس کرده بودند. با این وجود امروز فضایی فراهم شده که ما می‌توانیم پذیره نویسی انجام دهیم، شرکت‌های جدید تاسیس کنیم و صندوق پروژه بیاوریم و پروژه‌های به درد بخور نفتی، پالایشی، پتروشیمی، معدنی، فولاد، راهسازی، آزادراه، خطوط ریلی و نیروگاه را از طریق این صندوق و یا سهام و اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در بازار بفروشیم و مردم هم می‌خرند؛ پس امروز یک فضایی هم برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری ایجاد شده است. به هر روی وقتی می‌گوییم تولید ناخالص داخلی باید رشد کند چگونه این رشد باید اتفاق بیفتد خب باید سرمایه گذاری صورت بگیرد تا یک کارخانه، سد و بزرگراه احداث شود و این سرمایه گذاری را یا باید دولت انجام دهد و یا بخش خصوصی و مردم که بودجه دولت عملا در قیاس با GDP چیزی نیست و اینجا فقط مردم سرمایه مردم می‌ماند که باید تجمیع سرمایه‌ها اتفاق بیفتد.

سه چهار سال پیش وقتی گفته می‌شد پروژه‌های نفتی را از طریق بورس تامین مالی کنیم این یک حرف خنده دار و شعاری بود، ولی در حال حاضر شرایط خیلی فرق می‌کند به گونه‌ای که ما می‌توانیم خیلی راحت در یک روز پنج هزار میلیارد تومان و بیشتر پذیره نویسی انجام دهیم، بنابراین امروز این امکان وجود دارد که در عرض یک ماه بتوانیم پول ساخت دو فولاد مبارکه را در بورس جذب کنیم و این هم یک موقعیتی است که به وجود آمده منتهی خیلی کند عمل می‌شود به گونه‌ای که وزارت راه و شهرسازی از دو ماه قبل اعلام کرده است که می‌خواهد ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی را در بورس عرضه کند؛ ولی متاسفانه هیچ خبری نیست. به هر روی امروز پول به جای اینکه در بازار اولیه بچرخد در بازار ثانویه می‌چرخد و ما از فرصت رونق بازار ثانویه برای روق بازار اولیه استفاده نکرده ایم.

در مجموع بنده معتقدم برای جبران کسری بودجه باید انتشار اوراق ادامه پیدا کند، فروش دارایی‌های دولت برای اینکه کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی نکشد سرعت یابد، عملیات بازار باز در نظام بانکی دنبال شود و از ظرفیت جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه برای اجرای پروژه‌های بزرگ استفاده شود. به هر روی در حال حاضر سهام دولت خیلی ارزشمند است و دولت می‌تواند آن را به صورت خرد خرد، بلوکی و ETF بفروشد، ولی فروش سهام برای یکی دو سال مشکل بودجه را حل می‌کند با این وجود باید اصلاح ساختاری بودجه انجام بگیرد و گریزی از آن نیست.

زمان پیمان پولی دو جانبه گذشته است
امروز دیگر زمان استفاده از اقداماتی همچون پیمان پولی دو جانبه نیست و اگر قرار بود که از چنین فرصت‌هایی استفاده شود باید در دوره بعد از برجام که کشور‌ها با ایران کار می‌کردند این اتفاق می‌افتاد مثلا ما می‌توانستیم با ترکیه، چین و چند کشور دیگر با استفاده از پیمان پولی دو جانبه کار کنیم، اما نشد و در حال حاضر هم هیچ کشوری این کار را انجام نمی‌دهد و از طرفی ریال هم خیلی نوسان دارد.

