دولت نمی‌تواند خارج از سقف بودجه بدهی نفتی ایجاد کند

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: فروش اوراق سلف موازی نفتی تعهدی با سقف باز برای دولت بعد ایجاد می‌کند و این خلاف قانون است چرا که دولت حق ندارد یک تعهد باز سقف باز ایجاد کند.

کد خبر: ۸۶۸۷۴۱

جمعه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ / August 14, 2020

به گزارش خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی درباره فروش اوراق سلف موازی نفتی از هفته‌ آینده ‌اظهار داشت: کاری که دولت می‌خواهد انجام دهد هنوز قطعی نشده که میخواهد دقیقا چکند چون امروز هم اطلاعیه‌‌ای درباره بورس انرژی منتشر کرد مبنی بر فروش 500 هزار بشکه فروش سلف با سود ۱۹ درصد که برخی می‌گویند این همان است که دولت گفته بود اما من بعید می‌دانم چرا که با سخنان روزهای قبل وی متفاوت است.

وی افزود: اکنون خبری که داریم و در جلسه سران قوا مطرح شده و قالیباف و روسای کمیسیون‌های بودجه و اقتصاد نیز عنوان می‌کنند درباره کاری که دولت انجام می‌دهد؛ در حقیقت از این منظر انجام می‌دهد که ممکن است کسری بودجه را حل کند و باعث انتقال نقدینگی به سمت بازار خرید نفت باشد که از این جهت حقیقتا حرکت خوبی است.

زنگنه بر همین اساس اضافه کرد: ضمن اینکه اگر نفت را هم به مردم بفروشند، اگر این فروش واقعی باشد و افراد اجازه صادرات و فروش آن را داشته باشند از این هم از نکاتی است که جزو اصول اقتصاد مقاومتی است اما چند مسئله در این میان وجود دارد که ما می‌خواهیم مردم آنها را بدانند که اشکال از کجاست.

*فروش نفت به مردم نیاز به مصوبه مجلس دارد

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ما در اصل فروش نفت هیچ اشکال و ایرادی نمی‌بینیم و اینکه نفت به مردم داده شود خیلی هم خوب است؛ اینکه مردم هم بخواهند صادرات کنند آن چیزی است که ما سال‌ها گفته‌ایم تا از انحصار شرکت نفت در بیاد.

وی تصریح کرد: در این حوزه دو نکته وجود دارد؛ یکی بحث قانونی قضیه است که دولت نمی‌تواند خارج از سقف بودجه بدهی ایجاد کند چرا که ما در برنامه ششم مشخص کردیم که دولت تا سقف خاصی می تواند بدهی ایجاد کند و در این موضوع از سقف خارج می‌شود و فراتر از آن سقف مشخص شده است و همچنین فراتر از سقف بودجه سال ۹۹ است و مشکل قانونی دارد که باید دولت این را حل کند.

زنگنه بیان کرد: این موضوع به جهت ابهامی که دارد باید حل شود چرا که اگر در دو سال آینده قرار است این نفت را واقعاً به مردم بدهیم، اگر قیمت نفت و گاز افزایش پیدا کند و قیمت دلار نیز کاهش یا افزایش داشته باشد، تعهدی را برای دولت ایجاد می‌کند؛‌ اولا دولت تعهدی که مقدار آن هم معلوم نیست را می‌پذیرد چرا که براساس که تاکنون منتشر شده، افرادی که بشکه نفت را می خرند مالک آن هستند و تا دو سال بعد می‌توانند یا نفت را تحویل بگیرند یا می‌تواند نفت را دولت از آنها بخرد.

*دولت حق ندارد تعهد سقف باز را ایجاد کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بناست که دولت از مردم نفت را بخرد اگر قیمت نفت دچار کاهش یافته باشد یا قیمت دلار کاهش یا افزایش پیدا کند دولت تضمین کرده که سود خریداران را تا ۱۸ درصد تضمین کند یعنی اینکه تعهدی با سقف باز برای دولت ایجاد می شود آنهم دولتی که بعد خواهد آمد و این خلاف قانون است چرا که دولت حق ندارد یک تعهد سقف باز را ایجاد کند.

وی برهمین اساس اضافه کرد: برای این مسئله از این دو محل واقعاً ایراد قانونی دارد و قطعاً باید از تصویب مجلس بگذرد مانند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که آقای روحانی در یک سخنرانی گفته بود که دولت‌های قبلی هم تعهداتی دادند و ما آن را پرداخت کردیم و اکنون هم ما تعهداتی انجام می‌دهیم که دولت‌های بعدی آن را پرداخت کنند و گفته بود افرادی که مخالف هستند که تعهد ایجاد می‌شود و خلاف قانون است دروغ بزرگی می‌گویند؛ خیر این دروغ بزرگ نیست در دولت قبلی هم که تعهد ایجاد کردند در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تبدیل به قانون شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده هم دیدم در فضای مجازی می‌گویند این فروش نفت است من می‌گویم اصلا ایرادی ندارد و این جزو خواسته‌های مقام معظم رهبری هم هست که ما نفت را در اختیار مردم و بخش های خصوصی قرار دهیم که آنها هم بتوانند مشارکت کنند و هم صادرات هم فروش پالایشگاه انجام شود اما ایراد قانونی آن باید حل شود.

وی خاطرنشان کرد: در این کار دو ایراد قانونی وجود دارد یکی اینکه دولت نمی تواند فراتر از سقف بودجه تعهد ایجاد کند و نباید فراتر از سقف تعیین شده باشد، برخی دولتی‌ها این را به قانون برنامه ششم موکول می کنند، در قانون برنامه ششم، توسعه همه جانبه بدهی‌های دولت را به بودجه دولت حدود ۴۰ درصد تعیین کردند و اکنون با این فروش اوراق که داریم فروش نفت ما از آن سقف بالاتر می زند که قطعاً مصوبه مجلس را می‌خواهد و همچنین تعهدی که دارد برای دولت بعدی ایجاد می کند تعهد سقف باز است که این هم نیاز به مصوبه مجلس دارد.