مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد

ساخت بندر بزرگ اقیانوسی جدید در سواحل مکران / ساخت ۸۳ فروند شناور داخلی با اعتبار ۲۴۰ میلیون یورو

محمد راستاد با اشاره به اینکه قطعا در سواحل مکران به دنبال ایجاد یک بندر بزرگ اقیانوسی دیگر هستیم، گفت: سواحل مکران می‌تواند نقش ویژه‌ای را در آینده مبادلات دریایی ایفا کند.

کد خبر: ۸۶۹۴۷۱

دوشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ / August 17, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد آخرین وضعیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر ایران، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۴۷ میلیون تن انواع کالا‌هایی است که در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است.

میزان تخلیه و بارگیری و وضعیت کالا‌های اساسی در بنادر

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این بازه زمانی به تفکیک میزان واردات کالا‌های غیرنفتی بالغ بر ۱۲ میلیون تن بوده که عمده آن کالا‌های اساسی است و صادرات غیرنفتی حدود ۱۳،۵ میلیون تن می‌رسد، همچنین از نظر تخلیه و بارگیری کالا‌های کانتینری ۶۲۳ هزار و ۷۰۶ TEU عملیات صورت گرفته که عمدتا مربوط به بندر شهیدرجایی است.

راستاد با اشاره به اینکه میزان تردد کشتی‌های اقیانوس پیما به بنادر کشور ۳ هزار ۲۵۹ فروند به بنادر کشور بوده است، گفت: عمده کالا‌های غیرنفتی به کالا‌های اساسی اختصاص دارد و هرچند بندر امام خمینی (ره) به عنوان هاب کالا‌های اساسی در کشور مطرح است، توانسته ایم تا حدودی نیز کالا‌های اساسی را از مسیر بنادر شهیدرجایی و شهید بهشتی نیز توزیع کنیم.

وی با بیان اینکه موجودی فعلی کالا‌های اساسی در بنادر کشور معادل ۳ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۴۹۱ تن است، بیان کرد: عمده این کالا‌ها در انبار‌های بندر امام خمینی (ره) نگهداری می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: علاوه بر این کشتی‌هایی که در حال تخلیه کالا‌های اساسی در بنادر هستند ۳۴۹ هزار و ۲۷۰ تن محموله دارند و کشتی‌هایی نیز که در انتظار ورود به بنادر در حوزه کالا‌های اساسی به سر می‌برند، حدود ۷۰۰ هزار تن کالا حمل می‌کنند.

میزان ماندگاری کالا‌های اساسی در بنادر کشور

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد آخرین وضعیت ماندگاری کالا‌های اساسی در بنادر کشور، اعلام کرد: به صورت طبیعی ماندگاری کالا‌های اساسی در بنادر نباید زمان چندانی را به خود اختصاص دهد، اما به طور متوسط حدود ۲ تا ۴ ماه با ماندگاری کالا‌های اساسی در بنادر مواجه هستیم.

راستاد تاکید کرد: در بنادر کشور انبار‌های سرپوشیده و سیلو‌ها بهره‌مند هستیم و قبل از ترخیص کالا‌های مربوطه تمام فرایند‌ها توسط سازمان استاندارد و وزارت بهداشت مدنظر قرار می‌گیرد و تا زمانی که اطمینان از سلامت کالا‌ها حاصل نشود، ترخیص صورت نمی‌گیرد.

واگذاری ۶۲۰ هزار تن کالای متروکه در بنادر به سازمان اموال تملیکی

معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با اینکه ۶۲۰ هزار تن کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شود، اظهار کرد: این کالا‌ها متنوع هستند و از کالا‌های اساسی گرفته تا کالا‌های عمومی را در بر می‌گیرند؛ به طور مستمر و هر دو هفته یکبار کالا‌هایی را که از مدت مجاز ماندگاری در بنادر عبور می‌کنند را به گمرک منعکس می‌کنیم تا در فرایند کالا‌های متروکه قرار گیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر این اخطار‌هایی به مالکان داده می‌شود، اما ضوابط قانونی پس از پشت سر گذاشتن مهلت در نظر گرفته شده به صورت خودکار مدنظر قرار می‌گیرد.

