پاسخ خصوصی‌سازی به گزارش «دانشجو»

۵۵ درصد از شرکت‌ها بعد از واگذاری رشد مثبت داشته‌اند / شرکت‌ها برای انتقال دارایی باید مجوز بگیرند

سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به خبرگزاری دانشجو مدعی شد که ۵۵ درصد از شرکت‌های واگذارشده رشد مثبت داشته‌اند.

کد خبر: ۸۶۶۹۶۴

چهارشنبه - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ / August 05, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندی پیش در گزارشی تحت عنوان «بیکاری ۵۰ هزار کارگر و تعطیلی ده‌ها کارخانه، نتیجه ۱۵ سال واگذاری» در خبرگزاری دانشجو منتشر شد که به وضعیت خصوصی‌سازی طی دهه اخیر پرداخت که طبق برآورد خبرگزاری دانشجو در استان‌های مختلف بیش از ۵۰ نمونه ناموفق خصوصی‌سازی بر اساس کاهش حدود ۵۰ درصدی شاخص بهره‌وری و تعدیل نیروی انسانی وجود دارد که استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، فارس و مازندران ازنظر تعدد کارخانه‌ها و توقف کامل تولید در وضعیت بغرنج‌تری قرار دارند. سازمان خصوصی‌سازی جوابیه‌ای به شرح ذیل، به این گزارش ارسال کرد:

۱. سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به استناد ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه و به موجب مصوبه شماره ۷۸۵۸/ت/۲۳۷۰۸ ه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۸۰ هیئت وزیران تشکیل گردیده است؛ لذا چنانچه شرکتی قبل از این سال به هر دلیلی بخش خصوصی در آن حضور داشته و یا حضور پیدا کرده است؛ مانند شرکت‌های پلی اکریل، کارخانه لرد، کارخانه کیوان، لامپ فارس، گالسیمین، کنتورسازی قزوین، کارخانه قند فسا، کارخانه غنچه، جوراب گیلان، کنف کار، ایران کنف، چینی گیلان، پرسان، الومکث، پلاستیک شمال، گیلان پاکت و برخی دیگر از شرکت‌هایی که در گزارش منتشر شده مورد اشاره قرار گرفته اند؛ ارتباطی با سیاست‌ها و فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی ندارند.

۲. شرکت‌هایی قابلیت مقایسه و سنجش وضعیت پس از واگذاری و قبل از واگذاری را دارند که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار شده و یا این که خریداران آن‌ها به واسطه دیگر سهام کنترلی عبارت از حداقل میزان سهامی است که مالک آن به واسطه دارا بودن آن سهام، قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد؛ بنابراین شرکت‌هایی که صرفا سهم ناچیزی از آن‌ها متعلق به دولت بوده و واگذار گردیده و عملا شرکت از همان ابتدا خصوصی بوده است تغییر عملکرد آن‌ها ارتباط معناداری با خصوصی سازی نداشته است و شرایط خاص اقتصادی حاکم بر جامعه و یا عمر مفید نوع فعالیت شرکت دلیل تغییر عملکردی آن‌ها بوده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های چرخشگر، کلر پارس، پتروشیمی زاگرس، ریخته گری تراکتورسازی ایران، موتورسازی تراکتورسازی ایران و بنیان دیزل که در خبر منتشر شده نام برده شده اند اشاره نمود.

۳. این ادعا که بهره وری یک شرکت پس از واگذاری کاهش یا افزایش یافته است و در مجموع شاخص‌های عملکردی یک شرکت پس از واگذاری چه تغییری داشته است صرفا در چارچوب انجام یک مطالعه تحقیقاتی و پژوهشی امکان پذیر است. حال طرح این ادعا در گزارش منتشر شده بر چه مبنایی صورت پذیرفته است؟ در حالی که نتیجه مطالعه پژوهشی ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۶ که از طریق عقد قرارداد با دو مرکز علمی و پژوهشی متفاوت و بی طرف انجام گرفت، امتیاز کسب شده برای معیار بهره وری نشان می‌دهد ۵۵ درصد از شرکت‌ها در سال‌های بعد از واگذاری در امتیاز معیار بهره وری رشد مثبت داشته اند و در مجموع امتیاز تمامی شرکت‌های مورد بررسی در این معیار هشت درصد رشد داشته است و همچنین امتیاز شاخص بهره وری کل ۶۰ درصد از شرکت‌های مورد ارزیابی افزایش داشته است و در مجموع در امتیازات این شاخص برای شرکت ها، ۱۵ درصد افزایش مشاهده می‌شود.

