گزارش ویژه|

سرطان بانک‌ها، اشتغال کارگر ایرانی را به کما برد / تولید مرد؛ از بس که جان نداشت!

سالهاست بانک های کشور به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی از نقش اصلی خود به عنوان تسهیل کننده تولید غافل شده اند و حالا که با حمایت از صنعتگران سودی نصیبشان نمی‌شود به دلالی روی آورده اند و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کنند.

کد خبر: ۸۶۵۰۳۴

چهارشنبه - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ / August 05, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ دست‌های پینه بسته با چهرهای رنجور که دستمزدشان با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی و هزینه‌های بسیار زیاد زندگی، برای هر ساعت کار شاید با دشواری بسیار به ۶ هزار تومان برسد، حالا مدتهاست خانه نشین شده‌اند.

این سرنوشت تعدادی از کارگران  ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی است که به علت بدهی توسط بانک‌ها تعطیل شده‌اند، به طوری که یک بانک دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را به ورشکستگی کشانده و آن را به تملک درآورده است.

به طور کلی بانکها وظیفه پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان را دارند تا قطار تولید کشور در مسیر خود به خوبی حرکت کند. وجود شدید‌ترین تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران و تسهیلات نامناسب بانکها به فعالیتهای مولد باعث شده است تا تولید کنندگان با مشکلات زیادی از جمله کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم کنند.

طی سالهای اخیر فعالیتهای تولیدی زیر سایه رکود با  شرایط سختی به کار خود ادامه می‌دهند به طوری که تولید به شدت کاهش یافته یا کار آفرینان به ورشکستکی دچار شده‌اند.

به طور منطقی صنعتگران برای احداث زیر ساختهای تولیدی و خرید مواد اولیه به تامین مالی نیاز دارند، زیرا آن‌ها به تنهایی توانایی رفع مشکلات مالی خود را ندارند.

علی نظافتیان، دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مورد این مسئله می‌گوید: تولید کنندگان ناچارند به منظور تامین مالی در فعالیتهای خود دست به دامن موسسات یا شرکتهای تامین مالی و سیستم بانکی کشور شوند.بدین ترتیب حتی در شرایط عادی بایستی همواره بین بخش تولید و شبکه بانکی کشور تعامل مستمر وجود داشته باشد.

بخش تولید مشتری همیشگی سیستم بانکی کشور است؛ بنابراین بانک باید به آن تسهیلات دهد تا واحد تولیدی احداث شود و واحد‌های موجود را گسترش دهد و مهم‌تر از آن بانک باید منابع مالی لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این بخش را فراهم آورد.

وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر نظام بانکی نیز باید اطمینان داشته باشد که در موعد مقرر اقساط تسهیلات پرداختی را دریافت خواهد کرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و پاسخگوی تعهدات مالی خود در برابر سپرده گذاران و سهامداران بانک‌ها (به ویژه در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی) باشد.

نبود ثبات در بازار باعث شده است تا هزینه تولید به ویژه در بخشهای ارزی به شدت افزایش یابد و همین مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود و این خود، عاملی برای روند صعودی نرخ تورم در کشور است.

در اینجا صنعتگر نه تنها در تولید محصولات خود دچار مشکل می‌شود بلکه در باز پرداخت بدهی خود با سود ۳۰ درصد به بانک نیز ناتوان است و بانک اقدام به مصادره فعالیت تولیدی مورد نظر می‌کند.

محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو سابق هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: از گذشته دولت‌ها و بانک‌ها به تولید اهمیت چندانی نمی‌دادند؛ بنابراین رویکرد مذکور باید اصلاح شود؛ چرا که بطور مثال با اخذ سود ۳۰ درصدی بخش تولید متحول نمی‌شود.

