ضرابخانه ۱۳| پرونده ویژه بانکداری؛

نظارت مادرانه بانک مرکزی بر بانک‌ها / چگونه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مفقود شد؟

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف نشده است، گفت با این منابع تاکنون نه کالایی وارد شده و نه این مبلغ تصفیه شده است.

کد خبر: ۸۷۴۰۶۵

چهارشنبه - ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ / September 09, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-محمد جهانگیری؛ در سال ۹۵ با انتشار فهرست برخی از ابربدهکاران بانک سرمایه در صفحات مجازی، نقاط پرابهام و پرسش‌های بسیاری ذهن مردم را درگیر کرد. این اتفاق زمانی باعث آشفتگی ذهن مردم شد که تلاش محسوسی برای بازپرداخت معوقات از طرف بدهکاران دیده نمی‌شد.

عمده این پرسش‌ها پیرامون نظارت بر روند بانکداری، قوای ناظر بر بانک‌ها ونحوه برخورد با تخلفات آنان بود. پرسش‌هایی از این قبیل که آیا نظارتی بر نحوه عملکرد بانک‌ها وجود دارد؟ این نظارت فقط بعد از وقوع تخلف گریبان متخلف را میگیرد و یا قبل از ایجاد مشکل هم می‌شود از آن پیشگیری کرد؟ این تخلفات آیا جنبه کیفری هم دارند یا خیر؟ و سوالات بسیاری که همچنان بر سر زبان هاست.

قانون و بانک مرکزی
در مدل‌های بانکداری، به اصل بازدارندگی قانون توجهی نشده است؛ به عنوان مثال در مدل امروزی قانون، بانک‌ها عموما بخاطر تخلف‌هایشان جریمه می‌شوند. این جریمه‌ها معمولا از محل ایجاد خلق پول و نقدینگی جبران می‌شود و این امراز قضا یکی از عوامل بسیار موثر در گرانی است.

عدم توجه به بحث نظارت و ناکارآمد بودن سیستم‌های ناظر بر بانکداری در حالی است که بعضا تخلفات بانکی مثل بانک آینده و بانک سرمایه از عدم حضور نظارت جدی در بین بانک‌ها حکایت دارد.

نظارت براین بنگاه‌های اقتصادی خلق کننده‌ی پول از جهات مختلفی حائز اهمیت است چراکه قسمت عظیمی از فرآیند‌های اقتصادی کشور را دربرمی‌گیرد و اگر دچار اختلال و مشکلی شود کل کشور را درگیر خواهد کرد. درحقیقت بانک تمامی مسائل مربوط به اقتصاد را گروگان گرفته است و اگر نظارتی بر این روند نباشد قطعا کشور دچار مشکلات بسیاری خواهد شد.

مراجع ناظر بر روند بانکداری
در بانک مرکزی دو معاونت نظارت و هیئت انتظامی مسئول کشف تخلف و برخورد با بانک متخلف هستند. نحوه نظارت بر بانک به دو دسته حضوری و غیر حضوری تقسیم می‌شود.

در روش غیرحضوری بانک مرکزی به وسیله‌ی گزارش‌های ارسالی خودِ بانک‌ها و مقایسه با شاخص‌ها و قوانین اقدام به کشف تخلف میکند و بعد از شناسایی تخلف، شعبه و یا بانک مورد نظر را به هیئت انتظامی معرفی می‌کند تا به صدور حکم برای متخلف رسیدگی شود.

در روش حضوری در وهله اول خود بازرسان بانک‌ها هستند که بر روی شعبه‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی بانک و هم چنین سیاست‌های کلی داخلی بانک‌ها نظارت می‌کنند و در وهله دوم بازرسان بانک مرکزی که بیشتر روی مصوبات شورای پول و اعتبار، هیئت وزیران و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های بانک مرکزی نظارت دارند.

مرجع رسیدگی به تخلفاتی که جنبه کیفری دارند توسط بازرسان سازمان بازرسی کشور و همچنین در دیوان محاسبات مسئله تامین منابع، مورد بررسی قرار میگیرد.

پیچیدگی مسائل بانکی یکی دیگر از مشکلات نظارتی بانک مرکزی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است. این ارگان‌ها هرکدام با خلا نیروی توانمند در حوزه پولی و بانکی مواجهه‌اند.

تجربه حضور بازرسان در زمان فساد بانک‌هایی مانند سرمایه نشان داده است که علاوه بر تعارض منافع در بین بازرسان، پیچیدگی مسائل بانکی باعث شده است تا بسیاری از همین بازرسان و ضابطان نتوانند بسیاری از تخلفات را شناسایی کنند و قانون‌دان‌های قانون‌شکن به راحتی بازرسان را دور زنند.

عدم وجود زیرساخت نظارت بر بانک‌ها
یکی از مشکلات این روز‌های بانک مرکزی عدم شفافیت در روند تسهیلات دهی در بانک‌های کشور است؛ فعله‌گری پژوهشگر حوزه بانک، معتقد است بانک مرکزی اصلا باخبر نیست که چه مقدار از این مبالغ را بانک‌ها به طور واقعی تسهیلات می‌دهند و این مبالغ اصلا به دست چه کسانی می‌ر‌سد!

در مدل نظارتی فعلی بانک مرکزی که به شکل حضوری است و خیلی کمتر از سامانه‌های نوین استفاده می‌شود با افزایش تعداد شعبات بانک‌ها، بازرسان عملا کارایی خود را از دست داده‌اند.

