گزارش|

پتک «خصوصی‌خواری» بر سر صنایع مازندران / سرنوشت نساجی و چوکا یکسان خواهد شد؟

کارخانه چوب و کاغذ مازندران یا همان چوکا از جمله مراکز تولیدی کشور است که خصوصی سازی نتوانست آنطور که باید در آن تعریف بشود و سرانجام مطلوبی از خود به جا بگذارد.

کد خبر: ۸۶۳۵۸۲

پنجشنبه - ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ / July 23, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حنانه جانمحمدی* کارخانه چوب و کاغذ مازندران یا همان چوکا من جمله مراکز تولیدی کشور بود که خصوصی سازی نتوانست آنطور که باید در آن تعریف بشود و سرانجام مطلوبی از خود به جا بگذارد. خصوصی سازی که در ایران با شعار کوچک شدن نقش دولت و افزایش مشارکت مردم همراه بود، حال زمینه ساز اعتراضات کارگری کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورمان شده است. اگر خصوصی سازی می‌توانست مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی عملکرد خود را به بروز و ظهور برساند، یقینا شاهد چنین اتفاقاتی در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نبودیم؛ کارخانه‌هایی که شعار کارگرانش خروج از خصوصی سازی است.

متاسفانه از زمان آغاز واگذاری ها، هر مجموعه کوچک و بزرگی که به بخش خصوصی سپرده شده، جز زیان بار بودن نتیجه یا برآوردی برای کارخانه نداشته یا بعد از مدتی به کل مسکوت و بی صدا در گوشه‌ای افتاده یا با تغییر کاربری، ماهیت خود را از دست داده! مسلما ریشه این اتفاقات نه در ذات خصوصی سازی بلکه در شیوه واگذاری‌ها و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت کردن است.

مازندران نیز از این قائله مستثنی نبوده و کارخانه چوکا که یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولید کاغذ در کشور است، در حال واگذاری به بخش خصوصی است؛ واگذاری‌ای که با عدم پرداخت حقوق کارگران همراه شد و در چند گزارش گوناگون در خبرگزاری دانشجو به آن پرداختیم. واگذاری جنجالی چوکا با قیمتی باور نکردنی باعث نگرانی از آینده این قطب تولید کاغذ شد و بسیاری این مسئله را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کردند. نساجی مازندران را خصوصی سازی نادرست به تعطیلی کشاند؛ آیا کارخانه چوب و کاغذ مازندران نیز به درد نساجی دچار می‌شود؟

بیشتر بخوانید:

دانشجویان احمدی روشن مازندران از بلایی که خصوصی‌سازی بر سر چوکا آورد، می‌گویند!

وقتی که کارد «واگذاری» به استخوان «چوکا» می‌رسد / صنایع چوب و کاغذ مازندران در هراس!

نیما مهرجو، دبیر قرارگاه احمدی روشن مازندران در خصوص کارخانه چوب و کاغذ مازندران می‌گوید: شاید در یکی دو سال اخیر با دیدن قیمت بالای کتاب‌ها متوجه افزایش مبلغ صنایعی که به کاغذ مربوط باشند، شده و خبر واگذاری کارخانه چوب و کاغذ مازندران را در خبر‌های مختلف شنیده ایم. این دو اصلا به هم بی ربط نیست.

مهرجو می‌گوید: کارخانه چوکا حدود ۱۲۰۰ کارگر و پرسنل را در خود جای داده و برایشان شغل ایجاد کرده است. ظرفیت بیش از ۱۷۵ هزار تن کاغذ را در سال دارد. ولی با این وجود، حالا کارخانه با داشتن چنین ظرفیت بالایی تنها با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیتش مشغول به کار است؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که اگر از تمامی نیروی خود استفاده می‌کرد تا چه میزانی می‌توانست بازار داخلی را به دست بگیرد.

اگر خصوصی سازی می‌توانست مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی عملکرد خود را به بروز و ظهور برساند، یقینا شاهد چنین اتفاقاتی در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نبودیم؛ کارخانه‌هایی که شعار کارگرانش خروج از خصوصی سازی است.

این فعال دانشجویی ادامه می‌دهد: بعد از کنکاش می‌توانیم به این نتیجه برسیم که دو موضوع زمینه ساز چنین اتفاقی در چوکا است. اولین مسئله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد مدیریت ناصحیح است. شواهد حاکی از تغییر مدیر کارخانه به صورت سالانه است! البته امیدواریم این عوض شدن‌ها به دلایل سیاسی و باندبازی نباشد. هر مدیری بعد از اقداماتی چه خوب و چه بد،  بعد از مدتی کوتاه کنار گذاشته می‌شود و این مسبب عدم کارایی مدیریت در این مجموعه بزرگ است.