راستاد در ارتباط به اینکه به چه علت برخی مالکان برای ترخیص کالا‌های خود اقدام نمی‌کنند، بیان کرد: مشکلات اقتصادی و تشریفات قانونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود روال عادی ترخیص کالا از سوی صاحبان کالا طی نشود.

وی با اشاره به اینکه در فرایند ترخیص کالا، دستگاه‌های مختلفی نقش دارند، عنوان کرد: تعامل بسیار خوبی بین دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود دارد و امیدواریم بتوانیم میزان کالا‌های متروکه در بنادر کشور را به حداقل برسانیم.

استفاده از توان داخلی برای تولید ناوگان عملیاتی دریایی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در خصوص توان داخلی به منظور تولید تجیهزات دریایی و بندری و نگاه به این مقوله در سال جهش تولید، اظهار کرد: خوشبختانه عمده ناوگان عملیاتی دریایی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه برای عملیات ورود و خروج کشتی ها، جست و جو و نجات دریایی و نیز مقابله با آلودگی دریایی تکیه بر توان داخلی امکان تولید دارد و نیاز‌های خود را در این موارد به استفاده از توان داخلی سوق داده ایم و نتیجه بسیار مناسبی را نیز به دست آورده ایم.

راستاد ادامه داد: یکی از فعالیت‌های بسیار بزرگ سازمان بنادر و دریانوردی این است که ۸۳ فروند شناور مورد نیاز بنادر با استفاده از توان داخلی تولید خواهد شد و میزان اعتبار در نظر گرفته شده در این طرح بالغ بر ۲۴۰ میلیون یورو است که پروژه بسیار بزرگی تلقی می‌شود و می‌تواند صنایع دریایی کشور را رونق بخشیده و اشتغالزایی مناسبی را نیز به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه از نظر توان داخلی برای تولید این ناوگان دریایی هیچگونه دغدغه‌ای نداریم، گفت: تعدادی از این پروژه‌ها در حال ساخت بوده و تعدادی نیز در مرحله مناقصه قرار دارند و طی سال جاری قرارداد‌ها و عملیات اجرایی بخش عمده‌ای از ناوگان مذکور که در تاریخ سازمان بنادر و دریانوردی بی سابقه است در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که سازمان بنادر و دریانوردی در سال جهش تولید مدنظر قرار داده است مربوط به تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز توسط تولیدکنندگان داخلی است و تاکنون توانسته ایم ۷۶۸ قطعه را با استفاده از توان داخلی تولید کنیم که ۷۰ درصد صرفه جویی را در قیاس با خرید خارجی برای سازمان بنادر و دریانوردی به همراه داشت.

به گفته راستاد در زمینه طراحی و احداث زیرساخت‌های بندری، هیچ نیازی به مشاوران و پیمانکاران خارجی نداریم.

میزان ظرفیت کلی و کانتینری بنادر کشور

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه این گفت و گوی تلویزیونی در مورد ظرفیت بنادر کشور، اعلام کرد: ظرفیت فعلی بنادر کشور ۲۴۶ میلیون تن در سال است و در سال گذشته ۱۵۰ میلیون تن کالا در بنادر ایران تخلیه و بارگیری شده است و مشخص است که دارای ظرفیت خالی در بنادر هستیم و با توجه به روند رو به رشد تقاضا و برنامه ریزی صورت گرفته به منظور بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی و افزایش میزان ترانزیت و ترانشیپ کالا از طریق بنادر، تا قبل از پایان برنامه ششم توسعه ظرفیت بنادر را به ۲۸۵ میلیون تن ارتقاء خواهیم داد.

