به بهانه انتصاب سرپرست وزارت صمت؛

واعظ‌ آشتیانی: تحریم بهانه خوبی برای توجیه سوءمدیریت نیست / دولت رقابت سالم را از بخش خصوصی گرفت

معاون اسبق وزارت صمت گفت: دولت روحانی هیچگاه به دنبال حل اساسی مشکلات اقتصادی نبود، بلکه همواره به گزینه‌های مقطعی روی آورد و مشکلات مضاعفی را هم به اقتصاد تحمیل کرد.

کد خبر: ۸۶۹۹۲۳

چهارشنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ / August 19, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت صمت دستخوش تغییرات مدیریتی است، از رفتن یا عزل رضا رحمانی و روی کار آمدن مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت و عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی برای نشاندن مدرس خیابانی بر صندلی این وزارتخانه، جعفر سرقینی که سابقه مدیریتی در عرصه صنعت و معدن را در کارنامه خود دارد به عنوان جدیدترین سرپرست وزارت صمت از سوی آقای روحانی انتخاب شده است، امیر رضا واعظ آشتیانی؛ معاون اسبق وزارت صمت در گفتگو با خبرگزاری دانشجو تاثیر انتخاب مدیران شایسته در عرصه اقتصاد و وزارت صمت را ناظر بر معرفی جعفر سرقینی به وزارت صمت تشریح کرده است.

سرپرست جدید وزارت صمت چه سوابقی دارد؟ آیا وی گزینه مناسبی برای این مسئولیت است؟
آقای جعفر سرقینی که به تازگی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت معرفی شدند سوابق مختلفی در حوزه معاون معدنی وزارت صنایع و معادن، مدیر عامل شرکت کل معادن ایران، سرپرست شرکت آسکوتک، مدیرعامل شرکت آلومینوم ایران (ایرالکو)، مدیر کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت معادن و فلزات دارند که برخی از این سوابق به جهت کارآیی و مدیریت زیر سوال رفته است، اما به نظر می‌رسد آقای سرقینی در بخش معدن صاحب تجربه هستند، لذا امیدواریم وزارت صمت این بار مدیر شایسته‌ای را به خود ببینند و سرپرست جدید وزارت صمت بتواند از تجربیات مدیریتی خود در این وزارتخانه بنحو احسن استفاده کند، همچنین امیدوار هستیم انتخاب آقای سرقینی در وضعیت کنونی اقتصادی کشور انتخاب درستی باشد چرا که صنعت و تولید شاکله اقتصاد کشور به شمار می‌رود و انتخاب مدیران و نیرو‌های توانمند، کارآمد، متخصص و متعهد در این بخش یک ضرورت انکار ناپذیر است، در غیر این صورت وزارت صمت و بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شوند، هر چند که در حال حاضر در بخش تولید با چالش جدی مواجه هستیم که سال به سال هم تشدید شده است. دیدگاه‌ها و سیاست‌های غلط برخی از مدیران اقتصادی کشور که گمان می‌کنند با تزریق پول و وام‌های مختلف به تولید رونق و جهش تولید کلید می‌خورد و با پول پاشی می‌توانند معضلات بخش تولید را کاهش دهند، در صورتی که معضلات تولید و صنعت یک زنجیره است که اگر هر بخشی از این زنجیر به درستی به هم وصل نشود قطعا نمی‌توانیم منتظر روند رو به رشد تولید باشیم.

آمار‌هایی که دولت از تولید می‌دهند متفاوت از آمار‌هایی از آنچه در عرصه اقتصاد می‌بینیم است آیا دولت و مشخصا وزارت صمت در این عرصه کوتاهی‌های قابل تاملی داشتند؟
مساله این است که دولت‌ها و دولت آقای روحانی گمان کردند که با تزریق پول به تولید آن هم نه پولی که حمایت‌های چندان قابل توجهی از تولید به عمل بیاورد مشکلات تولید را مرتع کرده اند، در حالی که این موارد جزء راهکار‌های موردی و مقعطی به شمار می‌رود، لذا آنچه در دولت و در وزارت صمت تا کنون انجام شده تکرار معضلاتی است که به صورت موردی به آن ورود می‌کنند، مسوولین همواره از این موضوع غفلت کرده اند که هر بار برای حل مشکلات اقتصادی بخصوص در بحث تولید موردی به این بخش ورود کرده اند با چالش‌های جدی تری رو به رو شده اند که روند بغرنج تری را پیش پای تولید قرار داده است. متاسفانه مسئولین اقتصادی کشور و وزرایی که وارد وزارت صمت شدند هیچ گاه این موضوع را جدی نگرفتند که ظرفیت تولید کشور بیش از میزانی است که گمان می‌رود، آنچه به عنوان آمار تولید از سوی دولت یا مراکز اقتصادی دولت منتشر می‌شود فقط آمار مربوط به شرکت‌های دولتی است، بنابراین شرکت‌های خصوصی جای چندانی در آمار‌های منتشر شده از تولید کشور ندارند.

