دادخواست ۱| پرونده ویژه اعتراضات؛

اعتراضات و گوش سنگین مسئولین / وقتی راه‌های ارتباطی بن‌بست‌اند!

نبود فضای گفتگو در اعتراضات یک‌سال اخیر گویاست؛ در آبان ۹۸، بی توجهی به اهمیت توجیه افکار عمومی و حتی اظهارنظر‌های متناقض درباره مسئله گران شدن بنزین باعث شد تا بخش بزرگی از جامعه احساس کند در تصمیمات مهم کشوری نادیده گرفته شدند.

کد خبر: ۸۷۳۵۱۹

شنبه - ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ / September 12, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- رعنا مقیسه؛ «- خیلی جاها رو انداختیم؛ فرمانداری، جهاد کشاورزی، بیمه زمین، اداره آب. می‌گن اول باید خسارت اموال تخریب شده بیت‌المال رو بدین، بعدم دیه نگهبان رو بدین، بعدم باید همگی جمع بشید و بگین غلط کردیم رفتیم سراغ سد خاکی.

+ پس آب شوری که ول کردن تو زمینامون چی می‌شه؟

 - اصلا حرف آب و زمین و کشت و زحمت دود شد رفت رو هوا.»

حکایت رحمت بخشی و اهالی روستای عدل آباد در فیلم خروج ابراهیم حاتمی‌کیا، حکایت تکراری و البته شنیده نشده بسیاری از اعتراضات مردمی در کشور ماست. سوء‌مدیریت و عملکرد غلطی که نان شب و آبِ خوردن مردم را در غیزانیه‌ها و هفت‌تپه‌ها و عدل‌آبادها می‌بُرَد، صداهایی که گوشی برای شنیده شدن پیدا نمی‌کنند و مسئولینی که بعد از ریسه شدن تراکتورها در جاده و ویدئوها در فضای مجازی، از پشت میز‌ها بیرون می‌آیند. بسترهای بروز اعتراض یا مسدود اند، یا ناتوان و یا بی‌نیاز از رساندن صدای مردم به گوش اهالی خیابان پاستور.

گفت‌وگویی که نمی‌کنیم!

گفت‌وگو بین مردم و مسئولین، حلقه طلایی گمشده بسیاری از نهادهای حکومتی است. گمشده‌ای که هم می‌تواند به مثابه یک گوش شنوا بسیاری از مطالبات مردمی را قبل از تبدیل شدن به اعتراض بشنود و هم به عنوان یک زبان گویا برای اقناع جامعه تلاش کند. کمبود عنصر پاسخگویی و جای خالی ساختارهای پاسخگو در نهادها، نبود راهی برای ارتباط موثر و مستقیم مردم با مسئولین و بعضا بی‌نیازی دستگاه‌های مختلف از گفت‌وگو با مردم درباره تصمیمات اساسی در جامعه و فشل بودن مجموعه رسانه‌ای آن‌ها، همگی باعث شده تا بسترمناسبی برای گفت‌وگوی موثر مردم و مسئولین و بروز اعتراضات فراهم نباشد.

جای پای نبود فضای گفت‌وگو را دراعتراضات یک‌سال اخیر، به روشنی می‌توان دید. در آبان 98، بی توجهی به اهمیت توجیه افکار عمومی و حتی اظهارنظرهای متناقض درباره مسئله گران شدن بنزین باعث شد تا بخش بزرگی از جامعه احساس کند در تصمیمات مهم کشوری نادیده گرفته شده. در ماجرای اعدام سه نفر از متهمان به اغتشاش در آبان‌ماه و به جریان افتادن موج هشتگ اعدام نکنید در فضای مجازی، همین بی‌نیازی از صحبت با مردم و توضیح ابعاد دقیق تصمیمات گرفته شده، در ساختار قوه قضاییه خود را نشان داد و باعث ایجاد فضایی برای سوءاستفاده از خلا وجود رسانه قوی در ارکان اساسی کشور شد.

سایه سنگین سکوت بین جامعه و نهادها، در اعتراضات کارگران هپکو، هفت‌تپه یا مردم غیزانیه به صورت دیگری به چشم آمد. در درجه اول نبود ساختاری برای رساندن صدای اعتراض به گوش دستگاه‌های مسئول و بعد از آن شنیده نشدن فریادها حتی توسط مسئولان استانی و محلی، این پیام را به مردم رساند که تا پیش از تبدیل مطالبات به اعتراض، عزمی برای حل مشکلات و گفت‌وگو با مردم وجود ندارد.

