به بهانه توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب در روز عید قربان؛

چرا فضای کسب و کار در ایران تسهیل نمی‌شود؟ / پول‌پاشی راه‌حل ایجاد اشتغال نیست/ تعارض‌منافع و انحصار دو چالش اساسی

کارشناس اقتصادی و بازار کسب و کار گفت: نمی‌توان از مدیر امروز بانک مرکزی که بعد از بانک مرکزی، مدیر یک بانک خصوصی می‌شود انتظار داشت برای اصلاح نظام بانکی تصمیم بگیرد.

کد خبر: ۸۶۶۹۵۶

چهارشنبه - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ / August 05, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار کسب و کار در کشور سال‌ها به مرض رکود تورمی دچار است، در کنار آن کرونا هم مزید بر علت شد و بسیاری از کسب و کار‌ها را یا تعطیل کرد و یا از رونق انداخت، اما آنچه که واضح است چه به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و شواهد موجود و چه به استناد به آمار‌های جهانی و تحقیقات دانشگاهی حال کسب و کار به ویژه در بخش تولید در ایران خوب نیست و ایجاد اشتغال یا راه اندازی یک کسب و کار در کشور ما از بسیاری از کشور‌های جهان سخت‌تر است. ایجاد یک کسب و کار در فضای بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی می‌تواند معضل بیکاری را رفع کند؛ لذا اشتغال و تسهیل فضای کسب و کار یک موضوع مهم اقتصادی و حتی امنیتی و حیاتی است که اگر رفع نشود چالش‌هایی در آینده به کشور تحمیل می‌شود که حل و درمان آن هزینه‌هایی بیشتر از پیشگیری دارد.

اهمیت سهولت فضای کسب و کار Ease Of Doing Business در اقتصاد به حدی بالاست که از آن به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی برای مقایسه اقتصاد‌ها استفاده می‌شود. تسهیل فضای کسب و کار در راستای مردمی کردن اقتصاد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. در همین سخنرانی اخیر رهبر انقلاب به مناسبت عید قربان نیز ایشان یکی از محور‌های اصلی و با اولویت اقتصاد را "تسهیل فضای کسب و کار" بیان کردند.

بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که از نهاد‌های اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ که بر اساس اطلاعات سال جاری میلادی تنظیم و منتشر شده با کسب ۵۸.۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفته است.

شاخص سهولت کسب‌وکار از ۱۰ زیرشاخص شامل «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است که امتیاز کشور‌ها در هر یک از این زیرشاخص‌ها با توجه به فاصله آن‌ها از سطح ایده‌آل (امتیاز ۱۰۰) محاسبه گردیده و در رتبه‌بندی نهایی به‌صورت ترکیبی لحاظ می‌شود.

اینکه چرا ایران در تسهیل فضای کسب و کار رتبه پایینی دارد و به بیان ساده راه‌اندازی و توسعه یک کسب و کار از جمله دریافت مجوز و طی کردن مراحل اداری و فضای مناسب برای رقابت سالم در کشور ما گرفتار چالش‌های اساسی است یکی از سوالات جدی بسیاری از مردم است. در همین رابطه با محمد عنبری؛ پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار کسب و کار گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

در تمام سال‌های گذشته موضوعی به نام تسهیل فضای کسب و کار برای حمایت از اشتغالزایی و تولید از طرف دولت ها، مسوولین و فعالان بازار تاکید شده، اما عملا چنین موضوعی محقق نشده است آیا دولت‌ها اهتمامی به این موضوع نداشته اند؟ یعنی می‌توانیم دولت را مقصر اعلام کنیم؟
به صورت کلی نمی‌توان گفت دولت‌ها دغدغه‌ای برای تسهیل و رشد فضای کسب و کار نداشته اند، پرواضح است یکی از سه دغدغه همه دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ابتدا تا به امروز مسئله اشتغال بوده است که برای تحقق آن به دنبال طرح‌های زود بازده و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های تولیدی بوده اند تا شاید از این طریق تولید رونق بگیرد. دولت‌ها گمان می‌کنند با چنین طرح‌هایی موجب رونق و تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اشتغال می‌شوند، در حالی که تا کنون هیچ کدام از طرح‌های اجرا شده در عمل موفق نبوده است.

چه دلیلی برای عدم موفقیت طرح‌های دولت‌های گذشته و دولت کنونی دارید؟
به این دلیل که اصولا اولین راه حلی که به ذهن دولت‌ها رسیده و فوری آن را اجرا و پیاده کردند، اعطای وام‌های ارزان قیمت به فعالان بازار و کسب و کار‌های تولیدی بوده است، که اتفاقا چند نتیجه مختلف داشته است، هدف دولت از اعطای وام به مردم، راه اندازی کسب و کار است، یعنی دولت‌ها عموما جاهلانه‌ترین روش ممکن را برای حمایت از تولید و بازار کار انتخاب می‌کنند، چرا که اگر قرار بود با دادن پول یا پول پاشی، تولید و کسب و کار رونق بگیرد و شغل ایجاد شود، پیش از ما کشور‌های توسعه یافته صنعتی به یک باره دست به یک خلق پول بزرگ در حمایت از تولید و اشتغالزایی می‌زدند و با اعطای وام به همه تولید کنندگان مسئله اشتغال را در کشور خود حل می‌کردند، به عبارتی اگر این موضوع راه حل درستی بود همه دنیا با مسئله رونق کسب و کار و تولید اینگونه برخورد می‌کردند، بنابراین دولت‌های ما یک روش غلط را دنبال کردند، در این بین چند سناریو و اتفاق محتمل بود، اینکه برخی از انسان‌های شریف که قصد تولید داشتند وارد بازار کار شدند و وام اخذ شده را به کسب و کار و تولید زدند، اما چون قواعد بنگاهداری را بلد نبودند و دولت هزینه‌هایی به آن‌ها تحمیل کرد در نهایت شکست در فضای کسب و کار سرانجام حضور آن‌ها در بازار شد، برخی نیز به اسم تولید وام گرفتند، اما خرج مرهم زخم‌های اقتصادی خود و یا سوداگری کردند، لذا بسیاری از تولید کننده‌هایی که با هدف تولید وارد کارزار شده بودند به یک بیکار بدهکار تبدیل شدند و یا منابع به اسم تولید منحرف شد! بنابراین می‌توان گفت سیاست‌های دولت در عدم حمایت جدی و بستر سازی برای رونق و جهش تولید فرصت‌های اشتغال آفرینی را یکی یکی از بین برد. دولت از یک طرف وام می‌دهد، اما از طرف دیگر با همان فرآیند سخت اعطای مجوز کسب و کار در سال‌ها و ماه‌های گذشته هزینه‌ی سنگین و بیشماری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بنگاه اقتصادی تحمیل می‌کند.

