در گفتگو با دانشجو مطرح شد

ندری: وزیر جدید صمت هم معرفی شود کاهش قیمت‌ها تصور باطل است / صنعت کشور اسیرِ مافیای انحصار

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تنها کاری که وزیر صمت می‌تواند انجام دهد مبارزه و مقابله با انحصارگران و مافیای بخش صنعت کشور است که انجام آن نیازمند شجاعت و همراهی همه اجزا و ارکان دولت است.

کد خبر: ۸۶۶۵۴۶

سه‌شنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ / August 04, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت‌ها در بازار‌ها به شدت در حال افزایش است، حتی کالا‌هایی که تولید آن کمترین ارتباطی به دلار یا مواد اولیه وارداتی ندارد، مساله‌ای که این روز‌ها از سوی برخی دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده ایجاد امیدواری برای معرفی و رای اعتماد گیری وزیر جدید صمت است که بتواند با نظارت با گرانی‌ها مقابله کند، اما این موضوع با روی کار آمدن وزیر جدید صمت چقدر محقق می‌شود در گفتگو با کامران ندری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) مطرح شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

آیا می‌توان امیدوار بود با انتصاب وزیر صمت، نظارت بر بازار و قیمت‌ها منجر به سر و سامان دادن قیمت‌هایی شود که به شدت در حال افزایش است؟
به هیچ وجه، چرا که افزایش تورم، ناشی از بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است، بنابراین در حال حاضر بحث مهم گران‌فروشی نیست که با آمدن وزیر جدید این مشکل به سرعت حل شود.

معرفی وزیر جدید صمت چه کمکی می‌تواند به وضعیت بد اقتصادی کنونی کشور کند؟
تنها کمکی که در این شرایط وزیر جدید صمت می‌تواند به اقتصاد کشور کند مبارزه با هر گونه انحصار در بازار، کسب و کار و حوزه‌های اقتصادی است، اما این موضوع مهم محقق نمی‌شود، به دلیل اینکه انحصاراتی که در چهار سال گذشته به وجود آمده، به این زودی‌ها از بین نمی‌رود و قطعا مقاومت‌های شدیدی با چنین موضوع راهبردی صورت می‌گیرد، اینکه وزیر چقدر قوی و مصمم باشد و چقدر تحت حمایت سایر اجزا و ارکان دولت باشد بسیار مهم است، لذا این موضوع فقط تا حدی می‌تواند در مسئله کنترل بازار موثر باشد.

یعنی وزیر جدید صمت نمی‌تواند اقدام خاصی در کاهش تورم قیمت کالا‌ها صورت دهد؟
متاسفانه خیر، چرا که مقوله تورم و کاهش ارزش ریال ارتباطی به وزارت صمت ندارد، در واقع مشکلی که بازار‌ها و کسب و کار و اشتغال کشور را با خطرات جدی مواجه کرده همین انحصارات است که بر اقتصاد چنبره کرده است، وزیر جدید اگر عزم جدی و همت بلندی داشته باشد تا حدودی در این زمینه می‌تواند چاره اندیشی کند، اما بحث کاهش ارزش پول ملی مبحث دیگری است که وزارت و وزیر صمت در حال حاضر نمی‌تواند کار چندانی برای آن انجام دهد، بنابراین تنها کمکی که وزارت صمت می‌تواند به اقتصاد کشور کند، این است که از بانک مرکزی بخواهد در تامین منابع مالی صنایع آن‌ها را دچار فشار و مشکل نکند، به این دلیل که می‌دانیم صنایع با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند، مشکلاتی که نباید از طریق چاپ پول حل شوند، در حالی که متاسفانه اغلب وزارتخانه‌ها برای حل مشکلات خود به منابع پولی متوسل می‌شوند و با فشار به بانک مرکزی به دنبال حل مشکل خود در مقطع کوتاهی هستند، هر چند به صورت موقت موفق به انجام چنین کاری می‌شوند و از نظام بانکی منابعی دریافت می‌کنند، اما از آنجایی که این نوع تامین مالی‌ها عمدتاً تورم‌زاست، این صنایع و وزارتخانه‌ها به مرور زمان دچار مشکلاتی می‌شوند که نه تنها منجر به کاهش مشکلات کشور نمی‌شود، بلکه مشکلات اقتصادی کشور را به شدت افزایش می‌دهد؛ لذا می‌توان گفت وزارت صمت با مدیریت وزیر جدید اگر به سیستم بانکی و نظام بانکی برای خلق پول و حمایت‌های موردی فشار نیاورد و مبارزه با انحصار طلبی را در راس برنامه‌های خود قرار دهد، می‌تواند به اقتصاد کمک کند، در غیر این صورت وضعیت کمافی السابق ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:

