نجیبی در گفتگو با دانشجو:

مجلس از تصویب طرح دولت برای پیش فروش نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا جلوگیری کند

عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی از نمایندگان مجلس خواست تا از تصویب طرح دولت برای پیش فروش نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا جلوگیری کنند.

کد خبر: ۸۶۸۶۴۱

پنجشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ / August 13, 2020

سید سعید نجیبی کارشناس اقتصادی و عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: دولت هیچ ابایی از بیچاره کردن مردم ندارد. ۷ سال بی تدبیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور باعث شده است که بدنه اقتصاد کشور نحیف شود و کارخانه‌های ما با کمترین ظرفیت مشغول به کار باشند. در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده، دولت به جای حمایت از صنایعی که مستقیم به معیشت مردم مرتبط است، به دنبال رفع کسری بودجه جاری خود و فروش آینده است. طرح دولت که رئیس جمهور محترم از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد کرد، چیزی جز بدهکار کردم دولت آینده نیست.

وی افزود: در این طرح دولت قصد دارد نفت دو سال آینده را پیش فروش کند و مردم به صورت سلف موازی این نفت را پیش خرید نمایند. دولت از این محل رقمی حدود ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اما مشکل اصلی اینجاست که دولت متعهد می‌شود اوراق سلف منتشر شده را دوباره خود از مردم به قیمت ارز و نفت در سررسید بخرد. این کار باعث می‌شود که بر اساس قیمت دلار و نفت در چند سال آینده، دولت بعد رقمی بیش از ۳ برابر درآمد حاصل از این طرح را بازپرداخت کند که به نوعی فاجعه و آینده فروشی است.

نجیبی افزود: اگر تحویل نفت به صورت فیزیکی بود و دولت تعهدی در خصوص خرید این اوراق نداشت، حتی در صورتی که نرخ سود را هم تضمین می‌کرد، ایراد جدی به این طرح وارد نبود و اصولا طرح جدیدی نیز به نسبت طرح‌های قبلی مانند فروش اوراق سلف موازی در دولت نهم یا فروش ریالی نفت در بورس در دولت یازدهم نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: از طرفی اجرای این طرح باعث می‌شود دولت بعد در سر رسید اوراق نفتی، دو راه بیشتر نداشته باشد راه اول اینکه نفت بفروشد تا بتواند اوراق را از مردم بازخرید و تعهدات خود را پاس کند. این سناریو به شدت بر روی سیاست خارجه دولت آینده تاثیرگذار است و او را مجبور به نشستن پای میز مذاکره برای فروش نفت خواهد کرد. سناریو دوم این است که دولت نتواند نفت بفروشد و زیر تعهد خود بزند و کلا نفت را به صورت فیزیکی تحویل دهد که موجب نارضایتی شدید مردم می‌شود و یا اینکه مجبور به دست اندازی به منابع بانک مرکزی شده و برای پاس کردن این تعهد بسیار بزگ پول چاپ کند که این راه نیز تورم بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

نجیبی بیان کرد: این را هم باید تاکید کنم که تامین مالی دولت به این شیوه، دم دستی‌ترین روش برای دولت است که کسری بودجه خود را جبران کند و عملا این شیوه مانع بزرگی برای اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. همچنین انتشار این اوراق با جذابیت بالا، استقبال از سایر روش‌های تامین مالی دولت مانند ETF‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. بانک‌ها نیز با توجه به جذابیت بالای اوراق نفتی حتما وارد فرآیند خرید می‌شوند که این امر خلق نقدینگی را شدت می‌بخشد و تورم را افسار گسیخته‌تر می‌نماید.

وی بیان کرد: ایراد دیگر این است که دولت می‌خواهد از این درآمد برای مسائل جاری خود استفاده کند و درآمد چند صد هزارمیلیاردی حاصله در امور زیرساختی و پروژه‌ها هزینه نمی‌شود. این امر به وضوح بی تدبیری موجود در دولت دوازدهم را نشان می‌دهد.

عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: نکته دیگر این است که ارجاع این طرح به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز قابل تامل می‌باشد. اگر استدلال این کار، جبران کسری بودجه است که دولت تاکنون از محل فروش اوراق و ETF‌ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد داشته و درصورت ادامه می‌تواند بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند؛ بنابراین فروش اوراق نفتی فراتر از کسری بودجه دولت و عملا یک بودجه جدید است که خارج از سازوکار‌های رسمی کشور که در مجلس بررسی می‌شود به دنبال اجرا است.

نجیبی تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود که بدون وجود فشار زمانی و تحریمی، سازوکار‌های رسمی کشور دور بخورد و مجلس نقشی در تصویب آن نداشته باشد. ضمنا هیچ توضیحی در مورد محل هزینه کرد آن داده نشده و این سوال مطرح است که گشایش اقتصادی چگونه رخ خواهد داد؟ چرا که شواهد نشان می‌دهد برای دولت گشایش است نه برای مردم! به نظر می‌رسد عواید حاصل از این طرح می‌خواهد صرف حقوق و مزایا و ریخت و پاش‌های شب انتخابات شود.

وی افزود: نباید دولت بعد را با اجرای این طرح در عمل انجام شده قرار داد، چرا که دو راه بیشتر پیش پایش نخواهد بود یا چاپ پول و افزایش نقدینگی یا مذاکره با غرب و کرنش در برابر آنها. دولت اگر علاقمند است از ظرفیت مردم و بخش خصوصی استفاده کند، این سازوکار قبلا در بورس انرژی پیش بینی شده و می‌تواند آن را عملیاتی کند و نیازی به درگیر کردن شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ندارد. در صورتی که تعهد بازخرید اوراق از این طرح حذف شود، فروش اوراق نفتی می‌تواند فرصت خوبی برای تامین خوراک پالایشگاه‌ها باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر من فعالیت‌های این روز‌های مسئولین دولتی آخرین ضربه به پیکره اقتصاد کشور است. ما می‌توانیم از سرمایه‌های مردم در تامین مالی پروژه‌های راکد و ضدتحریمی کشور استفاده کنیم؛ ولی مسیری که دولت در این خصوص پیش گرفته چیزی جز سلب اعتماد مردم نیست.

نجیبی اضافه کرد: در این زمینه می‌توانیم در تشویق مردم به بورس ببینیم. با اینکه ترغیب مردم برای ورود به بورس یک فرصت بی نظیر است، اما دولت با کار‌هایی که در این بازار انجام می‌دهد بیشتر به دنبال کسب درآمد است تا جهت دهی سرمایه‌های خرد مردم به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغالزا. نمونه آن را در رشد سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار شاهدیم که این کار در بلند مدت می‌تواند به سلب اعتماد مردم از دولت منجر شود. همچنین تنها راه نجات کشور استفاده از سرمایه‌های مردم در پیش برد پروژه‌های کلان کشور است و نباید اجازه داد مردم به بازار سرمایه که راه تامین مالی این پروژه‌ها است، بی اعتماد شوند.

وی گفت: به نظر من مجلس باید از تصویب این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی جلوگیری نماید. چرا که تجربه عملکرد دولت در موضوع افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته نشان داد، مسئولین اجرایی کشور اندکی به منافع اقتصادی مردم توجه ندارند. ضمن اینکه مجلس باید دولت را موظف به شفاف کردن محل هزینه کرد عواید حاصل از طرح نماید.