عضو حقوقدان شورای نگهبان:

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم کارخود را درست انجام نداد

طحان نظیف گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی کار خود را به درستی انجام نداد و موجب شد ۷۵ نماینده دوره دهم این مجلس برای دوره یازدهم رد صلاحیت شوند.

کد خبر: ۸۶۲۳۱۴

پنجشنبه - ۲۶ تير ۱۳۹۹ / July 16, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آقای هادی طحان نظیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی کار خود را به درستی انجام نداد و موجب شد ۷۵ نماینده دوره دهم این مجلس برای دوره یازدهم رد صلاحیت شوند.

وی گفت: شورای نگهبان بر اساس اسناد، دلایل و استعلامات، کار خود را در زمینه بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌دهد و پایبند قانون است.

آقای طحان نظیف افزود: این که اعتبارنامه نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود از نظر ما اتفاق ویژه‌ای نیست، زیرا این موضوعات در ساختارهای قانون کشور ما آمده است.

وی گفت: بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان مستند به اصل ۹۹ قانون اساسی و بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: درباره منتخب اخیر که اعتبارنامه وی در مجلس رد شد، اختلاف نظر درباره تأیید یا رد صلاحیت وی در شورای نگهبان نیز از ابتدا وجود داشت، اما رأی کافی برای رد صلاحیت وی داده نشد بنابراین وی در شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد.

آقای طحان نظیف با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون اعتبارنامه ۱۸ نفر از منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است و این افراد نتوانستند بر کرسی نمایندگی بنشینند، گفت: درباره منتخب مورد نظر، شورای نگهبان اعلام کرد هیچ نظری ندارد، چون زمان این شورا برای بررسی صلاحیت‌ها به پایان رسیده است.

وی افزود: زمان شورای نگهبان پس از افتتاح مجلس و ورود به موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها تمام می‌شود.

آقای طحان نظیف گفت: در حوزه انتخابات، مجری قانون هستیم، اما اشکال بسیاری بر آن داریم.

وی افزود: این قانون نیازمند اصلاح است و پاسخگوی نیازهای روز ما نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: عدم اقناع را در میان مردم می‌بینیم، اما شورای نگهبان نمی‌تواند حتی یک بند به قانون اضافه کند.

آقای طحان نظیف افزود: شورای نگهبان به قانون انتخابات تا زمانی که وجود دارد پایبند است.

وی گفت: حجم نام نویسی‌ها برای انتخابات مجلس، مخل بررسی صلاحیت‌ها است و احکام محدودی درباره تبلیغات نامزدها در قانون انتخابات وجود دارد.

آقای طحان نظیف افزود: احکام در این قانون، خاصیت بازدارندگی ندارند و به ماده ۲۸ این قانون درباره عدم التزام به اسلام و قانون اساسی اشکال‌هایی وجود دارد.

وی گفت: با مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات به وسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی، قانون انتخابات را اصلاح کردیم، اما در مجلس شورای اسلامی این موضوع به انتخابات استانی گره خورد و در قالب یک مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: درباره کلیت انتخابات استانی در شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، اشکالی وجود نداشت، اما روشی که نمایندگان برای برگزاری این انتخابات پیش بینی کرده بودند قابلیت اجرا نداشت و مبهم بود.

آقای طحان نظیف گفت: در مجلس به دلیل رد طرح استانی شدن انتخابات، دیگر علاقه‌ای برای پرداختن به موارد دیگر قانون انتخابات وجود نداشت و راهکارهای متعددی که برای جدا کردن این بخش و بررسی آن در زمان دیگری دادیم، عملی نشد.

وی افزود: مردم به عملکردها نگاه می‌کنند و این در مشارکت مردم و به میدان آمدن آن‌ها در عرصه‌های مختلف مؤثر است.

آقای طحان نظیف گفت: سهم شورای نگهبان در مشارکت مردم کمتر از نیم درصد است.

وی افزود: در شورای نگهبان؛ محدود به این هستیم که مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد و درباره این مصوبه بررسی‌های کارشناسی متعددی انجام می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در حوزه قانون گذاری؛ نقش فعال نداریم و نمی‌توانیم به نمایندگان بگوییم کدام موضوع اولویت جامعه ماست.