در یکی از سازمان‌های دولتی اقدامات خوبی در حوزه تهاتر صورت گرفته است در واقع این سازمان، چون یک سری منابع ارزی خارجی را در اختیار دارد در کشور با نیاز یک سری از واحد‌های صنعتی به خصوص خودروسازی‌ها هماهنگ شده و در ایران از این واحد‌ها ریال دریافت می‌کند و در خارج از کشور وقتی کالای خود را تحویل می‌دهد به جای دریافت پول کالای مورد نیاز واحد‌های صنعتی را وارد می‌کند. با این وجود تهاتر یکی از گزینه‌های خیلی خوب است و تاکنون نیز بیشتر از یک میلیارد یورو تهاتر انجام شده منتهی باید یک اتاق تهاتر متمرکز راه اندازی شود تا تسویه‌ها را انجام دهد؛ همچنین تهاتر می‌تواند علاوه بر کالا در برابر پروژه هم انجام شود، چون ما در کشور به پروژه‌های مختلفی نیاز داریم؛ البته ما باید در کوتاه مدت درآمد ارزی ایجاد کنیم به این صورت که از یک سو باید به تشویق صادرات غیرنفتی بپردازیم و از سوی دیگر برای بهبود کسب و کار مجوز‌ها را ساده کنیم و اجازه بدهیم مردم صادر کنند و مطمئنا ارز آن هم برمی گردد.

در حال حاضر سال آخر فعالیت دولت دوازدهم است و خیلی هم انگیزه خاصی برای ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی در این دولت وجود ندارد. به هر روی در بخش اقتصاد اصل کاری را که کسی بتواند انجام دهد دولت است و در این رابطه نه مجلس کاره‌ای است و نه قدرت قانونی آن را دارد و در مورد قوه قضائیه هم همینطور است؛ البته این دو قوه می‌توانند کمک کنند، ولی بار اصلی همیشه به دوش دولت است. دولت از لحاظ اجرایی و قانونی ابزار‌هایی را در اختیار دارد که به راحتی می‌تواند به اقتصاد ثبات ببخشد، اما این مهم یک هماهنگی و سازماندهی بین بخش‌های مختلف دولت را می‌طلبد که این هماهنگی و سازماندهی کار ساده‌ای نیست.

بنده مهمترین مشکل میان مدت و بلند مدت در زمینه ثبات بخشی اقتصاد را مسئله تشکیل سرمایه ثابت می‌دانم، چون یک ۱۰ سالی است که نرخ سرمایه گذاری در ایران منفی بوده و نه تنها بعضا سرمایه گذاری جدید انجام نشده بلکه سال به سال هم این سرمایه گذاری کمتر شده و از طرفی نیز از سال ۹۸ نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه جلوتر زده است. به هر روی باید سرمایه گذاری خیلی سنگین جدی و در حد هزار هزار میلیارد تومان در کشور اتفاق بیفتد، اما در حال حاضر سرمایه گذاری که در کشور صورت می‌گیرد شاید در حد یک دهم سرمایه گذاری هزار هزار میلیارد تومان هم نباشد.

در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دولت است و تقریبا به همین مقدار هم ممکن است بخش خصوصی سرمایه گذاری کند یا نکند؛ ولی این بودجه‌ها مشکل ما را حل نمی‌کنند با این وجود اگر رشد اقتصادی و جهش تولید می‌خواهیم نیازمند سرمایه گذاری هستیم و سرمایه گذاری هم باید تامین مالی شود و در حال حاضر و برای کوتاه مدت بهترین راه تامین مالی در بازار سرمایه است و البته طرح‌های ملی تحول آفرین که اثر جدی و ضربتی روی اشتغال می‌گذارند هم برای سرمایه گذاری در کشور زیاد است.

پروژه‌ها در کشور مشخص هستند؛ اما کسانی که تخصص سرمایه گذاری و مالی دارند خیلی بخش اجرایی را نمی‌شناسند و آن‌هایی هم که پروژه دارند خیلی خوب نمی‌توانند بازاریابی کنند با این وجود اگر این دو در بازار سرمایه در کنار هم قرار بگیرند و یک سرمایه گذاری خوب اتفاق بیفند این سرمایه گذاری اثر اجتماعی دارد و مردم می‌بینند یک کاری دارد انجام می‌شود و این در حالی است که باید بپذیریم در حال حاضر کاری انجام نمی‌شود. به هر روی راه حل اصلی سرمایه گذاری است و راه حل‌های دیگر به قول یکی از اقتصاددانان کشورمان راه حل بهداشتی آرایش هستند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نتوانسته نقش ستاد فرماندهی اقتصادی را بر عهده بگیرد
اگر ما قسمت اول تجربه مدیریت کرونا را مثبت ارزیابی کنیم یکی از دلایل مثبت بودن این تجربه وحدت تصمیم گیری متمرکز و وحدت فرماندهی بود یعنی وقتی که ستاد ملی مقابله با کرونا شکل گرفت و رهبر معظم انقلاب هم گفتند هر چه این ستاد بگوید همان است همه زیر لوای این ستاد قرار گرفتند با این وجود باید این تجربه را نیز در بحث اقتصادی قابل تکرار کنیم به هر روی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نتوانسته این نقش را به عهده بگیرد.

