در نامه‌ای مطرح شد

درخواست ۵ دفتر تشکل دانشجویی مازندران از رئیس دستگاه قضا؛ جنگل‌ها قابلیت وقف ندارند!

۵ دفتر تشکل دانشجویی مازندران در نامه‌ای به رئیسی نوشتند: قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع گویای این نکته است که جنگل‌ها قابلیت وقف ندارند و هر نوع ادعا در این مورد خلاف قوانین است.

کد خبر: ۸۶۸۹۲۹

شنبه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ / August 15, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۵ دفتر دتشکل دانشجویی استان مازندران در نامه‌ای به رئیسی، ریاست قوه قضائیه خواستار رسیدگی فوری به پرونده وقف روستای آق مشهد شهرستان ساری شدند.

متن نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه، با سلام و احترام؛ بر اساس مدارک موجود، روستای آق‌مشهد از توابع شهرستان ساری، تاریخی بیش از ٣ هزار ساله دارد، که طی هزاران سال مردمان فرهیخته و متمدن آن از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی بخوبی محافظت کرده‌اند.

این روستادر تولید محصولات استراتژیک گندم و برنج همگام با منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید و کمک به رونق اقتصاد کشور نقش مهمی دارد و از طرفی جنگل‌های هیرکانی روستای آقمشهد به مساحت ٥٦٠٠ هکتار با بیش از ٤٥٠ گونه گیاهی و گونه‌های درختی با ٧٠٠ سال قدمت میراث طبیعی و بسیار ارزشمند نه تنها ایران بلکه تمام این کره‌ی خاکی به حساب می‌آید.

توجه و تعهد در مقابل سرمایه‌های ملی و لزوم حفظ میراث اصیل درختان هیرکانی مازندران از مهمترین وظایف نهاد‌های مسئول، مردم آگاه و تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان حق طلب و عدالت محور است. بر همگان آشکار است که مفهوم شریف وقف در فرهنگ دینی مردم ایران از گذشته‌های دور تا به امروز دارای ارزش و احترام زیادی می‌باشد.

احادیث زیادی راجع به وقف، اهمیت و منافع عمومی آن در کتب حدیثی شیعه وارد شده که نشان‌دهنده برکات این شجره طیبه و توصیه‌های ائمه اطهار در این باره است. طبق ماده ۵۷ قانون مدنی و بر مبنای فقه شیعه واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و اشخاص حق وقف نمودن مال غیر یا انفال عمومی را ندارد.

مقررات مربوط به انفال عمومی و اصل ۴۵ قانون اساسی و قوانین عادی کشور همچون ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور گویای این نکته است که جنگل‌ها قابلیت وقف ندارند و هر نوع ادعا در این مورد خلاف اصول مذهب و قوانین جاری کشور است.

در رابطه با وقفیت محدوده روستای آق‌مشهد ناظر به ادله اثبات وقف صرف وجود وقفنامه اثبات کننده چیزی نیست، بلکه وقف به یکی از طرق زیر ثابت می‌شود:

۱. کسانی که مال وقفی در دستشان است، اعتراف به وقف بودن آن نمایند و همچنین ورثه او بعد از مرگش اعتراف کنند.
۲. قبلاً کسانی که مال در دستشان بوده با آن رفتار وقف را می‌کرده‌اند.
۳. دو نفر عادل گواهی به وقفیت دهند.
۴. با قرائن و شواهدی مثل شهرت به وقفیت، علم و اطمینان حاصل شود که وقف است؛ که این موارد باتوجه به اظهارات محلی و شواهد موجود مبنی بر عدم وقفیت املاک این روستا و همچنین شبهات مربوط به سمت متولی (حسینعلی خادمی) در این موقوفه لزوم رسیدگی مجدد و دقیق‌تر این پرونده با حضور نمایندگان ذی‌نفعان در دیوان عالی کشور را آشکار می‌کند.

فلذا با توجه به اختیارات ریاست قوه مبنی بر اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از جنابعالی تقاضا داریم تا ضمن عنایت به حساسیت این پرونده دستور مقتضی را صادر فرمایید.

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه مازندران بعنوان قشر جوان و علمی استان و به نمایندگی از مردم فهیم دیار علویان، ضمن پیگیری این پرونده تا سرانجام، بر فرآیند رسیدگی قضایی نظارت کامل خواهند داشت.

یقینا وقف، میراث ماندگار ده‌ها نسل از ساکنان شیعه ایران زمین و بخصوص استان مازندان می‌باشد که همواره یکی از منابع اصلی تامین مخارج نیازمندان، برپایی مراسمات دینی و آیینی و باقیات صالحاتی برای واقفین آن بوده‌است، اما نیت خیر واقف نباید با منافع ملت در تضاد باشد و یا احیانا حقوق عامه مردم را تضییع نماید.

انجمن اسلامی دانشگاه مازندران
حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
مجمع عدالتخواه دانشگاه مازندران
مجمع دبیران انجمن‌های علمی
مجمع دبیران کانون‌های فرهنگی