در گفتگو با دانشجو؛

حریری: تعلیق کارت‌های بازرگانی برای بازگرداندن ارز صادراتی کافی نیست / تبعیض دولت بین صادرکننده و تولیدکننده در تخلف ارزی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: دولت در برخورد با متخلفان ارزی اعم از تولیدکننده یا صادرکننده نباید هیچ تفاوتی قائل شود، تعلیق کارت بازرگانی کمترین برخورد با متخلفان ارزی است.

کد خبر: ۸۷۰۴۷۰

شنبه - ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ / August 22, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ٢۵٠٠ کارت بازرگانی تعلیق شده است، بازرگانان و صادرکنندگانی که علی رغم تاکیدات دولت بر بازگرداندن ارز، در شرایط تحریمی هنوز ارز را به چرخه اقتصاد بازگردانده اند، تعقیب و مجازات آن‌ها با تعلیق کارت بازرگانی آغاز شده است، اما مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین چنین مجازاتی را کمترین برخورد با متخلفان ارزی می‌داند. توجه شما را به گفتگوی ما با مجید رضا حریری در این رابطه جلب می‌کنیم.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده‌اند که ۲۵۰۰ کارت بازرگانی متخلف به دلیل عدم بازگرداندن ارز‌ها تعلیق می‌شوند، ضمن اینکه برخورد با صادر کنندگانی که ارز خود را بازگردانده اند هم تاکید شده، اما صادرکنندگان معتقدند دولتی‌ها تخلف بیشتری در این حوزه دارند نظر شما درباره این وضعیت و برخورد با متخلفان چیست؟
برخورد با صادر کننده‌ها و وارد کننده‌هایی که ارز‌هایی که باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و بر نمی‌گردانند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، قطعا یکی از روش‌های برخورد همین تعلیق کارت‌های بازرگانی است لذا باید از دسترس متخلفان خارج شود. اینکه برخی از صادرکنندگان به روش‌های تنبیهی دولت اعتراض کردند اصلا دلیل خوبی برای عدم تعلیق کارت‌های بازرگانی یا عدم برخورد با آن‌ها نیست چرا که همه متخلفان اعم از شرکت‌های دولتی یا افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی باید تنبیه و تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار بگیرند. شاید این مساله درست باشد که زور دولت فقط به صادر کنندگان غیر دولتی می‌رسد، اما این موضوع نمی‌تواند توجیه قابل قبولی برای تخلف صادرکنندگان غیر دولتی و عدم بازگرداندن ارز‌های دولتی باشد؛ بنابراین اینکه شرکت‌های حاکمیتی که تحت مدیریت نهاد‌های مختلفی هستند و اتفاقا ارز بیشتری به آن‌ها داده شده، دلیل محکمه پسندی نیست و باعث نمی‌شود که بخش خصوصی ارز گرفته شده را وارد چرخه اقتصادی و تجاری کشور نکند. ببینید بی تعارف عرض کنم مثلا اگر شرکت‌های دولتی به پس ندادن ارز دست به یک دزدی فاحش از اموال عمومی زدند آیا من بخش خصوصی هم مجوز دزدی دارم؟ لذا رفتار غلط و اشتباه دولتی‌ها رافع مسئولیت بخش خصوصی نمی‌شود، هر کسی که صادراتی انجام داده باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، ضمن اینکه باید مشخص کند که ارز را به چه مصرفی رسانده است.
بیشتر بخوانید:

سرگردانی ۴۰ میلیارد دلار در آشفته‌بازار ارز / بازنگشتن ارز ضربه‌ای مهلک به تولید ملی و معیشت مردم

اختلاف ۲۵ میلیارد دلاری منابع و مصارف ارزی/ قوه ‌قضاییه برای حفظ ارزش پول‌ ملی ورود کند

اما مقاومت‌های صورت گرفته نشان می‌دهد هم بخش خصوصی و هم دولتی از زاویه شما به موضوع نگاه نمی‌کنند و تمایلی برای بازگرداندن ارز ندارند، آیا راهکاری برای برخوردی که نتیجه آن منجر به بازگرداندن ارز شود وجود دارد؟
ارز حاصل از صادرات متعلق به اقتصاد و به مردم و به عموم جامعه است، بازنگرداندن ارز جرم است و معتقدم بیشتر ارز‌های صادراتی دولت باید براساس نوع محصول صادراتی، نرخ گذاری شود، یعنی براساس اهمیت کالای صادراتی تصمیم گیری شود، ضمن اینکه نه تنها در وضعیت حساس کنونی ارز بدون هیچ تعارفی باید به عرصه رسمی تجاری کشور بازگردد، چه بخش دولتی، بخش خصوصی و خصولتی همگی موظف به بازگرداندن ارز خود هستند. بانک مرکزی اعلام کرده که ۲۷ هزار میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است، آیا دولتی که چند سال است با زبان خوش و التماس با صادرکنندگان حرف زده و از آن‌ها بازگرداندن ارز را تقاضا کرده ولی پاسخ رضایت بخشی نگرفته چاره‌ای جز تعلیق و باطل کردن کارت‌های بازرگانی را دارد؟ بنده معتقدم دولت نه تنها کار درستی کرده بلکه هنوز هم شدت عمل خاصی نشان نداده است، به نظر من دولت کار درستی می‌کند، دولت نباید بین شرکت‌های خودی یا بخش خصوصی در جریمه و مجازات تفاوتی قائل شود.

