گزارش|

چالش بزرگ برای نمایندگان مجلس یازدهم / آیا طرح دوتابعیتی‌ها به سرانجام می‌رسد؟+جزئیات

با گذشت ۸ سال از طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت در مجلس و به نتیجه نرسیدن آن، دوباره در مجلس یازدهم این طرح مطرح شد و این امید را ایجاد کرد که شاید این طرح در این مجلس به سرانجام برسد.

کد خبر: ۸۷۰۵۶۴

چهارشنبه - ۰۵ شهريور ۱۳۹۹ / August 26, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب و جایگاه‌های مهم کشوری اعلام وصول شد که سبقه‌ای بالای ۸ سال دارد و می‌تواند چالشی مهم برای مجلس یازدهم و نمایندگان تازه ورود به بهارستان باشد.

این طرح اولین بار در مجلس نهم بر سر زبان‌ها افتاد. در آن مجلس طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» زمانی مطرح شد که محمود رضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران پس از روشن شدن پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد. از این رو با داشتن تابعیت کانادایی، خود و خانواده‌اش کشور را ترک کردند و هیچگاه برای پاسخگویی درباره تخلفات اقتصادی خود به کشور بازنگشت. بدین صورت طرح مذکور در سال ۹۱ و در مجلس نهم مطرح و با وجود به تصویب رسیدن دوفوریت آن در صحن علنی، کلیات آن رد شد.

محمود رضا خاوری

حدودا دوسال بعد یعنی در زمستان ۹۳، مجددا موضوع «دوتابعیتی‌ها» خبرساز شد و ۱۳ نماینده مجلس در جلسه علنی ۵ بهمن ماه در تذکری به حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. همچنین برخی نمایندگان نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی شدند. طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد. مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان اینگونه جواب داد: هیچ کس در نهاد ریاست‌جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.

البته این پاسخ، نمایندگان مجلس نهم را قانع نکرد و تعدادی از بهارستان‌نشینان، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت» را کلید زدند ولی در کمال ناباوری این تقاضا با وجود تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ارجاع به صحن علنی، به صلاحدید هیئت‌رئیسه از دستورکار نهمین دوره مجلس خارج شد.

این طرح با آغاز به‌ کار مجلس دهم مجددا به جریان افتاد و با تصویب مجلس و تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، روند تحقیق از حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در بدنه دولت آغاز شد.

در نهایت گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در اردیبهشت ماه ۹۷ منتشر گردید که حضور ۱۰۰ مدیر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز که دارای تابعیت مضاعف بودند را تایید می‌کرد. از همین رو موضوع دو تابعیتی‌ها تا سال گذشته در مجلس و دولت غوغا‌هایی را ایجاد کرد و حتی به نطق‌های پیش از دستور برخی از نمایندگان مجلس دهم نیز رسید.

متن طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشور‌های خارجی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامیپ

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):
با گسترش مراودات بین‌المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشور‌ها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران‌ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می‌یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد، نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌شود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.

از جمله پیامد‌های تابعیت مضاعف، اختلاف دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آن‌ها سواستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آن‌ها در برنامه‌های ضدامنیتی خود بهره می‌گیرد. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود.

اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را أخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آن‌ها تعهد، عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آن‌ها می‌شود، زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به صورت بنیانی دارای تضاد‌های سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل أخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخصی حقیقی برای أخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است.

با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخصی متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آن‌ها علی‌الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.

اگر چه در ماده (۹۸۹) قانون مدنی که پس از تصویب این طرح همچنان معتبر خواهد بود، مقرر نموده: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله أو با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلندی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود، لکن به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف این ماده و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف أخذ نموده اند و ممکن است مسؤولیت‌های مهمی را در دستگاه‌های دولتی داشته باشند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود؛ لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

طرح طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشور‌های خارجی

ماده واحده:

انتخاب با انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۷۶ و همترازان آن‌ها و کلیه سمت‌های مدیریتی از سطح رئیس اداره به بالا یا همترازان آن‌ها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) فائون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود با یکی از خویشاوندان درجه اول آن‌ها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است

۱-تابعیت مضاعف
۲-محور اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال از کشور‌های خارجتی
۳-مالکیت عرصه یا اغیانی در کشور‌های خارجی
۴-دارندگان حسابه مبرده در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در موسسات با شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو
۵-عضویت در شرکت‌ها و موسسات خارجی
۶-دارندگان صرافی در کشور‌های خارجی

تبصره ۱
دارندگان مجوز اقامت تحصیلی درمان با ماموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند

تبصره ۲
وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند

تبصره ۳
کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند قبل از انقتان، با انتخاب افراد در قسمت‌های فوق الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعاته سیاه راجع به شرایط مذکور در مادهواحدة استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انتقال موفقیت از یک تا به سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۴
دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شد. ده اند. از حد در عزل و با آنان تدور حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمته و پسته خود را ترک کنند. پرداحته هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحیة لر علوان در جام تعرفیه غیر قانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل همسؤول ذیحسابی، آجر و صادر کننده احکام ناقض این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوه پرداختی از آنان به نحو تنام مسترد می‌شود

تبصره ۵
کلیه مستخدمین شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود با یکی از خویشاوندان درجه اول آن‌ها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند، متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده

(۱۹) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۶
وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

اسامی امضای کنندگان طرح:
محمدحسین فرهنگی - محمدرضا رضائی کوچی - على على زاده - محمدصالح جوکار - منصور آرامی - سیدجواد حسینی کیا - روح اله عباس پور - ابراهیم رضائی - علی اصغر عنابستانی - فرهاد مشیری - احمدحسین فلاحی - علی اکبر علیزاده برمی - جلال محمودزاده - محمد باقری - فریدون حسنوند - صدیف بدری - بهروز محبی نجم آبادی - جعفر قادری - انور حبیب زاده بوکانی - سیدعلی یزدی خواه - حسینعلی حاجی دلیگانی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی ۔ على خضریان - مالک شریعتی نیاسر - حسین میرزائی - آرا شاوردیان - احمد امیرآبادی فراهانی - رضا حاجی پور - سیدناصر موسوی لارگانی - علی اکبر کریمی - نصراله پژمان فر - مهرداد ویس کرمی - على بابائی کارنامی - حسینعلی شهریاری - علیرضا سلیمی - حسن رزمیان مقدم - پرویز اوسطی - جواد کریمی قدوسی - احسان ارکانی - احمد علی رضابیگی - حسن نوروزی - سلمان اسحاقی - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - عباس جهانگیرزاده - جعفر راستی - علی زنجانی حسنلوئی ۔ رسول فرخی میکال - بهزاد رحیمی - معصومه پاشائی بهرام

حال با گذشت ۸ سال از طرح قانون منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب و جایگاه‌های مهم کشوری در مجلس شورای اسلامی و به نتیجه نرسیدن آن در مجالس گذشته، دوباره در مجلس یازدهم این طرح با ۴۹ امضا در بهارستان مطرح شد تا این امید را ایجاد کند که شاید طرح منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در دستگاه‌های دولتی در این مجلس به سرانجام برسد تا دیگر شاهد اتفاقاتی همانند  ماجرای خاوری و شیخ الاسلامی در ساختار حکومتی کشور نباشیم. پس یک چالش مهمی روبه روی مجلس تازه تشکیل شده است تا دست افراد دو تابعیتی را از بیت المال کوتاه کنند.