ظرفیت کانتینری بنادر کشور در حال حاضر ۷،۷ میلیون TEU است به ۸،۵ میلیون TEU افزایش خواهیم داد و عمده جابجایی کالا در حوزه دریایی مربوط به حوزه کانتینری است و به همین دلیل نیز باید ظرفیت کانتینری خود را تا حد ممکن افزایش دهیم.

وضعیت عملیاتی بنادر در دوران شیوع ویروس کرونا

راستاد در رابطه با وضعیت بنادر کشور در دوران شیوع ویروس کرونا نیز، تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه عملیاتی با رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی توانسته ایم به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی فعالیت‌های را پیش ببریم و هیچ لحظه‌ای نبوده است که عملیات در بنادر تجاری کشور به واسطه شیوع این ویروس متوقف شود.

راستاد ادامه داد: نباید اجازه دهیم شریان‌های حیاتی مبادله‌ای کشور در حوزه تجاری به واسطه شیوع ویروس کرونا اثرگذار باشد.

برنامه سازمان بنادر برای توسعه بنادر کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد ایجاد بنادر جدید در کشور نیز، بیان کرد: بنادر کشور عمدتا به صورت تخصصی و هاب در حوزه کالا‌های مشخص فعالیت می‌کنند؛ به طور مثال بندر شهیدرجایی، بندر تخصصی در حوزه کانتینری است و در کنار آن امکان پهلوگیری کشتی‌های فله بر و عمومی را نیز دارد و زمانی که قصد داریم این بندر را توسعه دهیم به بخش کانتینری توجه بیشتری خواهیم داشت و در مورد بنادری که چندمنظوره هستند توسعه در همه شقوق مدنظر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی حفظ ساختار، زیرساخت ها، روبناها، تجهیزات موجود و توسعه به تناسب تقاضا خواهد بود و بر اساس طرح جامع بنادر تجاری کشور که در افق زمانی مشخصی تعریف شده است توسعه بنادر انجام می‌شود.

سواحل مکران؛ نقش ویژه در آینده مبادلات بازرگانی دریایی

راستاد با اشاره به اینکه نیم نگاهی نیز به ایجاد ظرفیت‌های جدید و به ویژه توسعه سواحل جنوبی از جمله سواحل مکران خواهیم داشت، گفت: سواحل مکران می‌تواند نقش ویژه‌ای را در آینده مبادلات دریایی ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بندر اصلی کشور در سواحل مکران، بندر شهید بهشتی چابهار است، اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار مناسبی در این بندر ایجاد شده و به یکباره تا ۴ برابر افزایش یافته است و از ۲ میلیون به ۸،۸ میلیون تن ظرفیت دست یافته ایم و فاز دوم بندر شهیدبهشتی چابهار نیز ظرفیت این بندر را به ۳۳ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد، همچنین باید بدانیم این بندر به خوبی توانسته است جایگاه خود را تثبیت کند و میانگین رشد آن نسبت به سایر بنادر کشور بالاتر است که نشان می‌دهد به موقع زمان مناسبی توانستیم جهت پاسخگویی به نیاز‌های کشور در حوزه صادرات و ترانزیت بندر شهیدبهشتی را آماده کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: قطعا در سواحل مکران به دنبال ایجاد یک بندر بزرگ اقیانوسی هستیم و مطالعات فاز شناختی آن را انجام داده ایم و نقاطی را به صورت کلی ارزیابی کرده ایم؛ به طور حتم در سواحل مکران در آینده یک بندر جدید دیگر را نیز خواهیم داشت.

به گفته راستاد؛ زمانبندی در این رابطه بستگی به روند تقاضا و استفاده از ظرفیت‌های موجود دارد و سرمایه گذاری باید به گونه‌ای باشد که بلافاصله بتوانیم از زیرساخت‌های ایجاد شده بهره‌مند شویم و پیش بینی ما این است که عملیات اجرایی بندر جدید در این جغرافیا، به پنج سال زمان نیاز دارد.