گزارش |

جزئیات سومین جلسه بررسی مشکلات هفت‌تپه در مجلس / اولتیماتوم ۱۵ روزه نمایندگان به وزیر اقتصاد!

سومین جلسه بررسی مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عصر دیروز، ۲۹ مردادماه در مجلس برگزار شد.

کد خبر: ۸۷۰۲۲۶

پنجشنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ / August 20, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * سومین جلسه بررسی مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عصر دیروز، ۲۹ مردادماه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده استاندار خوزستان، نمایندگان کارگران شرکت و برخی دیگر از مسئولان مربوطه حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر نتیجه وعده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق معوق کارگران و حق بیمه‌ها شد.

بیشتر بخوانید:

جزئیات دومین جلسه بررسی مشکلات هفت تپه در مجلس

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: با توجه به عنایت رئیس دستگاه قضا و دستور دادستان و سایر مسئولان مربوطه، ۲ ماه حقوق معوق کارگران شرکت هفت تپه (اردیبهشت و خرداد) طی دو روز گذشته پرداخت شد و پیگیر پرداخت حقوق‌های تیر و مرداد نیز هستیم. با توجه به اینکه حساب‌های مسدود شده کارفرما، بازگشایی شدند، سعی داریم این معوقات نیز پرداخت شوند.

نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز در خصوص پرداخت حق بیمه‌ها و تمدید دفترچه‌ها اظهار کرد: مشکلی برای تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران شرکت هفت تپه تا پایان سال نداریم و برای انجام اینکار لازم است لیست کارگرانی که مشمول بیمه می‌شوند، در اختیار ما قرار گیرد.

نماینده سازمان تامین اجتماعی: مشکلی برای تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران شرکت هفت تپه تا پایان سال نداریم.

در ادامه، نیکزاد پیگیر وعده استاندار خوزستان برای فراهم سازی شرایط به منظور کشت ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نیشکر شد و نماینده استاندار خوزستان در پاسخ گفت: غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان ۲۹ مردادماه جلسه ویژه‌ای در این رابطه برگزار کردند تا موانع برای کشت رفع شوند و قرار است از همه ظرفیت‌ها به این منظور استفاده شود و تا ۱۵ مهرماه این مقدار کشت انجام شود و کار روی زمین نماند.

پس از آن، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین تکلیف مسئله خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه توضیحات شد.

وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه و واگذاری مجدد آن، نیاز به بررسی دقیق دارد و برای این مهم لازم است ۳۰ روز به ما زمان داده شود. هر چند که گزارش‌هایی که به ما رسیده، نشانگر این است که اسدبیگی در حال انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای در شرکت است.

وزیر اقتصاد: موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه و واگذاری مجدد آن، نیاز به بررسی دقیق دارد و لازم است ۳۰ روز به ما زمان داده شود.

دژپسند اظهار کرد: تصمیم گیری درباره واگذاری مجدد شرکت هفت تپه از سوی مراجع ذی‌ربط صورت خواهد گرفت و تا جایی که قوانین به ما اجازه دهد و نیاز باشد، در خصوص خلع ید کارفرمای فعلی و تعیین کارفرمای جدید، تعیین تکلیف انجام می‌دهیم.

سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: دعوت از شما برای حضور در این جلسه، در شرایطی صورت گرفت که با علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی به بن بست خوردیم، چرا که صالح در جلسه پیشین، به صراحت اظهار کرد که نمی‌تواند در خصوص خلع ید کارفرمای شرکت تصمیم گیری کند. از شما دعوت می‌کنیم باز هم در این جلسات حضور پیدا کنید و جدای از آن، صریح به ما بگویید این مراجع ذی‌ربط، کدام ارگان‌ها و نهاد‌ها هستند؟

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: تصمیم گیری در خصوص خلع ید کارفرمای هفت تپه حتی نیاز به دخالت و ورود وزیر اقتصاد ندارد و سازمان خصوصی سازی به تنهایی می‌تواند این موضوع را تعیین تکلیف کند. اما جالب اینجاست که رئیس سازمان خصوصی سازی این موضوع را به سران قوا ارجاع می‌دهد و از زیر بار آن شانه خالی می‌کند! مگر سران قوا در این موضوع دخالتی داشتند که حالا برای خلع ید اقدامی انجام دهند؟!

