توضیحات تندگویان درباه علت توقف ثبت نام «وام ازدواج»

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: افزایش متقاضیان وام ازدواج و همچنین میزان تخلفات خرید و فروش آن، شبکه بانکی را دچار سردر گمی کرده این در حالیست که هرچند در روند پرداخت وام ازدواج تاخیری ایجاد شده است، اما جای نگرانی نیست و وام‌های متقاضیان تا پایان امسال حتما بدستشان می‌رسد.

کد خبر: ۸۷۱۰۷۴

دوشنبه - ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ / August 24, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه در حال حاضر شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکلات و سردرگمی هایی شده زیرا هم از یک سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی دهند و بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذکر داده‌ بودیم.

وی در ادامه این را نیز گفت که البته جای نگرانی نیست و وام های متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان امسال حتما پرداخت خواهد شد.

تندگویان معتقد است که باتوجه به حجم متقاضی موجود ممکن است برخی از بانک‌ها در ابلاغ اعتبارات و سهمیه‌بندی استان‌ها دچار دیرکرد شوند؛ البته همه افراد وام ازدواج را دریافت می‌کنند و مشکلی وجود ندارد و تا پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می‌کند اما به دلیل مشکلات موجود پیش‌بینی‌های تامین اعتبار دچار مشکلاتی شده است.

تندگویان همچنین در پاسخ به اینکه برخی مخاطبان مراجعه کنندگان وام ازدواج به بانکها عنوان می کنند رقم وام ازدواج در سال جاری به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است، آیا رقم اعلامی را تایید و افزایش رقم وام صحت دارد یا خیر؟ به ایسنا گفت: وام ازدواج برای سال جاری  ۵۰ میلیون به ازای هر زوج است که همانگونه که پیش از این اعلام شده باز پرداختش ۷ ساله است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: پیش از این وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله بود و اکنون بازپرداخت وام ازدواج هفت سال شده است که همین امر و شبکه بانکی را در تامین اعتبارات دچار مشکل می‌کند لذا وجود چنین مسائلی باعث می‌شود نیازمند دستورالعملی ویژه باشیم.

وی ضمن تشریح مشکلات مطرح شده در موضوع وام ازدواج تاکید کرد: در حال حاضر زوجین به سبک و سیاق گذشته وام خود را دریافت می‌کنند و هیچ مشکلی در دریافت و پرداخت وام نسبت به سال‌های گذشته وجود ندارد.

تندگویان که معتقد است نرخ رشد ازدواج در کشور همیشه منفی بوده، پیش‌بینی برای تامین رقم واج ازدواج ممکن است براساس این نرخ شکل گرفته باشد.

وی ادامه داد: اما زمانی که نرخ وام ازدواج به قدری افزایش می‌یابد که به عنوان متاع، قابل معامله می‌شود، متقاضیان صوری ایجاد می کند لذا رقم وام و تعداد متقاضیان افزایش می یابد که به نوبه خود افزایش مشکلات کشور نیز بدنبال خواهد داشت.

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان به موضوع شیوع بیماری کرونا که به مشکلات پیش روی خانواده ها و جوانان اضافه شده است نیز اشاره و عنوان کرد: از سویی دیگر دولت نیز در بخش‌های مختلف به مردم تسهیلات ارائه می‌دهد، مجموع این مسائل نشان‌ می‌دهد که شبکه بانکی در این راستا شکننده خواهد شد.

وی در ادامه به انتقاد برخی به پیشنهاد تهیه دستور العمل پرداخت وام به متقاضیان ازدواج واجد شرایط اشاره کرد و گفت: از ۶ ماه گذشته نسبت به این موضوع (ایجاد مشکل اعتباری برای بانکها در پرداخت وام ازدواج) هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودیم. گردش کاری انجام دادیم تا دستورالعملی برای پرداخت وام توسط بانک مرکزی ایجاد و برای پرداخت آن ابلاغ شود؛ در این دستورالعمل بحث بر سر این نیست که بر سر راه پرداخت وام مانعی ایجاد شود بلکه منظور ما تدوین دستورالعملی برای نظارت بعد از پرداخت وام بود تا فرد دریافت‌کننده وام، آن را صرف ازدواج و تشکیل خانواده کند.