آقای محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در این برنامه درباره رد صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای انتخابات دوره یازدهم گفت: هیچ گاه اعضای شورای نگهبان از اینکه فردی رد صلاحیت شود خوشحال نمی‌شوند اما در این دوره استعلامات سنگین بود و نهادهای نظارتی مطالب خاصی را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه نداشتن صلاحیت برای نمایندگی مجلس به معنای عدم صلاحیت در جایگاه‌های دیگر نیست، افزود: ما باید به عنوان نهاد نظارتی به گونه‌ای بر نمایندگان مجلس نظارت داشته باشیم که اگر احتمال انحراف نماینده ای وجود داشت با وی صحبت و به او تذکر داده شود.

آقای دهقان با بیان اینکه ارتباط ما با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان باید در دوره چهار ساله باشد، گفت: در این دوره؛ ۱۵۵۰ پرونده برای رسیدگی در مدت ۲۰ روز به من دادند، در حالی که این زمان بسیار کم بود و راضی نبودم اما چکار می‌توان کرد.

وی افزود: وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها کم است و دوست داشتم با افرادی که رد صلاحیت شده اند یک ساعت صحبت می‌کردم اما نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: طرحی با همکاری نمایندگان مجلس آماده شده و با اعضای شورای نگهبان نیز گفتگو کرده ایم که این اشکال رفع شود.

آقای دهقان افزود: دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی دوران لغزنده ای است و بسیار کم اتفاق می‌افتد افرادی پیش از نمایندگی دارای مشکل بوده باشند.

وی گفت: نظارت درون مجلس باید بر رفتار نمایندگان وجود داشته باشد و این نظارت، واقعی شود.

آقای دهقان افزود: در مدتی که در شورای نگهبان هستم، برخی اتفاقات برای نمایندگان در دوره نمایندگی شأن اتفاق افتاده که اکنون کشف شده است و قابل بیان نیست.

وی گفت: اگر فضایی درست شود که مردم گزینه‌هایی برای انتخاب نداشته باشند، مشارکت مردم کاهش می‌یابد اما اگر فضایی نیز ایجاد شود که مردم اطمینان خود را از دست بدهند و همه بدون نظارت و کنترل وارد میدان سیاست شوند، در این شرایط نیز مشارکت کاهش می‌یابد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: نمی‌توان پرونده‌های داوطلبان را در اختیار مردم قرار داد زیرا با چارچوب اعتقادات ما مخالف است و نمی‌توانیم آبروی داوطلبان را کف خیابان بریزیم.

آقای دهقان گفت: در هر جای دنیا که انتخابات برگزار می‌شود نظارت نیز وجود دارد و حتی کشورهایی که انتخابات صوری دارند برای این که وانمود کنند انتخاباتشان واقعی است بر آن نظارت می‌کنند.

وی افزود: نظارت بر انتخابات برای همه جوامع، پذیرفته شده است و اگر مردم اعتماد کنند افرادی که برای نمایندگی نامزد شده اند کمترین صلاحیت را نیز دارند در انتخابات بهتر مشارکت می‌کنند.

آقای دهقان گفت: در انتخابات هم باید گزینه‌ها را محدود نکنیم و هم نباید فضا به گونه‌ای باشد که مردم اعتماد خود را از دست بدهند.

وی افزود: باید زمینه برای این که همه سلایق سیاسی، گزینه‌ای برای انتخاب داشته باشند فراهم شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سهمی در کم شدن مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم نداشت بلکه اعتراض به شرایط اقتصادی و بیماری کرونا موجب کاهش مشارکت مردم در این دوره از انتخابات شد.

آقای دهقان افزود: طرحی آماده شده و در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی است که موضوع صلاحیت را از نظارت جدا می‌کند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان تعامل خوبی با دستگاه‌ها دارد گفت: بیشتر موارد رد صلاحیت‌ها؛ اختلافی است و جرم برای معرفی به قوه قضائیه تلقی نمی‌شود.

آقای دهقان افزود: برخی بی انضباطی‌ها موجب می‌شود نامزدها صلاحیت خود را برای نمایندگی مجلس از دست بدهند.