اولتیماتوم آخر به وزیر اقتصاد درباره هفت‌تپه

اعتصابات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ماه‌های اخیر، ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت با حضور در جمع آنان از نزدیک به خواسته‌های کارگران رسیدگی کنند.

کد خبر: ۸۷۰۵۸۸

شنبه - ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ / August 22, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سومین جلسه پیگیری مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با حضور مسؤولان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی به دعوت نمایندگان مجلس برای بررسی اهلیت کارفرما حضور داشت، فرصتی 15 روزه برای تصمیم‌گیری درباره تعیین متولی این شرکت به وی داده شد. «وطن امروز» در گزارش حاضر به جزئیات این جلسه پرداخته است.

اعتصابات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ماه‌های اخیر، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت با حضور در جمع آنان از نزدیک به خواسته‌های کارگران رسیدگی کنند. پس از آن نمایندگان به منظور بررسی دقیق‌تر خواسته‌ها و مشکلات کارگران جلسه‌ای را روز چهارشنبه 15 مردادماه به ریاست نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس و در محل کمیسیون تلفیق برگزار کردند. در آن جلسه خواسته‌های کارگران که شامل اصلی‌ترین محور یعنی «خلع ید کارفرمای شرکت» و 4 محور دیگر از جمله «پرداخت حقوق معوق»، «تمدید بیمه»، «تسریع در زمان کاشت نیشکر» و «بازگشت به کار کارگران اخراج شده» بود، مطرح شد و هر کدام از نهادهای مربوط برای پیگیری تحقق این خواسته‌ها موظف شدند. جلسه دوم نیز چهارشنبه 22 مردادماه به منظور پیگیری موارد مطرح شده در جلسه اول برگزار شد.

در این جلسه پس از تعیین‌تکلیف محورهای چهارگانه درخواست‌های کارگران، تصمیم‌گیری درباره اصلی‌ترین محور که همان خلع ید کارفرمای شرکت بود با توجه به عدم وجود جواب مشخص از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره اهلیت یا عدم اهلیت کارفرما، به جلسه بعد موکول شد. جلسه سوم با هدف پیگری موارد عنوان ‌شده در جلسه پیش و تصمیم‌گیری درباره خلع ید کارفرما چهارشنبه 29 مردادماه با حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کارگران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد.

خلع ید اسدبیگی نیاز به بررسی یک ماهه دارد!

جلسه با پیگیری نیکزاد درباره سرنوشت حقوق‌ معوق و تمدید دفترچه بیمه‌های کارگران آغاز شد و در ادامه از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی نتیجه وعده‌های پیشین را استعلام کرد.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: با توجه به عنایت رئیس دستگاه قضا و دستور دادستان و سایر مسؤولان مربوط، ۲ ماه حقوق معوق کارگران شرکت هفت‌تپه (اردیبهشت و خرداد) طی 2 روز گذشته پرداخت شد و پیگیر پرداخت حقوق‌های تیر و مرداد نیز هستیم. با توجه به اینکه حساب‌های مسدودشده کارفرما بازگشایی شد، سعی داریم این معوقات نیز پرداخت شود.

نماینده سازمان تأمین‌اجتماعی نیز درباره پرداخت حق بیمه‌ها و تمدید دفترچه‌ها اظهار کرد: مشکلی برای تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران شرکت هفت‌تپه تا پایان سال نداریم و برای انجام این کار لازم است لیست کارگرانی که مشمول بیمه می‌شوند، در اختیار ما قرار گیرد.

پس از آن نیکزاد جویای نتیجه وعده استاندار خوزستان مبنی بر کاشت 3 تا 4 هزار هکتار نیشکر شد که نماینده استاندار خوزستان در پاسخ گفت: غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان ۲۹ مردادماه جلسه ویژه‌ای در این رابطه برگزار کردند تا موانع برای کشت رفع شود و قرار است از همه ظرفیت‌ها به این منظور استفاده شود و تا ۱۵ مهرماه 3 هزار هکتار کشت انجام شود و کار روی زمین نماند.

در ادامه نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین‌تکلیف مساله خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه توضیحات شد.

وزیر اقتصاد در این باره گفت: موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت‌تپه و واگذاری مجدد آن، نیاز به بررسی دقیق دارد و برای این مهم لازم است ۳۰ روز به ما زمان داده شود. هر چند برخی گزارش‌ها که به ما رسیده، حاکی از آن است اسدبیگی در حال انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای در شرکت است.

دژپسند ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره واگذاری مجدد شرکت هفت‌تپه از سوی مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد و تا جایی که قوانین به ما اجازه دهد و نیاز باشد، درباره خلع ید کارفرمای فعلی و تعیین کارفرمای جدید، تعیین تکلیف می‌کنیم.