تندگویان افزود: دستورالعمل موردنظر ما هنوز تدوین نشده است و درخواست ما این بود که کمیته مشترکی از بانک مرکزی، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس شکل گیرد و در آن تمامی آسیب‌ها مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای آن، دستورالعملی برای پرداخت وام ازدواج تدوین شود تا بعد از ارائه وام، نظارت هم داشته باشیم.

به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، هنوز چنین دستورالعملی نه تنها تدوین نشده بلکه علی‌رغم دستور رئیس جمهوری هنوز کمیته آن در بانک مرکزی نیز شکل نگرفته است این در حالیست که وزیر ورزش و جوانان در این راستا با معاون اول رئیس جمهوری مکاتبه‌ای انجام داده‌اند، اما بانک مرکزی هنوز به این موضوع ورود نکرده است.

تندگویان با بیان اینکه اکنون بحث طلاق‌ها و ازدواج‌های صوری و خرید و فروش وام ازدواج وجود دارد، اظهار کرد: این مسائل نشان می‌دهد که گیرنده، وام را به موضوع ازدواج تخصیص نمی‌دهد؛ به این معنی که هم اعتبارات تخصیص می‌یابد، هم متقاضیان وام ازدواج چندبرابر رشد کرده است و هم به هدف نمی‌رسیم؛ البته افرادی معتقدند که مگر میزان این آسیب‌ها و تخلفات چقدر است؟ اما ما بر این باوریم که حتی اگر میزان آسیب‌ها ۱۰ درصد هم باشد، چه کسی جوابگوی آن است؟. اگر در سال جاری تا پایان سال، دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کند و ۱۰ درصد آن انحرافات و تخلفات باشد، چه کسی پاسخگوست؟.

وی اظهار کرد: تعداد ثبت متقاضیان وام ازدواج چه در بانک و چه در دفاتر ثبت ازدواج تغییری نکرده است و با شیب ملایم کاهشی که هر سال با آن روبه‌رو بوده، مواجه است. مشکل اساسی این است که امکان دارد ۷۰ درصد افرادی که ازدواج می‌کنند به خانه‌هایشان نروند، بنابراین چالش جمعیتی رخ می‌دهد، زیرا زوجین هنگامی که زندگی را شروع می‌کنند در زمان مشخصی به فرزندآوری مناسب می‌رسند که اکنون در زمان فرزندآوری تاخیر ایجاد شده و این نشان می دهد زوجین زندگی‌ شان را شروع نکرده‌اند.

وی در ادامه به هدفدار نبودن اعتبارات دولت برای افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت: چرا دستورالعملی تدوین نشود تا در آن قید شود که به زن ۵۰ ساله‌ای که دیگر فرزندآور نیست وام ازدواج جوانان تعلق نگیرد؟ مشخص است که زن ۵۰ ساله نمی‌تواند خانواده‌ای ایجاد کند، حتی اگر طلاق صوری نگرفته باشد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که معتقد است پرداخت وام ازدواج اصالتا کار خطایی است، بیان کرد: باید در این کشور نگران موضوع جمعیت باشیم، تمامی مشوق‌ها و فعالیت‌های دولت‌ها طی ۲۰ سال گذشته معطوف به امر ازدواج بوده است اما با کاهش وحشتناک جمعیت روبه‌رو هستیم. ای کاش به جای مشوق‌های مقطعی و وام‌هایی که هیچ کمکی نکرده است، بر روی موضوع فرزندآوری متمرکز شویم و سقف مشخصی در کشور معین کنیم، به این صورت که اگر هر خانواده حداقل دارای چهار فرزند باشد، تسهیلات دولتی به صورت مداوم در اختیار آنها قرار بگیرد.

تندگویان تصریح کرد: در حال حاضر کشورهای اروپایی به موضوع ازدواج نمی‌پردازند، اما در زمینه فرزندآوری به معافیت‌های مالیاتی، بیمه و ارائه مسکن به خانواده ها بر حسب بعد جمعیت را مدنظر دارند. در این کشورها خانواده‌های چهار نفره‌ای هستند که اگر سرپرست خانواده بیکار شود، دولت مسکن و تامین درآمد آن خانواده را به ازای هر فرزند به طور مشخص پرداخت می‌کند و هر فرزند نیز خانواده را به میزان ۲۵ درصد از پرداخت مالیات معاف می‌کند.