یادداشت دانشجویی |

راحت طلبی نامش گشایش نیست

دولت با دور زدن قوای دیگر در جلسه سران قوا کلیات طرح گشایش اقتصادی را تصویب و جزئیات را به دولت سپرده، درحالی که باید این طح به صورت لایحه در مجلس بررسی و تصویب می‌شد.

کد خبر: ۸۶۹۱۲۵

يکشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ / August 16, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،علیرضا فلاحی؛* رهبر معظم انقلاب حدودٱ بیست سال پیش فرمودند که ما بایستی به جایی برسیم که هروقت اراده کردیم بتوانیم درِ چاه‌های نفتمان را ببندیم و این ممکن است، این را بعید نباید دانست؛ این چیزی است ممکن.

اما طرح پیش فروش نفت با تعهد بازخرید آن توسط دولت به منزله وابستگی بیشتر ما به نفت است و مخالف سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب.

راحت طلبی نامش گشایش نیست، فلاکت و فرورفتن در باتلاق نفتی است. در طرحی که دولت فعلی در حال اجرای آن است، چندین مورد ضدیت با قانون مشاهده می‌شود، همچنین دولت با دور زدن قوای دیگر در جلسه سران قوا کلیات طرح را تصویب و جزئیات را به دولت سپرده، از طرفی باید این طرح به صورت لایحه مورد تصویب کارشناسی نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت که انجام نشد.

در طرح پیش فروش نفت که قرار است از روز یکشنبه اجرایی شود، دولت میزان مشخصی نفت به صورت سلف موازی (قابلیت خرید و فروش و بازار ثانویه) می‌فروشد.

تحویل آن نیز به دو صورت فیزیکی و در زمان مقرر و یا اعطای وکالت به دولت برای فروش آن انجام می‌شود، البته دولت متعهد به بازخرید اوراق نفتی به قیمت روز ارز و نفت شده است.

درآمد دولت از فروش اوراق نفتی چیزی حدود ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است. اما دولت آینده در صورت تعهد دولت برای بازخرید اوراق باید رقمی بالغ بر ۳ برابر کل در آمد حاصل را پرداخت کند که حدودٱ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که عملٱ دولت بعدی را گرفتار معضل پیچیده‌ای می‌کند.

رقم کسری بودجه دولتی حدود ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که دولت آن را بهانه کرده تا اوراق نفتی را بفروشد. اما بهتر است بدانید که دولت می‌تواند با فروش دارایی‌ها از طریق (صندوق ETF) ۱۷۵ هزار میلیارد تومان و از طریق فروش اوراق ریالی ۵۲ هزار میلیارد تومان در آمد کسب کرده که تنها با فروش ۲۳ هزار میلیارد تومان دیگر از این اوراق بدهی مشکل کسری بودجه حل خواهد شد.

اما سوال این جاست این منبع عظیم در آمد که حدودٱ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بر آورد می‌شود قرار است بدون تصویب مجلس و خارج از ساختار بودجه کجا هزینه شود و صرف چه کار‌هایی شود؟

در صورت اجرای این طرح با تعهد دولت به باز خرید اوراق نفتی، عملٱ دولت بعد با گرفتاری عظیمی روبه رو می‌شود. دولت بعدی نیز دو راه پیش رو ندارد، اول اینکه نفت بفروشد تا از عهده باز خرید اوراق برآید که این به منزله وابستگی به نفت و فراموشی سیاست‌های کلی رهبری و نظام برای کاهش وابستگی به نفت است و یا اینکه نفت نفروشد و به تعهدات خود عمل نکند و تحویل نفت را به صورت فیزیکی انجام داده و بانک مرکزی نیز مجبور به خلق نقدینگی برای عمل به تعهدات شود.

این نحوه جبران کسری بودجه عملٱ در برابر طرح اصلاح ساختار بودجه قرار دارد.