مسئولان بانکی برای تبرئه سیاستهای غلط چندین و چند ساله خود در مقابل ویرانی صنعت کشور، دریافت سود ۳۰ درصدی از تولید کنندگان را انکار می‌کنند و این سود را نهایتا ۱۸ درصد در رسانه‌ها بیان می‌کنند.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس با تشریح این که چگونه سود ۱۸ درصد به ۳۰ درصد تبدیل می‌شود می‌گوید: با احتساب ۶ درصد جریمه دیرکرد و ۵ درصدی که وام‌گیرندگان موظفند یک چهارم وام خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، سود واقعی تسهیلات بانکی به ۳۰ درصد می‌رسد.

سالهاست که بانکها برای سود بیشتر دست به هر کاری می‌زنند و برایشان هم مهم نیست که سودشان از کجا و چگونه می‌آید. آنها پاسخگوی هیچکس نبوده و فقط به افزایش سرمایه خود و سهام دارانشان می‌اندیشند.

بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل نبود ثبات در اقتصاد کشورند. تنها سایه سنگین سود ۳۰ درصدی آن‌ها نیست که نفس تولید را بریده است؛ از آنجایی که حمایت از فعالیتهای مولد سود کمتری برایشان دارد، آنها به واسطه گری در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله مسکن، طلا ، دلار و ... می‌پردازند و زمینه افزایش نرخ تورم و بیکاری را فراهم می‌آورند که دور شدن نقدینگی از تولید باعث نابودی بنگاه‌های مولد اقتصادی، کاهش ارزش پولی کشور و به طبع افت سطح تولید ناخالصی ملی می‌انجامد.

گویا ناتوانی در باز پرداخت تسهیلات ۳۰ درصدی تولید کنندگان، برای بانک‌ها نیز خوشایند است، زیرا بانک این واحد‌ها را به تملک خود در آورده، با این کار هم اصل پول خود را دریافت می‌کنند و هم صاحب املاکی شده اند که با توجه به نرخ تورم، قیمت هر روزه آن بالا می‌رود و این وسط کارگران و خانواده هایشان قربانی سوداگری بانک‌ها می‌شوند.

بر همین اساس محمدامین فرشی رییس شرکت شهرک‌های صنعتی البرز  شهریور ماه سال گذشته اعلام کرد: در حال حاضر ۱۵۳ واحد صنعتی در استان تحت تملک بانک  قرار دارند که امیدواریم تا پایان سال به کمتر از ۱۰۰ واحد برسند.

کارخانه نوشابه سازی ایران کولا یکی از هزاران شرکتی است که به دلیل سیاست غلط بانکی تعطیل شده است. این کارخانه با حدود ۱۸۰ نفر مشغول به کار به تملک بانک ملی در آمد تا نمکی باشد بر روی زخم کارگرانش.

محمدیاسر محتشمی، مدیرعامل ایران کولا در مورد چالش خود با سیستم بانکی در گفت و گو با رسانه ها گفت: برون رفت از این مشکل تنها با تامین سرمایه در گردش ممکن می‌شود و راه دیگری وجود ندارد. ما در کارگروه‌های رفع موانع کسب‌و‌کار استان و ملی مصوبه‌ای گرفته ایم تا سرمایه لازم برای ادامه فعالیت‌مان را فراهم کنیم، اما به ما می‌گویند باید برای دریافت وام حتما وثیقه ملکی بگذاریم. سهامداران این کارخانه هیچ وثیقه ملکی ندارند چراکه همه آن‌ها را در گرو بانک ملی، سپه و توسعه تعاون گذاشته‌اند تا برای تامین سرمایه لازم وام بگیرند.

محتشمی ادامه داد: اصل بدهی ایران کولا به بانک ملی ۳ میلیارد تومان است. بانک حالا می‌خواهد با امهال، بدهی ما را به ۹ میلیارد تومان برساند. البته در کارشناسی که خود بانک ملی از ماشین‌آلات داشت؛ تاکید کرد که ۵۰ درصد ارزش ریالی ماشین‌آلات را برای پرداخت وام به عنوان وثیقه قبول می‌کند و ۵۰ درصد آن را قبول نمی‌کند.