در ادامه سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: دعوت از شما برای حضور در این جلسه، در شرایطی است که با علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به بن‌بست خوردیم، چرا که صالح در جلسه پیشین به صراحت اظهار کرد نمی‌تواند درباره خلع ید کارفرمای شرکت تصمیم‌گیری کند. از شما دعوت می‌کنیم باز هم در این جلسات حضور پیدا کنید و جدا از آن، صریح به ما بگویید این مراجع ذی‌ربط، کدام ارگان‌ها و نهادها هستند؟

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: تصمیم‌گیری درباره خلع ید کارفرمای هفت‌تپه حتی نیاز به دخالت و ورود وزیر اقتصاد ندارد و سازمان خصوصی‌سازی به تنهایی می‌تواند این موضوع را تعیین تکلیف کند اما جالب اینجاست که رئیس سازمان خصوصی‌سازی این موضوع را به سران قوا ارجاع می‌دهد و از زیر بار آن شانه خالی می‌کند! مگر سران قوا در این موضوع دخالتی داشتند که حالا برای خلع ید اقدامی انجام دهند؟!

موسوی ادامه داد: مشخصا این سازمان می‌تواند اقدام به خلع ید کند و تعیین تکلیف این موضوع را انجام دهد اما اگر قصد ندارند این موضوع را به سرانجام برسانند، وزیر اقتصاد به آن ورود کند و تصمیم نهایی اعلام شود؛ نه اینکه بعد از مدتی نمایندگان و مسؤولانی را که پیگیر این جریان هستند به مرجع دیگری ارجاع دهند.

وی تاکید کرد: در صورتی که این مساله از سوی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه از اختیارات‌مان برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنیم.

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایشان پرسید آیا شما متن قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را مطالعه کردید؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: خیر! مطالعه نکرده‌ام.

پس از آن خضریان گفت: در یکی از بندهای این قرارداد آمده است: «اگر کارفرما به تعهداتش عمل نکند، خلع ید می‌شود». اسدبیگی اگر از اهلیت برخوردار است، پس چرا کارگران اینجا هستند؟ پس چطور میزان تولید شکر شرکت از 57 هزار تن به 19 هزار تن رسیده است؟

وی ادامه داد: یکی از شرکت‌های تعاونی منطقه برای واگذاری هفت‌تپه اعلام آمادگی کرده و طبق بررسی‌ای که انجام دادیم از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار است و حتی با توجه به اینکه در حوزه نیشکر فعالیت دارد، می‌تواند خسارات خصوصی‌سازی این شرکت را جبران کند. برای واگذاری مجدد، این شرکت تعاونی در اولویت قرار گیرد.

در ادامه، محمد کعب‌عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات دژپسند درباره اهلیت کارفرما گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند و از جمله آنها رشد تولید، ایجاد اشتغال و... است اما در شرکت هفت‌تپه این موارد رعایت نشد و حتی شاهد بروز مسائل اجتماعی و امنیتی نیز در این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی بودیم. تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت کارفرمای هفت‌تپه است.

وزیر اقتصاد نیز در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسؤولیت وزارت اقتصاد را بر عهده دارم، خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانم و در تمام مدت وزارتم، در چارچوب قوانین فعالیت داشتم. می‌توانید بررسی‌های لازم را پیرامون واگذاری‌هایی که در دوره مسؤولیتم در این وزارتخانه اتفاق افتاده انجام دهید، آنگاه می‌بینید خلاف قوانین، واگذاری‌ای انجام نشده است. درباره خلع ید کارفرمای هفت‌تپه و واگذاری مجدد این شرکت نیز بدون بررسی دقیق هیچ نوع اظهارنظری نخواهم کرد.

در پایان این جلسه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکل شرکت هفت‌تپه است. منکر عملکرد بهتر بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی در اداره شرکت‌ها نیستیم اما در هفت‌تپه، این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و این مساله الان به مشکل دولت و سایر نهادها تبدیل شده و باید حل شود. با توجه به درخواست وزیر اقتصاد برای اعلام نتیجه خلع ید کارفرما، ۱۵ روز دیگر به این وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی زمان می‌دهیم تا تصمیم نهایی خود را پیرامون این موضوع اعلام کنند.

با اعلام پایان جلسه و ترک آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالان کارگری که خواهان پاسخ دادن به اظهارات دژپسند بودند، فرصتی برای صحبت پیدا نکردند و شدیدا از این اقدام دلخور شدند.

گفتنی است جلسه بعدی پیگیری مشکلات شرکت هفت‌تپه، 15 روز دیگر با محوریت اعلام نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خلع ید کارفرما برگزار خواهد شد. همچنین دوم شهریورماه برخی نمایندگان به منظور بررسی روند کشت شرکت با نماینده دیوان محاسبات کشور به شرکت هفت‌تپه خواهند رفت و از مزارع نیشکر و نحوه کشت آن بازدید خواهند کرد.

منبع: وطن امروز