احمد نادری استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در میزگردی درباره حق اعتراض، این موضوع را یکی از ریشه‌های اعتراضات می‌داند:«چیزی که جنبش حاشیه نشینان را برجسته می‌کند، راه نیافتن روایت آن‌ها از منافع‌شان به حوزه عمومی است؛ یعنی نمی‌توانند روایت خود را به حوزه عمومی انتشار بدهند، چون رسانه و صدایی در درون حاکمیت و اصطلاحاً State ندارند. رسانه، شخص یا اشخاصی وجود ندارد که این‌‌ها را بازنمایی کند و نمایندگی آن‌ها را به عهده بگیرد. به نظر بنده ویژگی مهم‌تر قصه در جنبش حاشیه نشینان،«نداشتن صدا»ست که روایت‌شان نمی‌تواند منتقل شود.»

فارغ از نبود زمینه گفت‌وگو در بسیاری از سازمان‌ها؛ نهادهایی مانند رسانه‌ها و صدا و سیما، شوراهای شهر و روستا و احزاب، بسترهای مدنی و بالقوه‌ای برای رساندن صدای اعتراضات و مطالبات مردم به گوش مدیران کشور هستند که می‌توانند با عملکردی درست و به جا، فرصتی طلایی برای بهبود وضعیت فعلی باشند. اما آن‌چه در عمل وجود دارد جای خالیِ کنشگریِ فعال این نهادهاست.

صدا وسیما؛ بزرگ‌جثه اما بی‌رمق

سازمان صدا و سیما یکی از نهادهایی است که پازل سکوت در برابر مردم را تکمیل می‌کند. رسانه ملی ظرفیت عظیمی در ایجاد فضایی برای ارتباط بین مردم و مسئولین، بیان مطالبات مردمی و پوشش اعتراضات اجتماعی محلی دارد و می‌تواند بستر موثرو کارآمدی برای حل مسائل اجتماعی باشد. اما آن‌چه امروز از عملکرد سازمان صدا و سیما مشاهده می‌شود؛ بی‌توجهی به این رسالت، نداشتن عزمی برای به کارگیری این ظرفیت و نبود تریبونی برای گفت‌وگوست.

امیر محبیان کارشناس مسائل سیاسی و مدرس فلسفه دراین‌باره معتقد است:«رسانه‌ ملی باید زبان ملی هم بشود. من پیشنهاد می‌کنم و تضمین می‌دهم که هیچ ضرری نخواهد کرد اگر یک شبکه تلویزیونی را اختصاص به شکایت‌ها و اعتراضات مردمی قرار دهند و به مردم بگویید که  هر جا اعتراضی دارند، از طریق یک شماره تلفن مستقیم به صداسیما اعلام کنند و این سازمان نیز خبرنگاران خود را برای گرفتن گزارش خبری به میان مردم بفرستد. این شبکه از صبح تا شب بازتاب دهنده اعتراضات مردمی باشد. چرا باید «من و تو» و رسانه‌های آنور آبی اعتراضات مردمی را رسانه‌ای کنند؟ وقتی مردم ببینند صدای آنها شنیده می‌شود و آن مسئول متخلف نیز می‌بیند که اینطور نیست که وقتی حق یک فرد را پایمال می‌کند، دست آن فرد برای پیگیری بسته است و آن فرد می‌تواند اعتراض خود را از طریق صدا‌وسیما رسانه‌ای کند، مدیران ناکارآمد به انفعال می‌روند.»

محمودرضا امینی تحلیلگر و کارشناس حوزه رسانه و البته مدتی دبیر شورای نظارت بر صداوسیما هم در گفت‌وگو با تسنیم به این خلا اشاره کرده:«صداوسیما نه تنها در سیاستگذاری دچار مشکل است بلکه انگار نمی‌داند که چه کاری می‌خواهد بکند و دچار سردرگمی است. هزینه نخبگانی نمی‌کنند و مسئولیتی در قبال جامعه و مشکلات جامعه ندارند. اگر اقتصاد ما مشکل دارد و اگر دولت کاری برای بهبودش نمی‌کند، این صداوسیما است که باید ایجاد مطالبه کند و حتی به مطالبات مردمی شکل دهد. مجلس شکل گرفته و مطالبات مردمی باید از طریق این رسانه به گوش مجلسیان برسد. اگر مجلس بودجه و وقت صرف می‌کند تا سؤالی از رئیس جمهور بپرسد، صداوسیما باید منتقل‌کننده مطالبات مردمی باشد تا نمایندگان آن را بپرسند. نمایش یک دادگاه در راستای برقراری عدالت است اما تکمیل نتیجه دادگاه‌ها و رسیدن به عدالت با به‌کارگیری نخبگان و انعکاس نظرات آنها برای جامعه از وظایف صداوسیما است.»