بحثی که وجود دارد این است که در حوزه اقتصادی کسی با مردم حرف نمی‌زند و این فقط رئیس کل بانک مرکزی است که هر دفعه یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود می‌گذارد و می‌رود و آن هم مونولوگ است، چون کامنت‌های صفحه اینستاگرامش را بسته است. به هر روی مشکلاتی که در بحث نهادی وجود دارد جدی هستند

در بحث تحریم‌ها آنچه که قابل اشاره است انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در آبان ماه برگزار می‌شود. به هر روی ممکن است احساس کنیم که تمام داستان‌ها در کشورمان به انتخابات آمریکا معطوف شده است مثلا یک امیدواری در کل نظام وجود دارد به گونه‌ای که می‌گویند شاید رئیس جمهور آمریکا فعلی برود و یک گشایشی ایجاد شود و این واقعا قمار است، چون اصلا معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد.

مسئله دیگری که وجود دارد تفاهم نامه ۲۵ سال با چین است که در حال حاضر هیچ چیزی از آن معلوم نیست و اگر معلوم هم باشد در واقع تا اجرایی شود زمان می‌برد. به هر روی بنده معتقدم تا انتخابات آمریکا این وضعیت بلاتکلیفی در کشورمان حاکم باشد و غیر از این هم هیچ برنامه‌ای نیست.

مناف زاده: تورم سابقه بلند مدتی در اقتصاد ایران دارد؛ اما اگر بخواهیم ریشه گرانی‌های را فارغ از تاثیر جهش ارزی که روی گرانی‌های اخیر اثر گذاشته در سالیان گذشته بررسی کنیم به دو دلیل مهم می‌رسیم. اصولا تورم می‌تواند ناشی از فشار تقاضا یا ناشی از فشار هزینه باشد که در ایران تورم ساختاری و سنتی تورم عمدتا متاثر از فشار تقاضا بوده که البته تورم ناشی از فشار هزینه هم داشته ایم.

وقتی در اقتصاد کشوری تقاضا زیاد شود، ولی عرضه به موازات آن زیاد نشود با تورم مواجه می‌شویم. اما سوال این است که ریشه افزایش تقاضا در ایران کجاست؟ در ایران به طور سنتی وقتی دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند بیشتر دوست دارند این کسری را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کنند با این وجود هر جایی که نقدینگی و پایه پولی زیاد شود به دنبال آن تورم را هم داریم و این در حالی است که در متون قدیمی‌تر اقتصاد تورم را نیز معادل افزایش حجم پول در نظر می‌گرفتند.

پول به چند طریق می‌تواند زیاد شود. مثلا اگر به ترازنامه بانک مرکزی نگاه کنیم وقتی از یک طرف پول، به عنوان بدهی بانک مرکزی زیاد می‌شود از طرف دیگر ترازنامه نیز باید یکی از این آیتم‌ها یعنی دارایی‌های داخلی و دارا‌هایی خارجی بانک مرکزی و یا بدهی دولت و بانک‌های تجاری به بانک مرکزی زیاد شود که با این افزایش به طبع پایه پولی زیاد خواهد شد و افزایش پایه پولی هم تورم را به دنبال دارد. به هر روی از بین آیتم‌هایی که به آن‌ها اشاره شد هم قبل و هم بعد از انقلاب مخصوصا در چند سال قبل آیتمی که در سمت راست ترازنامه خیلی زیاد شده یکی بدهی دولت به بانک مرکزی و یکی هم بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی بوده که قسمت زیادی از بدهی بانک‌های تجاری نیز به خاطر بدهی دولت بوده است، چون دولت نمی‌توانسته مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند به همین دلیل از بانک‌های تجاری استقراض می‌کرده و این فشار به بانک مرکزی منتقل می‌شده است. در نتیجه ما همواره یک کسری بودجه را داشته ایم که دولت همواره سعی کرده آن را از طریق استقراض حل کند.

