گزارش| به بهانه انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات کشور؛

وظایف بازوی نظارتی مجلس برای پاسداری از بیت‌المال چیست؟ / انتظار تحول در عملکرد دیوان محاسبات با انتخاب رئیس جوان

دیوان محاسبات کشور به عنوان پاسدار بیت‌المال بطور اساسی نیاز به تغییر روند فعلی دارد و رئیس جدید و جوان آن وعده‌ی این تحول را داده است.

کد خبر: ۸۶۵۰۹۸

سه‌شنبه - ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ / July 28, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ مهرداد بذرپاش به عنوان با سابقه‌ترین جوان در سیستم مدیریتی کشور به تازگی با ۱۵۸ رای نمایندگان مجلس به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد. در چند روز گذشته انتقادات زیادی نسبت به انتخاب بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات مطرح شد اما نهایتا نمایندگان مجلس او را به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کردند. بذرپاش در بیان برنامه‌های خود گفت: مطالبه رهبر معظم انقلاب از مجلس یازدهم را یادآور می‌شوم که بر دیوان محاسبات کشور تأکید فرمودند. کسی که از خود حساب نکشد حسرتش مستمر خواهد بود. دیوان محاسبات کشور مصداق همین حسابرسی است. نهادی که درقانون اساسی با هدف نظارت ملت بر دخل و خرج کشور تشکیل شده است.

نامزدی و انتخاب بذرپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات کشور انتقادات زیادی به همراه داشت که اصلی‌ترین آن به میزان سابقه کار وی برمی گردد. احمد توکلی؛ رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در بخشی از نامه خود به رئیس مجلس گفت: تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس می‌گوید که رییس دیوان محاسبات باید حداقل بیست سال سابقه کار داشته باشد. منتقدان می‌گویند در حالی که سابقه کار بذرپاش به ۱۷ سال هم نمی‌رسد او بر اساس چه قانونی به این عنوان (نامزدی ریاست دیوان محاسبات) دست پیدا کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم هم در این رابطه گفت: فرآیند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات براساس قانون پیش رفت و رقابت جدی و مومنانه در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شکل گرفت و کاندیدا‌های ریاست و دادستان دیوان به صحن پارلمان معرفی شدند. در مجلس یازدهم اولویت بر نظارت داریم و کشور نیز امروز بیش از گذشته بر نظارت نیاز دارد.

سوابق مهرداد بذرپاش
بذرپاش صاحب امتیاز روزنامه‌ی وطن امروز است. وی نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی نهم بوده است. بذرپاش همچنین مسئولیت‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان، مدیرعاملی سایپا، مدیرعاملی پارس خودرو، مدیر فرهنگسرای خاوران و مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور در دوره‌ی محمود احمدی نژاد را در کارنامه خود ثبت کره است.

از دیگر سوابق وی می‌توان به عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و رئیس هیئت مدیره بنیاد احسان برکت و مدیرعاملی گروه توسعه صنعت و معدن تدبیر اشاره کرد.

بذرپاش دارای لیسانس مهندسی صنایع از دانشکاه شریف و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

دیوان محاسبات کشور چیست؟
دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

به عبارت دیگر دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که نظارت بر تمام فرآیند‌های مالی کشور را بر عهده دارد و بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر دیوان محاسبات را می‌توان پاسدار بیت المال دانست.

از سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، این مرجع با جدا شدن از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحت نظر مستقیم مجلس با استقلال در امور مالی و اداری قرار گرفت و در سال ۱۳۶۱ قانون مخصوص آن تصویب شد. رئیس و دادستان دیوان با شروع به کار هر دوره‌ی قوه‌ی مقننه، از جانب کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد می‌شوند و اعضای مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند، آن‌ها را برمی‌گزینند. برکناری رئیس دیوان نیز فقط با رأی اکثریت نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد.