طبق گفته بانک مرکزی قبل از سال ۹۰ کشور تنها با دو پرونده تخلف رو به رو بوده و بعد از سال ۹۰ هم تنها با ۶ پرونده ارجاعی رو به رو شده است که آنهم به واسطه تصویب چگونگی فعالیت هیئت انتظامی که تا سال ۹۰ مغفول مانده بود، رخ داد.

به همین جهت می‌توان ادعا کرد فضای فعلی کشور باتوجه به قوی نبودن نظارت بانک مرکزی انگیزه‌ی متخلفین را، روز به روز بیشتر می‌کند چراکه عمده دلیل متخلفین برای ارتکاب جرم همین احتمال کم برخورد دستگاه نظارتی است.

به طور مثال در مسئله بانک سرمایه نزدیک به ۹۵ درصد تسهیلات بانک (فارغ از قانونی بودن مقدار تسهیلات) به ۶۷ نفر اختصاص داده شده که این رقم چیزی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است، برای درک بزرگی این رقم کافی است بدانیم این مقدار پول چیزی در حدود یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومن برای ۳۶۷ میلیون نفر است!

در اینجا معلوم نیست، بانک‌ها میتوانند چه مقدار از سقف تسهیلات را به چند نفر بدهند و همچنین این ارقام درحالی تسهیلات داده شده است که اکثر تسهیلات در موعد مقرر بازگردانده نشده و هیچ اراده‌ای هم برای بازپس‌گیری از سوی بانک نبوده است و حتی در برخی موارد وثایق گرفته شده حتی به اندازه خود تسهیلات هم ارزش نداشته است.

در اینجا این سوال پیش می‌آید که اگر نظارت دقیق و درست بود و متخلف احتمال دستگیری خود را می‌داد، بازهم تخلف می‌کرد؟

اولین گام به سوی شفافیت
وجود سامانه‌های نوین برای شفافیت کامل در تراکنش‌ها و احراز دقیق هویت‌ها می‌تواند مشکلاتی از قبیل محل دقیق هزینه‌کرد تسهیلات را مشخص کند و اگر انحرافی در این هزینه‌کرد به وجود آمد، آنرا پیگیری کنند و از وقوع آن جلوگیری نمایند. همچنین از فرار‌های مالیاتی جلوگیری به عمل می‌آید و نظارت دولت بر روند واردات و صادرات دقیق‌تر می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با اشاره به اینکه حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف نشده است، گفت با این منابع تاکنون نه کالایی وارد شده و نه این مبلغ تصفیه شده است.

در حقیقت این ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کسانی شده که در آن زمان نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کرده بودند. هرچند این موارد نمونه‌ی کوچکی از اتفاقاتی است که در داخل بانکداری کشور رخ می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی از آن جا می‌مانند.

نمونه‌ی دیگر هم میتوان به سلطان‌های ارز، طلا، سکه، خودرو و... اشاره کرد که اگر بانکداری کشور دارای شفافیت کامل بود هزینه‌کرد دقیق این مبالغ و اینکه چه زمانی و کجا هزینه شده است و حتی چه کسی چه مقدار خرید کرده است هم مشخص می‌شد.

بانک مرکزی از بهمن ما سال گذشته با ارائه بخشنامه‌ای ضمن محدود کردن مبادلات داخلی و بین بانکیِ بانک‌ها گفت:‎ نقل و انتقال بالای ۱ میلیارد تومان فقط به صورت حضوری و آنهم منوط به ارائه اسناد دال بر هرگونه معامله یا قرارداد و همچنین علت معامله است.

این عمل در ایجاد ثبات در بازار بسیار موثر بود، اما فقط در راستای محدود کردن تخلفات صورت گرفته و فقط از تخلفات عظیم جلوگیری کرده، اما به هیچ وجه هدفش ریشه‌کن کردن فساد نبوده است.

مهرماه سال گذشته شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار طرحی در مورد شفافیت تراکنش‌های بانکی از طریق تفکیک حساب شخصی و تجاری خبر داد و بلافاصله بعد از آن همین شبکه مدعی شد که بانک مرکزی درحال آماده سازی برای عملیاتی شدن این طرح است، اما تا به امروز خبری از اجرایی شدن طرح و همچنین اتصال کامل آن به سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است.

نظارت مادرانه بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها
نگاه ترحم آمیز و بعضا منفعت طلبانه بانک مرکزی به عنوان نیروی ناظر بر روند بانکداری عملا باعث شده است تا بانک‌ها از استیصال و انفعال ناظران به نفع خودشان استفاده کنند. سیاست بانک مرکزی در واقع با وجود قوانین قاطعی مثل ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی که اجازه انحلال بانک را به بانک مرکزی در صورت بروز تمرد از قوانین و یا آیین نامه‌ها داده است، بسیار غیر قاطعانه است و بیشتر جنبه نصیحت دارد و بعضا در موارد بسیار معدودی، منجر به جریمه‌هایی است که برای متخلف ارزش تخلف کردن را دارد.
نکته قابل تامل آخر آن است که فرض ما برآن باشد که بانک مرکزی به دنبال اصلاح روند بانکداری است و نه ذینفع بودن و سود بردن از آن‌ها!

سوال اصلی که در پایان مطرح میشود این است که منشأ سستی و استیصال بانک مرکزی، سیاست‌های اصلاحی وی است یا در این میان تعارض منافعی وجود دارد؟!