همانطور که اشاره کردم تورم می‌تواند ناشی از فشار هزینه نیز باشد به این صورت که وقتی هزینه بنگاه‌های اقتصادی به هر نحوی به یکباره بالا می‌رود بنگاه‌ها این افزایش هزینه را روی قیمت محصولات خود می‌کشند در نتیجه با این افزایش قیمت تورم بالا می‌رود. در ایران یک چیزی که مشخصا تورم به آن خیلی قلاب شده نرخ ارز است، چون خیلی از بنگاه‌ها مواد اولیه خود را وارد می‌کنند و یا اصلا ما به طور مستقیم کالا را از خارج وارد می‌کنیم در نتیجه وقتی نرخ ارز به هر دلیلی بالا می‌رود تورم ناشی از فشار هزینه را به دنبال خود می‌آورد.

تورم مسکن ناشی از تورم انتظاری است
بدیهی است که امروز تورم مسکن و یا قسمت زیادی از رشد بورس ناشی از تورم انتظاری است با این وجود همانطور که گفتم ارز فقط قسمتی از تورم را موجب شده و قسمت اصلی این تورم ناشی از تورم پولی و پولی شدن کسری بودجه دولت است که وجود دارد. در حال حاضر نه تنها سال به سال پایه پولی بیشتر شده بلکه حجم نقدینگی هم افزایش یافته است.

نکته‌ای که در خصوص مسکن وجود دارد این است که ما در این حوزه مازاد عرضه هم داریم یعنی تعداد زیادی مسکن خالی وجود دارد منتهی بحث این است که به دلیل لوکس بودن این خانه‌ها قدرت خرید خانوار به خرید آن‌ها نمی‌رسد.

در همه جای دنیا سیستم به گونه‌ای است که بانک‌ها می‌توانند خلق پول کنند و این سیستم هم به گونه‌ای است که مثلا وقتی مبلغی به عنوان سپرده نزد بانک گذاشته می‌شود بانک وظیفه دارد بخشی از آن به عنوان ذخیره نگه دارد و بخش دیگری از آن را نیز وام بدهد و کسانی هم که وام می‌گیرند پول را به عنوان اسکناس از بانک بیرون نمی‌کشند بلکه این پول به عنوان اعتبار در حساب بانکی آن‌ها می‌ماند و از طریق این حساب آن را به بانک دیگری می‌برند و بانک بعدی هم درست همین پروسه را تکرار می‌کند و به این صورت طی سیکلی مدام پول جدید تولید می‌شود؛ اما بحثی که در مورد ایران وجود دارد این است که خیلی از وام‌هایی که پرداخت شده برنگشته اند، چون بانک‌ها وثایق مناسبی را دریافت نکرده اند. همچنین وقتی فضای اقتصاد کلان دچار رکود است و دسترسی به منابع نقدینگی وجود ندارد بانک‌ها مجبور می‌شوند با آن پولی که سپرده گذار جدید می‌گذارد سود سپرده گذار بعدی را بدهند و اصطلاحا در این حالت یک بازی پانزی و دور باطل اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که از یک نفر سپرده می‌گیرند و سود یکی دیگر را می‌دهند با این وجود بانک‌ها در این شرایط‌ها ناچار می‌شوند سود بانکی را بالا ببرند تا جذابیت بیشتری برای سپرده گذاری در بین مردم ایجاد شود و این اتفاق هفت هشت سال پیش در کشورمان افتاده است.

ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی
معتقدم اگر بخواهد در بحث اصلاح ساختار بودجه اتفاق مثبتی بیفتد فارغ از اینکه در این یکی دو سال دولت بتواند یا نتواند با فروش اوراق کسری بودجه را جبران کند مسئله‌ای که مهمتر است استقلال بانک مرکزی است یعنی ساختار باید به گونه‌ای باشد که دولت نتواند به راحتی از بانک مرکزی استقراض کند. به هر روی وقتی ساختار به گونه‌ای است که دولت رئیس بانک مرکزی را تعیین می‌کند و یا حداقل در تعیین آن نقش دارد خب اگر رئیس بانک مرکزی در برابر جبران کسری بودجه دولت مقاومت کند او را عزل می‌کنند.

استقلال بانک مرکزی و تورم در خیلی از کشور‌های دنیا یک بحث حل شده است پس قدم اول در کشورمان نیز باید این باشد که اولا استقلال بانک مرکزی حفظ شود و از طرفی دولت هزینه‌های خود را کم کند و بیشتر به مالیات توجه داشته باشد. به هر روی امروز می‌شنویم که خیلی از نهاد‌ها هستند که شفافیت مالیاتی ندارند و یا اینکه مالیات خود را به دولت نمی‌دهند با این وجود اگر این مسائل حل شوند قسمت زیادی از بحث بودجه حل می‌شود وگرنه بنده خیلی افق مثبتی نمی‌بینیم که دولت بخواهد با چاپ اوراق بدهی مشکل کسری بودجه را حل کند.

بانک ها ورشکسته اند فقط کسی باید جرات گفتن آن را داشته باشد
در حوزه بانکی هم واقعا بنده خیلی روی بحران بانک‌ها فکر کرده ام و واقعا چیزی به ذهنم نمی‌رسد، چون بانک‌های ما به دلیل ناترازی ترازنامه هایشان عملا ورشکسته هستند و فقط یک آدم پر دل و جرات می‌خواهد که این را بگوید.

در دنیا برای تامین مالی دولت از ابزار‌هایی استفاده می‌شود که ما اساسا این ابزار‌ها را نداریم؛ مثلا ما در ایران اوراق قرضه را به آن شکلی که در دنیا متداول است، نداریم. به هر روی درست است که بازار سرمایه ظرفیت سرمایه گذاری را دارد منتهی نکته‌ای که وجود دارد این است که ابتدا ما باید بتوانیم ابزار‌های تامین مالی را متنوع کنیم و آن‌ها را به وجود بیاوریم.

حل مشکلات اقتصادی ایران از کانال سیاسی می گذرد
در مورد سرمایه گذاری مشکلاتی وجود دارد که نهادی هستند یعنی تا وقتی بحث مقررات، امنیت سرمایه گذاری و ترس از تحریم که مانع جذب سرمایه گذاری خارجی است در کشورمان حل نشود من خودم خیلی به اینکه بتوانیم مشکل سرمایه گذاری را حل کنیم خوشبین نیستم. معتقدم برای حل این مشکل می‌طلبد که یک توافق نظر جمعی بین کلیه ارکان نظام به وجود بیاید و تا وقتی که این اتفاق نظر به وجود نیاید خیلی نمی‌توان به بهبود اوضاع خوشبین بود.

تا زمانی که تحریم هستیم اقتصاد نمی تواند خود را از این منجلاب نجات دهد
معتقدم ریشه مشکلات اقتصادی ایران خیلی اقتصادی نیست و بیشتر نهادی است و بیشتر به سیاست‌های حکمرانی یا سیاست‌های خارجی ما برمی گردد و این مسائل بیشتر تعیین کننده هستند نه اینکه بگوییم نرخ بهره یک مقدار بالا رفته یا پایین آمده است. به هر روی تا وقتی که ما سیاست خارجی کشورمان را درست نکنیم، تا وقتی سرمایه گذار بترسد که در ایران سرمایه گذاری کند و تا وقتی تحریم هستیم اقتصاد خیلی نمی‌تواند خود را از این منجلاب بیرون بکشد و این مسئله نیز همان طور که پیشتر گفتم از کانال سیاسی حل می‌شود نه از کانال اقتصادی.