درب بسته شوراهای شهر و روستا به روی مردم

انفعال شوراهای اسلامی کشور زاویه دیگری از ماجرای ناکارآمدی بسترهای بروز اعتراض در کشور است. شوراهای شهر و روستا به عنوان نهادهای محلی‌ و مردمی‌ می‌توانند نقش پررنگی در افزایش مشارکت عمومی و تحقق مردم‌سالاری داشته باشند. مشارکتی شدن مدیریت شهری، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات اجتماعی و انتقال خواسته‌های مردم به مسئولین از کارکردهای اصلی این شوراهاست. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، پیگیری شکایات مردمی، شناسایی مشکلات و کمبودها و تلاش برای رفع آن‌ها از وظایف شوراهای شهر و روستا بیان شده است. در واقع شوراهای اسلامی باید حلقه اتصال مردم و مسئولین برای بیان مطالبات و اعتراضات باشند اما آن‌چه امروز درباره عملکرد بیش از بیست ساله شوراها می‌توان گفت این است که عوامل مختلفی مثل سرریز شدن رقابت‌های سیاسی و تحت الشعاع قرار گرفتن بعضی از کارکردهاي شوراها، باعث شده تا نه این نهاد خود را به عنوان تریبونی برای مطالبات مردمی معرفی کرده باشد و نه مردم آن را محرمی برای بردن شکایات و اعتراضات بدانند.

کیانوش جهانبخش رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها درباره دلایل این موضوع، اردیبهشت امسال در گفتگو با ایرنا بیان کرد:«فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراها وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده، اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است. شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات مردمی را بیشتر می پذیرند اما قوانین و اختیارات اجازه نمی دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود. بی تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل با خود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه ها باشند و در این صورت می‌توانند نقش تاثیرگذار خود در اداره کشور را به بهترین شکل ایفا کنند.»

احزاب؛ تریبون‌هایی که نداریم

بسیاری از صاحبان فکر و اندیشه معتقدند که احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند بستر امنی برای بیان مطالبات مردمی باشند. در واقع احزاب به عنوان یک فصل مشترک بین مردم و نهادهای حکومتی، علاوه بر پیگیری خواسته‌ها و برعهده گرفتن مسئولیت اعتراضات، می‌توانند از ورود جریانات معاند با نظام که باعث به حاشیه کشاندن اعتراضات و بی پاسخ ماندن آن‌ها می‌شود جلوگیری کنند. حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در این باره به ایرنا گفت:«مردم باید اعتراضات خود را از طریق احزاب بیان و به گوش مسئولان برسانند، تا نماینده‌ای برای پیگیری موضوع داشته باشند. چراکه امکان پیگیری و اعلام نتایج آن به مردم وجود داشته باشد. در غیر این صورت، از آن‌جایی‌ که این اعتراضات رهبری و شناسنامه ندارد، هیچ دولتی تن به شنیدن صدای معترضان نمی‌دهد و مورد سوءاستفاده اغتشاشگران و اراذل‌ و اوباش قرار می‌گیرد و بی‌ثمر می‌ماند.»

با این وجود اما عملکرد سیاست‌زده احزاب فعلی و بی توجهی به مطالبات واقعی مردم باعث شده تا در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، احزابی قوی که هم قابلیت و عزم پذیرفتن مسئولیت اعتراضات مردمی را داشته باشند وهم اعتماد مردم را برای نمایندگی مطالبات‌شان جلب کرده باشند، نداشته باشیم. حاصل این فرآیند، به رسمیت شناخته نشدن احزاب و تشکل‌های سیاسی توسط مردم و مسئولین به عنوان بستری برای بروز اعتراض و در نهایت ناتوانی آن‌ها در حل مشکلات جامعه است. قاسم میرزایی نیکو نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی درباره ناکارآمدی احزاب در اعتراضات معتقد است:« احزاب در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا مواقع ظهور و بروز اعتراضات احتمالی فعال می‌شوند و تجمعات را در چارچوب قانون مدیریت می‌کنند. متاسفانه در کشور ما احزاب مختلفی سر کار می‌آیند و با تغییر دولت‌ها با اسامی مختلف و اهداف متفاوت فعال می‌شوند اما در هر صورت هیچ ورودی به اعتراضات مردمی ندارند. در حالی‌ که احزاب فعال در پیشانی نظام قرار می‌گیرند و پاسخ گروه‌های معترض را می‌دهند و از تبدیل اعتراض به اغتشاش جلوگیری می‌کنند. احزاب می‌توانند ضربه‌گیر مسائل و اعتراضات مردم باشد.»

آن‌چه در وهله اول باید در فضای سیاسی-اجتماعی جامعه پذیرفته شود، اهمیت اعتراضات و مطالبات مردم و امکان شنیده شدن آن‌ها به عنوان بخش مهمی از مشارکت مردمی است که یکی از اساسی‌ترین پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. ناکارآمدی یا نبود بسترهای موثر بروز اعتراض، اگرچه بیرونی‌ترین حلقه مسائل موجود در حوزه اعتراضات برای بهبود فضای مشارکت است اما قابل لمس بودن آن برای مردم و نقشی که در اعتراضات اخیر بازی کرد، نشان می‌دهد که عامل پررنگی در ایجاد احساس ناامیدی در جامعه است. بنابراین اصلاح آن یکی از اولویت‌های امروز کشور و قدم مهمی برای تحقق ابعاد مردم‌سالاری دینی است.