همین تفاوت قائل شدن‌ها موضوع را تقریبا به لجبازی کشانده است، آیا بین صادرکنندگان و وارد کنندگان در بازگرداندن ارز تفاوتی وجود دارد؟
متاسفانه دولت در اینجا باز هم تفاوت‌هایی به خرج داده که بحث برانگیز شده است، همین سوال مطرح است که چرا دولت کارت شرکت‌های تولیدی خصولتی متخلفی که ارز را بازنمی گردانند باطل نمی‌کند؟ مثل شرکت‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد که شرکت‌های تولیدی هستند. ۹۰ درصد صادرات ما توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد. بی تردید نباید بین تولید کننده یا صادر کننده‌ای که ارز دولتی گرفته فرقی قائل شد، اگر برنگرداندن ارز تخلف است، تفاوت نمی‌کند که این تخلف در کجا و چگونه انجام شده باشد.

سهم بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در ازای دریافت ارز چقدر است؟
نزدیک به ٨٠ درصد صادرات غیر نفتی ایران توسط شرکت‌های دولتی و حاکمیتی انجام می‌شود، یعنی سهم بخش خصوصی ۲۰ درصد است، بنابراین دولتی‌ها سهم بیشتری دارند، اما مساله این است که فرق نمی‌کند چه بخش دولتی، چه خصوصی یا خصولتی یا حاکمیتی اگر ارز خود را طبق ضوابط به چرخه تجاری برنگردانند، باید جلوی فعالیت آن‌ها گرفته شود چرا که چنین صادرات و وارداتی به درد کشور نمی‌خورد، به هیچ وجه قابل قبول نیست که با آب و خاک این مملکت هندوانه تولید شود، به کشور‌های همسایه فروخته شود و ارز آن هم به کشور باز گردانده نشود و گرهی از کار مشکلات کشور باز نشود، یا سایر شرکت‌ها مثل پتروشیمی‌ها ارز را در بازار آزاد بفروشند و قاچاقچیان با این ارز‌ها کالای قاچاق وارد کشور کنند! یا ارز را برای خرید آپارتمان در ترکیه و تورنتو بفروشند! لذا ارز باید به چرخه رسمی تجاری کشور برگردانده شود تا ملزومات مورد نیاز مردم خریداری شود. بازرگانان، صادرکنندگان و وارد کنندگان باید بدانند ما در شرایط عادی نیستیم، ضمن اینکه در شرایط عادی هم کسی حق ندارد اموال مملکت را غارت کند یا به صورت کالا یا ارز خارج کند.  رقم بالای قاچاقی که وارد کشور می‌شود ارز آن از کجا تامین می‌شود؟ قطعا از بانک مرکزی تهیه نمی‌شود، بلکه از همین صادر کننده‌هایی می‌خرند که ارز را به چرخه اقتصادی برنمی گردانند، لذا کمترین کار برای برخورد با این گروه‌ها و شرکت‌ها تعلیق کارت بازرگانی است، منتهی حرف اصلی من این است که چرا دولت بین بازرگانان و تولید کنندگان فرق قائل می‌شود. چه فرقی بین بازرگانان و تولید کنندگان در یک تخلف واحد وجود دارد؟ تخلف عدم بازگرداندن ارز حاصل از تولید و صادرات به چرخه اقتصاد، در حالی که سهم تولید کننده‌ها در دریافت ارز بسیار بیشتر از تجار است، اگر واقعاً ارز صرف فرایند تولید شده باید ثابت شود، باید نشان دهند با ارزی که برای کارخانه خود مواد اولیه وارد کرده اند، چه کالایی تولید کرده اند یا اینکه ارز‌ها را در بازار آزاد فروخته اند یا کالای قاچاق وارد کرده اند؟ لذا ورود دولت در این مساله و حتی برخورد قضایی با متخلفان واجب است و دولت و قوه قضائیه نباید هیچ گونه تعللی در این باره به خرج بدهند، چرا که خیانت به مردم به شمار می‌رود.