پیامد طرح گشایش اقتصادی دولت چیست؟ / میراث سنگین برای دولت آینده

طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفتی در حالی به عنوان گشایش اقتصادی نامگذاری شده که یک بررسی ساده از فاجعه‌بار بودن آن برای آینده اقتصاد کشور حکایت می‌کند.

کد خبر: ۸۶۹۷۹۱

سه‌شنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ / August 18, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دو هفته پیش بود که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت از گشایش اقتصادی قریب الوقوع خبر داد. روحانی اعلام کرد: «در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور بوجود می‌آید و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می‌شود.» اعلام ناگهانی و البته سربسته گشایش اقتصادی، بازار گمانه زنی‌ها درباره جزئیات آن را داغ کرد. پس از مدتی مشخص شد منظور رئیس دولت از گشایش اقتصادی، فروش اوراق سلف نفت به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه بوده است. طبق خبر‌های منتشر شده از این طرح قرار است دولت اقدام به پیش فروش نفت خام به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه بر مبنای قیمت فروش بین المللی و نرخ ارز روز کند. سررسید این اوراق دو ساله بوده و دولت ملزم است در تاریخ سررسید، معادل ارزش ریالی هر بشکه نفت را به خریداران اوراق بر مبنای قیمت روز نفت و نرخ روز ارز پرداخت کند. این اوراق البته مصون از ریسک بوده و حداقل سود تضمین شده آن معادل سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله) است. در صورت اجرای این طرح و با توجه به قیمت فعلی نفت خام (حدود ۴۴ دلار به ازای هر بشکه) و نرخ کنونی ارز در سامانه سنا (حدود ۲۲ هزار تومان) بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود.

تبعات فروش اوراق سلف نفت

مهمترین پیامد اجرای طرح دولت به احتمال بسیار زیاد، رشد افسارگسیخته بدهی دولت بعد در تاریخ سررسید این اوراق است. با توجه به این که حداقل سود در نظر گرفته شده برای این اوراق برابر با سقف سود سپرده بانکی (۱۸ درصد برای سپرده‌های دوساله) است، مبلغ تعهد دولت بعدی برای بازپرداخت این اوراق به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال با توجه به متصل بودن رقم بازپرداخت در تاریخ سررسید به نرخ ارز و قیمت نفت، احتمال افزایش رقم بدهی به چندین برابر اصل بدهی بسیار زیاد است. با توجه به این که در کشور نرخ ارز در میان مدت و بلند مدت همواره صعودی بوده، افزایش نرخ ارز طی دو سال آینده قطعی به نظر می‌رسد. محاسبات نشان می‌دهد حتی با ثابت ماندن قیمت نفت، اگر تا دو سال آینده نرخ ارز تنها به ۳۰ هزار تومان افزایش یابد، رشد بدهی دولت بعدی معادل حداقل میزان تضمین شده (معادل نرخ سود سپرده‌های بانکی) است. با این حال روند چند سال اخیر نشان داده به احتمال زیاد، نرخ ارز تا دو سال آینده بیش از میزان فعلی خواهد بود. با فرض ثابت ماندن قیمت نفت خام، اگر نرخ ارز تا دو سال آینده به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد، مبلغ بدهی دولت بعدی به حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نزدیک به دو برابر رقم بدهی اولیه است. به طور خلاصه هر میزان افزایش نرخ ارز، رقم بدهی دولت را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد.

عامل موثر دیگر در رقم بازپرداخت بدهی دولت، قیمت روز نفت خام است. در حال حاضر قیمت نفت با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در محدوده حداقلی خود به سر می‌برد. تجربه بیش از یک دهه اخیر نشان می‌دهد که قیمت نفت به جز در مواقع بحرانی، هیچ گاه به محدوده ۴۰ دلار نزدیک نشده و این نرخ به نوعی کف قیمت نفت خام در جهان است. از همین رو احتمال افزایش قیمت نفت به ویژه در صورت کشف واکسن آن، به شدت بالاست. در نتیجه احتمال رشد بدهی دولت از طریق افزایش قیمت نفت هم کاملا محتمل است. محاسبات نشان می‌دهد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، اگر قیمت هر بشکه نفت از رقم ۴۴ دلار کنونی به رقم ۵۸ دلار افزایش یابد، رشد بدهی دولت معادل حداقل میزان تضمین شده خواهد بود. در صورت رشد بیشتر قیمت نفت، رقم بدهی دولت هم به مراتب سنگین‌تر می‌شود. در همین راستا با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، چنانچه قیمت نفت در تاریخ سررسید به ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد، رقم بدهی دولت بعد به بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بیش از ۲ برابر اصل بدهی است.