علاوه بر موارد فوق نتایج طرح پژوهشی ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی که در سال ۱۳۹۷ برای ۱۷ شرکت و از طریق برون سپاری و توسط یک موسسه تحقیقات انجام گرفته است، نیز نشان می‌دهد از لحاظ معیار بهره وری ۶۵ درصد از کل شرکت‌ها رشت مثبت داشته اند.

۴. نظارت بر بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری انجام می‌گیرد که بر طبق این قوانین و مقررات کلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و همچنین هر گونه نقل و انتقال دارایی‌های ثابت و اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی می‌باشد؛ بنابراین سازمان خصوصی سازی در جریان کلیه اقدامات اساسی شرکت‌های واگذار شده قرار گرفته و چنانچه تصمیمی بر خلاف مفاد قرارداد و در راستای فعالیت‌های غیرمولد اتخاذ شده باشد، این سازمان از صدور مجوز مورد درخواست امتناع خواهد نمود. همچنین دستور العمل یاد شده ضمیمه قرارداد واگذاری شده و خریدار متعهد می‌گردد مفاد آن را مورد رعایت قرار دهد. یکی از مفاد این دستورالعمل ضرورت انجام بازرسی ویژه دوره‌ای است که توسط موسسات حسابرسی مورد اعتماد و یا در موارد خاص کارشناسان رسمی دادگستری برای برخی از شرکت‌های کنترلی و دارای اهمیت صورت می‌گیرد. در این بازرسی‌ها موارد زیادی از قبیل پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، دعاوی و شکایات له و علیه شرکت تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت، کاهش میزان تولید بنگاه و یا شرکت و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند و گزارش آن به سازمان خصوصی سازی تحویل می‌گردد و چنانچه تخلفی گزارش شود، به صورت جدی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

۵. به موجب قرارداد واگذاری خریدار متعهد می‌شود میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت کنترلی واگذار شده طی دوره نظارت (پایان مدت قرارداد) با توجه به افراد جایگزین شده در ازای افراد بازنشسته و بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری از تعداد مندرج در قرارداد واگذاری کمتر نگردد مشروط به آنکه هیچ گاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره نظارت از ده درصد بیشتر نباشد. با وجود اینکه صرفا بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی تعهد مذکور مبنی بر حفظ اشتغال را دارند، سازمان خصوصی سازی بنگاه‌های واگذار شده به صورت مدیریتی (سهام کمتر از ۵۰ درصد) و همچنین برخی از دارایی‌های واگذار شده (از جمله کشتارگاه ها) و شرکت‌هایی که بخش اعظم آن‌ها بابت سهام عدالت واگذار شده است، را نیز تحت نظارت قرار می‌دهد؛ و در صورت مشاهده تخلف، در چارچوب قرارداد، برخورد لازم صورت می‌پذیرد.

۶. بودجه عظیم شرکت‌های موجود در قوانین بودجه سنواتی، متعلق به شرکت‌های دولتی است که به دلایل مختلف از فرآیند خصوصی سازی کنار گذاشته شده اند و تعداد آن‌ها نیز چندین برابر شرکت‌های خصوصی شده است بنابراین طرح این ادعا در گزارش منتشر شده، خود توجیهی جهت ضرورت خصوصی سازی و الزام تسریع در انجام این برنامه اقتصادی است.

۷. از سال ۱۳۸۰ تاکنون حدود ۱۸۰ شرکت به صورت کنترلی واگذار شده است؛ که از نظر ارزش کمتر از ۴ درصد و از نظر تعداد کمتر از ۵ درصد این واگذاری‌ها با چالش‌هایی همراه شده است، که اقدامات قانونی لازم نیز در خصوص آن‌ها صورت پذیرفته و یا در حال انجام است؛ بنابراین به این بهانه زیر سوال بردن خصوصی سازی به عنوان یک سیاست بزرگ اقتصادی که در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قانون مربوط به این سیاست‌ها انجام می‌پذیرد، جای تامل فراوان دارد.

با این تفاسیر موارد طرح شده در گزارش آن رسانه محترم، مصداق ارائه مطالب کذب و غیرواقعی بوده که می‌تواند موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورد و بدیهی است که این قبیل مطالب قابلیت پیگیری حقوقی را نیز دارد؛ لذا از خبرگزاری محترم دانشجو انتظار می‌رود در فعالیت حرفه‌ای خود از انتشار اطلاعات غیرمستند و غیرواقعی خوداری نماید چرا که درج اطلاعات غیرعلمی و غیرقابل استناد در یک گزارش اقتصادی امر غیرحرفه‌ای و نادرست است.

گفتنی است به زودی توضیحات تکمیلی خبرگزاری دانشجو در این خصوص منتشر خواهد شد.