در گفتگو با دانشجو مطرح شد

محمودی: سهم مردمی‌سازی اقتصاد کمتر از ۱۵ درصد است / چرخش سیاست‌های اقتصادی از فقرزدایی به فقرزایی!

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: پاردایم فکری حاکم بر اقتصاد کشور مردم‌محور نیست، لذا این موضوع در سال‌های اخیر منجر به فقر زایی به جای سیاست‌های فقر زدایی دولت شده است.

کد خبر: ۸۶۲۹۷۴

يکشنبه - ۲۹ تير ۱۳۹۹ / July 19, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر مبنای حرکت دولت به سمت کوچک سازی خود و واگذاری‌هایی که از آن به عنوان خصوصی سازی یا مردمی سازی اقتصادی یاد می‌شود یکی از موضوعات پر سر و صدا و تبلیغاتی دولت‌ها و حتی مجلس‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، اما در عمل آنچه به نام مردمی سازی یا خصوصی رقم خورده منفعت رساندن به عده‌ای است که از آن‌ها و این واگذاری‌ها منفعتی به اقتصاد و مردم نرسیده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولین دیدار ویدئو کنفرانسی با رهبر معظم انقلاب در شرایط کرونایی از بسته‌ای رونمایی کردند که عمل به آن را مساوی با حل چالش‌های اقتصادی عنوان کردند.

در هر حال آنچه که در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته به نام خصوصی سازی با اهدافی درست انجام شده است از مسیر اصلی خود منحرف شده و با سواستفاده‌ی رانت جویان به نوعی خودی سازی شده است و بجای اینکه عایدی برای اقتصاد و مردم داشته باشد ضرر‌های جبران ناپذیری نیز به بار آورده است که نظیر آن را در ورشکستگی و نابودی بسیاری از کارخانجات و صنایع کشور از جمله ماشین سازی تبریز، هپکو اراک و نیشکر هفت تپه همگان مشاهده کرده اند. شرکت‌هایی که علاوه بر ضرر‌های اقتصادی با بیکاری و یا عقب افتادن چندین ماهه‌ی کارگران عواقب سو اجتماعی و امنیتی هم برای کشور به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:

پرونده ویژه «حیف و میل» | خصوصی سازی؛

انحراف ۷۷ درصدی «خصوصی‌سازی» در مسیر «خودی سازی» / غارت اموال عمومی در سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی

سهامداران بخوانند؛
آتش‌فشان نقدینگی سرازیر به سمت بازار سرمایه/ رشد پرشتاب بورس تا کجا ادامه دارد؟

البته در دوره‌ی مدیریت جدید سازمان خصوصی سازی تا کنون امر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تنها در بستر مناسب و شفاف بازار سرمایه انجام شده و فعلا خبری از واگذاری به روش مزایده نیست که اگر ادامه پیدا کند جدای از سایر مسائل مربوط به واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس امر مبارکی است و فعلا خبری از مزایده‌های صوری و خریداران نااهل اموال دولتی نخواهیم شنید.

وحید محمودی؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این گفتگو نگاهی دارد به محور خصوصی سازی و مردمی سازی، تاثیرات آن بر اقتصاد، عملکرد دولت‌ها در این موضوع و در نهایت راهکار‌های تحقق مردمی سازی واقعی اقتصاد که می‌تواند اثر مثبت و موثری بر رونق و پیشرفت اقتصاد ایران بگذارد.

همه دولت‌ها به نوعی موضوع خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد را مطرح کرده اند، آیا سی سال گذشته زمان کمی برای تحقق این امر مهم در اقتصاد کشور بوده است؟
مردمی سازی اقتصاد مقوله‌ی پیش بینی شده در قانون اساسی کشور است، این مساله از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال به کرات مورد تاکید مسوولین قرار گرفته و از آن صحبت شده و در ساحت نظری مطرح و ترویج شده، اما در عمل تا رسیدن به اقتصاد مردمی فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای پیش روی ماست. اولین وجه اقتصاد مردمی که به این موضوع مرتبط است پارادیم فکری حاکم بر اقتصاد می‌باشد به این معنی که نگاهمان مردم محور باشد، یعنی انسان و مردم را محور قرار دهد و پایه تحلیلی از نگاه متعارف اقتصادی که در آمد و ثروت را مبنا قرار می‌دهد به مردم یا انسان تغییر پیدا کند و، چون انسان قابل اندازه گیری نیست قابلیت‌ها و توانمندی انسانی مبنای همه موضوعات قرار می‌گیرد، لذا این تغییر در چهارچوب فکری کشور اتفاق نیفتاده است و به این خاطر مرتب هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند و سیاست‌های فقر زدایی ما عملاً به سیاست‌های فقر زایی تبدیل می‌شوند، به این دلیل که براساس چهارچوب یا پارادایم فکری تنظیم شده محوریت آن مردمی سازی اقتصاد نیست.