دبیر قرارگاه احمدی روشن مازندران عنوان می‌کند: قاعدتا مجموعه‌ای با این عظمت با یک مدیریت ضعیف نمی‌تواند سرانجام موفقی داشته باشد. این کارخانه یکی از بزرگترین کارخانه‌های کشور و حتی آسیای غربی است که با بی مهری‌های گوناگون مواجه شده و با کمتر از ۲۰ درصد از ظرفیت خودش به تولید مشغول است.

واگذاری کارخانه‌ها و مراکز تولیدی به بخش خصوصی در هر استانی در حال اجرا است و اگر می‌توانست در قالب طرح اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد، می‌توانست زمینه ساز نتایج مطلوبی باشد؛ اما ماحصل خصوصی سازی در استان‌های مختلف من جمله مازندران نه به نفع کارگران تمام شده نه چرخه اقتصاد کشور!

نیما مهرجو می‌گوید: دومین مسئله‌ای که مسبب ناکارآمدی چوکا شده تناقضات ناشی از اجرای طرح تنفس است. در طرح تنفس که بحث مفصلی دارد، یک سری تناقضات باعث جلوگیری از ورود مواد اولیه به کارخانه شده است. طبیعتا اگر مواد اولیه به کارخانه نرسد، میزان تولید کاهش پیدا می‌کند و کارگران تعدیل می‌شوند. با این حال راه حلی که برای خروج کارخانه از این حالت ارائه داده اند، خصوصی سازی است! وقتی که به پهنای کشور نگاه می‌اندازیم، به این نتیجه می‌رسیم که در مجموعه‌ای که خصوصی سازی اتفاق افتاده، اثر عکس به جا گذاشته.

به عقیده مهرجو، اثر مخرب واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی دو دلیل دارد: یکی از دلایل بی اثری خصوصی سازی در ایران، واگذاری کارخانه‌ها با قیمت خیلی پایین و یا حتی یک دهم قیمت است! دلیل دیگر این است که اشخاصی که کارخانه را می‌خرند عملا به تولید نمی‌پردازند و با فروش قطعات و زمین کارخانه پول خرید کارخانه و سود هنگفتش را در می‌آورد و آن را تبدیل به برج و هتل می‌کند! این دو مشکل عمده مسبب تبدیل خصوصی سازی به خصوصی خواری در کشور شده است. کارخانه نساجی مازندران نیز به دلیل اهمال در واگذاری به نقطه نابودی رسید و متاسفانه بعید نیست چوب و کاغذ مازندران نیز به این سرنوشت مبتلا بشود.

مهرجو می‌گوید: کارخانه چوب مازندران بعد از کش و قوس های فراوان ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی قرار گرفت که بر اساس آن اگر کارخانه‌ای بدهی هایش بیشتر از سرمایه اولیه اش باشد، می‌تواند اعلام ورشکستگی کرده و مشول این اصل می‌شود. طبق برآورد‌ها این مجموعه ۴۸۰ میلیارد بدهی دارد. با این حال تنها ۴۰۶ هکتار اراضی داشته و با یک حساب سرانگشتی قیمت زمین‌های کارخانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. یعنی صرفا زمین خالی این کارخانه بیشتر از بدهی‌های آن است! اگر بخواهیم ابزار و اقلام کارخانه که به گفته کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند را در نظر بگیریم به هیچ وجه این کارخانه نمی‌تواند ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی قرار بگیرد.

مسلما تنها زمین خالی این مجموعه بیشتر از بدهی هایش می‌ارزد بنابراین اعلام ورشکستگی این مجموعه بی معناست. البته ناگفته نماند که در حال حاضر کارخانه از ذیل این اصل از قانون اساسی خروج کرده است. اما آیا نباید از خریداران بخش خصوصی تضمینی برای ادامه خط تولید در آینده گرفته شود تا نمونه‌های مشابه در سایر نقاط کشور در مازندران نیز اجرا نشود؟ و یا سرنوشت نساجی در انتظار چوکا نشسته است؟ نهاد‌های نظارتی با ورود به موقع می‌توانند کارخانه و نیرو‌هایی که سفره هایشان به کار در آنجا بستگی دارد را از شرایط پیش آمده نجات داده و بازار کاغذ داخلی را به ثبات برسانند. قرارگاه احمدی روشن مازندران نیز مطالباتی در این راستا داشته است. خبرگزاری دانشجو در گزارش های آتی به پیگیری بیشتر این مسئله خواهد پرداخت.