«استقراض غیرمستقیم» از بانک مرکزی روش دولت تدبیر و امید برای جبران کسری بودجه + جدول

یکی از روش‌هایی که دولت روحانی در ۷ سال گذشته برای تامین کسری بودجه به کار گرفته است، استقراض از بانک‌های دولتی و غیردولتی بوده که این اقدام موجب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شد؛ بدهی واقعی دولت روحانی به بانک مرکزی در ۷ سال گذشته ۳۲۵ درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۸۷۲۵۷۴

دوشنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ / August 31, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدتی پیش رئیس جمهور گفت: «اگر بخواهیم به جای نفت فقط مالیات قرار دهیم این کار برای مردم در شرایط کنونی سختی ایجاد می‌کند و اگر دولت بخواهد از بانک مرکزی استقراض کند- همچنانکه دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود -ولی با توجه به تبعات آن هیچ‌گاه در ۷ سال گذشته دست خود را به سمت بانک مرکزی دراز نکرده و به دنبال پول پرفشار نرفتیم؛ لذا در این شرایط یا باید اوراق منتشر کنیم یا سهام و نفت بفروشیم که هر سه کار را انجام می‌دهیم.»

* افزایش بدهی دولت احمدی‌نژاد به بانک مرکزی چقدر بود؟

در این جملات، دو گزاره خلاف واقع وجود دارد. اول استقراض دولت قبل به بانک مرکزی. طبق آمار رسمی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۸۳ معادل ۱۱ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۹۱، یعنی پایان سال مالی دولت دهم حجم این بدهی به ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین بدهی دولت نهم و دهم به بانک مرکزی در طول ۸ سال فقط یک هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

آن رقمی که روحانی از آن به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی یاد کرده است، خط اعتباری مسکن مهر است که در دوران دولت نهم و دهم در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و بدهکار این منابع دارندگان واحد‌های مسکونی مسکن مهر هستند. در حال حاضر این بدهی در قالب اقساط خط اعتباری مسکن مهر توسط صاحبان خانه در این طرح بازپرداخت می‌شود. با این تعریف، خط اعتباری مسکن مهر بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب نمی‌شود و این این گزاره مطرح شده توسط رئیس جمهور مقرون به صحت نیست.

* دولت روحانی از بانک مرکزی استقراض نکرد؟

اما مساله گزاره دوم، عدم استقراض دولت تدبیر و امید از بانک مرکزی است. رقم خام بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در خرداد ماه ۹۹ رسیده است. از این میزان باید سه رقم را کسر کرد: ۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه سال جاری، ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات دولت از بانک مرکزی و ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بابت پرداخت سهم دولت در صندوق بین‌المللی پول.

درباره رقم ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات، این توضیح ضروری است که دولت در قالب بودجه سالیانه رقمی را به عنوان مالیات عملکرد بانک مرکزی در نظر گرفته و اخذ کرده است، اما بانک مرکزی معتقد است بانک مرکزی نباید مالیاتی بابت خرید و فروش ارز بپردازد و بنابراین معادل ۹۸۰۰ میلیارد تومان از مالیات پرداختی را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب‌های خود درج کرده است.

یکی از دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. درواقع مسئولان دولتی و بانک مرکزی به این بهانه اعلام می‌کنند این رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و ناشی از تهاتر بوده است.

امروز هم بانک مرکزی اعلام کرده است: «بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است؛ بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.»

* استقراض با واسطه دولت روحانی از بانک مرکزی

اما پیگیری‌های خبرنگار فارس از بخش‌های مختلف و بررسی عملکرد دولت و همچنین مصاحبه، ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی با خبرگزاری فارس، نشان می‌دهد که دولت روحانی برای بخشی از کسری بودجه خود سال در برخی سال‌ها از بانک‌ها استقراض می‌کرده است. با استقراض دولت، بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه می‌شدند و برای جبران این کسری از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند. این اضافه برداشت به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ثبت می‌شد.

در قالب قوانین بودجه چند سال اخیر دولت بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را با تهاتر بدهی تسویه کرده است. یعنی ۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت شده و از آن طرف ۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها کاسته شده است.

ریشه این بدهی بانک‌ها استقراض دولت از بانک‌ها بوده و بنابراین اگر دولت اقدام به استقراض از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی نمی‌کرد، آن بانک‌ها هم آن میزان از بانک مرکزی استقراض نمی‌کردند. پس با این تعریف، نمی‌توان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تهاتر بدهی با بانک‌ها را از ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کرد؛ بنابراین بدهی واقعی دولت در دوران دولت روحانی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان با حدود ۳۲۶ درصد افزایش به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول دولت‌های پس از جنگ سابقه نداشته است؛ بنابراین گزاره دوم هم با واقعیت در تضادی آشکار است.

* ارقام به میلیارد تومان