با توجه به نکاتی که گفتید بخش خصوصی تا چه حد مورد حمایت دولت و وزارت صمت بوده است؟
متاسفانه بخش خصوصی در تنگنا‌های مختلفی قرار دارد و این بخش سال هاست با مشکلات مختلف و چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند، از آنجایی که بخش دولتی مدیریت بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را دارد و مانع هر گونه حرکت و پویایی بخش خصوصی می‌شود، با جرات می‌توان گفت دولتی‌ها عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده و توان رقابت را از این بخش گرفته اند، از این نظر ضعیف شدن هر روز بخش خصوصی در امر تولید و فعالیت اقتصادی در اقتصاد کلان کشورجای تعجب ندارد، چرا که دولت توان رقابت سالم را از بخش خصوصی گرفته است، لذا بخش خصوصی روز به روز از عرصه تولید و مولد بودن دور می‌شود، در حالی که دولت هر روز تلاش می‌کند تا نسبت به روز قبل چاق و فربه‌تر شود، اما اگر دولت‌های ما اصل ۴۴ قانون اساسی را به درستی اجرا می‌کردند امروز بخش صنعت و تولید کشور روند شکوفایی را طی کرده بود. بی شک نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تحریم را به عنوان توجیه سوء مدیریت در بخش اقتصادی کشور عنوان کرد. اقتصاد کشور زمانی رشد می‌کند که مدیران بخصوص مدیران عرصه اقتصادی افرادی توانمند، توانا، خوش‌فکر، متعهد و انقلابی باشند، بنابراین ما در بخش صنعت و تولید نیازمند بازسازی نیروی انسانی و گردانه مدیریت هستیم، لذا امیدوارم انتخاب آقای سرقینی براین مولفه‌ها استوار باشد و حضور آقای سرقیتی همراه با اتفاقات خوب باشد و در فرصت باقی مانده دولت بتواند کاری برای ایجاد تغییراتی در سطح اقتصادی و صنعتی کشور انجام دهد.

امیدی به اتخاذ تدابیر مثبت از سوی سرپرست جدید وزارت صمت می‌رود؟
آنچه که از شرایط برمی آید نشان می‌دهد آقای سرقینی هم بعید است که بتواند کمک چندانی به تولید و اقتصاد کشور کند، انتظار می‌رفت وزرای وزارت صمت در هفت سال گذشته اقدمات اساسی در اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام دهند، که متاسفانه روند کنونی نشان می‌دهد دولت و وزارت صمت در این مساله ورود جدی و قابل تاملی نداشته اند، با اینکه مقام معظم رهبری در چند سال گذشته بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید فراوانی کردند، اما دولت و مشخصا وزارت صمت کمترین تلاشی برای تحقق بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از خود نشان ندادند. با اینکه معاون اول رئیس جمهور خود را فرمانده اقتصاد مقاومتی نامیده شده، اما متاسفانه تا کنون حتی یک گزارش جامع در راستای اطلاع رسانی فعالیت‌های حول محور سیاست اقتصاد مقاومتی به مردم ارائه نداده است که در این چند سال کدام یک از محور‌های اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده است! در هر صورت امیدوارم که اقتصاد کشور و وزارت صمت روز‌های خوبی پیش رو داشته باشند، هر چند که افتادن اقتصاد در مسیر رشد نیازمند حضور مدیران توانمند و نیرو‌های کارآمدی است که متاسفانه دولت به شدت به این بخش بی توجهی و غفلت کرده است.

به نظر شما در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت آقای روحانی با معرفی وزیر جدید صمت آیا صنعت کشور امکان افتادن روی ریل حرکت درست را خواهد داشت؟
مساله این است که در دولتی که شایسته سالاری به خوبی انجام نمی‌گیرد، هرگونه انتخابی ممکن است موید این باشد که شاید شایستگی‌های مدیریتی در فرد انتخاب شده لحاظ نشده است، هنگامی که فرد شایسته‌ای در مدیریت‌های بزرگ و مهم قرار داده نمی‌شود نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد در هفت ماه یا حتی هفت سال در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد. متاسفانه مدیران و وزرا و مسوولانی که در دو دولت آقای روحانی روی کار آمدند هر کدام از زوایای مختلف قبلا امتحان خود را پس داده بودند، اما ما بنا به توصیه مقام معظم رهبری که همگان را به حمایت از دولت فراخواندند برآن هستیم تا به اشکال مختلف از دولت حمایت کنیم، اما توصیه رهبری به معنای آن نیست که نسبت به عملکرد غلط اقتصادی دولت انتقاد نکنیم، بنابراین در پایان می‌توان گفت دولت آقای روحانی در دور خود به دنبال حل اساسی و اصولی مشکلات اقتصادی نبوده است، بلکه همواره به دنبال حل موردی و مقطعی مشکلات اقتصادی بوده و متاسفانه مشکلات مضاعفی را هم به اقتصاد تحمیل کرده است.