در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

لاجوردی: اهتمامی به اجرای برنامه پنج ساله ششم نیست / دولت قصد اصلاح قوانین بانکی و پولی را ندارد

نماینده مجلس گفت: در قانون برنامه پنج ساله ششم موادی وجود دارد که اگر نسبت به اجرای آن‌ها اهتمام لازم صورت می‌گرفت تا حد زیادی مشکلات موجود را بر طرف می‌ساخت.

کد خبر: ۸۷۱۵۶۱

يکشنبه - ۰۹ شهريور ۱۳۹۹ / August 30, 2020

زهره سادات لاجوردی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری، اظهار داشت: متاسفانه اقتصاد کشور دچار نابسامانی قابل توجهی است. بخش مهمی از این نابسامانی معلول عدم توجه به سیاست‌ها و قوانین مصوب، از سوی دولت است.

وی ادامه داد: در قانون برنامه پنج ساله ششم موادی وجود دارد که اگر نسبت به اجرای آن‌ها اهتمام لازم صورت می‌گرفت، تا حد زیادی مشکلات موجود را بر طرف می‌کرد.

نماینده تهران با بیان اینکه باید توجه به سیاست‌های ارزی و تجاری که موضوع ماده ۴ قانون برنامه است وجود داشته باشد، گفت: برنامه ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز که در بند «ت» ماده ۱۰۶ به آن اشاره شده، چنانکه باید و شاید پیگیری نشده است.

لاجوردی افزود: دلیل مطلب این است که علیرغم اینکه در پایان برنامه پنج ساله ششم هستیم، کشور در زمینه مدیریت ارز، دچار نابسامانی شدیدی است یا همانطور که رهبر انقلاب در فرمایشات اخیرشان ذکر کردند مطابق برخی گزارش ها، رقم قاچاق کالا، چندین میلیارد دلار در سال است که واقعاً هیچ توجیهی ندارد.

وی بیان داشت: وظیفه مجلس در این زمینه آن است که از طریق کمیسیون اقتصادی و ظرفیت‌های آن، اولاً در تصویب قوانین لازم در این زمینه اقدام عاجل انجام دهد. از جمله این موارد اصلاح قوانین پولی و بانکی است که در ادوار قبل در مجلس مطرح شده ولی به سرانجام نرسیده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر از آنجا که اعضای کمیسیون اقتصادی در بسیاری از شورا‌ها و مجامع اقتصادی، مانند شورای پول و اعتبار و یا شورای اقتصاد به عنوان ناظر یا عضو حضور دارند، می‌توانند با نظارت دقیق و تعامل سازنده، از بسیاری از این موارد جلوگیری کنند.

لاجوردی با بیان اینکه چنانچه این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته شود، مسئله تخصیص ارز هم تا حد قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت، گفت: وظیفه دولت که بازیگر اصلی در صحنه مدیریت اقتصاد کشور است، عمل دقیق و مجدانه مطابق قوانین مصوب است.

وی افزود: به عنوان نمونه دفتر مقررات صادرات و واردات که از زیرمجموعه‌های وزارت صمت است، متولّی کنترل صادرات و واردات است و بایستی واردات کالا‌های مختلف را کنترل کند. همینطور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابزار‌های لازم برای مدیریت تخصیص ارز را دارند.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که بخش‌های مختلف دولت به وظایف خود در این زمینه به درستی عمل نمی‌کنند. حتّی در زمینه اصلاح قوانین بانکی و پولی که بسیاری از مشکلات، ناشی از تشتت این قوانین در طول سال‌های گذشته است، به جای اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد و نیاز کشور را در زمینه امور اقتصادی تامین کند، مجلس راساً اقدام به ارائه طرح کرده است. این به معنای آن است که دولت و بانک مرکزی انگیزه‌ای برای اقدام در این جهت ندارند.