چه راهکاری برای رونق کسب و کار پیشنهاد می‌کنید؟
یکی از مهمترین راهکار‌ها انحصار زدایی است، شاید جالب باشد بدانید با رفع چند انحصار ساده در مجوز‌های کسب و کار که به صورت غیر قانونی اعمال شده دولت می‌تواند چند میلیون شغل ایجاد کند، مثلاً با رفع انحصار مجوز وکالت می‌توان ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرد، در زمینه پزشکی و دندانپزشکی و زمینه‌هایی که این روز‌ها زمزمه‌های آن را میشنویم مثلاً انحصار در کارگزاری بورس، حتی انحصار در دادن مجوز یک نانوایی ساده و داروخانه به دلایل نخ نما شده غیر قابل توجیه، در حالی که کسب و کار باید رقابتی شود، اعطای مجوز باید به سادگی صورت بگیرد، هر گونه انحصاری باید از بین برود، یعنی هر گونه بهانه جویی در رفع انحصار و عدم کمک به رونق و جهش تولید، باید برطرف شود چرا که این موارد هزینه‌های زیادی به اشتغال کشور وارد کرده است.

چرا راهکار‌های اشاره شده در دولت محقق نمی‌شود؟
به یک دلیل ساده، دولت جنم و جربزه‌ای برای تحقق این موضوعات ندارد، هر چند بحث تعارض منافع شدید نیز وجود دارد یعنی تعارض منافع بین تصمیم گیران نظام به شدت به بحث تسهیل فضای کسب و کار لطمه می‌زند، مثلا مدیر و تصمیم گیرنده امروز وزارت بهداشت، داروخانه زنجیره‌ای می‌زند، دارو وارد کند و بیمارستان خصوصی می‌زند، مشخص است که با انحصار در نمی‌افتد و به دنبال حذف انحصار نمی‌رود، مسئله‌ای که دنیا از آن به نام درب گردان یا تعارض منافع می‌گویند.
‌
نمی‌توان از مدیر امروز بانک مرکزی که فردای کاری بعد از بانک مرکزی، مدیر یک بانک خصوصی می‌شود انتظار داشت برای اصلاح نظام بانکی تصمیم بگیرد، در کسب و کار‌ها دقیقا همین مسئله رایج است، مجوز دهی‌ها مشکل دارد، تامین اجتماعی به انواع مختلف تولید کننده و کارفرما و کارگر را تحت فشار قرار می‌دهد با اینکه هزینه‌های غلط زیادی می‌کند، اما خدمات چندانی به کارگر نمی‌دهد، سازمان امور مالیاتی هم هزار مشکل برای بنگاه اقتصادی درست می‌کند، به جای اینکه حساب و کتاب و دخل و خرج تولید کننده ملاک دریافت مالیات باشد، دفتر کنار زده می‌شود تا علی الراس حساب شود، در چنین شرایطی بنگاه اقتصادی چگونه می‌تواند روی پای خود بایستد؟ چون دولت ضعیف دنبال درآمد حداکثری است و فقط به سراغ آدم‌های شفاف یعنی تولیدکنندگان برای اخذ مالیات می‌رود پا روی گلوی فعال بازار کسب و کار می‌گذارد، بنابراین کاری می‌کند که این آدم‌ها غیرشفاف می‌شوند، در حالی که عملا علاقه‌ای برای عدم شفافیت نداشته، اما چون به نفعش است فرار را انتخاب می‌کند، چرا که قاعده گذار و سیاستگذار سیاست و قواعد را به گونه‌ای تنظیم نکرده که نفع تولید و عدم فرار و شفافیت باشد، اگر شفافیت و سیاست گذاری درست باشد هم تولید درست کار می‌کند هم کسب و کار درست می‌شود.

آیا این تعمدی است؟
بخش اصلی این موضوع همان تعارض منافع و سیاست گذاری‌های غلط است، هر چند که خیلی از تعارض‌ها هم به دلیل حفظ منافع سازمانی است، پس فردی نیست، یعنی شخص نیست بلکه سازمان دچار تعارض منافع می‌شود، به هر حال در وهله اول قانونگذار باید قانون درستی بنویسد، باید دولت برای آن جرم انگاری کند، پس قانون ضعیف است و دولتمردان نیز برای تسهیل فضای کسب و کار عزم و اراده جدی وجود ندارد و باید عموم مردم بویژه رسانه‌ها چنین تغییراتی مهمی را در فضای مدیریتی و اقتصادی کشور مطالبه کنند و این مطالبه گری همانطور که در بسیاری از بخش‌ها جواب داده و موجب تغییر شده در این زمینه نیز به صبر و استمرار ان شاالله به نتیجه خواهد رسید.