معاون اشتغال وزیر کار خبر داد

تشکیل پرونده برای ۲۷ میلیون نفر در سامانه ملی اشتغال

عیسی منصوری، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ شغلی را ﺣﺪود ۳۰ ﺗﺎ ۳۵ میلیون رﯾﺎل دانست و گفت: ۶۳درصد درآمد خانوارها از محل کار و فعالیت نیست.

کد خبر: ۸۷۳۸۲۵

يکشنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ / September 06, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیکاری از نگاه تحلیل گران اقتصادی، سیاه ترین پدیده اقتصادی است، چرا که منشا بسیاری از مشکلات کشور است. از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معظلات اجتماعی همه و همه در یک نقطه اشتراک دارند، تا جایی گاهی می توان گفت که بیکاری سرآغاز بسیاری از مشکلات است. اهمیت اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیست، اما روند ناموفق دولت ها در حل مشکلات اقتصادی تا جایی پیش رفت که در تیرماه سال 1390 مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را جهت حل بسیاری از مشکلات به دولت ابلاغ نمودند. حدود 9سال از زمان ابلاغ سیاست های کلی اشتغال می گذرد. حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است.

معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت‌های اقتصادی از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. با توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتاً نیرو‌های فارغ‌التحصیل، ماهر و مدرک‌دار در حال ورود به بازار کار ایران هستند، طراحی برنامه ای برای حل معضل بیکاری مانند مهارت آموزی حین کار، کارورزی و .... که در طرح های اخیر دولت دیده می شود، برای افرادی مناسب است که مهارت کم و پایین دارند. به باور برخی کارشناسان مشکل اساسی ساختار اشتغال در کشور، عدم تطبیق نظام اقتصادی و معیشتی با نظام آموزشی و نظام زندگی مردم است. اگر قرار است هر ساله تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یافت،بهتر است برنامه ریزی در این میان صورت گیرد. به اعتقاد بسیاری از کارشنسان اقتصادی سیاست های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی مشکل بیکاری را به خوبی حل نکرده است.

معاون اشتغال وزیرکار در گفت وگویی به تشریح برنامه های این وزارتخانه در زمینه اشتغال پرداخت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشتغال، گفت: برآورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین اقدام، نهادسازی است. از این رو اقدامات مختلفی در این زمینه انجام و دستاوردهایی حاصل شد.

وی با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال باید با توجه به شرایط موجود عملکرد خود را بررسی کنیم، اظهارداشت: بررسی آمارها نشان‌ می‌دهد که روند رشد اشتغال از سال 45و در پنج دهه گذشته ملایم، روبه رشد و باثبات بوده است و در سال‌های خاصی افت جدی داشته‌ و در دوره‌ای روبه افزایش بوده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را می‌توان متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 95 و 96 تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد .

وی افزود: به عنوان مثال می‌توان به دوران برجام اشاره کرد که اگر چه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی داشت، ولی این رشد بیشتر در حوزه انرژی بود و اشتغالی ایجاد نکرده است. از این رو بر نهادسازی به عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال تمرکز کردیم. ‌

منصوری تاکید کرد: وزارت تعاون نه تنها در دوران رشد بلکه در دوران رکود هم، موضوع نهادسازی برای ایجاد اشتغال را دنبال کرد و این برنامه با توجه به اهداف پیش بینی شده قابل دفاع بوده است اما مشکلاتی هم داشته که جای بحث و بررسی دارد. وی اظهارداشت: در برنامه‌های ایجاد اشتغال بیشتر به کسب و کارهایی توجه شده که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند. در حالی که بررسی فضای کسب و کار نشان می‌دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون افزود: اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متاثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا وقتی بازار مصرف تحت تاثیر درآمد پایین با رکود مواجه می‌شود، تاثیر خود را بر بازار کار می‌گذارد.

منصوری افزود: در شرایط رکود بازار کار نیز وقتی بازار ثانویه رونق می‌یابد، سرمایه و درآمدها به سمت این بازار حرکت می‌کند در نتیجه تقاضا برای بازار کار و اشتغال از رونق می‌افتد.

وی توضیح داد: در سال 90درآمد غیرشغلی خانوارها 57درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال 96به 49درصد و در حال حاضر به 63درصد رسیده است.در سال 90درآمد غیرشغلی خانوارها 57درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال 96به 49درصد و در حال حاضر به 63درصد رسیده است.این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر بازارها را در کنار بازار کار رصد کنیم.

*اجرای طرح‌های اشتغال در سال‌های 97و 98

منصوری درباره برنامه‌ها و سیاست‌های فعال بازار کار در دو سال گذشته، گفت: در مقایسه با سیاست‌های منفعل بازار کار مانند بیمه‌ بیکاری، پیاده سازی سیاست‌های فعال با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و اتصال تقاضا کننده و عرضه‌کننده، بیکاری را کاهش می دهد. عملکرد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل 98، ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 2هزار و 726 میلیارد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.

وی با اعلام این مطلب که از طریق سیاست‌های فعال بازار کار، ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از 89ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ایجاد اﺷﺘﻐﺎل، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، گفت: ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ از جمله ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی (اﺷﺘﻐﺎل- ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر) ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.