چارت سازمانی دیوان محاسبات کشور

اهداف دیوان محاسبات کشور
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط، اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.
ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.
ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.
د- کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
هـ - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه
و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

همچنین در قانون خاصِ دیوان به‌موجب مواد ۱ تا ۷، کنترل بیت‌المال، نظارت بر نحوه‌ی خرج کردن آن مطابق اعتبارات تصویب‌شده در مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های مصرف‌کننده‌ی بودجه‌ی کل کشور، بررسی تطابق سیاست‌های مالی تعیین شده با گزارش‌های رسیده از آن دستگاه‌ها و در آخر، ارائه‌ی گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی اهداف این مرجع نام برده شده است.

وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور
در اصل ۵۵ آمده است که دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد…» به‌عبارت ساده‌تر، در بودجه برای هر دستگاه دولتی و بعضا غیردولتی، میزان پول مصرفی و موارد استفاده از آن ذکر می‌شود. پس از آن، دیوان محاسبات بر نحوه‌ی استفاده از این مبالغ نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که دستگاه‌ها از مبالغ مصوب تجاوز نکرده و این مبالغ را در محل موردنظر صرف کرده‌اند. با این اوصاف حقوقی، این دیوان در اصل سازمانی دولتی و ناظر بر همه‌ی فرایند‌های مالی کشور است که به هزینه‌ها و مصارف وجوه از بودجه‌ی مصوب برابر قانون رسیدگی می‌کند و هرساله گزارش خود را به مجلس تسلیم می‌کند.

بخش دیگری از وظایف اصلی دیوان محاسبات بدین شرح است:
-اطلاع یافتن از میزان دارایی سازمان‌ها با بررسی اموال و حساب‌های آنان؛ نظر‌دهی درخصوص ضرورت کنترل مراجعی که از بودجه استفاده می‌کنند؛ رسیدگی به تخلفات مالی دستگاه‌های مذکور و اقدام علیه آنان در حدود قوانین؛ طرح دعوا علیه خاطیان مقرارت مالی؛ انشای رأی مناسب در صورت تخطی از مقررات (مانند عدم ارائه‌ی صورت‌های مالی در مواعد مقرر و یا ضرر زدن به بیت‌المال یا پرداخت نکردن به‌موقع تعهدات دولتی یا ایجاد موانع توجیه‌ناپذیر برای اعضای دیوان در انجام وظیفه بنا به گزارش‌ها و گواهی‌های صادره از خود دیوان.)

مدیران اجرایی دیوان
با توجه به تصویب قانون از سال ۱۳۶۱ در دوره‌اول مجلس شورای اسلامی محمود پاکروان، دوره دوم و سوم ایرج صفاتی دزفولی، دوره چهارم علیرضا رخشنده‌رو، دوره پنجم و ششم مجلس سیدکاظم میرولد، دوره هفتم محمدرضا رحیمی، دوره هشتم و نهم عبدالرضا رحمانی فضلی، دوره نهم با انتخاب رحمانی به عنوان وزیر کشور امین حسین رحیمی و در دوره مجلس دهم عادل آذر ریاست دیوان محاسبات کشور را به عهده داشتند.

وعده‌های رئیس جدید دیوان محاسبات کشور
مهرداد بذرپاش؛ رئیس دیوان محاسبات کشور در یازدهمین دوره‌ی مجلس در مراسم معارفه خود گفته است: دیوان نهادی است که از ابتدا برای نظارت ملت به وضع مالی کشور به وجود آمده است.
از دیوان حسابرسی اثربخش توقع می‌رود که طبیعتا این در سایه حسابرسی عملکرد است و تا زمانی که دولت بودجه ریزی عملیاتی را آغاز نکند، دیوان هم نمی‌تواند حسابرسی عملکرد را به نحو احسن انجام دهد. البته با میانبر‌هایی در کوتاهترین زمان ممکن این کار را خواهیم کرد.

بذرپاش ادامه داد: دیوان محاسبات کارنکردن‌ها را هم باید محاسبه کند؛ این یعنی حسابرسی عملکرد و عدم النفع ناشی از تصمیم نگرفتن را محاسبه خواهیم کرد؛ این احتکار قدرت به اندازه احتکار کالا باید مورد توجه و حساب‌رسی قرار گیرد

وی افزود: پاسداری از بیت المال را به سختگیرانه‌ترین سطح خود خواهیم رساند.

بذرپاش ادامه داد: باید نهضت قیمت تمام شده کالا و خدمات را در دیوان دنبال کنیم تا مردم را هرچه بیشتر از مدیریت متنفع نماییم.

