چهاردهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

متهم حمزه لو: با واگذارى بازرگانى مشکل داشتم/ نباید بازرگانى را خصوصی مى‌کردند

چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۸۶۶۳۷۴

دوشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ / August 03, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفرى، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.

متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتى که براى کشف حقیقت انجام داده است، تشکر مى‌‎کنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشوارى مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.

وى ادامه داد: علنى بودن دادگاه مى‌تواند به جامعه آرامش دهد. در دورانى که بودم قیمت ارز ثابت بود.

وى در ادامه به یادآورى دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.

متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ١٩/٢/٨٩ نامه‌اى را خیرى زاده به نعیمى مى‌نویسد که نکته‌اى در اینجا مهم است. از همه کسانى که در دوره من بودند بپرسید مى‌گویند یکى از دولتى‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است.

وى ادامه داد: بازرگانى پتروشیمى یک ابزار براى دولت بود. من اساسا با واگذارى بازرگانى مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانى را خصوصی مى‌کردند؛ چرا که مثل خزانه دارى کل کشور است. بانک مرکزى ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهى بگیرد.

متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیرى زاده مدیرمالى شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتى در اختیاراتى که ان پی سی به او داده بود، نکردم.

متهم حمزه لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌اى را به ان پی سی مى‌نویسد که مصوبه‌اى صادر مى‌شود. در آنجا گفته مى‌شود اختیار مالى از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالى واگذار مى‌شود.

وى گفت: زمانى که قرار شد شرکت خصوصى شود اساسنامه باید تغییر مى‌کرد. با تیمى که معاون وزیر هم بود شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.

وى گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکى پرداخت اقساط بدهى شرکت‌هاى پتروشیمى خصوصى به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. این‌ها در زمان دولتى بودن بدهى داشتند، سال‌هاى سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهیم توان مالى این شرکت‌ها حفظ شود.

متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسى را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.

در ادامه متهم حمزه لو گفت: نعیمی مدیر مالی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه خیری زاده دستور می‌دهد ارز‌ها را ریال کنید و لذا مجوز تبدیل ارز به ریال صادر می‌شود که این مجوز قبل از حضور من بود.

متهم حمزه لو ادامه داد: سال ٨٩ تا ٢٩/١٢/٨٩ پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال زیان کرده است. در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار مى‌شود.

در این بخش از جلسه دادگاه حسینى نماینده دادستان بیان کرد: حمزه لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزى از بدو مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وى صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدى صورت گرفته در زمان او پایه ریزى شده بود.

وى ادامه بیان کرد: شیخ الاسلامى را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌هاى خود با شیخ الاسلامى کسب درآمد کرده‌اند.

نماینده دادستان عنوان کرد: تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.

حسینى تصریح کرد: جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است و این طور نیست که امروز دست به عملى بزنم و همان روز نتیجه آن محقق شود. اگر اقداماتى صورت گیرد نتیجه و اثر آن که کمبود منابع ارزى کشور است همان موقع نمود پیدا نمى‌کند و مدتى طول مى‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌اى مى‌تواند در پی داشته باشد که آثارش را مى‌بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است.

وى تصریح کرد: در نامه‌اى که اشاره گردید تاکید شده براى تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود.

حسینى اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدى‌ها را شامل نمى‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهاى بعدى نیست.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگرى گفت: مجوزى که به این‌ها دادند مربوط به منابع ارزى قبلی است و نه بعدى.

قاضی در ادامه عنوان کرد: در مورد ارزى که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، على اشرف ریاحى بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگرى از کشور فرار کرده است.

وى تصریح کرد: این فرد حتى علیه وزیرسابق که پدرخانمش است مطالبى در راستاى تسویه حساب شبنم نعمت زاده در بحث دارویى ارائه کرده و مستنداتى ارائه داده و مستنداتى که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستى آزمایى شده است.

قاضی اظهار کرد: این فرد یکسرى مستندات ارائه کرده است.

متهم حمزه لو گفت: منابع ارزى عظیمى دستم بود و مى‌توانستم هر کارى مى‌خواهم بکنم.

قاضی در بخش دیگری از اظهاراتش، عنوان کرد: یک سال است از شما مى‌خواهیم سند بیاورید و این تایید نشده است.

متهم حمزه لو گفت: بیش از ١٠٠ و اندى سوییفت در خارج از کشور پرداخت شده است. شرکت دنیز شرکتى تک امضاست.

قاضی بیان کرد: مستندات حاکی است ٢٤٠ میلیون یورو از طریق صرافان منتقل کردید.

متهم حمزه لو گفت: او را نمى‌شناسم اگر شیخ الاسلامى این کار را کرده باید پاسخ دهد. من نمى‌دانم او با چه نیتى این کار را کرده است.

