تصويب مختصات وظايف و كاركردهاي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌هاي كشور

به منظور هماهنگي و تصميم‌گيري در امور برنامه‌ريزي، توسعه و عمران استان‌ها و نظارت بر آنها و تصويب طرح‌ها در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب در همه استان‌هاي كشور، دولت آيين‌نامه تشكيل شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌هاي سراسر كشور و كارگروه‌‌هاي تخصصي در هر استان را تصويب كرد.

کد خبر: ۸۶۲۶

چهارشنبه - ۰۶ شهريور ۱۳۸۷ / August 27, 2008

به گزارش «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين آيين نامه كه از جانب شوراي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيشنهاد شده و سپس در هيئت وزيران به تصويب رسيده است، شوراي برنامه ريزي و توسعه در هر استان، مسئول هماهنگي و تصميم گيري در امور برنامه‌ريزي، توسعه و عمران آن استان خواهد بود و كارگروه هاي تخصصي به عنوان مكمل شورا، سياست ها و برنامه‌هاي مصوب در همه استان هاي كشور را پيگيري و هدايت مي‌كنند.

استاندار، معاون‌ برنامه‌ريزي استانداري، معاون عمراني استانداري، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان، مديركل حفاظت محيط زيست استان، رئيس سازمان بازرگاني استان، مديركل راه و ترابري استان، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، رئيس سازمان صنايع و معادن استان، رئيس سازمان آموزش و پرورش استان، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، مديركل تعاون استان،‌ رئيس شوراي هماهنگي بانك هاي استان، مديركل صدا و سيماي مركز استان، مديركل اطلاعات استان، مديركل تربيت بدني استان، رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، ‌مديركل دفتر روستايي استانداري، دو نفر صاحبنظر ترجيحاً از استادان دانشگاه به پيشنهاد استاندار و تصويب شورا، يك نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان اين شورا را تشكيل مي‌دهند كه استاندار و معاون برنامه‌ريزي استان به عنوان رئيس و دبير اين شورا محسوب مي‌شوند.

از جمله موارد ياد شده در اين آيين نامه، دعوت از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي است كه با حق راي، و هنگام طرح مباحث مربوط به آن دستگاه در اين شورا حاضر مي‌شوند.

علاوه بر اين، دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از شهرستان هاي استان از فرماندار آن شهرستان براي شركت در جلسه با حق رأي دعوت به ‌عمل آورد.

همچنين دبير شورا مكلف است هنگام طرح مباحث مربوط به مسائل آمايش از نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح دعوت كند.

اين شورا كه بايد حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه دهد، با حضور حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر داراي حق رأي اتخاذ مي‌شود.

در بخشي از اين آيين نامه وظايف دبيرخانه شورا كه در استانداري‌ها تشكيل مي‌شود، ذكر شده؛ كه از مهمترين آنها مي‌توان به تهيه دستور كار جلسه‌هاي شورا، ارسال تصميمات شورا براي اعضا و دستگاه هاي اجرايي ذيربط و همچنين پيگيري مصوبات شورا اشاره كرد.

همچنين به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، 10 كارگروه تخصصي امور زيربنايي، امور اقتصادي و توليدي، امور اجتماعي و فرهنگي، تحول اداري، بهره‌وري و فناوري اطلاعات، آمايش، محيط زيست و توسعه پايدار، اشتغال و سرمايه‌گذاري، بانوان و خانواده، مسكن و شهرسازي،‌ سلامت و امنيت غذايي و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در هر استان تشكيل مي‌شود كه اجراي تصميمات اين كارگروه ها منوط به تصويب در شوراي استان است.

كارگروه‌هاي تخصصي هر استان همچنين مي‌توانند متناسب با وظايف محول شده، گروه هاي كاري و كارشناسي در هر يك از زمينه‌ها و محدوده‌هاي جغرافيايي تشكيل دهند.

دبير هر يك از كارگروه‌هاي تخصصي نيز موظف است از مديران دستگاه‌هاي اجرايي غيرعضو، هنگام طرح مباحث مربوط براي شركت در جلسه دعوت به عمل آورند.

در اين آيين نامه همچنين اعضا و وظايف كارگروه‌هاي تخصصي به تفكيك مشخص و تشريح شده است.

اين آيين نامه اعضاي كارگروه هاي تخصصي را موظف كرده است تا حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه، پيشنهادهاي خود را براي طرح در كارگروه ها به صورت كتبي به دبيرخانه كارگروه اعلام كنند؛ اين در حالي است كه پيشنهادها حسب نوبت و به ترتيب در كارگروه مطرح مي‌ شود و دبير كارگروه تخصصي موظف است دستور كار هر جلسه كارگروه را حداقل يك هفته قبل از برگزاري آن جلسه با هماهنگي رئيس كارگروه تخصصي تهيه و به صورت كتبي به آگاهي اعضا برساند.

بر اساس اين آيين نامه، مصوبات شورا پس از ابلاغ براي دستگاه هاي اجرايي و ستادي هر استان لازم‌الاجراست.

در ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه اين آيين نامه بر اساس آن تنظيم و تصويب شده است، بر تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان به منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و توسعه عمران استان ها در چهارچوب برنامه‌ها و سياست‌ها و خط‌ مشي‌هاي كلان كشور تاكيد شده است.

اين تصويب‌نامه 31 مرداد 87 به تأييد رئيس جمهور رسيده و در سوم شهريور 87 از جانب معاون اول رئيس جمهور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت كشور ابلاغ شده است./انتهاي پيام/