گزارش|

قاچاق سیگار چگونه حقوق مردم را تضییع می‌کند؟ / مصرف دخانیات سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور دارد!

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: قاچاق سیگار و مصرف دخانیات، سالانه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کند.

کد خبر: ۸۶۲۵۰۹

شنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۹ / July 18, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بنابر اظهارات عطاءالله معروفخانی؛ رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، با توجه به آمار و ارقام سال ۹۵، ساالانه حداقل ۶۵ میلیارد نخ سیگار توسط حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در کشور مصرف می‌شود. البته با توجه به شواهد موجود، در حال حاضر میزان مصرف سیگار در کشور افزایش یافته و می‌توان پیش‌بینی کرد از ۶۵ میلیارد نخ در سال فراتر رفته است.

این در حالی است که میزان تولید سیگار در سال ۹۸ برای اولین بار به مرز ۵۵ میلیارد نخ و به لحاظ ارزشی تا حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت واردات سیگار، شکاف بین عرضه و تقاضا توسط کالای قاچاق تأمین می‌شود؛ به طوری‌که میزان قاچاق سالانه سیگار حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد نخ به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

قاچاق سیگار از یک سو حقوق دولتی را تضییع کرده و تولیدکنندگان را طی یک رقابت نابرابر در موضع ضعف قرار می‌دهد و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های درمانی، بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. البته مصرف سیگار در هر شرایطی برای مصرف‌کننده آسیب‌رسان است؛ اما مصرف سیگار قاچاق با توجه به مواد اولیه مضر به کار رفته در آن، بسیار خطرناک‌تر بوده و در نتیجه ریسک ابتلای مصرف‌کنندگان به بیماری‌های ناشی از آن را افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر، بخشی از هزینه‌های درمان افراد مبتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات، در قالب عوارض قانونی از تولیدکنندگان دریافت می‌شود، اما چنین مبلغی از مصرف‌کنندگان سیگار قاچاق دریافت نشده و در نتیجه این هزینه‌ها از جیب بیت‌المال پرداخته می‌شود.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط انجمن دولت‌های محلی انگلستان (LGA)، در تولید بسیاری از سیگار‌های قاچاق از مواد نامرغوب استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال در توتون سیگار‌های قاچاق از ضایعاتی همچون پوست درخت و خاک برگ استفاده شده و حتی در برخی از سیگار‌های قاچاق، استفاده از فضولات حیوانی، مدفوع انسانی و مگس مرده در توتون‌ها گزارش شده است.

به همین منظور و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مسئله با بهزاد ولی زاده؛ رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت رفته و در مورد تبعات مصرف دخانیات و قاچاق این کالا به گفتگو نشستیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

تبعات مالی قاچاق سیگار بر نظام سلامت کشور
ولی زاده با اشاره به پیامد‌های منفی گسترس قاچاق سیگار و مواد دخانی در کشور گفت: هزینه‌های درمان مربوط به مصرف دخانیات، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، البته به تبع افزایش هزینه‌های درمانی در سال‌جاری، این عدد نیز افزایش پیدا کرده است.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت با اشاره به آسیب‌های مصرف دخانیات، افزود: یک فرد مصرف‌کننده دخانیات به طور متوسط تا ۱۵ سال از عمر مفید خود را از دست می‌دهد؛ علاوه بر این، عوارض مصرف دخانیات نه تنها بر سلامتی عموم جامعه بلکه بر بخش‌های اقتصادی کشور نیز تأثیر منفی دارد.

وی افزود: هزینه‌هایی که بر بخش اقتصادی دولت تحمیل می‌شود اعم از غیبت از محل کار، ناتوانی‌های مؤثر در کاهش بهره‌وری نیروی کار و سایر هزینه‌ها، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود؛ که با در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیل شده به حوزه سلامت، این رقم به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

افزایش قاچاق سیگار، درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهد
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت یکی از دلایل عدم موفقیت در افزایش عوارض دخانیات را نگرانی‌های دستگاه‌های ذیربط از افزایش قاچاق این کالا دانست و افزود: متأسفانه مواد دخانی قاچاق به اشکال گوناگون وارد کشور شده و به فروش می‌رسد که نتیجه این فرآیند، از دست رفتن درآمد‌های دولت و افزایش هزینه‌های درمان مصرف‌کنندگان دخانیات قاچاق است.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت عوارض و مالیات صنعت دخانیات در کشور، گفت: بر اساس قانون، بخشی از هزینه‌های درمان افراد مبتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات، در قالب عوارض قانونی از تولیدکنندگان دریافت می‌شود که این درآمد برای مواد دخانی قاچاق مصرفی در کشور وجود ندارد.

مصرف سیگار قاچاق چگونه حقوق عامه مردم را تضییع می‌کند؟
به گفته، ولی زاده برنامه‌ریزی برای تأمین هزینه‌های درمانی مصرف‌کنندگان مواد دخانی با مشکل مواجه شده و با توجه به اینکه عائدی قانونی بابت سیگار‌های قاچاق وجود ندارد، دولت باید از سایر منابع ضروری خود برای این موضوع هزینه کرده و در نتیجه فشار مضاعفی به بخش بهداشت و درمان کشور وارد می‌شود.

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه حدود ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال در کشور مصرف کننده دخانیات هستند، اظهار داشت: علاوه بر آسیب‌های جسمانی و مالی که مصرف‎‌کنندگان دخانیات به خود وارد می‌کنند، با تحمیل هزینه‌های هنگفت به نظام سلامت و اقتصاد کشور، موجب آسیب‌رسانی به عموم مردم می‌شوند.

گفتنی است بنابر اذعان کارشناسان حوزه سلامت، هزینه درمان بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است؛ بر اساس ماده «۷۳» قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از مالیات و عوارض دریافتی از تولیدکنندگان سیگار بایستی در جهت بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد؛ این درحالیست که به دلیل عدم دریافت هیچگونه عوارض خاصی از سیگار‌های قاچاق، دولت مجبور است هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات را از محل سایر اعتبارات بپردازد که در نتیجه حقوق تمام مردم تضییع می‌شود و باید مسئولین مربوطه به ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای این معضل اساسی چاره‌ای بیاندیشند.