در نامه توکلی به وزیر دادگستری مطرح شد؛

قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان را باطل کنید

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به وزیر دادگستری خواستار آن شد که با رجوع به رأی اول هیات داوری، قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان باطل شود.

کد خبر: ۸۷۱۵۹۹

سه‌شنبه - ۰۴ شهريور ۱۳۹۹ / August 25, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به علیرضا آوایی وزیر دادگستری خواستار آن شد که با رجوع به رأی اول هیات داوری، قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان باطل شود.

توکلی در این نامه از وزیر دادگستری خواست تا این وزارتخانه از طریق نماینده خود در هیات داوری به رای ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان رجوع ونسبت به صدور وابلاغ آن اقدام کند.

گفتنی است در پی درخواست سازمان خصوصی سازی مبنی بر ابطال واگذاری شرکت مذکور و رای منفی هیات داوری بر واگذاری، هیات واگذاری در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ خود در پذیرش ایرادات و اعتراضات در این واگذاری تشکیک و اقدام به صدور رای خروج دادخواست سازمان خصوصی‌سازی از آن هیأت نمود.

متن نامه رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای آوایی

وزیر محترم دادگستری

سلام علیکم

اطلاع دارید که هیأت واگذاری در جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ [۱]؛ با پذیرش ایرادات و اعتراضات سه نهاد نظارتی بازرسی کل، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی از سه قوه و اعتراض اتاق تعاون کشور به نحوه واگذاری غیرقانونی دشت مغان، مصوب نمود «گزارش فرایند واگذاری شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان مطرح و ... مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی درخواستی توسط «سازمان خصوصی سازی» با توجه به درخواست «اتاق تعاون ایران» و سایر مکاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به «هیئت داوری» موضوع ... ارسال شود...».

بر همین اساس، سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸، ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را، به علت عدم رعایت غبطه و صلاح دولت و بیت‌المال، از هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خواسته است. همچنین سازمان مزبور، در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۹، در تکمیل دادخواست تقدیمی، لوایح ارسالی و پاسخ به لایحه تقدیمی خواندگان، نکات و موارد مهمی را به هیأت داوری اعلام نمود.

هیأت داوری در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۹ اقدام به تشکیل جلسه و بررسی دادخواست سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و با اکثریت آرا به «ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان» رأی داده است.

متاسفانه تحت فشار برخی از مقامات رسمی دولت که از ننگ طرفداری سرمایه‌داران متخلف، طماع و زیاده‌خواه ابایی ندارند، هیأت واگذاری در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۹، به طرز شگفت‌آوری نسبت به مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ خود تشکیک نموده ومقرر می‌نماید؛ «سازمان خصوصی سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام نماید»، سازمان خصوصی سازی هم در همان تاریخ طی نامه شماره ۳۸۶۰ درخواست استرداد دادخواست از هیات داوری را می‌نماید، در حالی که نه هیئت داوری حق صدور چنین فرمانی را دارد و نه در صورت ارتکاب این عمل غیرقانونی، سازمان خصوصی سازی حق اطاعت.

با توجه به پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی، خصوصی سازی در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ بلااثر شدن نامه شماره ۳۸۶۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۹ خود را از هیأت‌داوری در خواست می‌نماید. لیکن هیأت داوری در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ (یک روز قبل از نامه سازمان خصوصی‌سازی) و با توجه به نامه ۲۷/۲/۱۳۹۹ سازمان خصوصی‌سازی (و بدون توجه به تصمیم متخذه هیأت داوری درجلسه ۱۸/۲/۱۳۹۹) اقدام به صدور رای خروج دادخواست سازمان خصوصی‌سازی از آن هیأت (رأی به سقوط دعوی خواهان) نموده است.

شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران (با اعتراض سازمان خصوصی‌سازی) در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۹، رای هیات داوری را نقض و پرونده را به هیأت داوری جهت رسیدگی در ماهیت و صدور حکم ماهیتی اعاده می‌نماید.

بنا به مراتب و با توجه به فرآیند مذکور، روشن است که هیات داوری باید به تصمیم مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۹ خود (ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان) رجوع نموده ونسبت به صدور وابلاغ رأی مزبور اقدام نماید. لیکن مشاهده می‌شود آن هیأت، مجدداً تعلل نموده و بعد از گذشت بیش از دو هفته اقدام مقتضی معمول نداشته است.

جناب آقای آوایی!

مدیریت این تمکین مطامع منحرفان از منافع ملی با نماینده جنابعالی آقای میرکوهی است و مسئولیت این قانون شکنی‌ها علاوه بر وی بر عهده شما نیز خواهد بود. به صلاح شما و کشور است که نماینده خود را وا دارید که رای جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۹ هیأت داوری را که متضمن ابطال قرارداد ظالمانه است سریعا اعلام نماید.

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

چهارم شهریور ۱۳۹۹»