خرید اوراق دولتی به نفع بانک‌ها و به ضرر مردم/ سیستم مالیات‌ستانی کشور فشل است

سود ۱۶ درصدی سپرده‌های بانکی نمی‌تواند روی دست بورس بلند شود

موضوعی که این روز‌ها مطرح شده بی اعتبار بودن امضای سرپرست وزارت صمت در ماه‌های گذشته است، با این توجیه که سرپرست نمی‌تواند برنامه‌های بلند مدتی برای وزارتخانه داشته باشد، لذا راهبرد‌های وی نتوانسته منجر به برنامه ریزی بلند مدت برای کاهش قیمت‌ها در بازار شود و ادعا می‌شود وزیر جدید می‌تواند در راستای کاهش قیمت‌ها اقدام مناسبی صورت دهد، شما چنین تحلیلی را قبول دارید؟
مگر وزرای قبلی وزارت صمت کمک خیلی موثری به حوزه اقتصاد کرده اند که وزیر جدید در چند ماه آینده باقی مانده از عمر دولت بتواند اقدامی اساسی در این موضوع صورت دهد؟ وضعیت خودروسازی کشور گویای این مسئله است، صنعتی که به مشکل و معضل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده و وزرا یکی پس از دیگری هم نتوانستند این مشکل را حل کنند، شاید امضای سرپرست وزارتخانه اعتبار نداشته باشد و به اقتصاد کمک نکند، اما وزیر هم نمی‌تواند کار چندانی در اقتصاد یا کاهش قیمت‌ها صورت دهد. واقعیت این است که کاهش قیمت کالا‌ها و چنین تصمیم گیری‌ها و آمدن و رفتن‌های وزیر یا سرپرست جدید ارتباطی به کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار ندارد.

مسأله این است که برخی از کالا‌هایی که مواد اولیه آن در داخل تولید می‌شود، اما کالای نهایی آن گران به دست مردم می‌رسد، از این جهت عنوان شده که وزیر می‌تواند موجب ارزان شدن برخی کالا‌ها در بازار شود، شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
تنها کاری که وزارت صمت می‌تواند صورت دهد، ایجاد مانع پیش روی مافیا در صنعت کشور و مبارزه با انحصار گرایی در صنعت است که البته این موضوع نیازمند برنامه منطقی و تدوین سیاست پولی صحیح است، چرا که هیچ موضوعی نمی‌تواند جایگزین سیاست پولی شود. بنده این موضوع را انکار نمی‌کنم که وزارت صنعت اگر بتواند با مافیا‌هایی که در صنعت شکل گرفته یا کسانی که انحصار را رقم زده اند برخورد کند، قطعا اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، اما تأثیر این سیاست‌ها در بلند مدت ظاهر می‌شود، یعنی اگر وزیر انحصارات را در صنعت کاهش دهد و مقابل مافیای بخش صنعتی کشور مخصوصاً در بخش تجارت و بازرگانی که در اقتصاد وجود دارد بایستید، کار بسیار سخت و دشواری را آغاز کرده که در بلند مدت قطعا به روند رشد اقتصاد کشور کمک می‌کند.

چه اقداماتی در کوتاه مدت می‌تواند به نفع اقتصاد کشور و کاهش تورم صورت گیرد؟
در کوتاه مدت دو مولفه می‌تواند برای مهار تورم موثر باشد، یکی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، همچنین کنترل بازدهی‌های غیر معقول و غیرمنطقی در بازار‌های موازی مثل بازار سرمایه، سکه و ارز، اگر این دو اقدام صورت بگیرد تا حدودی می‌تواند موجب کنترل تورم شود. به عبارت دیگر باید اختلاف یا فاصله بین نرخ بهره در نظام بانکی با نرخ بازدهی در سایر بازار‌ها تا جای ممکن کاهش بیابد، که البته برای رسیدن به این هدف ابزار‌های متعددی وجود دارد، بازار سرمایه ابزار‌های خاص خود را دارد، بانک مرکزی نیز می‌تواند از سیاست‌های نرخ بهره در بازار بین بانکی استفاده کند. وضع مالیات بر بازار‌های دلالی می‌تواند راهبرد موثر و کمک‌کننده‌ای باشد، خلاصه اینکه برای کنترل وضع موجود دست دولت بسته نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات وجود دارد که اگر به کار گرفته شود موثر واقع می‌شود، هر چند نمی‌توان انتظار داشت این موضوعات در چند ماه آینده محقق شود، چرا که زمان زیادی برای اجرای نسخه‌ها و توصیه‌های علم اقتصاد توسط دولتی که ماه‌های پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و تا کنون برای تحقق این محور‌ها اقدامی اساسی صورت نداده اند، وجود ندارد.