سیدنظام‌الدین موسوی: تصمیم‌گیری در خصوص خلع ید کارفرمای هفت تپه حتی نیاز به دخالت و ورود وزیر اقتصاد ندارد و سازمان خصوصی‌سازی به تنهایی می‌تواند این موضوع را تعیین تکلیف کند اما این مهم از سوی این سازمان انجام نشده است.

موسوی ادامه داد: مشخصا این سازمان می‌تواند اقدام به خلع ید کند و تعیین تکلیف این موضوع را انجام دهد، اما اگر قصد ندارند این موضوع را به سرانجام برسانند، وزیر اقتصاد به آن ورود کند و تصمیم نهایی اعلام شود؛ نه اینکه بعد از مدتی نمایندگان و مسئولانی که پیگیر این جریان هستند را به مرجع دیگری ارجاع دهند.

وی تاکید کرد: در صورتی که این مسئله از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه از اختیاراتمان برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنیم. البته دوم شهریورماه به منظور بررسی روند کشت شرکت با نماینده دیوان محاسبات کشور به شرکت هفت تپه خواهیم رفت و از مزارع نیشکر هفت تپه بازدید می‌کنیم و پس از آن در جمع کارگران شرکت حضور پیدا خواهیم کرد.

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: آقای دژپسند شما متن قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه را مطالعه کردید؟ در یکی از بند‌های این قرارداد آمده است: «اگر کارفرما به تعهداتش عمل نکند، خلع ید می‌شود». اسدبیگی اگر از اهلیت برخوردار است، پس چرا این جلسات برگزار می‌شود؟ این موضوع را تعیین تکلیف کنید. یکی از شرکت‌های تعاونی منطقه برای واگذاری هفت تپه اعلام آمادگی کرده و طبق بررسی که انجام دادیم از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار است و حتی با توجه به اینکه در حوزه نیشکر فعالیت دارد، می‌تواند خسارات خصوصی‌سازی این شرکت را جبران کند. برای واگذاری مجدد، این شرکت تعاونی در اولویت قرار گیرد.

در ادامه، محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند و از جمله آن‌ها رشد تولید و ایجاد اشتغال و... است، اما در شرکت هفت تپه این موارد رعایت نشدند و حتی شاهد بروز مسائل اجتماعی و امنیتی نیز در این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی بودیم. تمامی این موارد نشان دهنده عدم اهلیت کارفرمای هفت تپه است.

در واکنش به این اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد ابراز کرد: تا زمانی که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده دارم، خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانم و در تمام مدت وزارتم، در چارچوب قوانین فعالیت داشتم. می‌توانید بررسی‌های لازم پیرامون واگذاری‌هایی که در دوره مسئولیتم در این وزارتخانه صورت گرفته، را انجام دهید و می‌بینید که خلاف قوانین واگذاری انجام نشده است. در مورد خلع ید کارفرمای هفت تپه و واگذاری مجدد این شرکت نیز، بدون بررسی دقیق هیچ نوع اظهار نظری نخواهم کرد.

در پایان این جلسه، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکل شرکت هفت تپه است. منکر عملکرد بهتر بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی در اداره شرکت‌ها نیستیم، اما در هفت تپه، این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و این مسئله الان به مشکل دولت و سایر نهاد‌ها تبدیل شده و باید حل شود. با توجه به درخواست وزیر اقتصاد برای اعلام نتیجه خلع ید کارفرما، ۱۵ روز دیگر به این وزارتخانه و سازمان خصوصی سازی زمان می‌دهیم تا تصمیم نهایی خود پیرامون این موضوع را اعلام کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی: ۱۵ روز دیگر به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی زمان می‌دهیم تا تصمیم نهایی خود پیرامون خلع ید کارفرمای هفت تپه را اعلام کنند.

گفتنی است، امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این جلسه حضور نداشت، اما تا پشت درب‌های کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آمد! البته در این جلسه فعالان کارگری شرکت، قصد داشتند در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد اظهار نظر کنند، اما این فرصت در اختیار آنان قرار نگرفت و وزیر اقتصاد پس از بیان صحبت‌های خود، این جلسه را ترک کرد.

ناگفته نماند جلسه بعدی بررسی مشکلات شرکت هفت تپه، ۱۵ روز دیگر برگزار خواهد شد و قرار است در آن، نتیجه بررسی‌ها و تصمیم گیری‌های وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی پیرامون خلع ید کارفرما اعلام شود.