نامه قالیباف به آیت الله جنتی درباره ارسال لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی به شورای نگهبان

رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ضمن اعلام تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، این لایحه را برای بررسی به این شورا ارسال کرد.

کد خبر: ۸۷۰۶۸۵

شنبه - ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ / August 22, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن اعلام تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، این لایحه را برای بررسی به این شورا ارسال کرد.

متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دبیر شورای نگهبان به این شرح است:

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم که با عنوان افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۹ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌شود.

ماده ۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید، سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.

تبصره ـ شرکت‌های تحت کنترل، شرکت‌هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی این شرکت‌ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارگان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکت‌های تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

ماده ۲- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکت‌های مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکت‌ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر ۴ ماه پس از پایان مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود مالی قبل آن‌ها مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع می‌باشد اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوق‌های مالیاتی تعلقه محکوم می‌شوند در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مظوف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره کلیه شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

ماده ۳- معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.

ماده ۴- در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده ۵- دستورالعمل‌های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن توسط سازمان‌های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

لایحه فوق مشتمل بر ۵ ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.