در گفتگو با دانشجو بیان شد؛

بیغاله: الزامات واگذاری قید شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کشت و صنعت مغان رعایت نشده است

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل گفت: الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری کشت و صنعت مغان رعایت نشده است.

کد خبر: ۸۶۶۹۵۱

پنجشنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ / August 06, 2020

میلاد بیغاله، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و خاورمیانه با مساحت ۶۳ هزار هکتار، به قیمتی ناچیز و به صورت غیرقانونی، پرابهام و غیر شفاف به بخش خصوصی یعنی آقای یونس ژائله واگذار شده است.

بیغاله بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون تاکید شده است، سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در بورس عرضه شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بعد از پنج بار مزایده و کاهش قیمت بالاخره برای این شرکت خریدار پیدا شده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل ادامه داد: سازوکار واگذاری کشت و صنعت مغان به این صورت بوده که بعد از اینکه مشخص می‌شود نفر اول بدهکار بانکی است، از مزایده انصراف داده و شرکت به نفر دوم واگذار میشود، در حالی که طبق قانون باید مزایده قبلی ابطال و دوباره به مزایده گذاشته می‌شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، در این واگذاری رعایت نشده است، چون فرصتی برابر برای همه ایجاد نشده، اجازه مشارکت مردم داده نشده و از ایجاد انحصار و رانت جلوگیری نشده است.

بیغاله با اشاره به قیمت پایینی که برای این شرکت درنظر گرفته شد، گفت: قیمت گذاری شرکت به صورت دقیق و کارشناسی انجام نشده، قیمت زمین، ماشین آلات، تجهیزات، کارخانه ها، دام ها، درختان و محصولاتی که در انبار بوده در نظر گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: همچنان معتقدیم تا زمانی که وضعیت زمین‌های عشایر و معارضین مشخص نشده و رضایت مردم جلب نشده، این واگذاری شرعاً، عرفاً و قانونا صحیح نیست، مردم از واگذاری ناراضی هستند و شاهد این ماجرا نامه‌ها و طومار‌هایی است که امضا و برای مسئولین می‌فرستند.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل بیان کرد: ما در بسیج دانشجویی به جد پیگیر موضوع هستیم و تا حصول نتیجه سکوت نخواهیم کرد، همچنین پرونده‌ای شامل تمام اسناد و مدارک مربوط به این واگذاری پر ابهام، تهیه و تدوین شده و بزودی در اختیار مسئولین استانی و کشوری و مراجع قضایی قرار خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات میخواهیم مطالبه عموم مردم را بشنوند و از تضییع حقوق استان و ثروت ملی جلوگیری کنند.