در چهل سال گذشته چه بخشی از اقتصاد مردمی شده است؟
در تجربه‌ی خصوصی سازی در ایران درطی سال‌های گذشته که دولت، نظام و قوانین به شدت بر روی آن تاکید کرده در عمل دیدیم اقتصاد هیچ گاه به صورت کامل و جامع مردمی نشده، یعنی براساس آمار‌ها واگذاری‌های انجام شده در بخش خصوصی بین ١٣ تا ١۵درصد بوده، به عبارتی این میزان به مردم واگذار شده و مابقی به مجموعه‌هایی واگذار شده که نمی‌توان آن را خصوصی سازی نامید، بنابراین مردمی سازی اقتصاد در قالب تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی هم به حاشیه رفته است، لذا بازگشت به متن قانون و اقداماتی که برای مردمی سازی اقتصاد در نظر گرفته شده بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید:

مولفه‌های مردمی‌شدن اقتصاد کدام است؟ / کنترل تورم و اصلاح نظام‌مالیاتی اولویت اول کشور

محمودی اصل: سیستم بانکی از بنگاه‌داری دست برنمی‌دارد/ بانک‌ها چگونه قانون را دور می‌زنند؟!

چه پیش نیاز‌هایی برای تحقق مردمی سازی اقتصاد از سوی دولت باید فراهم شود؟
تمرکز زدایی اقتصادی، تفویض و تحویل اختیارات به استان ها، شهرستان‌ها و به سطح منطقه و محلی از ضروریات مردمی سازی اقتصاد به شمار می‌رود. توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر محور توانمند سازی از مهمترین محور‌های مردمی سازی اقتصاد است، کوچک سازی مجموعه‌ی حاکمیت از نظر اقتصاد، اعم از دولت و بنگاه‌های عمومی و مجموعه‌های غیر دولتی نیز یک ضرورت در خصوصی سازی یا مردمی سازی اقتصاد به شمار می‌رود، متاسفانه سیاست گذاری‌ها در چهل سال گذشته به گونه‌ای اتخاذ شده که به بهش خصوصی مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط اجازه‌ی نفس کشیدن داده نشده، بنابراین برای رسیدن به موضوع مردمی سازی که یکی آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی و قانون اساسی به شمار می‌رود باید دست به چاقو برای جراحی بزرگی ببریم، و برای مهندسی چارچوب این موضوع مهم باید هر چه زودتر تا بیش از این دیر نشده اقدام کنیم.

همین موضوع عدم مردمی شدن اقتصاد و شریک نکردن مردم در اقتصاد و تولید، معیشت مردم را بسیار سخت کرده است، مهمترین دلیل فشار‌های معیشتی که به جامعه وارد می‌شود از نظر شما چیست؟
در خصوص حل مشکلات معیشتی مردم که از مشکلات بسیار بزرگ کشور است و مجموعه پیامد‌ها و تبعاتی که از مشکلات معیشتی به مردم و کشور وارد می‌شود، مسائل نباید فقط از یک بعد مورد واکاوی قرار بگیرد، بلکه از منظر مسائل تاریخی و ساختاری، ناکارآمدی دولت‌ها در حل مسائل مبتلابه اقتصادی و همینطور فشار‌هایی که از باب تحریم بر اقتصاد ملی ما وارد می‌شود، باید تک به تک مورد بررسی قرار بگیرد چرا که عدم بررسی هر کدام از این مشکلات به نوبه خود سختی‌های مضاعفی را به مردم و معیشت آن‌ها تحمیل می‌کند که یکی از آن‌ها همین مساله افزایش نرخ ارز یا به عبارتی کاهش ارزش پول ملی ما و به تبع آن تورمی است که فشار معیشتی بسیاری به مردم وارد می‌کند، از سوی دیگر پمپاژ شدید و بسیار بالای نقدینگی به اقتصاد کشور که ظرف سال‌های اخیر به اندازه‌ی کل تاریخ نقدینگی، نقدینگی کشور افزایش یافته منجر به بروز پدیده‌ی بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران شده است. در مطالعات اقتصادی پذیرفته شده که حول و حوش شصت درصد تورم نتیجه‌ی افزایش لجام گسیخته نقدینگی است، لذا از یک طرف افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر مشکلات افزایش نقدینگی و محدودیت‌های تحریم و نقل و انتقال مالی و خطا‌های سیاست گذاری، منجر شده که نرخ تورم روز به روز سیر صعودی به خود بگیرد و اتفاقا اولین جایی که توسط تورم نشانه گرفته می‌شود قدرت خرید مردم است، در حالی که به نسبت درآمد مردم و افزایش قیمت ها، سطح درآمد‌ها بالا نرفته است، بنابراین به طور طبیعی روز به روز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

آیا در شرایط فعلی راهکاری برای کاهش نرخ تورم وجود دارد؟
اولین راهکار حل مشکلات معیشتی کنترل نرخ تورم از سوی دولت است. تنظیم سیاست‌های پولی و مالی مناسب راهکار مناسب دیگری است که باید به صورت جدی در اولویت قرار داده شود تا با کنترل نقدینگی در حوزه‌های بانکی که پمپاژ نقدینگی از آن‌ها صورت می‌گیرد و منجر به افزایش پایه‌ی پولی می‌شود، جلوگیری کند و با ایجاد یک نظام سیاست گذاری قوی و حاکمیت آن بر اقتصاد تا حد زیادی بر توروم فائق آید. تا مادامی که دولت نتواند تورم را کنترل کند، حتی با اعطای کمک‌های معیشتی مثل سبد کالا و یارانه‌ها کمک چندان مهم یا در خور تاملی به حل مشکلات معیشتی مردم نشده است. اگر مجلس یازدهم که با شعار ارتقای معیشت مردم و نجات اقتصاد انتخاب شده فقط تورم را کنترل کند قطعا به آرامش و خوشحال کردن مردم و ثبات بخشی به اقتصاد و رونق تولید کمک شایان توجهی کرده است.