رفتار مالی دولت، علت اصلی نوسانات اقتصادی

یک روزنامه حامی دولت معتقد است سیاست‌های مالی و بانکی دولت، عامل اصلی نوسانات اقتصادی چند سال اخیر است.

کد خبر: ۸۷۲۹۱۳

چهارشنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ / September 02, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان عامل اصلی این نوسانات اقتصادی نوشت: طی سه سال اخیر اقتصاد ایران نوسانات بزرگی را در بازار‌های مختلف تجربه کرده است؛ از اواخر سال ۱۳۹۶ تلاطمات در بازار ارز آغاز شد و تا اواسط سال ۱۳۹۷ نرخ ارز تا بیش از ۵ برابر افزایش یافت. پس از آن با وجود اینکه هیجانات بازار ارز تا حدی فروکش کرد و نرخ ارز برای مدتی تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافت، قیمت کالا‌ها و خدمات و مسکن مسیر افزایشی پرشتابی را طی کردند. همزمان شاهد تحولات بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه بودیم. به طوری که بازار سرمایه پس از یک دوره رشد نسبتا بالا در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با یک انفجار بی‌سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۹ مواجه شد.

این نوسانات بازار سرمایه مانند سایر نوسانات در بازار‌های مختلف یک مقصر اصلی دارد: رفتار مالی دولت در ایجاد کسری بودجه و نحوه تامین آن پس از چند سال روند کاهش تورم (سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶)، که نه ناشی از سیاست‌های صحیح مالی و پولی بلکه تحت تاثیر بحران بانکی، جنگ بانک‌ها در جذب سپرده و افزایش بی‌سابقه نرخ سود بود، میزان سپرده‌های مدت‌دار بدون تناسب با بخش واقعی اقتصاد افزایش یافت. این مساله ریسک بالایی در اقتصاد از نظر قدرت تخلیه سپرده‌های مدت‌دار در بازار‌های مختلف ایجاد کرده بود؛ به این معنی که انباشت ریسک در سپرده‌ها روزی با یک جرقه منفجر می‌شد و با خروج منابع از نظام بانکی به هر بازاری که می‌رسید سبب افزایش ناگهانی سطح قیمت‌ها می‌شد.

این روزنامه ادامه می‌د‌هد: از نیمه خرداد سال ۱۳۹۹ دولت به ناگهان رویکرد خود برای تامین کسری بودجه را به کلی تغییر داد. به طوری که در فاصله دو ماه اقدام به انتشار حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی کرد. شدت عرضه اوراق طی مدتی کوتاه سبب شد نرخ‌های سود در بازار پول و اوراق به میزان ۷ تا ۹ درصد افزایش یابد؛ یعنی در فاصله کمتر از پنج ماه نرخ‌های سود مسیر ۱۱ درصد سقوط و ۹ درصد صعود را طی کردند.

در شرایطی که اقتصاد ایران به واسطه شوک‌های بیرونی به اندازه کافی نااطمینانی داشت و دارد، دولت طی کمتر از پنج ماه موجی از نوسان و نااطمینانی را به اقتصاد تزریق کرد. بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این نوسانات در نرخ‌های سود، دچار تلاطمات سنگینی در سال ۱۳۹۹ شد؛ ابتدا با کاهش ناگهانی نرخ سود فشار تقاضای بالایی برای خرید سهام ایجاد شد و سپس با افزایش زیاد نرخ سود در بازه‌ای کوتاه زمینه سقوط آن فراهم شد؛ بنابراین منشا اصلی نوسانات بزرگی که در بازار سرمایه شاهد بودیم، چیزی جز بی‌برنامگی و بی‌نظمی در تامین مالی کسری بودجه نبود و بقیه حوادث و رویداد‌ها نقش مکمل یا کاتالیزور را بازی کردند.

پس از سال‌ها تاکید بر لزوم استفاده از ابزار اوراق بدهی برای تامین بخشی از کسری بودجه و فراهم شدن ابزار مدیریت نرخ سود و تورم، در خرداد سال ۱۳۹۹ گویا سیاست‌گذاران اقتصادی خواب‌نما شده و ناگهان دریافتند که انتشار اوراق بدهی ابزار مناسبی است و در فاصله دو ماه مبلغ زیادی اوراق منتشر کردند. در حالی که اگر دولت حداقل از نیمه سال ۱۳۹۸ از سه روش چاپ پول، انتشار اوراق و عرضه سهام دولتی با ترکیب و زما‌ن‌بندی مناسب به طور توامان و با هدف‌گذاری نرخ سود بهره می‌برد؛ به نحوی که نرخ سود را در بازه محدودی تثبیت می‌کرد این همه نوسان در بازار‌ها ایجاد نمی‌کرد. در این صورت بازار سرمایه نیز روند سعودی ملایم و باثباتی را طی می‌کرد.