وی افزود: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ شغلی ﺣﺪود 30ﺗﺎ 35 میلیون رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل 98ﮐﻤﺘﺮ از 100 میلیون رﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ایجاد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ایجاد و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰای ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، همچنین به برنامه تامین مالی خرد اشاره کرد و گفت: اجرای این برنامه در ایجاد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در روستاهای محروم مؤثر بوده و مختص روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی است ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و شرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ برای آنها فراهم شده است. البته سهم زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در این برنامه محفوظ است.

*کسب و کارهای دیجیتالی

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون درباره رونق کسب و کارهای دیجیتال و برنامه‌های معطوف به ایجاد اشتغال در این زمینه، گفت: سال گذشته سه تا چهار بنیاد در حوزه دیجیتال ایجاد شد و اخیرا نیز توافق نامه همکاری چند جانبه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش وپرورش و بنیاد ملی توسعه فناوری امضا شده و در قالب این توافق نامه، مدرسه ملی دیجیتال راه اندازی خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر راه‌اندازی و گسترش انواع زیست‌بوم های تخصصی توسعه کسب و کار گفت: بحران شیوع کرونا آسیب های جدی به بسیاری از مشاغل از جمله شاغلین حوزه های مرتبط با آموزش و پرورش به ویژه مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی وارد کرد و امیدواریم اجرای پلتفرم مدرسه دیجیتال ملی با همت بنیاد ملی توسعه فناوری بتواند بر پایه فناوری های جدید از جمله هوش مصنوعی، بتواند در راستای حمایت و تثبیت مشاغل حوزه آموزش بر بستر فناوری‌های دیجیتال مؤثر باشد.

عیسی منصوری افزود: ضمن شناسایی فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی در حوزه آموزش‌های رسمی و غیر رسمی و تقویت آنها می توان در قالب کمیته‌ای مشترک، چالش ها و موانع کسب و کارهای آموزشی غیر دولتی را رفع نمود.

وی افزود: به زودی نیز مدرسه کدنویسی نیز رونمایی خواهد شد که تعداد قابل توجهی از افراد بین سه تا 6 ماه در این مراکز آموزش می‌بینند و وارد بازار کار می‌شوند. همچنین در حوزه صنایع دستی و گسترش آن در فضای دیجیتال نیز اقدامات مثبتی در حال انجام است و شاهد رونق بازار کار در این حوزه خواهیم بود.

*سامانه اشتغال و کسب و کار

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون درباره اعلام آمار اشتغال گفت: در سال‌های اخیر ظرفیتی در وزارت تعاون ایجاد شده و سامانه‌هایی راه اندازی شده است که سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور از آن جمله است و با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار راه اندازی شده و تاکنون برای 27 میلیون نفر در این سامانه، پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه داده های ثبتی است. یعنی تمام اطلاعات شاغلین اعم از کد ملی، سن، مدرک تحصیلی، وصعیت بیمه و محل تولد و آدرس پستی در سامانه ملی اشتعال کسب و کار کشور موجود است و از جمع بندی، دسته بندی و پالایش آنها نیز آمارهای ثبتی تولید می شوند.

منصوری درباره اعلام فراخوان برام نام‌نویسی در سامانه ملی اشتغال گفت: تاکنون فراخوانی اعلام نشده است تا افرادی که تمایل دارند اطلاعات خود را در این سامانه وارد یا اصلاح کنند. به دلیل تداخل فعالیت‌ها با سیاست‌های دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، زمان پیش بینی شده برای اعلام فراخوان به تعویق افتاد. با این حال امیدوارم تا پایان شهریور ماه، از طریق اطلاع رسانی عمومی برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات در این سامانه فراخوان عمومی اعلام شود.

وی افزود: سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است. برای اولین بار در کشور نیز سامانه ناظر در این وزارتخانه فعال شده که تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال را پایش می‌کند و از انحراف منابع جلوگیری و گزارش‌های دریافتی را راستی آزمایی می‌کند.

منصوری ضمن تاکید بر حجم و بزرگی برنامه اشتغال روستایی و عشایری گفت: بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار نظارت بر روند پرداخت تسهیلات نیست. با این حال در سامانه ناظر، همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند. تمام داده ها به صورت دقیق و سیستمی تحلیل می شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است. علاوه بر این به صورت روزشمار، میزان تسهیلات بانک‌ها و میزان دقیق و سود و هزینه آنها رصد و تک تک طرح ها بدون دخالت فرد با GIS و غیره تمام شماری می شوند. GIS یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی است که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد و هدف نهایی آن، پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌های پایه‌گذاری‌شده بر پایه داده‌های جغرافیایی است.

وی همچنین افزود: بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات چندلایه است. تمام شماری طرح‌ها، نمونه برداری استانی، نمونه برداری ملی و کنترل طرح‌ها از طریق سامانه «ناظر» چهار لایه نظارتی است که به منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی انجام شده و می شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: به زودی مرکز فرماندهی و کنترل سیاست‌های و برنامه اشتغال کشور راه اندازی و فعال خواهد شد و از این طریق عملکرد سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه کنترل و اجرای سیاست‌های ابلاغی بررسی می‌شود.