رئیس دیوان محاسبات افزود: قطعا توسعه‌ی دایره نظارت دیوان را به جد دنبال خواهیم کرد. هر جریان قدرت یک سازمان به ظاهر رسانه‌ای برای خود ایجاد کرده است که کسی طرفش نرود؛ این روی ما اثر ندارد.

وی اظهار کرد: ساختار و تشکیلات دیوان را به روزرسانی می‌کنیم. گزارش تفریغ بودجه که مهمترین سند نظارت مالی کشور است، باید تغییرات جدی بکند. بسیاری از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود ناشی از همین تاخیر است.

بذرپاش در پایان تاکید کرد: با دیوان کار سیاسی نخواهیم کرد. با ما برخورد سیاسی شد، ولی با کسی سیاسی برخورد نمی‌کنیم، خون پدر شهیدم را گواه می‌گیرم و عهد می‌بندم که ذره‌ای از حق مردم کوتاه نیایم.

عملکرد دیوان محاسبات و لزوم تحول
با توجه به تجارب گذشته، تخلفات مالی و اداری گسترده در دستگاه‌های دولتی و پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی، انحراف و تخلفات همیشگی دولت در بودجه، ولخرجی‌ها و حیف و میل‌ها در شرکت‌های دولتی و عدم نظارت کافی و به موقع و بسیاری از مشکلات مالیه‌ی عمومی در اقتصاد ایران و حیف‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و سیاست‌زده از سوی مدیران به نظر می‌رسد دیوان محاسبات کشور به یک تغییر و تحول اساسی نیاز دارد که البته در اولین اظهارات مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان در دوره‌ی یازدهم قابل مشاهده بوده و انتظار می‌رود وی با کمک مجلس یازدهم که مدعی نجات اقتصاد کشور شده اند به این وعده‌ها جامع عمل بپوشاند و نتایج آن در آینده برای مردم و کارشناسان اقتصادی قابل ملاحظه باشد.
بیشتر بخوانید:

سونامی حقوق‌های نجومی در راه است؟ / شکاف دستمزدی ۵۰ میلیونی از کف کارگری تا سقف بی‌انتهای مدیریتی

تکذیب همتی؛ مهر تاییدی بر گزارش تفریغ بودجه/ مغلطه برای مردم در جنگ اقتصادی کالای اساسی نمی‌شود

یکی از اساسی‌ترین انتقادات به عملکرد دیوان محاسبات و حتی سایر دستگاه‌های نظارتی نظارت دیرهنگام و بعد از وقوع تخلف است که مشکلات زیادی را در اقتصاد ایران درپی داشته و موجب هدر رفت و چپاول منابع مالی کشور شده است.
سید احسان خاندوزی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه معتقد است: نظارت بعد از تخلف نشانه‌ی عقب ماندگی است.

خاندوزی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته بود: انتظار می‌رود مجلس توجه ویژه‌ای به موضوع به هنگام بودن گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور داشته باشد به این معنا که برای نهادینه شدن این موضوع مهم تدابیر جدی اندیشیده شود. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در بحث نظارت باید فعالیت‌های ویژه و اساسی را در سطح خرد که اعم از معرفی متخلفین از قوانین و مقررات است و در سطح ساز وکار‌ها باید به دنبال طراحی مکانیزم‌هایی باشد که خروجی آن تصحیح روش‌های اداره اقتصاد کشور می‌شود، لذا برای تسریع نظارت مجلس نیازمند گزارش‌های بهنگامی است که در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شرایط اقتصادی بازخورد مناسب را به مجلس منتقل کند.

گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات ۱۲ ماه بعد از سال مالی مجلس ارائه شد در حالی که با توجه به بستر‌های نرم افزاری و حکمرانی نوینی که در سطح بین المللی وجود دارد چنین دیرکردی در ارائه گزارش بودجه و تخلفات صورت گرفته عین عقب ماندگی و غیر قابل قبول است، لذا مجلس یازدهم باید نسبت به تصحیح چنین عملکردی اقدام فوری و عاجلی را در دستور کار خود قرار دهد.