قاضی مسعودى مقام در ادامه به خرید دو واحد ساختمان توسط متهم حمزه لو براى شیخ الاسلامی در کانادا و پرداخت‌هاى صورت گرفته به شرکت رادیاتورسازى پسر حمزه لو و شرکت آرمان گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه لو است اشاره کرد و گفت: آن آقایى که ارز‌ها را به او دادید که الان یکى از متهمان بزرگ ارزى است و در برخى جا‌ها با نیازآذری، امان کى و... مراوده داشته، همان آدم این پول‌ها را جا به جا کرده است.

متهم حمزه لو گفت: نمی‌شود از ١٥٠ میلیون یورو ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد.

قاضی خطاب به وی گفت: این رقم ١٥٠ نبوده است بلکه ٣٨٠ میلیون یورو بوده است.

متهم پاسخ داد: با ٣٨٠ میلیون یورو نیز نمی‌توان ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد و می‌توانید از بانک مرکزی استعلام کنید.

قاضی مسعودی مقام گفت: کار‌های زیرزمینی را از بانک استعلام کنیم؟

قاضی گفت: صحبت‌های شما در زمینه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه که امروز می‌گویید در تعارض است.

وی ادامه داد: منشا وجوه پرداخت شده، همین ارز‌ها است و شما باید ثابت کنید ٣٤٠ میلیون یورو مستند به پرداخت‌های خارجی برای دستگاه مربوطه است؛ درحالی که یکسال به شما زمان دادیم، اما هنوز نتوانستید سند بیاورید.

متهم حمزه لو گفت: شرکت هترا از مسیر کاغذ و چاپ نزدیک به ٣٠ میلیارد تومان سود کرده و تمام مستندات است و متاسفانه برخی از دوستان حرف‌هایی زدند که می‌خواستند مسیر پرونده را خارج کنند.

وی ادامه داد: ما دو شرکت خانوادگی تولیدی داشتیم شرکت هترا علاقه‌مند شد تا در این شرکت‌ها سرمایه گذاری کند ابتدا به این شرکت‌ها وام داد تا عملکردشان را بررسی کند.

این متهم گفت: طی بررسی‌هایی که اتفاق افتاد ما تراز مالی شرکت‌ها را نشان دادیم و علاقه‌مند شدند سهام این دو شرکت را بخرند که بنده صورت جلسه خرید و فروش سهام را به شما دادم.

در ادامه قاضی خطاب به متهم حمزه لو گفت: این سندی که شما ارائه کردید باید شماره ثبت دفاتر داشته باشد و قرارداد منعقده باید در دفاتر ثبت شود.

وی افزود: امضایی که در این سند وجود دارد در ذیل صفحه آمده نه در صدر، ضمن آنکه شما یک کاغذی را برای من بیاورید که وقتی ٩ سال از آن می‌گذرد اینقدر تمیز باشد.

متهم پاسخ داد: شما می‌توانید همه را چک کنید.

قاضی گفت: اینکه شما می‌گویید این را سال ٩٠ نوشتم من قطعا می‌گویم ننوشتید؛ از سویی دیگر چرا تا الان این سند را که برای ٩ سال پیش است ارایه ندادید؟

متهم پاسخ داد:، زیرا تا الان کسی از من نخواسته بود.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما یک هفته وقت دارید برای هزینه کرد ٣٤٠ میلیون یورو سند بیاورید تا ما آن را بپذیریم ما نمی‌توانیم به حرف رای دهیم من مدعی بیت المال هستم و می‌گویم ٣٤٠ میلیون پول مملکت کجاست؟ شما باید سند ارایه دهید. اول باید مجوز خود و بعد هزینه کرد خود را بیاورید.

گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده صنایع پتروشیمی خواست در جایگاه قرار گیرد.

نماینده صنایع پتروشیمی گفت: حمزه لو در صحبت‌های خود گفت بدهی‌های ارزی خوراک پتروشیمی‌ها قبل از واگذاری‌ها را پرداخت کرده است؛ این بدهی‌ها بابت خوراک به شرکت ملی نفت ٢ میلیارد و ١٥٠ میلیون در دفتر m.p.c ثبت شده است و در پایان سال٩٥ پرداخت شده است و طبق توافقنامه‌هایی که با شرکت نفت داشتند بدهی‌ها قبل از واگذاری بابت خوراک فقط برای گاز بوده که به ریال بوده است.

در ادامه این جلسه، نماینده صنایع پتروشیمى گفت: این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه در جلسه‌اى با توجه به فشارى که در رابطه با دریافت ریال آورده بودیم، گفتند اگر قرار باشد ریال دهیم اصلا براى ما صرفه ندارد.

وى افزود: شرکت‌ها نمى‌دانستند چقدر ریال ناشی از فروش داخلى دارند یا اینکه باید سراغ تبدیل ارز بروند. ما ابهام اطلاعات داشتیم. من خودم در بدنه کارشناسی بودم و مواردى که مشایخى عنوان کرد بخشی را در جریان بودم و همه این موارد اطلاعاتى بود که مى‌دادند.