انتشار این اوراق به دلیل جذابیت‌های بالایی که دارد هم مانع دیده شدن روش‌های دیگر جبران کسری بودجه می‌شود و هم بانک‌ها را مجاب به حضور در این عرصه و خرید این اوراق با خلق نقدینگی می‌کند که این مورد آسیب‌های فراوانی به این عرصه وارد می‌سازد، همانطور که بازار مسکن را دچار آشفتگی ساخت.

هدف از اجرای این طرح هدایت نقدینگی و جبران کسری بودجه بیان شده، اما هزاران راه دیگر برای هدایت نقدینگی وجود دارد.

در سالی که رهبر انقلاب آن را جهش تولید نام گذاری فرموده اند، قرار بر این بود نقدینگی به سمت تولید و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط هدایت شود، اجرای این طرح و وابسته کردن دولت بعد به فروش نفت آیا مطابق سیاست‌های کلی رهبری است.

نظر مجلس نیز در اجرای این طرح، تکیه بر فروش نقدی به جای فروش سلف و خرده فروشی و مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی، حذف تعهد باز خرید اوراق و ایجاد فرصت مناسب برای پالایشگاه‌های بزرگ و کوچک برای تامین خوراک (نفت) است.

ریاست قوه قضائیه نیز ۴ پیش شرط برای اجرای این طرح دارند که می‌تواند مثمر ثمر باشد.

１- تأکید بر نحوه فروش و تحویل نفت و برطرف کردن ایراد تعهد بازخرید نفت
２- در اولویت بودن فروش میعانات گازی
３- ممانعت از تبدیل فرآیند اجرایی این طرح به عامل افزایش بدهی دولت
４- لزوم ممنوعیت خرید اوراق نفتی توسط بانک‌ها و خلق نقدینگی افسار گسیخته

اگر این شروط مجلس و قوه قضائیه در اجرای این طرح رعایت شود، می‌توان گفت طرح بی ضرر می‌شود.

نکته مهم دیگر اینکه بزرگترین خریداران نفت پالایشگاه‌هایی اند که خوراک کافی ندارند، تعداد زیادی پالایشگاه بزرگ و کوچک در کشور داریم که خواهان خرید نفت اند، علاوه بر آن پالایشگاه‌هایی هم آماده سرمایه گذاری در مناطق آزاد و مرزی وجود دارند که می‌توانند نفت را به فرآورده‌های آن تبدیل کنند.

در طرح مد نظر دولت این اشخاص هستند که خریدار اوراق نفتی اند که خود این امر مروج سفته بازی است، اما در صورت خرید، خریداران واقعی یعنی کسی که می‌خواهد مصرف و یا صادر کند. دیگر معضل سفته بازی نداریم.

اکنون نقدینگی کشور چیزی حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان است دولت وقتی مسیر‌های خروج سرمایه از کشور و بازار سفته بازی را ببندد و نقدینگی موجود را به سمت تولید سوق دهد دیگر نیازی به فروش این اوراق نیست.

در حالی که در اجرای این طرح با ایرادات فعلی، آیندگان رابه نفت وابسته می‌کند و سیستم نفت سالارانه را ابقا کرده و حتی ممکن است موجب به وجود آمدن اطلاعات رانتی شود که در آن صورت باید فاتحه شفافیت و اصلاح نظام اقتصادی را خواند.

خوب است بدانیم رهبر انقلاب از چیزی حدود ۲۰ سال پیش تا امروز معایب اقتصاد متکی به نفت را به دولت‌های وقت گوشزد کرده اند. اما آقایان به اصطلاح تکنوکرات لبخند انکار زده و از کنار آن به سادگی گذشتند.

این بار نیز طرح گشایش اقتصادی برای دولت (پیش فروش اوراق نفتی) را به تایید رهبری گره زده اند در حالی که خوب می‌دانند که جزئیات این طرح در تعارض با سیاست‌های کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، رهبر معظم انقلاب است.

علیرضا فلاحی- دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان البرز

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.