معطلی یکماهه برای تایید مدارک تجار و دانشجویان در ترکیه / وزارت امور خارجه پیگیری کند

اخیرا تایید مدارک تجار و دانشجویان برای کشور ترکیه با تاخیر یکماهه صورت می‌گیرد و روند انجام امور را با مشکل مواجه کرده است.

کد خبر: ۸۶۷۲۹۲

جمعه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ / August 07, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخبار واصله نشان می‌دهد تجار، دانشجویان و ایرانیان مقیم کشور دوست و همسایه‌ی ترکیه در ماه‌ای اخیر با معطلی یکماهه تایید مدارک مواجه شده اند.

تایید رسمی اسناد و مدارک دانشجویی، ترجمه ریز نمرات، تایید ترجمه شناسنامه‌ها، پاسپورت‌ها، مدارک وکالت نامه و همچنین ترجمه قرارداد‌های تجاری و ده‌ها ترجمه دیگر که نیاز به تایید کنسولی در سفارت‌ها است از نیاز‌های اصلی در ارتباط با کشور‌ها محسوب می‌شود.

افرادی که در کشور هدف کار تجاری انجام می‌دهند یا مدرس و دانشجو هستند و یا کار اقتصادی –تجاری انجام می‌دهند پیوسته به ترجمه مدارک در ارتباط با کار یا اقامت و یا شغل خود نیاز فوری دارند. این گروه از هموطنان در حوزه ترکیه بیش از یکماه است که در انتظار مهر تایید مدارک ترجمه رسمی شده خود هستند که به کنسولگری سفارت ارائه کرده اند و این دیرکرد عامل تاخیر بسیاری از امور تجاری، دانشجویی و حقوقی شده است. در واقع مدارک ترجمه شده از سوی دارالترجمه‌های رسمی اعم از دانشجوئی، بازرگانی، قرارداد‌ها و دعاوی حقوقی بعد از اینکه به تایید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه ایران می‌رسد لزوما باید به تایید سر کنسولی کشور هدف در ایران برسد.

اخیرا (بعد از بروز کرونا) تایید مدارک ترجمه شده و ممهور کردن کنسولی بیشتر از یکماه زمان می‌برد، بدین صورت که اول باید متقاضی نوبت بگیرد و بعد از آن تعیین زمان ارائه مدارک به سرکنسولی اعلام می‌شود و بعد از ۲۵ روز تاییدیه را دریافت می‌نمایند. بعنوان مثال مدارکی که در اول تیرماه برای تایید ترجمه داده شده در ۲۹ تیر بدست متقاضی رسیده است که این معطلی آسیب جدی به قرارداد‌های تجاری و مدارک و اسناد دادگاهی و مدارک ضروری مکاتباتی وارد می‌کند. جالب این است که در هر نوبت تنها ۲۰ مدرک برای تایید از طرف سر کنسولی قبول می‌شود و اگر فردی بیش از این تعداد مدارک داشته باشد باید در نوبت دیگری مراجعه نماید! مراجعین و متقاضیان و در صف ماندگان نیاز به توجه ویژه سفارت و سر کنسولی به این مهم دارند بالاخص که ایران بیشترین گروه دانشجویی و شرکت‌های تجاری را در کشور ترکیه دارد بنابراین به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه بایستی نسبت به رفع این مشکل هر چه زودتر اقدام نماید.