خضریان در فرمانداری شوش:

کارفرمای فعلی شرکت هفت‌تپه ظاهرا دنبال تولید نیست

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کارفرمای فعلی هفت تپه ظاهرا دنبال تولید نیست و این شرکت را در خطر تغییر کاربری قرار داده است.

کد خبر: ۸۶۵۹۶۴

شنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ / August 01, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی امروز، ۱۱ تیرماه همراه دو نماینده دیگر در جمع کارگران معترض شرکت هفت تپه حاضر شد و پس از آن در جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرستان شوش شرکت کرد.

خضریان در این جلسه گفت: مدت هاست که موضوع هفت تپه مطرح است و این اتفاق جدیدی نیست. این شرکت با ظرفیت تولیدی بسیار بالا حتی در زمان دفاع مقدس نیز تعطیل نشده و بیشتر از ظرفیتش تولید داشته، اما در سال‌های اخیر، به دلیل بعضی بی تدبیری‌ها و اقدامات شائبه‌دار دچار مشکلاتی اساسی شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات هفت تپه در سال ۱۳۷۸ رقم خورده و آن، مربوط به بعد از آزادسازی واردات شکر به کشور بوده، که ضربه‌ای مهلک به تولید شکر در هفت تپه وارد کرده است. بعد از آن، در سال ۱۳۸۷ ضربه دومی به هفت تپه وارد شد که در نتیجه تغییر جایگاه هفت تپه از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت صورت گرفت.

خضریان بیان کرد: آخرین و مهلک‌ترین ضربه‌ای که به هفت تپه وارد شده در سال ۱۳۹۴ و بعد از خصوصی سازی این شرکت صورت گرفته است. از آن زمان تاکنون هر سال از تولید شکر شرکت کاسته شده و وقتی به بررسی وضعیت این شرکت بعد از واگذاری می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که جدای از شائبه‌هایی که در زمینه نحوه و قیمت واگذاری هفت تپه وجود دارد، حتی خریدار این شرکت از اهلیت هم برخوردار نبوده و نیست.

وی ادامه داد: کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سال ۹۴ تا به کنون بدون برگزاری اعتراض و تجمع، حقوقی دریافت نکردند و همین مسئله کافیست تا نشان دهد که خریدار این شرکت اهلیت ندارد. مجلس شورای اسلامی در گام اول باید به پرداخت تمامی معوقات و مزایای کارگران و کارکنان این شرکت رسیدگی کند و در گام دوم که مهمتر بوده و زمان بیشتری می‌برد، زمینه سازی برای باز پس‌گیری شرکت از کارفرمای فعلی است و این مهم را در دستور کار ویژه قرار می‌دهیم.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کارفرمای فعلی هفت تپه ظاهرا دنبال تولید نیست و این شرکت را در خطر تغییر کاربری قرار داده است و باید هر چه زودتر پرونده شائبه‌دار خصوصی سازی هفت تپه به نفع کارگران و منافع ملی به نتیجه برسد.