مدیرعامل ایران کولا افزود: مشخص شد که اموال کارخانه با بدهی که به بانک ملی دارد؛ سربه سر است. اما ما باید ۶۰۰ میلیون سفته امضا کنیم و به بانک ملی بدهیم تا وامی که گرفتیم امهال شود. سیستم بانکی همه جوره با ما بد تا می‌کند و نمی‌خواهد کارخانه راه‌اندازی شود چراکه می‌گویند تولیدتان به‌صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه تهیه بطری‌های نوشابه قبل از خروج آمریکا از برجام کیلویی ۴۸۰۰ تومان بود، اما حالا به ۱۲ هزار تومان رسیده است، گفت: قیمت شکر، آسپارتام و درِ بطری هم به همین ترتیب افزایش داشته است. با این موانع هنوز موفق نشده‌ایم که کارخانه را احیا کنیم. در مجموع مشکلات دستی؛ ما را به دامن بانک انداخته است و بانک هم اینگونه عمل می‌کند. حتی گفته‌ایم اگر نمی‌خواهید کارخانه راه‌اندازی شود بیاید آن را تحویل بگیرید و بروید و خیال ما را راحت کنید، اما این‌کار را هم نمی‌کنند.

این مدیر با بیان این پرسش که تا چه زمانی باید به در بسته بخوریم، ادامه داد: بانک می‌گوید ما به شما اطمینان نداریم که وام بدهیم، اما من می‌گویم که به پول شما احتیاج ندارم. به آن‌ها پیشنهاد دادم که یک حساب مشترک بین شرکت و بانک راه اندازی کنیم و آرام آرام مواد اولیه خریداری شده و پول را به حساب آن شرکتی که از آن مواد اولیه خریده اید؛ بریزید. البته ۳۰ روز، ۲۰ روز و حتی یک ماه طول می‌کشد که پول به دست ما می‌رسد، اما بعد از اینکه پول آماده شد مشتریان چک را در وجه بانک ملی بنویسند تا دوباره اعتماد بین ما و بانک به وجود بیاید.

محتشمی در پایان گفت: وقت در حال از دست رفتن است و ما هنوز وام ۵ میلیارد تومانی مصوب کارگروه ملی رفع موانع تولید را دریافت نکرده‌ایم. خب این چه تدبیری است که ۱۸۰ کارگر (۱۳۰ نفر بیمه‌ای و ۵۰ نفر روزمزد) ایران کولا بیکار می‌شوند؟!

تعطیلی فعالیت‌های تولیدی توسط بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بانکها حق تعطیلی فعالیت‌های مولد را ندارند، اما در عمل شاهد نقض این دستورالعمل هستیم. درواقع سالهاست بانک‌ها در صورتی که در یک فعالیت تولیدی سودی نمی‌بینند آن را به حال خود رها کرده و باعث نابودی زندگی هزاران کارگر شده‌ا‌ند.

سال‌ها است که بانک‌ها همچون هشت پا در هرجایی به واسطه‌گری می‌پردازند و تا به حال سیاستی را برای حل ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور در پیش نگرفته‌اند؛ برای مثال به گفته بسیاری از کارشناسان از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ماه سال جاری، قیمت مسکن و زمین به دلیل نقش واسطه‌گری بانک‌ها افزایش ۴۰۰ درصدی داشته است.

بانک‌هایی که قرار بود روزی به عنوان تسهیلگر، گره از مشکلات صنعتگران و کارگران باز کنند حالا خود به گره‌ای کور در تولید کشور تبدیل شده‌اند که هر روز به عمیق‌تر کردن زخم مستضعفان کمک می‌کنند. حالا بانک همچون سرطان به جان دیگر بخشهای اقتصادی کشور افتاده‌است و مدتهاست اقتصادمان به کما رفته و معلوم نیست مسئولان اقتصادی چه زمانی به فکر درمان ریشهای این بیماری می‌پردازند.