با این حال احتمال ثابت ماندن نرخ ارز چنانچه گفته شد، بسیار بعید است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر تا دو سال آینده نرخ ارز به ۳۵ هزار تومان و قیمت نفت به ۶۵ دلار به ازای هر بشکه برسد، رقم بدهی دولت به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

جدول ۱- سناریو‌های مختلف برای رشد مبلغ بدهی دولت بعد ناشی از اوراق سلف نفت

نامه روسای قوای مقننه و قضائیه به رهبر انقلاب با طرح پیش‌فروش نفت دولت

ابوترابی نماینده مجلس یازدهم از مخالفت رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه درباره تصمیم دولت برای پیش فروش نفت خبر داد و گفت: دولت در جلسه سران قوا موضوع فروش اوراق سلف نفتی را به‌گونه دیگر مطرح کرده و در اجرا به شیوه‌ای دیگر اجرا می‌کند.

وی اضافه کرد: پس از اینکه اجرای این طرح به صورت کتبی برای مجلس و قوه قضائیه ابلاغ شد، هم مجلس و هم قوه قضائیه مخالفت خودشان را با این موضوع کتبا برای رهبر معظم انقلاب نوشتند که آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده و آنچه به صورت کتبی ابلاغ شده با هم متفاوت است، لذا ما مخالف آن هستیم. اکثر نمایندگان با این موضوع مخالفت داشته و معتقدند که دولت با این‌کار به دنبال برجای گذاشتن زمینِ سوخته برای دولت بعدی است.

انتقاد نمایندگان از دولت به دلیل دور زدن مجلس

احسان خاندوزی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: در حال حاضر عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به سمتی رفته است که باعث موازی‌کاری با سایر نهاد‌های قانونگذار در کشور شده است و بنابراین آن چیزی که بیشتر ماهیت هماهنگی بین حاکمیت را دارد، به حاشیه رفته است.

همچنین در واکنش دیگری ۱۵۹ نماینده مجلس یازدهم طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس عنوان کردند که دولت اصرار دارد تا نیاز‌های قانونی خود را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد.

در هر صورت این سوال بزرگ مطرح است که آیا اساسا از نظر قانونی و منطقی، انتقال مشکلات مالی دولت فعلی به دولت آینده و ایجاد تعهدات اقتصادی برای آن امکان پذیر است و دولت آینده چرا باید بار مالی آن را به دوش بکشد؟! سوالی که رئیس جمهور در پاسخ غیرمستقیم برای توجیه طرح و رسیدن به هدف دولت متبوعش گفت که " این دولت و آن دولت نداریم، این حرف‌ها بی معنی و بچگانه است و ما همه خادم و منتخب ملت هستیم" این اظهارات در حالی از سوی حسن روحانی مطرح شد که وی و حامیانش به زعم خود همواره از انتقال مشکلات و بدهی‌های دولت قبل به دولت تدبیر و امید مثل تعهدات تحویل مسکن مهر انتقاد می‌کردند!

درآمد برای دولت فعلی، بدهی برای دولت بعدی

طرح دولت برای پیش فروش حجم بسیار زیاد نفت از طریق اوراق سلف در حالی مطرح می‌شود که کمتر از یک سال تا پایان عمر دولت باقی مانده است. با توجه به ضعف مفرط دولت در مدیریت اقتصادی و تورم حدود ۴۰ درصدی کنونی، امکان افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد بدهی دولت بعد بسیار زیاد است. همچنین در صورت اجرای این طرح و پیش فروش اوراق سلف نفت، دولت فعلی هیچ انگیزه‌ای برای مدیریت نرخ ارز ندارد؛ چرا که بازپرداخت این بدهی با دولت بعدی است. از همین رو اجرای چنین طرحی نه تنها از منظر اقتصادی و اعداد و ارقام، بلکه از منظر اقتصاد سیاسی هم منطقی نیست.

منبع: رادار اقتصاد