فرامرز توفیقی:

دولت مگر چند نفر است که بعد از ۲ ماه نمی‌توانند حق مسکن را تصویب کنند؟

رئیس کمیسته دستمزد کانون عالی شورا‌ها گفت: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت از دولت نیستند که وزیر کار اعلام می‌کند مصوبه حق مسکن بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به دولت ارجاع شده است؟

کد خبر: ۸۶۸۳۵۰

چهارشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ / August 12, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرامرز توفیقی، رئیس کمیسته دستمزد کانون عالی شورا‌ها درباره تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می‌بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می‌شد. نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده می‌شود.

وی ادامه داد: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای دولت نیستند؟ چرا با ذهن کارگران بازی می‌کنند؟ مگر دولت چند نفر است که بعد از دوماه نمی‌توانند حق مسکن را تصویب و ابلاغ کنند؟

توفیقی بیان کرد: حق مسکن از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ندارد!

وی ادامه داد: در بحث حق مسکن دو موضوع مطرح است. بحث اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. در شرایطی که هزینه‌هایی برای بهداشت به خانواده‌ها تحمیل شده است. اگر یک خانواده ۴ نفره روزانه به ۴ ماسک نیاز داشته باشد، به طور متوسط روزانه ۱۰ هزارتومان هزینه ماسک دارد. بنابر این حداقل ماهیانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان هزینه ماسک است. این رقم به جز هزینه‌های مواد شوینده و بهداشتی است.

رئیس کمیته دستمزد شورا‌های اسلامی کار گفت: به جز اینکه بحث حق مسکن در هزینه‌های زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران دارند. روزانه تعداد زیادی ازکارگران به نمایندگانشان مراجعه می‌کنند و پیگیر این مسئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت تصویب نمی‌شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها بیان کرد:در حال حاضر شارژ یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان است. چرا باید قانون به گونه‌ای باشد که حق مسکن ناچیزی که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تصویب شد برای تصویب نهایی به هیأت دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال ۶۹ به بعد قانونی وضع نکردند که حق مسکن برای تصویب نیازی به تصویب هیأت دولت نداشته باشد. چرا حق مسکن نباید مانند بن خواربار، پایه سنوات و حداقل دستمزد با تصویب شورای عالی کار قابلیت اجرا و ابلاغ داشته باشد؟

وی بیان کرد: تصویب افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه واقعا خبر خوش برای کارگران است؟ این کار دولت دهن کجی به طبقه کارگر است.