نماینده اراک در مجلس:

رئیس جمهور دستور توقف اجرای مصوبه هیات وزیران درباره هپکو را صادر کند

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، توقف اجرای مصوبه هیات وزیران درباره هپکو را خواستار شد.

کد خبر: ۸۶۳۷۶۶

چهارشنبه - ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ / July 22, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پس از آنکه هیات وزیران مصوبه‌ای در خصوص واگذاری چند شرکت دولتی از جمله هپکو به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های دولت به این سازمان، به تصویب رساند، واکنش‌های مختلفی درباره این مصوبه از سوی کارگران و نمایندگان مجلس دراین باره صورت گرفت.

بیشتر بخوانید:

جلسه امروز مجلس با وزارت اقتصاد در مورد هپکو / دولت تأمین اجتماعی را ملزم نکرده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت هپکو را هرچه سریع‌تر مشخص کند

حسابرسی، کار و جذب نیرو؛ سه مطالبه اصلی کارگران هپکو / آیا وظیفه‌ای برای تأمین اجتماعی تعیین شده است؟

واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، توقف اجرای این مصوبه را خواستار شد.

در این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی‌ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال ۱۳۹۵ گرفتار بحران‌های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال‌های گذشته کارگران این شرکت همواره در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق‌های معوقه و آینده شغلی خود بوده‌اند و تولید در این شرکت عملاً متوقف بوده است.

با عنایت به اینکه جلسه یکم مهرماه ۱۳۹۸ هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با توجه به عدم توانایی سهام دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در فهرست شرکت‌های مشمول گروه ۲ برای واگذاری قرار گیرد، در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقباً شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.

لیکن متأسفانه به یکباره در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتخب این سازمان ادامه یابد.

با عنایت به مراتب فوق از آنجا که در مصوبه جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند، وضعیت مالیکت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال مواجه شده است.

در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت‌های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟

لذا خواهشمند است دستور فرمائید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

گفتنی است، روز گذشته، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز توضیحاتی درباره واگذاری‌های جدید این سازمان بیان کرد. براساس اظهارات صالح سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از اصلاح ساختار این شرکت، تا پایان سال آن را در مدار تولید قرار دهد به نحوی که بازدهی سهام این شرکت بهبود یابد.

هر چند این نکته در مصوبه هیات وزیران قید نشده و اینکه آیا در نامه یا دستورالعمل جداگانه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به این امر ملزم شده باشد، اطلاعی در دست نیست.

با این حال شائبه‌های واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی همچنان باقی است. ۶۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۱۸ خرداد امسال نیز در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت متذکر شدند که طبق قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم، دولت از قبول هرگونه تصدی جدید منبع شده است و برگشت هپکو به وزارت صمت (ایمیدرو) یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است. اکنون از نمایندگان مجلس انتظار می رود که موضوع قانونی بودن این مصوبه را نیز مدنظر قرار دهند.