نماینده صنایع پتروشیمى خاطرنشان کرد: تکلیف کارکنان در قرارداد واگذارى سهام مشخص است و هیچ ربطی ندارد که بگویی مربوط به شرکت صنایع ملى پتروشیمى بوده است.

وى بیان کرد: اینکه نامه‌اى که ما به مدیرعامل شرکت‌ها در خصوص مدیریت تبدیل ارز‌ها نوشتیم تا پول خوراک در اولویت قرار گیرد، مجوز تلقى مى‌شود یا خیر را دادگاه تشخیص مى‌دهد.

نماینده صنایع پتروشیمى در ادامه گفت: در رابطه با یکسرى موارد جنبی که اشاره شد، مسئولیت حرف‌ها بر عهده خودشان است.

قاضی بیان کرد: دو هزار میلیارد سرمایه گذارى مربوط به چه سالى است؟

نماینده صنایع پتروشیمى پاسخ داد: مربوط به سال ٩٠ بوده است.

وى اظهار کرد: همه صورتجلسات کمیته مالی را آوردم که چند بار شرکت‌هاى صاحب محصول مثل بندر امام (ره) تقاضا کردند که تسهیلات بگیرند؛ اما دریغ از یک ریال نتوانستند تسهیلات بگیرند.

در ادامه وکیل متهم حمزه لو به منظور دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن قدردانى از ریاست دادگاه بابت تحقیقات جامع در مورد این پرونده، گفت: این بسیار ارزشمند است و به نوبه خود تشکر مى‌کنم، زیرا موجب اعتلای جایگاه عدالت در نظام ماست و در افکار عمومى تاثیر به سزایى دارد.

وى ادامه داد: ما علی‌رغم اینکه سال‌هاست مقرراتى ناظر بر مسائل اقتصادى داشتیم به حقوق کیفرى اقتصادى به آن اندازه که باید پرداخته نشده است.

وى در ادامه دفاعیات، ادامه داد: در جلسه اول نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست اتهامات را قرائت کردند که بنده اعتراض کردم و این اتهام باید اصلاح شود.

وى ادامه داد: تفسیر باید منتهى به احراز نظر مقنن شود، آنچه که از مفاد صورتجلسات مذاکرات مجلس در زمان وضع قانون برمى آید فقط دو اشکال وجود داشت که یکى اینکه مجازات‌ها در مورد کلان و عمده بازدارنده نبود.

وکیل مدافع حمزه لو گفت: بنده این جرم را از این جهت که به منظور مقابله با نظام این اقدام را کرده باشد از این حیث مقید به احراز انگیزه مى دانم و باید جداگانه احراز شود که آیا موکل من با این سوابق و عملکرد چنینی سونیتى را مى‌توان احراز کرد یا خیر.

وى تصریح کرد: قطعا اسکناس ١٠٠ دلارى در تهران با دبی و جای دیگرى ظاهرا فرقى ندارد، اما آنچه که مشمول تفاوت مى کند قوانینى است که بر آن حاکم است.

قاضی مسعودى مقام خطاب به وکیل مدافع متهم حمزه لو اظهار کرد: تشویق و تنبیه در حوزه ارز براى کشورهایى که صادرکنندگان نفت و تک محصولی هستند اهمیت به سزایى دارد و اساسا بیشتر ارز آن‌ها ناشی از نفت و درآمدهاى نفتى است؛ به همین خاطر در خیلى از جا‌ها حمایت‌هایى صورت مى‌گیرد تا این ارز‌ها برگردد که هم جنبه تنبیهى و هم جنبه تشویقى دارد.

وى افزود: در رابطه با موکل شما در پرونده مطالب هست و یکسرى مطالب در کیفرخواست است و باید با ذکر جزییات و رقم ارائه دهد؛ چراکه حتى یک دلار آن هم براى او مسئولیت دارد و هم براى ما مسئولیت دارد.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: اینکه پولشان را ندادند آن هشت و خرده‌اى در اینجا هست و باید بدهند و باید به خزانه واریز شود و باید ثابت کند که هر میزان که در پرونده وجود دارد ارز‌ها صرف چه امورى شده و چه مجوزاتى داشته‌اند.

وکیل مدافع حمزه لو در ادامه بیان کرد: در خصوص پترو کیش در کیفرخواست به صراحت مدیرعامل پتروکیش تصریح کرده که ما منابع مورد نیازمان در خارج از کشور از طریق دنیز تامین شده است و در داخل با پی سی سی تسویه شده است؛ نکته حائز اهمیت این است که مدیرعامل تایید کرده و اینکه گفته مبلغى پرداخت نکردند که این روحیه انقلابى حمزه لو را تمجید مى‌کنم.

قاضى مسعودى مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ٢٠/٥/٩٩ دوشنبه آینده در همین مکان سعى مى‌کنیم به جلسه پایان دهیم و وارد تصمیم گیرى شویم.